Socio-Economic Rights Base

هل الاختبار بالوسائل غيرالمباشرة لقياس مستوى الدخل يضمن وصول أفقر أفراد المجتمع إلى الحماية الاجتماعية؟

الاختبار بالوسائل غير المباشرة لقياس مستوى الدخل (Proxy Means Test) هي إحدى منهجيات الاستهداف وتُستخدَم للتنبّؤ بدخل الأسرة ومستوى رفاهها الاجتماعي من خلال معادلة إحصائية. تُستخدَم هذه المنهجية من قِبَل الحكومات والمؤسسات االمالية والمؤسسات المعونة لتحديد واستهداف الأُسَر المؤهَلة للاستفادة من البرامج الاجتماعية والتي يمكنها الحصول على المساعدة. وخصوصًا في السياقات التي تفتقر إلى معلومات موثوقة ودقيقة حول المداخيل.

Can the PMT Ensure Access to Social Protection to Lebanon's Poorest?

The Proxy Means Test (PMT) is a targeting methodology that aims to predict a household's level of welfare and income using a statistical formula. This methodology is used by governments, financial and aid institutions to identify and target households who are eligible for social programmes and can receive assistance. Evidence indicates that PMTs do not effectively address their main purpose: ensuring that the poorest members of society can access social protection.

ما هي النتائج الاجتماعية لبرنامج صندوق النقد الدولي في لبنان؟ شراء الوقت لصالح الطبقة السياسية على حساب الشعب في لبنان

#نقد_الصندوق

في ٧ أبريل / نيسان ٢٠٢٢ ، توصّل صندوق النقد الدولي إلى اتفاق مع الحكومة اللبنانية على مستوى الموظّفين بشأن السياسات الاقتصادية، من أجل تسهيل التمويل من الصندوق لمدّة أربع سنوات. تهدف هذه الحملة، التي نُشرت على وسائل التواصل الاجتماعي، إلى تقديم لمحة عامة عن النتائج الاجتماعية لبرنامج لصندوق النقد الدولي في لبنان. تم تطوير هذه السلسلة من الرسوم بالشراكة مع شبكة المنظمات العربية غير الحكومية للتنمية.

 

What are the social outcomes of an IMF deal in Lebanon? Buying time for the political class at the expense of the people in Lebanon.

#DebunkingIMF

On April 7, 2022,  the International Monetary Fund (IMF) Reached Staff-Level Agreement on Economic Policies with Lebanon for a Four-Year Extended Fund Facility. This series, first published on social media, aims to give an overview of the social outcomes of an IMF deal in Lebanon. It was developed in partnership with the Arab NGO Network for Development (ANND).

ما الذي حرَّكَ الأردن؟ حقوق العمّال في طليعة التحرُّكات الاجتماعية في الأردن خلال العام ٢٠٢١

شهد الأردن، طيلة عقد من الزمن، ركودًا اقتصاديًا حادًّا انعكسَ على الأجور والحصول على الرعاية الاجتماعية، حيث بلغَ متوسّط نموّ الناتج المحلّي الإجمالي حوالي ٢% سنويًا، مقابل التضخّم بمتوسّطٍ يبلغ ٢.٤%. وترافقَ الركود مع زيادة في معدّل البطالة (٢٥% من السكّان النشطين اعتبارًا من العام ٢٠٢١)، وتحديدًا بين الشباب (٤٨.١%). وتفاقمت تداعيات هذه التحدّيات الهيكلية في ظلّ جائحة كوفيد-١٩، ما أدّى إلى حرمان العديد من مجموعات العاملين/ات غير المحميّين من مصادر دخلهم الرئيسية لفترات طويلة.

What mobilised Jordan? Labour rights at the heart of collective actions in Jordan in 2021

For a decade, Jordan has been witnessing a severe economic stagnation impacting wages and access to welfare, with average GDP growth of around 2% per year, against average inflation of 2.4%. Stagnation has been accompanied by an increase in the unemployment rate (25% of the active population as of 2021), especially among youth (48.1%). The effects of these structural challenges have been further amplified by the Covid-19 pandemic, which left several unprotected workers’ groups deprived of their main sources of income for long periods.

ما الذي حرَّكَ تونس؟ الحقوق الاجتماعية-الاقتصادية في قلب التحركات الاجتماعية في تونس خلال ٢٠٢١

شهدت تونس زيادةً في التحرُّكات الاجتماعية خلال السنوات الماضية، في سياقٍ من الانكماش الاقتصادي الحادّ الذي تفاقمَ جرّاء التداعيات الاجتماعية-الاقتصادية لجائحة كوفيد-١٩. عادت إلى الواجهة مجدّدًا المطالب الاجتماعية والاقتصادية التي تمَّ التعبير عنها في ثورة ٢٠١١ تحت شعار "عيش، حرّية، كرامة إنسانية". وتتلخّص بعض علامات الأزمة الاقتصادية في الضغط المتزايد على العملة، والتأخير في دفع رواتب موظّفي/ات شركة البيئة والغراسات والبستنة في قبلي والشركة التونسية للهندسة والإنشاء الصناعي، ونقص بعض السلع الأساسية.

What Mobilised Tunisia? Socio-Economic Rights at The Heart of Collective Actions in Tunisia in 2021

Tunisia witnessed a rise in contentions action over the past years, in a context of acute economic contraction exacerbated by the socio-economic effects of Covid-19 pandemic. Socioeconomic grievances and demands, voiced in the 2011 Revolution of “Aish, Hurriyah, Karamah Insaniyah”, came again to the fore.

ما هي السياسات العامة التي تُصدِرُها الدولة اللبنانية؟

إنَّ السياسات الاجتماعية المُعتمَدة في لبنان هي عمومًا سياسات مشرذمة وظرفية، تفتقر إلى الطابع الاستباقي وتعتمد بشكل مُفرِط على النهج الخَيْري. ومع ذلك، لم تُساهِم الأزمات المعقّدة التي يشهدُها لبنان في وضع سياسة استراتيجية شاملة ومُعمَّمة، ولا سيّما فيما يتعلّق بالقضايا الاجتماعية والاقتصادية.

Pages

Subscribe to Socio-Economic Rights Base