نحو سياسات حماية اجتماعية مستدامة وشاملة للّاجئين/ات السوريين/ات في الأردن

مقدّمة

تشمل الحماية الاجتماعية، بصفتها حقًّا من حقوق الإنسان المُكرَّسة في اتّفاقيات الأمم المتّحدة، برامج المساعدة الاجتماعية من خلال المساعدات النقدية وتوفير الخدمات الأساسية مثل التعليم والخدمات الصحّية (الحماية الاجتماعية من الفئة الأولى)، والضمان الاجتماعي القائم على الاشتراكات والمرتبط بالعمل النظامي (الحماية الاجتماعية من الفئة الثانية). تحتوي هذه الورقة البحثية على دراسةٍ تقييمية حول مدى وصول اللاجئين/ات السوريين/ات إلى هذين البُعدَيْن من الحماية الاجتماعية في الأردن. لقد تحسَّنَ الوضعُ الاجتماعي-الاقتصادي للّاجئين/ات السوريين/ات منذ إبرام "ميثاق الأردن" (المُشار إليه في ما يلي بـ"الميثاق") في عام ۲۰۱٦ بين الأردن والجهات المانحة الدولية الرئيسية، الذي وافقت السلطات الأردنية بموجبه على تنظيم عمل هذه الفئة. من جهة، يحقّ للسوريين/ات المُسجَّلين/ات لدى مفوّضية الأمم المتّحدة لشؤون اللاجئين، على غرار مجموعات اللاجئين الأخرى، الحصول على الحماية الاجتماعية من الفئة الأولى. ومن جهة ثانية، يتمتّعون، بخلاف مجموعات اللاجئين الأخرى، بإمكانية الوصول الجزئي إلى العمل النظامي في قطاعات معيّنة من سوق العمل، وتحديدًا تلك المتاحة لليد العاملة المُهاجِرة. بالتالي، سهَّلَ ذلك وصولَهم/نّ إلى تقديمات الحماية الاجتماعية من الفئة الثانية. ورحَّبَت الجهات المعنيّة الدولية بإضفاء الطابع النظامي على القوى العاملة من اللاجئين/ات السوريين/ات، إذ تُحقِّق هذه الخطوة علاقة الترابط بين الجانبَيْن "الإنساني والإنمائي" وتمنح اللاجئين/ات فرصة التحرُّر من الاعتماد على المساعدات النقدية المؤقّتة وصولًا إلى الاعتماد على الذات وتحسين ظروفهم/نّ المعيشية على نحو مستدام.^[1]

كيف أثَّرَ نظام اللاجئين/ات "المُحدَّث"، الذي استفاد منه اللاجئون/ات السوريون/ات في الأردن، على وصولهم/نّ إلى الحماية الاجتماعية، سواء عن طريق المساعدة الاجتماعية أو الضمان الاجتماعي؟ لم تتّضح تمامًا الإجابة على هذا السؤال، لأنَّ "الميثاق" لم يُحدِّد بدقّة طرق الانتقال من المساعدة الإنسانية إلى الاعتماد على الذات. فكيف يمكن ضمان إمكانية تحقيق هذا الترابط في إطار الوضع الاقتصادي الهشّ في الأردن الذي يُعاني منذ العقد الماضي من تراجُع فرص العمل في القطاعات النظامية^[2] ومن انتشارٍ كبير لاقتصادٍ غير نظامي يستقطب نحو ٤٠% من القوى العاملة الأردنية ونحو ۹۰% من القوى العاملة المُهاجِرة^[3]؟ وتزداد أهمية هذا السؤال إذ لا يزال معظم اللاجئين/ات السوريين/ات فقراء ويعتمدون على المساعدة النقدية، حتّى بعد مرور عشر سنوات على توافدهم/نّ بأعداد كبيرة إلى البلد.

تُوثِّق الورقة البحثية هذه المسائل من خلال تحليل كيف تكيَّفَ نظام اللاجئين/ات في الأردن مع احتياجات اللاجئين/ات السوريين/ات من الحماية الاجتماعية، وإلى أيّ مدى. تعرض أوّلًا في مقدمتها خصائصهم/نّ الديموغرافية الرئيسية وتطوُّر وضعهم/نّ القانوني في الأردن منذ وصولهم/نّ إلى البلد في ۲۰۱٢/۲۰۱١. ومن هذا المنطلق، يُحلِّل القسمان الثاني والثالث الفُرَص والقيود القانونية والعملية المتعلّقة بإمكانية وصولهم/نّ إلى خدمات الحماية الاجتماعية، سواء بشكل خدمات المساعدة الاجتماعية (الحماية الاجتماعية من الفئة الأولى) و/أو كضمان اجتماعي يرتبط بالعمل النظامي (الحماية الاجتماعية من الفئة الثانية). أمّا القسم الرابع فيُلخِّص النتائج الرئيسية ويُقدِّم توصيات ترمي إلى تحسين الحماية الاجتماعية لصالح اللاجئين/ات السوريين/ات.  

۱. لمحة عامّة عن وضع اللاجئين/ات السوريين/ات في الأردن

اللاجئون/ات السوريون/ات أكبر مجموعة رعايا مُسجَّلين لدى مفوّضية الأمم المتّحدة لشؤون اللاجئين في الأردن

تُقيم حاليًا في الأردن فئتان رئيسيتان من الرعايا السوريين/ات:

السوريون/ات المُسجَّلون/ات لدى مفوّضية الأمم المتّحدة لشؤون اللاجئين كطالبي/ات لجوء أو كلاجئين/ات: بلغَ عددُهم/نّ ٦٧٥٤٣٣ لاجئًا/ة في ٣٠ حزيران/يونيو ۲۰۲۲، ويُمثِّلون الغالبية العظمى (۸۸.٦%) من "الأشخاص موضع اهتمام مفوّضية الأمم المتّحدة لشؤون اللاجئين" المُسجَّلين لديها في الأردن،^[4] ونسبة كبيرة من السكّان غير الأردنيين/ات (۲٠%) أو إجمالي سكّان الأردن (٦.۱%).^[5] تُقيم الغالبية العظمى منهم/نّ (٥٤۲٦۱٤ فردًا، ۸٠.٣% من العدد الإجمالي) في مجتمعات مضيفة ريفية وحضرية؛^[6] في حين يعيش أقلّ من الخُمس (۱٣۲.۸ فردًا، أي ۱۹.٧%) في مخيّمات تهدف إلى استيعاب (وتسجيل) الوافدين/ات حديثًا واللاجئين/ات الأكثر هشاشةً. تُشكِّل هذه المخيّمات الثلاثة، أي مخيّم الزعتري (۸٤ ألف مقيم) والأزرق (٤٤ ألف مقيم) و"المخيم الإماراتي" (٦٧۰۰ مقيم)^[7] ملاذات إنسانية يحصل فيها اللاجئون/ات على سكن مجاني ويعتمدون بالدرجة الأولى على الخدمات الأساسية من المساعدة الدولية التي تُقدِّمها المفوّضية والوكالات المتخصّصة، في حين يتعيّن على اللاجئين/ات المقيمين/ات خارج المخيّمات تأمين مساكنهم/نّ ويعتمدون بالإجمال على الجهات الوطنية للحصول على الخدمات التعليمية والطبّية. وإنَّ العدد الكبير للّاجئين/ات السوريين/ات والعبء الذي ألقاه هذا الواقع على البنية التحتية المادّية والاجتماعية في البلد يُبرِّر حجم برامج المساعدة المُخصَّصة لهم/نّ وتعقيدها.^[8]

السوريون/ات غير المُسجَّلين/ات لدى مفوّضية الأمم المتّحدة لشؤون اللاجئين: يُقدَّر عدد السوريين/ات غير المُسجَّلين/ات لدى مفوّضية الأمم المتّحدة لشؤون اللاجئين بنحو ٧۰۰ ألف فرد، وفقًا لنتائج الإحصاء الوطني في عام ۲۰۱٥ الذي كشفَ أنَّ ۱.٣٦ مليون سوري/ة يُقيمون في البلد. ويشملون اللاجئين/ات الذين استفادوا من الشبكات العائلية و/أو شبكات الأعمال ولا يحتاجون إلى مساعدة إنسانية، أو في حالة السوريين/ات الذين دخلوا بطريقة غير شرعية إلى البلد مثلًا، اللاجئين/ات الذين لم يقوموا بعد بتسوية أوضاعهم/نّ (أو لم يتمكّنوا من تسوية أوضاعهم/نّ). ويشملون أيضًا السوريين/ات غير اللاجئين/ات الذين يُقيمون في الأردن من قبل اندلاع الحرب الأهلية السورية بحُكم زواجهم/نّ من مواطنين/ات أردنيين/ات أو عملهم/نّ في قطاعات الاقتصاد النظامية أو غير النظامية.^[9] لا تتوفّر معلومات تُذكَر حول الظروف المعيشية الحالية للسوريين/ات غير المُسجَّلين/ات. ولا تُغطّيهم/نّ المساعدات الإنسانية التي وُضِعَت في إطار الخطط المشتركة بين الأردن والأمم المتّحدة للاستجابة "للأزمة السورية"؛ بالإضافة إلى ذلك، تُقِرّ المؤسّسات الخيرية الأردنية أنَّها تُفضِّل عدم مساعدة هؤلاء السوريين/ات، تفاديًا للمشاكل مع السلطات الأردنية.^[10] ونظرًا لمحدودية البيانات، لا يشمل نطاق هذا البحث  السوريين/ات غير المُسجَّلين/ات.

سياسات اللاجئين/ات الهجينة في الأردن – نحو "تحديث" نظام اللاجئين/ات السوريين/ات

يُشكِّل اللاجئون/ات الفلسطينيون/ات والنازحون/ات الذين وصلوا إلى الأردن في عامَيْ ۱۹٤۸ و۱۹٦٧ على التوالي، فئة اللاجئين/ات الوحيدة التي يعترف بها الأردن رسميًا كـ"لاجئين/ات"، ويمنحهم/نّ بالتالي الحقّ في الإقامة بانتظار التسوية السياسية لقضيتهم/نّ.^[11] وتندرج كلّ الفئات الأخرى، ومن ضمنها اللاجئون/ات السوريون/ات، ضمن خانة "الضيوف المدعوين" ذات التعريف المُبهَم، الذين يُسمَح لهم/نّ بالإقامة في البلد بانتظار عودتهم/نّ إلى بلدهم/نّ الأصلي أو إعادة توطينهم/نّ. ومع ذلك، لم تُفضِ هذه الخيارات إلى نتائج مهمّة في معظم حالات اللاجئين/ات.^[12] ويتوقّف تسامح الأردن مع هذا الوضع على قدرة البلد على استيعابهم/نّ. لم يُصادِق الأردن على اتّفاقية جنيف لعام ۱۹٥۱ الخاصّة بوضع اللاجئين/ات والبروتوكول المُلحق بها لعام ۱۹٦٦ اللذين يمنحان اللاجئين/ات الحماية الشاملة والحقوق الاجتماعية على قدم المساواة مع المواطنين/ات أو المقيمين الأجانب الآخرين. كما أنَّ التشريعات المحلّية لا تمنح للّاجئين/ات تلقائيًا الحقّ في الإقامة والتعليم الرسمي والرعاية الصحّية والخدمات الاجتماعية أو العمل والضمان الاجتماعي. ومن الناحية العملية، تعاملَ الأردن إذًا مع مجموعات اللاجئين/ات على أساس كلّ حالة على حدة، وفقًا للفُرَص والقيود.

تشمل الفُرَص الرئيسية علاقات التعاون التي أقامَها الأردن مع مفوّضية الأمم المتّحدة لشؤون اللاجئين في عام ۱۹۹۸، في وقت كانَ يُحاوِل التعامل مع توافد اللاجئين/ات العراقيين/ات. تُحدِّد مذكّرة التفاهم التي وقّعها الطرفان آنذاك مبادئ تسجيل طالبي/ات اللجوء / اللاجئين/ات، وتُوضِّح المعايير العملية للتعاون.^[13] تنصّ مذكّرة التفاهم أوّلًا على حماية اللاجئين/ات جسديًا وقانونيًا. وتُحدَّد فترة الإقامة المؤقّتة المجانية بـ٦ أشهر قابلة للتمديد في حالة اللجوء المطوّل، وتضمن لهم/نّ في خلالها الحماية من الإعادة القسرية. وتُستخدَم بطاقات طالبي/ات اللجوء / اللاجئين/ات الصادرة عن المفوّضية (وكذلك "بطاقات الخدمة" الخاصّة باللاجئين/ات السوريين/ات والصادرة عن وزير الداخلية منذ عام ۲۰۱٤) كإثبات تسجيل وتسمح بالاستفادة من برامج المساعدة الدولية والوطنية المُخصَّصة لهم/نّ.^[14]

تشمل أيضًا مذكّرة التفاهم أحكامًا تتعلّق بالحماية الاجتماعية. تلتزم مفوّضية الأمم المتّحدة لشؤون اللاجئين، في إطار الحماية الاجتماعية من الفئة الأولى، بضمان حياة كريمة للّاجئين/ات المحتاجين/ات من خلال الاهتمام بالمساعدات النقدية/تكاليف الغذاء والسكن والعلاج. ويُعتبَر هذا التدبير في غاية الأهمية، إذ أنَّ برنامج المعونة النقدية المتكرّرة في الأردن الذي يُديره صندوق المعونة الوطنية لا يشمل غير الأردنيين/ات ويُخصَّص للمواطنين/ات الأردنيين/ات. بالإضافة إلى ذلك، فإنَّ الاستراتيجية الأردنية للحماية الاجتماعية (۲۰۱۹-۲۰۲٥) التي تهدف إلى توفير حياة كريمة لجميع الأردنيين/ات من خلال إنشاء "أرضية للحماية الاجتماعية" لا تُغطّي غير الأردنيين/ات.^[15]

لا تنصّ مذكّرة التفاهم بين الأردن والمفوّضية على الترتيبات المتعلّقة بخدمات التعليم أو الصحّة. فأخذت السلطات الوطنية على عاتقها تقديم هذه الخدمات لكلّ فئة من اللاجئين/ات بموجب أنظمة محدّدة، وتولّت وكالات الأمم المتّحدة المتخصّصة والمنظّمات الدولية الأخرى تقديم هذه الخدمات في مخيّمات اللاجئين/ات السوريين/ات.

وفي ما يتعلّق بالحماية الاجتماعية من الفئة الثانية، تؤكّد مذكّرة التفاهم على حقّ اللاجئين/ات في العمل ومزاولة المهن وفقًا للتشريعات الوطنية. وهذا يقتضي الوصول إلى العمل النظامي والضمان الاجتماعي في قطاعات الاقتصاد التي تُحدِّدها وزارة العمل وتُتيحها للعاملين/ات المهاجرين/ات. على الصعيد العملي، يُسمح للمهاجرين/ات بالعمل في الأردن في قطاعات لا تكفي فيها القوى العاملة المحلّية لتلبية احتياجات سوق العمل، بما في ذلك قطاعات الزراعة والبناء والصناعة والسياحة وتجارة التجزئة وتصليح المركبات.^[16] إلّا أنَّ المتطلبات الإدارية للحصول على تصاريح العمل، بما في ذلك الوثائق الثبوتية الصالحة والاستحصال على تصاريح العمل ذات الكلفة العالية نسبيًا (أكثر من ٤٣۰ دولارًا في السنة، بحسب قطاع الاقتصاد) دفعت بالكثير من اللاجئين/ات (من مختلف الجنسيات) إلى العمل غير النظامي، أي مزاولة الأعمال بشكل غير قانوني - من دون تصاريح عمل و/أو عقود عمل و/أو ضمان اجتماعي.

خضعَ اللاجئون/ات السوريون/ات حتّى عام ۲۰۱٦ للنظام الأردني العام المرتبط باللاجئين/ات، وتلقّوا مختلف خدمات الحماية الاجتماعية من الفئة الأولى بالمستويات التي تُحدِّدها الأموال الدولية المتاحة، وذلك بموجب قواعد الأهلية التي يفرضها مقدّمو الخدمات الدوليون والوطنيون، وبموجب القدرة الاستيعابية للبنية التحتية التعليمية والطبّية في الأردن بالنسبة إلى اللاجئين/ات المقيمين/ات خارج المخيّمات (راجع/ي القسم ۲). لقد مُنِعوا من مزاولة العمل النظامي وطُلِبَ من المنظّمات الدولية عدم القيام بأنشطة التدريب المهني/التقني والأنشطة الوظيفية لهم/نّ.^[17] واندرجَ ذلك ضمن إطار سياسة تمييزية تتوافق مع الاستراتيجية الوطنية للتشغيل ۲۰۱۱-۲۰۲۰ التي وضعَها الأردن في عام ۲۰۱۰ وشملت أهدافها الرئيسية زيادة حجم القوى العاملة الأردنية، لا سيّما من خلال استبدال العمّال الأجانب بالأردنيين/ات.^[18]

أُبرِمَ "الميثاق" في عام ۲۰۱٦ بين الأردن والجهات المانحة الدولية في سياقٍ مفصليّ حيث قرّرت السلطات الأردنية، من جهة، تحويل إقامة اللاجئين/ات السوريين/ات المطوّلة إلى فرصة تنموية، وفي وقت كان فيه الاتّحاد الأوروبي من جهة أخرى، وهو أحد الجهات المانحة الرئيسية، يواجه "أزمة الهجرة" من بلدان الجنوب في عام ۲۰۱٥. بالتالي، كانَ الهدف من "الميثاق" تلبية حاجة الأردن إلى زيادة المساعدة الاقتصادية الدولية (بما يتجاوز المساعدة الإنسانية)، ومعالجة هواجس الاتّحاد الأوروبي المتعلّقة بالهجرة.^[19] بتعبيرٍ أدقّ، كانَ على الأردن إضفاء الطابع النظامي على عمل نحو ۲۰۰ ألف عامل (بناءً على تقديرٍ تقريبي لعدد العاملين/ات السوريين/ات) في القطاعات المُخصَّصة للعمّال المهاجرين/ات مقابل زيادة الاستثمارات الدولية، وتسهيل وصول الصادرات الأردنية إلى سوق الاتّحاد الأوروبي، والحصول على منح ممتدّة على عدّة سنوات وقروض مُيسًّرة. على هذا الأساس، اتَّخَذَ الأردن تدابير استثنائية لتسهيل إضفاء الطابع النظامي على القوى العاملة من اللاجئين/ات السوريين/ات لتمييزهم/نّ عن المجموعات الأخرى من اللاجئين/ات (راجع/ي القسم ٣). وتطرَّقَ الميثاق أيضًا إلى قطاع التعليم. وفي إشارةٍ إلى أنَّ الحرب في سوريا قد عطّلت تعليم جيل كامل من الأطفال السوريين/ات اللاجئين/ات، إذ كانَ ٤۰% منهم/نّ خارج النظام التعليمي الأردني في عام ۲۰۱٦،^[20] دعا الميثاق إلى بذل جهود إضافية لزيادة التحاق الأطفال السوريين/ات بالمدارس.

تُحلِّل الأقسام التالية من الورقة البحثية درجة وصول اللاجئين/ات السوريين/ات إلى خدمات المساعدة الاجتماعية (الحماية الاجتماعية من الفئة الأولى) والضمان الاجتماعي المرتبط بالعمل (الحماية الاجتماعية من الفئة الثانية) وطرق الوصول إليها. وتُقيِّم أيضًا، من خلال هذا التحليل، مدى تنفيذ الرابط بين "العمل الإنساني والتنمية" الذي ينصّ عليه "الميثاق".    

۲. السعي من أجل وصول متوازن إلى خدمات المساعدة الاجتماعية (الحماية الاجتماعية من الفئة الأولى)

قبل المباشرة في تحليل برامج المساعدة الاجتماعية، لا بدّ من الإشارة إلى أنَّ البيانات المُستخدَمة في الفقرات التالية تتعلّق في المقام الأوّل ببرامج المساعدة الرسمية التي تُنفِّذها الحكومة/مفوّضية الأمم المتّحدة لشؤون اللاجئين. لا تُغطِّي هذه البيانات لفتات التضامن العفوية التي تقوم بها المجتمعات المُضيفة والجمعيات الخيرية المحلّية، لا سيّما عن طريق تقديم الإعاشات أو المصروفات النثرية أو الإرشاد التربوي أو برامج الإغاثة الواسعة النطاق التي تُنفِّذها المؤسّسات الدينية والمنظّمات الوطنية غير الحكومية، ومن بينها الجهات الفاعلة التي يعتبرها الأردن و/أو المجتمع الدولي غير مرغوب فيها بسبب انتماءاتها الإسلامية. غير أنَّ هذه المنظّمات لعبت دورًا مهمًّا في دعم اللاجئين/ات السوريين/ات، لا سيّما في السنوات الأولى من "أزمة اللاجئين/ات".^[21]

تُغطّي المساعدة الاجتماعية (الحماية الاجتماعية من الفئة الأولى) مجموعةً واسعة من الخدمات، أهمّها المعونة النقدية المتكرّرة (أ) والرعاية الصحّية (ب) وخدمات التعليم ما قبل الجامعي (ج).  

أ) الاعتماد المستمرّ على برامج شبكة الأمان لحالات الطوارئ

رحّبت الجهات المانحة الدولية ووكالات اللاجئين/ات بالمعونة النقدية واعتبرتها "أحد أهمّ خيارات الحماية من التشرُّد لفترات طويلة كوضع اللاجئين/ات في الأردن، ما يسمح لهم/نّ بتلبية احتياجاتهم/نّ بطريقة كريمة والمساهمة في الاقتصاد الأردني".^[22] ببساطة، تنبع أوّلًا أهمية المعونة النقدية المدعومة من الأمم المتّحدة، كما وردَ أعلاه، من عدم أهلية غير الأردنيين للاستفادة من برنامج المعونة النقدية الوطنية في الأردن. وتنبع هذه الأهمية أيضًا من مستويات الفقر المرتفعة التي أصابت اللاجئين/ات السوريين/ات في الأردن والبلدان المجاورة، مثل لبنان.^[23] وفي عام ۲۰۱٥، خلصَ تقييمٌ أجرته مفوّضية الأمم المتّحدة لشؤون اللاجئين إلى أنَّ اللاجئين/ات المُقيمين/ات خارج المخيّمات يُعانون جميعهم/نّ تقريبًا من الفقر، ولو بدرجات متفاوتة: يعيش ۸٦% منهم/نّ دون خطّ الفقر المُطلق في الأردن، أي أنَّهم/نّ يعجزون عن تأمين مستوى معقول من سُبُل العيش الأساسية لتغطية الحدّ الأدنى من تكاليف الغذاء والمأوى والتعليم والرعاية الصحّية إلخ، في حين يعيش ۱۰% تحت خطّ الفقر المدقع، أي أنَّهم/نّ لا يستطيعون تلبية احتياجاتهم/نّ الغذائية.^[24]

يتلقّى اللاجئون/ات المُقيمون/ات في المخيّمات معونةً نقدية مرّة واحدة كلّ ثلاثة أشهر لتأمين المواد الأساسية.^[25] أمّا في خارج المخيّمات، فالمعونة النقدية ليست شاملة ويُقيِّدُها عاملان:

أوّلًا، ثبتَ على مرّ السنوات تقلُّب مستوى التمويل الدولي للمعونات النقدية الذي لم يسمح بتغطية اللاجئين/ات المحتاجين/ات على نحو كامل وأدّى بالتالي إلى الحدّ من عدد المستفيدين/ات. عادَتْ المعونة النقدية بالفائدة في المقام الأوّل على الأُسَر الأكثر هشاشةً والأكثر فقرًا (والأكثر عُرضة لانعدام الأمن الغذائي بالنسبة إلى برنامج الأغذية العالمي) التي تمّ تحديدها خلال الدراسات الاستقصائية النصف السنوية لإطار تقييم ضعف السكّان بناءً على المعايير الملحوظة، مثل الدخل ومستوى الإنفاق، وعدد الأفراد المُعالين وذوي الاحتياجات الخاصّة في الأسرة، والنوع الاجتماعي لمُعيل الأسرة ووضعه/ا الصحّي ومستوى تعليمه/ا ووضعه/ا الاجتماعي، واستراتيجيات تكيُّف الأسرة. لكنَّ هذه الدراسات الاستقصائية استَخدمَت منهجيات غير فعّالة عرَّضَتها لانتقادات كثيرة، مثل الاختبار بالوسائل غير المباشرة لقياس مستوى الدخل، وتَبيَّنَ أنَّها تترافق مع معدّلات إقصاء عالية في جميع أنحاء العالم تتراوح بين ٤٦% (في أفضل البرامج أداءً) و۹٦% (في أقلّ البرامج أداءً).^[26] يُسجَّل اللاجئون/ات المحتاجون/ات الذين لا يحصلون على الخدمات على قائمة انتظار إلى حين توفُّر التمويل الدولي الإضافي و/أو تراجع ​​عدد المستفيدين/ات بعد تحسّن سُبُل عيشهم/نّ. بشكل عام، لم يحصل نصف الأُسَر اللاجئة تقريبًا التي تكسب أقلّ من ٧۰٦۰ دولارًا سنويًا (متوسّط ​​دخل الأسرة عند خطّ الفقر المُطلق) على أيّ معونة نقدية في عام ۲۰۲۲ بسبب التمويل الدولي غير الكافي و/أو إجراءات تحديد الأهلية غير الصحيحة.^[27]

ثانيًا، قد يكون اللاجئون/ات المُهمَّشون/ات اجتماعيًا غير مطّلعين على البرامج النقدية التابعة للمفوّضية وإجراءات التسجيل ذات الصلة. وأظهرت الدراسات الاستقصائية أنَّ الأُسَر اللاجئة التي يترأّسها أشخاص غير متعلّمين و/أو أشخاص تزيد أعمارهم/نّ عن ٦۰ عامًا لن تستفيد على الأرجح من المساعدات النقدية.^[28]

برامج المعونة النقدية المتكرّرة التي يحقّ للّاجئين/ات الذين يُعانون من أوضاع هشّة الاستفادة منها هي التالية:^[29]

-  المساعدة النقدية المنتظمة التي تُقدِّمها مفوّضية الأمم المتّحدة لشؤون اللاجئين، لشراء المواد غير الغذائية مبدئيًا، بما في ذلك بدل الإيجار أو الخدمات أو المياه أو الملابس.^[30] تُوزَّع حاليًا المساعدة النقدية المنتظمة على ۱۱٥٣۹۰ لاجئًا/ة سوريًا/ة (٣۰ ألف أسرة تقريبًا، ۱۸.٥% من إجمالي عدد الحالات) بمتوسّط ۱٦٦ دولارًا شهريًا لكلّ أسرة.^[31] وتضمّ لائحة الانتظار حوالى ۱۲ ألف أسرة لاجئة تُقيم خارج المخيّمات.^[32]

-  المساعدة النقدية مقابل الصحّة التي تُقدِّمها المفوّضية للّاجئين/ات الأكثر هشاشةً خارج المخيّمات (مبالغ أقلّ بشكل عام من ۲۸۰ دولارًا لـ۲% من عدد الحالات).

-  المساعدة النقدية مقابل التعليم التي تُقدِّمها اليونيسف لتعزيز تعليم الأطفال الذين يُعانون من أوضاع هشّة (نحو ٣۰ ألف طفل في عام ۲۰۲۱) - وتبلغ قيمتها ۲۸ دولارًا في الشهر لكل طفل في خلال الفصل الدراسي.

-  منحة الشتاء التي تقدمها المفوّضية لتغطية النفقات الإضافية في خلال فصل الشتاء وتشمل ٤۱۰۹٥٤ فردًا (۹٧۸٥۲ أسرة، ٦۰.۸% من إجمالي عدد الحالات)، ومن بينهم/نّ ۱۱٤۱٣٤ لاجئًا/ة في المخيّمات (۲٣٦٤٧ أسرة) وحوالى ۲۹٦۸۲۰ لاجئًا/ة في خارج المخيّمات (٧٤۲۰٥ أسرة)، وبلغت قيمتها ٤۸.۹ دولارًا في الشهر للفرد في عام ۲۰۲۱.^[33]

-  القسائم الغذائية الإلكترونية الصادرة عن برنامج الأغذية العالمي ويستفيد منها حوالى ٤٤٣ لاجئًا/ة - أي ٦۸.٧% من إجمالي عدد الحالات في عام ۲۰۲۲. تغطي هذه القسائم ۸٤% من اللاجئين/ات في المخيّمات (۱۱۲ ألف مستفيد/ة) مقارنةً بـ٦٥% من اللاجئين/ات في المجتمعات المحلّية (٣٥۲٣۰۰ مستفيد/ة). اتُبع نهج تدريجي حيث تمّ إعطاء الأسر "الشديدة الهشاشة" قسائم بقيمة ٣۲.٥ دولارًا في الشهر للفرد، في حين أُعطيَ اللاجئون/ات "الذين يُعانون من هشاشة متوسّطة" ۲۱ دولارًا شهريًا للفرد.^[34] وأثر أيضًا نقص التمويل أو تأخره على مساعدات برنامج الأغذية العالمي، وانعكسَ ذلك بشكل خاص على اللاجئين/ات الذين يُعانون من هشاشة متوسطة. تأجل في عام ۲۰۲۱ توزيع القسائم الغذائية على ۲۱ ألف لاجئ من هؤلاء.^[35] ومن المتوقع خفض مخصصاتهم/نّ إلى ۱٤.۱ دولارًا في الشهر اعتبارًا من تشرين الأول/أكتوبر ۲۰۲۲.^[36]

من حيث المساهمة في متوسط دخل الأسرة السورية اللاجئة الإجمالي، تُعتبَر مساعدات القسائم الغذائية الصادرة عن برنامج الأغذية العالمي (۲٧% من هذا الدخل) أكبر من المساعدة النقدية التي تقدمها مفوّضية الأمم المتّحدة لشؤون اللاجئين (۱٧%).^[37]

كيف يمكن تقييم أثر المساعدة النقدية لدى المستفيدين/ات منها؟ أفادت مفوّضية الأمم المتّحدة لشؤون اللاجئين أن هذه المساعدة ما زالت تشكل "حبل نجاة" أساسي للّاجئين/ات الأكثر هشاشةً الذين تغطيهم/نّ، إذ تُسهّل عليهم/نّ تغطية نفقاتهم/نّ الأكثر إلحاحًا (بما في ذلك تكاليف الغذاء والإيجار والتنقل والرعاية الطبّية والتعليم) وتخفف من الإجهاد الذي قد يشعرون به وتحد من اللجوء إلى استراتيجيات التكيف السلبية، مثل الدَّيْن وعمل الأطفال واستهلاك الغذاء دون المعايير المقبولة ومزاولة الأعمال الخطرة، وبيع القسائم الغذائية الخاصّة ببرنامج الأغذية العالمي.^[38] وصحيح أن المفوّضية شددت على ضرورة التعامل مع برامج المساعدة النقدية باعتبارها حلًا مؤقتًا وليست حلًا دائمًا عند معالجة القضايا الهيكلية الطويلة الأمد المتعلّقة بالتخفيف من حدة الفقر،^[39] ولكنها ساهمت بدرجة ما في الحد من الفقر المدقع (بنسبة ۱۰%-۱۱%). بالإضافة إلى ذلك، لقد ساهمت على ما يبدو في خفض معدلات الفقر المطلق من ۸٦% في عام ۲۰۱٥ إلى ٦٧% في عام ۲۰۱۹ عندما ترافقت مع ارتفاع معدلات التوظيف منذ توقيع "ميثاق" عام ۲۰۱٦.^[40] ومع ذلك، أكد مؤخرًا معظم المستفيدين/ات على أن تأثير المساعدة النقدية على معايير الأعباء المالية والإجهاد والظروف المعيشية العامّة كان معتدلًا ليس إلا.^[41] ويسلط هذا الواقع ونسبة مساهمة المساعدة النقدية العالية في دخل اللاجئين/ات السوريين/ات (٤٤% مقابل ٤۸% بالنسبة إلى التوظيف في الربع الأول من عام ۲۰۲۲)^[42] الضوء على الآثار المخفَّفة التي خلّفها لغاية الآن "ميثاق" عام ۲۰۱٦ والترابط الذي هدفَ إلى تحقيقه بين المساعدة النقدية الطارئة والدخل من العمل والوصول إلى الضمان الاجتماعي القائم على الاشتراكات.

وارتفعت على الأرجح معدلات الفقر في صفوف اللاجئين/ات السوريين/ات (وسكان الأردن بشكل عام) منذ تفشي فيروس كورونا (كوفيد-۱۹) في عام ۲۰۲۰. ونتيجةً لتوقف الاقتصاد (الكامل/الجزئي)، انخفض دخل اللاجئين/ات السوريين/ات من العمل (بنسبة ٧% بين عام ۲۰۲۱ والربع الأول من عام ۲۰۲۲) وازداد انعدام الأمن الغذائي (من ٦٧% في عام ۲۰۱۹ إلى ۸۰% في عام ۲۰۲۱)، فاضطروا إلى اللجوء إلى استراتيجيات التكيف السلبية.^[43] وتثير هذه الاتجاهات القلق في وقت يُتوقع فيه تراجع تمويل الجهات المانحة، إذ يهدد ذلك حقوق اللاجئين/ات السوريين/ات في الحماية الاجتماعية. وتُبيِّن هذه الاتّجاهات محدودية برامج شبكات الأمان المحددة زمنيًا وتحث على الإسراع في تنفيذ "ميثاق" عام ۲۰۱٦.

ب) الوصول المتقلّب والمقيّد إلى الخدمات الصحّية الوطنية

تختلف إمكانية وصول اللاجئين/ات السوريين/ات إلى الخدمات الصحّية باختلاف مناطق إقامتهم/نّ. تتولى المنظّمات غير الحكومية المتخصّصة والمؤسّسات العربية (القطرية والسعودية) توفير هذه الخدمات في المخيّمات لجميع اللاجئين/ات مجانًا عند مركز تقديمها، تحت إشراف مفوّضية الأمم المتّحدة لشؤون اللاجئين. ويُحال اللاجئون/ات إلى المؤسّسات الحكومية خارج المخيّمات للخدمات غير المتوفرة، ولا سيّما الرعاية الصحّية الثانوية والثالثية.^[44] ويعتمد بشكل أساسي اللاجئون/ات السوريون/ات المقيمون/ات خارج المخيّمات على مقدمي الخدمات الصحّية الوطنيين، وتوفر المفوّضية المساعدة المالية للفئات الأكثر هشاشةً، كما ذكرنا سابقًا. وعلى الرغم من أن ۸٥% تقريبًا من اللاجئين/ات السوريين/ات لا يلتزمون بعمل أو لا يملكون تأمينًا صحيًا خاصًا ولا يمكنهم/نّ الوصول إلى خدمات الرعاية الصحّية المتعلّقة بالضمان الاجتماعي، فقد تحسنت إمكانية وصولهم/نّ إلى الخدمات الطبية الحكومية في عام ۲۰۱۹. وقررت الحكومة في نيسان/أبريل معاملة اللاجئين/ات السوريين/ات مثل "الأردنيين/ات غير المضمونين" (٤٥% من الأردنيين/ات، معظمهم/نّ من العاطلين/ات عن العمل أو غير الناشطين اقتصاديًا) ليحصلوا على خدمات صحّية مدعومة بنسبة ۸۰%، من أجل مساعدة اللاجئين/ات غير المضمونين والذين يُعانون من أوضاع هشّة على مواجهة الارتفاع الشديد في تكاليف الرعاية الصحّية. وجرت معاملتهم/نّ حتى عام ۲۰۱۸ كمقيمين غير أردنيين وتوجَّبَ عليهم/نّ دفع فواتير الأدوية بأسعار دولية مرتفعة وغير مدعومة تفوق الكلفة التي يتكبدها "الأردنيون/ات غير المضمونين" بمرتيْن إلى ٥ مرات.^[45]

تُعد إمكانية الوصول إلى الخدمات الصحّية في المخيّمات أفضل من إمكانية الوصول إليها خارج المخيّمات. ففي المخيّمات، شكلت الأسر اللاجئة التي عجز فرد واحد منها على الأقل عن الوصول إلى الرعاية الطبية وتلقيها في الأشهر الستة الماضية أقليةً (حوالى ٤٣%) مقارنةً بالأغلبية (٥۹%) خارج المخيّمات في عام ۲۰۲۱.^[46] يواجه في الواقع اللاجئون/ات في خارج المخيّمات مشاكل تتعلّق بصلاحية بطاقات التسجيل الصادرة عن مفوّضية الأمم المتّحدة لشؤون اللاجئين وقدرتهم/نّ على تحمل تكاليف العلاج الطبي (بما في ذلك تكاليف التنقل). ما زالت إمكانية الوصول المالي إلى الأدوية الباهظة الثمن أو الرعاية الصحّية الثانوية أو الثالثية تشكل تحديًا لمعظم اللاجئين/ات السوريين/ات، بغض النظر عن مكان إقامتهم/نّ. منذ تفشي فيروس كورونا، اعتمد اللاجئون/ات بشكل أكبر على استراتيجيات التكيف للحد من التكاليف الصحّية، لا سيّما عن طريق تأجيل التدخلات الطبية و/أو الاعتماد على الطب التقليدي أو المشورة المجانية من الصيادلة.^[47]

ج) تقدُّم محدود في معدّلات الالتحاق بالمدارس

تتولى وزارة التربية والتعليم إدارة التعليم الابتدائي والثانوي للاجئين/ات السوريين/ات داخل المخيّمات وخارجها، وتوفر أيضًا المنهج الوطني والمعلمين/ات بدعم من اليونيسف. أدى الإدماج الاجتماعي التدريجي للاجئين/ات السوريين/ات منذ عام ۲۰۱۱/۲۰۱۲، فضلًا عن حملات التوعية المستمرة التي استهدفت الأسر، إلى ارتفاع التحاق الأطفال بالمدارس الابتدائية والثانوية (من الصف الأول إلى الثاني عشر، للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين ٦ أعوام و۱٥ عامًا) على مر السنوات. وفي عام ۲۰۲۱، وصل معدل التحاق الأطفال السوريين بالمدارس إلى نحو ۸٥% في المخيّمات و٧٥% خارج المخيّمات، لا سيّما في صفوف بعد الظهر في المدارس التي تعمل بدواميْن.^[48] وتبقى هذه النسب منخفضة مقارنةً بمعدل التحاق الأطفال الأردنيين/ات، أي ۹٤%. ويتّسع التفاوت في نسب الالتحاق بين اللاجئين/ات والأردنيين/ات في المرحلة الثانوية، إذ يلتحق ٧٤.٤% من الأردنيين/ات بالصفيْن الحادي عشر والثاني عشر مقارنةً بـ٣۰% من السوريين/ات.^[49]

تكثر العوائق المحددة التي تحول دون إدماج اللاجئين/ات السوريين/ات في نظام التعليم (إلى جانب الأسباب الطبية). أوّلًا، الأسباب الإدارية، وتشمل بطاقات الهوية غير الصالحة،^[50] وقدرة المدارس الحكومية المحدودة على الاستيعاب، والأنظمة الحكومية التي تمنع التحاق الأطفال الذين تخلفوا عن حضور أكثر من ٣ سنوات من التعليم النظامي. ثانيًا، الأسباب المتعلّقة بالتعليم، وتشمل صعوبة التكيف مع المنهج الأردني، ونوعية التعليم السيئة في دوام بعد الظهر، وغياب دعم الآباء والأمّهات، والعنف في المدرسة أو في الطريق إليها، أو غياب الاهتمام بالتعليم بشكل عام، ولا سيّما بسبب القيود المفروضة على فرص العمل أو قلة فرص العمل خارج نطاق مهن محددة. ثالثًا، القيود المالية التي تدفع الآباء والأمّهات إلى حمل أطفالهم/نّ على العمل أو التسوّل. رابعًا، الأعراف الاجتماعية الثقافية التي تؤدي إلى زواج الفتيات المبكر أو بقائهن في المنزل للاهتمام بشؤون الأسرة. واعتُبر عدم الاهتمام بالتعليم العقبة الأكثر انتشارًا لدى الأطفال من الذكور والإناث بغض النظر عن السن، وبنسبة أكبر داخل المخيّمات. أما في خارج المخيّمات، فتشكل القيود المالية العامل الرئيسي لترك المدرسة. وتشمل أبرز العوامل أيضًا الالتزامات الأسرية والزواج في داخل المخيّمات وخارجها، وتؤثر في المقام الأول في الفتيات.^[51]

وحاول الأردن وشركاؤه الدوليون معالجة هذه القضايا وعواقبها الاجتماعية، ولا سيّما زيادة عدد العمال والمتسولين من الأحداث.^[52] تشمل المبادرات حملات التوعية التي تترافق مع مسارات تعليمية بديلة مثل: ۱) برامج تعليمية غير نظامية توفر بيئة أفضل للتعلّم ومنهجيات تعليمية ملائمة ومصممة لتلبية احتياجات اللاجئين/ات السوريين/ات المتسربين/ات التعليمية والنفسية الاجتماعية المحددة،^[53] ۲) والتعليم غير النظامي (غير المعتمد) الذي يشمل أي برنامج تعليمي أو ثقافي (من صفوف الاستدراك إلى الأنشطة الثقافية) ويهدف إلى الحفاظ على حضور الأطفال المعرضين لخطر التسرب من المدرسة أو حماية المتسربين/ات من العمل أو التسوّل في الشوارع.^[54]

إنَّ أنواع برامج المساعدة الثلاثة المذكورة أعلاه لا تُغطّي كلّ مجموعة التدخلات المحتملة للحماية الاجتماعية من الفئة الأولى. لا بد أيضًا من ذكر الخدمات الاجتماعية التي تقدمها مجموعة واسعة من الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لفئات هشّة محددة مثل النساء المعرضات للعنف المنزلي والأطفال العاملين والمسنين/ات والأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، علمًا أن نطاق هذه الورقة البحثية لا يشملها. وسعت وزارة التنمية الاجتماعية إلى توفير حلول دائمة للأسر السورية التي تُعاني من أوضاع هشة والمُعرَّضة لممارسة الأنشطة غير القانونية مثل التسوّل وعمل الأطفال والعنف ضد المرأة.^[55] وتوفرت خدمات حماية أخرى متخصّصة أو نفسية-اجتماعية لهؤلاء اللاجئين/ات السوريين/ات الذين يُعانون من أوضاع هشّة، داخل المخيّمات وخارجها، عن طريق مشاريع مدعومة دوليًا تنفذها بصورة مشتركة المنظّمات غير الحكومية الوطنية والدولية ووكالات الأمم المتّحدة.^[56]

٣. الحماية الاجتماعية (من الفئة الثانية) للّاجئين/ات السوريين/ات: تجربة مخفَّفة (لغاية الآن)

منحَ "ميثاق" عام ۲۰۱٦ إلى اللاجئين/ات السوريين/ات الحق في الدخول إلى سوق العمل النظامي وشملهم/نّ بالتالي بأحكام قانون العمل وقانون الضمان الاجتماعي.^[57] على مدى العقديْن الماضييْن، أصبح الضمان الاجتماعي في الأردن من الأنظمة الأكثر شمولًا في الشرق الأوسط، إذ يغطي الموظفين/ات الذين تستبعدهم/نّ تقليديًا أنظمة الضمان الاجتماعي الإقليمية، ومن بينهم/نّ العمال في المؤسّسات التي يقل عدد العاملين/ات فيها عن خمسة أشخاص، والعاملين/ات لحسابهم الخاص، وعمال الزراعة.^[58] وتشمل تقديماته القائمة على الاشتراكات معاشات التقاعد أو التقديمات المخصصة للعمال الذين لا يستوفون شروط معاش التقاعد الكامل، والتأمين على الحياة، ومعاشات أو تقديمات العجز، ومعاشات أو تقديمات الورثة، والتأمين ضد البطالة، وتأمين إجازة الأمومة/الأبوة، والتعويض عن إصابات العمل.^[59] ويحظى غير الأردنيين (الحاصلين على تصريح عمل قانوني) بتغطية كاملة باستثناء تأمين معاش العمل الحر المخصص للأردنيين/ات. 

شكلت الفوائد المالية والاقتصادية التي قد يجنيها الأردن من تنفيذ "الميثاق" (راجع/ي القسم ۱) حافزًا للمملكة لتبذل، بتوجيه تقني من منظّمة العمل الدولية، جهودًا حثيثة ترمي إلى تشجيع مشاركة اللاجئين/ات السوريين/ات في سوق العمل. تتضمن حزمة الإجراءات (المطبقة على العمال السوريين فحسب) التي اعتمدتها منذ عام ۲۰۱٦ الإعفاء من رسوم تصاريح العمل (نيسان/أبريل ۲۰۱٦)، وإصدار تصاريح عمل مرنة (لم ترتبط حتى عام ۲۰۲۱ بالضمان الاجتماعي) تُمكِّن العمال السوريين العاملين/ات لحسابهم/نّ الخاص من تغيير صاحب العمل متى شاءوا في قطاع الزراعة (تشرين الأول/أكتوبر ۲۰۱٦) وفي قطاع البناء (حزيران/يونيو ۲۰۱٧)، وإمكانية مزاولة العمل النظامي خارج المخيّمات لسكان مخيميْ الزعتري والأزرق حيث افتتحت وزارة العمل ومنظّمة العمل الدولية مراكز توظيف في عاميْ ۲۰۱٧ و۲۰۱۸ على التوالي، وحرية التنقل بين مختلف القطاعات الصناعية والعمل فيها بحرية (تشرين الأول/أكتوبر ۲۰۱۸)، والسماح بتسجيل الأعمال التجارية المنزلية خارج المخيّمات وتشغيلها باستقلالية (من دون فرض الشراكة المعتادة مع مواطن أردني) لا سيّما في مجال الصناعات الغذائية والحرف اليدوية والخياطة (تشرين الثاني/نوفمبر ۲۰۱۸)، والتجديد التلقائي لتصاريح عمل السوريين/ات (كانون الثاني/يناير ۲۰۱۹)، وإصدار تصاريح العمل المرنة للعمال المهرة وغيرهم/نّ من العاملين/ات في الحرف واللوجستيات والمبيعات (أيلول/سبتمبر ۲۰۱۹)، وتوسيع نطاق الضمان الاجتماعي ليشمل اللاجئين/ات السوريين/ات الذين يملكون تصاريح عمل مرنة والمستفيدين/ات من برامج النقد لقاء العمل التابعة لمنظّمة العمل الدولية (أيار/مايو-تموز/يوليو ۲۰۲۱).^[60] واتخذت السلطات الأردنية بالشراكة مع منظّمة العمل الدولية تدابير أخرى لإضفاء الطابع النظامي على عمل اللاجئين/ات السوريين/ات، بما في ذلك الاعتراف بالتعلم السابق (واعتماده)، فضلًا عن خطط التدريب والتوظيف الممولة دوليًا. ^[61]

ولكن بعد مرور ست سنوات، أتت نتائج "الميثاق" دون التوقعات الأولية. من جهة، تتراوح فترة صلاحية تصاريح العمل الموزعة على اللاجئين/ات السوريين/ات بين ثلاثة أشهر وسنة واحدة فقط، ويحد ذلك من إمكانية حصولهم/نّ على تقديمات الضمان الاجتماعي القائم على الاشتراكات في الفترة القصيرة لصلاحية تصريح العمل.^[62] من جهة أخرى، بلغ العدد التراكمي لتصاريح العمل الموزعة على اللاجئين/ات السوريين/ات منذ عام ۲۰۱٦، ٣٣۰٥٥٤ تصريحًا في أيار/مايو ۲۰۲۲، إلا أن العدد السنوي للعمال/العاملات السوريين/ات الذين يملكون تصريحًا صالحًا تراوحَ بين ٣٦٧۹۰ في عام ۲۰۱٦ كحد أدنى و٦۲۱۹٥ عاملًا/ة في عام ۲۰۲۱ (راجع/ي الجدول أدناه)، ويُعد هذا الرقم أقل بكثير من الهدف البالغ ۲۰۰ ألف عامل/ة الذي حدده "ميثاق" عام ۲۰۱٦. بالإضافة إلى ذلك، ما زالت نسبة العاملات اللاجئات ضمن هذه الفئة من السكان  ومحدودة، على الرغم من تزايدها من ٣% (۱۱۱٤ عاملة) إلى ۸.۸% (٥٥۰۲ عاملة) (راجع/ي الجدول أدناه).^[63] يشير عدد اللاجئين/ات السوريين/ات الذين يملكون تصريح عمل في الربع الأول من عام ۲۰۲۲ (۲۲٦۸۰ عاملًا/ة) إلى احتمال وصول عدد تصاريح العمل إلى ۱۰۰ ألف تصريح في نهاية عام ۲۰۲٣ (راجع/ي الجدول أدناه). وفي المقابل، لم يُترجم "الميثاق" بعد إلى الاستثمارات الإضافية وفرص التصدير المتوقعة للاقتصاد الأردني المتعثر.^[64]

عدد تصاريح العمل الصادرة للّاجئين/ات السوريين/ات (۲۰۱٦-۲۰۲۲)

بيانات مفوّضية الأمم المتّحدة لشؤون اللاجئين، الفريق العامل المعني بسُبُل العيش،  https://data۲.unhcr.org/en/search?type%٥B۰%٥D=document&working_group=٤۹&sector_json=%٧B%۲۲۰%۲۲%٣A+%۲۲۰%۲۲%٧D&sector=۰&export=۱

على الرغم من محدودية نطاق الطابع النظامي الذي أُضفي على القوى العاملة السورية، فقد ساهمت هذه الخطوة بالفعل في تحسين سبل العيش بشكل عام. وارتفعت مشاركة اللاجئين/ات السوريين/ات في الاقتصاد من ۲۸% في عام ۲۰۱٤ إلى ٣٣% في عام ۲۰۱۸، في حين تراجعت البطالة من ٦۰% إلى ۸% خلال الفترة نفسها. بالإضافة إلى ذلك، يتقاضى السوريون/ات من حاملي/ات تصاريح العمل متوسط أجر يفوق أجر الذين لا يملكون تصاريح عمل، ومن المرجح أن يحصلوا على عقود خطية وترتيبات عمل جيّدة ومستقرة تشمل الضمان الاجتماعي.^[65]

كيف يمكن إذًا تفسير الفجوة بين أهداف "الميثاق" الكمّية من حيث تصاريح العمل الصادرة ونتائجها المخففة؟ تمّ تحديد عدد من العوامل التي لم تتوقّعها الأطراف الموقعة على الميثاق.

يتعلّق العامل الأول بالوضع الراهن في سوق العمل الأردني حيث تغيب فرص العمل الجديدة وتتوفر فرص عمل محدودة. وتزيد الإجراءات الأمنية التمييزية التي تفرضها السلطات على تنقل اللاجئين/ات السوريين/ات، مثل عدم إمكانية الحصول على رخص قيادة صالحة،^[66] من الصعوبات التي تمنعهم/نّ من العثور على العمل. ويرتبط العامل الثاني بمحدودية أنواع العمل النظامي (لا سيّما المهن المتاحة للعمال/العاملات المهاجرين/ات) التي يمكنهم/نّ مزاولتها. لا يشمل هذا العامل اللاجئين/ات السوريين/ات الذين لا يمارسون مثل هذه المهن، ومن بينهم/نّ أصحاب المهن الحرة أو بعض المهن الممنوعة على العمال المهاجرين مثل المبيعات والتعليم وتصفيف الشعر. وتضطر بالتالي هذه الفئات من العمال السوريين إلى الاستمرار في العمل في القطاع غير النظامي. وينطوي العامل الثالث على تردد أصحاب العمل و/أو العمال اللاجئين في التعامل مع البيروقراطية الحكومية ودفع اشتراكات الضمان الاجتماعي، لا سيّما وأن أجور العمل النظامي المنخفضة (يبلغ بشكل عام الحد الأدنى للأجور ٣٦٦ دولارًا أو أقل) قد تنخفض أكثر بعد اقتطاع اشتراكات الضمان الاجتماعي لتصبح أقل من الدخل في القطاع غير النظامي.^[67] من جهة أخرى، أكدت السلطات الأردنية أن اللاجئين/ات السوريين/ات يفضلون تجميع الدخل من العمل، النظامي أو غير النظامي، ومن المساعدات النقدية التي تقدمها الوكالات الإنسانية الدولية.^[68] ويتعلّق السبب الرابع بتخوّف العمال السوريين/ات اللاجئين/ات من أن يؤدي العمل النظامي، بغض النظر عن الأجر المعروض، إلى فقدان استحقاقاتهم/نّ كلاجئين/ات، بما في ذلك المساعدة النقدية أو إعادة التوطين. أما العامل الخامس فيرتبط تحديدًا بوضع اللاجئات في سوق العمل. تُظهِر بيانات عام ۲۰۱٧ أن مشاركة المرأة السورية في الاقتصاد هي أدنى من المتوسط الوطني (المتدني بالفعل): ٧% و۱٦% على التوالي. ويُعزى هذا المعدل المنخفض إلى سلسلة من الأسباب التي تجمع بين الأعراف الاجتماعية المُحافِظة التي تعتبر أن عمل المرأة خارج المنزل لا يتناسب مع مسؤوليات رعاية الأطفال، لا سيّما في ظلّ وسائل النقل غير الملائمة/غير الآمنة وندرة خدمات رعاية الأطفال وغياب الحماية في مكان العمل. وتُفيد وثيقة خطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية للأعوام ۲۰۲۰-۲۰۲۲ أن العمل الحر ما زال يشكل الوسيلة الأكثر ترجيحًا لدخول اللاجئات إلى سوق العمل.^[69]

بالتالي، إنَّ إضفاء الطابع النظامي من خلال الحصول على تصاريح العمل على النحو المنصوص عليه في "الميثاق" لا يضمن بالضرورة ظروف عمل أفضل في مكان العمل، كما أنه لا يضمن تقديمات الضمان الاجتماعي الكاملة. يفرض القانون على أصحاب العمل تسجيل العاملين/ات لديهم/نّ في المؤسّسة العامّة للضمان الاجتماعي، إلا أن الكثيرين منهم/نّ (لا سيّما من مالكي المؤسّسات المتوسطة والصغيرة^[70]) لا يتقيدون بمتطلبات قانون الضمان الاجتماعي. على سبيل المثال، تم الإبلاغ عن حالات لجأ فيها أصحاب العمل إلى إرغام الموظفين/ات السوريين/ات على تسديد كامل مبلغ اشتراكات الضمان الاجتماعي.^[71] ويُعزى أيضًا سبب تسجيل نحو ۱٣ ألف سوري/ة فقط في المؤسّسة العامّة للضمان الاجتماعي في عام ۲۰۲۰ من بين ٣۸٧٥٦ سوريًا/ة يحملون تصاريح عمل إلى مشاكل سوء الإدارة المتعلّقة بضعف تبادل المعلومات بين وزارة العمل والمؤسّسة العامّة للضمان الاجتماعي.^[72] بالإضافة إلى ذلك، أفاد ۲۰% فقط من العمال السوريين/ات الذين يملكون تصاريح عمل في إطار دراسة استقصائية أنهم يستفيدون من الضمان الاجتماعي، ولم يعرف ۱٣% ما إذا كانوا مشمولين بالضمان الاجتماعي أم لا وما هي التقديمات التي يوفرها لهم/نّ. بالتالي، إنَّ الحصول على تصريح عمل ليس سوى الخطوة الأولى لإضفاء الطابع النظامي الكامل على عملهم/نّ وضمان ظروف العمل اللائق.^[73]

على الرغم من الجهود المبذولة لتعزيز اطّلاع العمال السوريين/ات النظاميين/ات وغيرهم/نّ من العمال الأجانب على حقوقهم/نّ، إلّا أنَّ محنة العمال الأردنيين/ات والسوريين/ات الذين لم يغطيهم الضمان الاجتماعي خلال جائحة كورونا (والذين لم يستوفوا شروط الأهلية للمساعدة الطارئة التي قدّمتها المؤسّسة العامّة للضمان الاجتماعي للعمال النظاميين) قد دفعت المؤسّسة العامّة للضمان الاجتماعي والجهات المانحة الدولية إلى توسيع نطاق تغطية الضمان الاجتماعي لتشمل هؤلاء العمال الذين يُعانون من أوضاع هشّة وغير مستقرّة. ولهذه الغاية، يجري العمل على مشاريع مدعومة دوليًا تهدف إلى تغطية اشتراكات الضمان الاجتماعي للاجئين/ات السوريين/ات وأرباب عملهم/نّ لفترة تجريبية تمتد على سنتيْن، من أجل تشجيعهم/نّ على إضفاء الطابع النظامي على وضعهم/نّ. ومن المتوقع أن يصل عدد العمال من اللاجئين/ات السوريين/ات الذين يغطيهم الضمان الاجتماعي إلى ٥۰ ألف عامل بحلول نهاية عام ۲۰۲۲.^[74]   

٤. خلاصات وتوصيات للمضيّ قدمًا

منذ عام ۲۰۱۲، وضعت الوكالات الدولية والحكومة الأردنية سياسات للحماية الاجتماعية الطارئة من أجل تلبية الاحتياجات الأساسية للاجئين/ات السوريين/ات المُسجَّلين/ات. وبما أن هذه السياسات لم تغطِ جميع اللاجئين/ات الذين يُعانون من أوضاع هشّة (أو لم تعالج احتياجاتهم/نّ من الحماية الاجتماعية على نحو منتظم)، شكّلت خدمات المساعدات النقدية الممولة دوليًا، مبلغًا مؤقتًا صغيرًا، وإنما أساسيًا، للّاجئين/ات الأكثر هشاشةً. بالإضافة إلى ذلك، سعت الجهود الوطنية والدولية المشتركة إلى تغطية احتياجاتهم/نّ التعليمية والصحّية الأساسية، داخل المخيّمات وخارجها. ولكن، عندما بلغَ نهج المساعدة الاجتماعية الطارئة (وبخاصّة المساعدات النقدية) طاقته القصوى، اضطر الأردن والدول المانحة الرئيسية إلى اعتماد "الميثاق" في عام ۲۰۱٦. وتمحور "الميثاق" حول علاقة الترابط بين "المساعدة الإنسانية القصيرة الأمد والتنمية الطويلة الأمد" وهدفَ إلى تحويل وضع اللاجئين/ات السوريين/ات الاجتماعي الاقتصادي من مستفيدين/ات من المساعدات النقدية إلى أشخاص يعتمدون على أنفسهم/نّ من خلال إدماجهم/نّ في سوق العمل النظامي. إلّا أنَّ عدم التركيز على طرق التنفيذ، لا سيّما عدم مراعاة التحديات التي تعترض اللاجئين/ات السوريين/ات وتحول دون توفير ظروف عمل لائقة لهم/نّ، يدلّ على اهتمام الجهات الموقّعة بمصالح الدول: زيادة المساعدة الدولية وتعزيز التنمية الاقتصادية في الأردن، ومخاوف الاتّحاد الأوروبي المتعلّقة بالهجرة.

أتت نتائج "الميثاق" دون التوقعات لغاية الآن. من جهة، ما زال عدد كبير من اللاجئين/ات السوريين/ات يعتمدون على المساعدات النقدية الطارئة والمحددة زمنيًا التي تقدمها في المقام الأول مفوّضية الأمم المتّحدة لشؤون اللاجئين أو برنامج الأغذية العالمي. ومن جهة أخرى، يعمل عدد قليل نسبيًا من اللاجئين/ات في سوق العمل النظامي. وإلى جانب هذه التقييمات الكمية، توفر "تجربة الترابط" في الأردن نتائج مفيدة، وتثبت أن الترابط المذكور أعلاه لا يشكل عملية مباشرة وسلسة، بل ينطوي على سلسلة من العوامل المعقدة التي تشمل قدرة أسواق العمل المحلّية على الاستيعاب، والاستعداد والقبول لدى مجتمعات اللاجئين/ات وأصحاب العمل، وديناميات القطاع الخاص الذي يطغى عليه الطابع غير النظامي، وحاجة الأردن إلى الحفاظ على التوازن بين احتياجات اللاجئين/ات واحتياجات الأردنيين/ات من الحماية الاجتماعية، والمخاوف الأمنية. ويُعتبر تماسك المجتمع الأردني واستقراره على المحك.

لذلك، ينبغي توخي الحذر وتنفيذ الميثاق وعلاقة الترابط بين التنمية والعمل الإنساني كسلسلة متواصلة تدريجية وشاملة وقائمة على الحقوق، تضمن حقوق المساعدة الاجتماعية للجميع (للاجئين/ات والمجتمعات المضيفة). ويفرض ذلك أوّلًا اطلاع الأشخاص المعنيين على حقوقهم/نّ الاجتماعية كاملةً والفرص ذات الصلة؛ وثانيًا، التزام أصحاب المصلحة، ومن بينهم مقدمو الخدمات الدوليون والسلطات الوطنية والجهات الفاعلة في القطاع الخاص، بمسؤولياتهم وفقًا للقوانين والمعايير المحلّية والدولية. ومن الضروري أيضًا ضمان مشاركة منظّمات المجتمع المدني الكاملة في متابعة تنفيذ "الميثاق"، وبشكل عام في وضع سياسات الحماية الاجتماعية. فقد استُبعدت هذه المنظّمات عن عمليات صنع القرار المتعلّقة بحقوق الإنسان والحماية الاجتماعية، على الرغم من إلمام عدد كبير منها بهذه القضايا وامتلاكها معلومات هامة تتعلّق بالواقع الاجتماعي الذي يعيشه اللاجئون/ات السوريون/ات والمجتمعات المضيفة.^[75] 

التوصيات:

تُوجَّه التوصيات التالية إلى الدولة الأردنية وأصحاب المصلحة الدوليين ومنظّمات المجتمع المدني، وتهدف إلى تعزيز شمولية وتأثير برامج الحماية الاجتماعية التي تقدمها الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لصالح اللاجئين/ات السوريين/ات. وتسعى أيضًا إلى إطلاق شرارة التحوّل من برامج المساعدة الاجتماعية المحددة زمنيًا إلى وضع حد أدنى للحماية الاجتماعية الشاملة للجميع (بما في ذلك اللاجئين/ات) طوال الحياة، وتجديد الجهود الرامية إلى زيادة عدد اللاجئين/ات السوريين/ات الجدد في سوق العمل النظامي وتأمين ظروف عمل لائقة لهم/نّ وإمكانية وصولهم/نّ الكامل إلى الضمان الاجتماعي. وتهدف بعض هذه التوصيات، ذات الطابع التشغيلي، إلى إجراء تعديلات تنظيمية وإدارية و/أو تدخلات في مجال العمل الاجتماعي من أجل تحسين الوصول إلى المساعدة الاجتماعية المتوفرة أو سوق العمل النظامي. وتنطوي التوصيات الأخرى المتعلّقة بالسياسات على حملات توعية أو إصلاحات تشريعية أو مقاربات جديدة تهدف إلى تعزيز التوافق بين نظام الحماية الاجتماعية الحالي ونهج حقوق الإنسان.  

إلى جميع الجهات المعنيّة

۱. مواصلة توعية اللاجئين/ات السوريين/ات بشأن طرق الحصول على خدمات المساعدة الاجتماعية (الحماية الاجتماعية من الفئة الأولى) وإمكانية الوصول إلى العمل النظامي/الضمان الاجتماعي (الحماية الاجتماعية من الفئة الثانية)، مع التشديد على حقوقهم/نّ في الفئتيْن.

۲. إرفاق "الميثاق" بمعايير دقيقة تحدد كيفية الانتقال من الاعتماد على المساعدة الإنسانية إلى الاعتماد على الذات من خلال إمكانية الوصول إلى العمل النظامي والضمان الاجتماعي. قد يتطلب ذلك تحسين تبادل المعلومات بين الوزارات الأردنية المعنية، ومن بينها وزارة العمل، والمؤسّسة العامّة للضمان الاجتماعي، ووزارة الصناعة والتجارة والتموين (المسؤولة عن تسجيل الشركات). وقد يكون من المفيد أيضًا إشراك منظّمات المجتمع المدني المطلعة جيدًا على وضع اللاجئين/ات الفعلي واستراتيجيات التكيّف.

إلى الدولة الأردنية

٣. تعزيز الجهود الحكومية لإقناع الجهات الفاعلة في القطاع الخاص (وبخاصّة في قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة) بالالتزام بمسؤولياتها وواجباتها كأرباب عمل وفقًا لقانونَيْ العمل والضمان الاجتماعي، لا سيّما من خلال تعزيز خدمات التفتيش الخاصة بوزارة العمل.

٤. تعزيز إشراك منظّمات المجتمع المدني المحلّية في تخطيط وتنفيذ سياسات الحماية الاجتماعية الخاصّة باللاجئين/ات والمجتمعات المضيفة (الحماية الاجتماعية من الفئتين الأولى والثانية) من أجل تعزيز الأهمية التشغيلية لهذه المجتمعات، وضمان الالتزام بالنُهج الشاملة القائمة على حقوق الإنسان تجاه الحماية الاجتماعية.  

٥. تسهيل تنقل العاملين/العاملات السوريين/ات من خلال السماح لهم/نّ بالحصول على رخص قيادة صالحة. 

٦. زيادة الخيارات المهنية المتاحة للسوريين/ات والاطلاع على وضع الفئات غير الأردنية الأخرى والعمل على إلغاء هذه القيود. ولكن، يجب أن تراعي هذه التوصيات احتياجات الأردنيين/ات على صعيد العمل، إذ تضرروا بشدة من تدهور الوضع الاقتصادي وارتفعَ معدل البطالة في صفوفهم من 12.2% في عام ۲۰۱۲ إلى 19.1% في عام ۲۰۱۹ و24.1% في عام ۲۰۲۱.^[76]

٧. متابعة الاتجاه الذي بدأته الحكومة لسد الفجوة بين المواطنين الأردنيين/ات والسوريين/ات وفئات اللاجئين الأخرى في ما يتعلّق بإمكانية الوصول إلى قطاعيْ التعليم والرعاية الصحّية، مع التركيز على الفئات التي تُعاني من أوضاع هشة وغير مستقرة (النساء والأشخاص ذوو الإعاقة، إلخ).

۸. (بالتنسيق مع مفوّضية الأمم المتّحدة لشؤون اللاجئين وبرنامج الأغذية العالمي) النظر في تحسين الدمج أو التنسيق بين برنامج المساعدات النقدية المستمرة الذي يديره صندوق المعونة الوطنية الأردني المخصص للأردنيين/ات الذين يُعانون من أوضاع هشّة، وبرامج المساعدات النقدية الطارئة التي يديرها أصحاب المصلحة التابعون للأمم المتّحدة لصالح اللاجئين/ات. تتطلب هذه التوصية التخطيط لحشد الموارد على المدى البعيد، وتحديد نسبة تغطية الفئتيْن، وتقاسم المسؤوليات بين أصحاب المصلحة الوطنيين والدوليين.^[77]  

۹. العمل على إدماج اللاجئين/ات السوريين/ات (وفئات اللاجئين الأخرى) في الاستراتيجية الأردنية للحماية الاجتماعية (۲۰۱۹-۲۰۲٥).^[78]

إلى مفوّضية الأمم المتّحدة لشؤون اللاجئين ووكالات الأمم المتّحدة الأخرى

۱۰. مراجعة منهجيات الاستهداف لحصول اللاجئين/ات السوريين/ات على المساعدات النقدية. وقد يفرض ذلك مشاورات مع المنظّمات الحكومية ومنظّمات المجتمع المدني المعنية بشأن كفاءة هذه المنهجيات على أرض الواقع.

۱۱. تسهيل وصول اللاجئين/ات وأفراد المجتمع المضيف الأكثر هشاشةً (كبار السن أو الأسر التي تعيلها نساء أو الأشخاص ذوو الإعاقة، إلخ.) إلى سوق العمل باستخدام "نهج التدرج" المنهجي. يحظى هذا النهج بدعم مفوّضية الأمم المتّحدة لشؤون اللاجئين في جميع أنحاء العالم وجرى تصميمه لتلبية الاحتياجات المحددة لكل أسرة لاجئة وقد يجمع في الوقت نفسه بين الدعم النقدي/الاستهلاكي، والتدريب على المهارات، والائتمانات الصغرى وإنشاء المؤسّسات الصغيرة، والدعم التعليمي للأطفال، ومحو الأمية المالية، والوصول إلى الخدمات المالية، والتدريب على الادخار والتوعية بشأنه.^[79]

۱۲. تقديم الدعم التقني والمالي للسلطات الأردنية وتشجيعها من أجل تنفيذ "أرضية الحماية الاجتماعية" وتوسيع نطاقها لتشمل الجميع، بما في ذلك اللاجئين/ات، على النحو المبين في استراتيجية الحماية الاجتماعية (۲۰۱۹-۲۰۲٥).

إلى منظّمات المجتمع المدني

۱٣. إنشاء آلية تنسيق وطنية بين منظّمات المجتمع المدني من أجل التأثير بشكل أفضل على سياسات الحماية الاجتماعية الوطنية والدولية لصالح اللاجئين/ات السوريين/ات والمجتمعات المضيفة.

۱٤. قيادة الجهود الرامية إلى تعزيز البُعد المتعلّق بحقوق الإنسان في سياسات الحماية الاجتماعية (كما تنص عليه الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، وأهداف التنمية المستدامة لعام ۲۰٣۰) لدى السلطات الأردنية على المستوييْن الوطني والمحلي، مع التركيز على وضع الفئات الأكثر تهميشًا من اللاجئين/ات والمجتمعات المضيفة.

۱٥. تحديد وتقييم تدخلات الحماية الاجتماعية التي تنفذها منظّمات المجتمع المدني (من المنظّمات الخيرية إلى المنظّمات الوطنية غير الحكومية) من أجل تكوين صورة واضحة وشاملة عن المساعدة التي يتلقاها اللاجئون/ات السوريون/ات والمجتمعات المضيفة. وقد يؤدي ذلك أيضًا إلى رفع مكانة منظّمات المجتمع المدني وتعزيز الدعم الوطني والدولي لها.

۱٦. التعاون والتنسيق مع منظّمات المجتمع المدني في البلدان المجاورة المتأثرة بتوافد اللاجئين/ات السوريين/ات، مثل لبنان وإقليم كردستان – العراق، من أجل تبادل الدروس المستخلصة ووضع خطط عمل إقليمية.

المراجع

Ababsa, Myriam. 2015. Islamic NGOs assistance to Syrian refugees in Jordan and Gulf donors support. https://reliefweb.int/report/jordan/gulf-donors-and-ngos-assistance-syri....

Action Against Hunger/UNHCR. December 2017. Evaluation Synthesis of UNHCR’s Cash Based Interventions in Jordan. https://reliefweb.int/report/jordan/evaluation-synthesis-unhcrs-cash-bas...

Al-Makhzoumi, O.M. 2021. “Refugee Rights in Jordan in the Light of the Memorandum of Understanding - Application Study on Syrian Refugees”. Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues. Vol: 24 Issue: 6S.

Al Nawas, Bahaa Al Deen. 8 December 8, 2019. “Economists outline requirements for job creation in Jordan: World Bank report”. The Jordan Times.

Austrian Development Agency (Portal - last consulted 16/10/2022). Contribution to WFP's Activities in Jordan 2021-2022. https://www.entwicklung.at/en/projects/detail-en/contribution-to-wfps-activities-in-jordan-2021-2022

Batool, Ghaith. 31 July 2022. “12,000 refugee families on UNHCR cash assistance waitlist as UNHCR faces funding shortage”. The Jordan Times.

Beltramo, T., and Sequeira, S. March 9, 2022. “Compelling evidence that the graduation approach promotes economic and social integration in displacement settings: the case of Mozambique”. UNHCR Blogs. https://www.unhcr.org/blogs/evidence-the-graduation-approach-promotes-socioeconomic-integration-in-displacement-settings-mozambique/

Centre for Social Sciences -Research and Action and ISSPF. 2022. Can the PMT Ensure Access to Social Protection to Lebanon’s Poorest? https://civilsociety-centre.org/sites/default/files/cessra-pmtaccesssocialprotectionlebanonspoorest-infog-may2022en.jpg

European Investment Bank. 2016. Jordan: Neighbourhood SME financing. https://www.eib.org/attachments/efs/economic_report_neighbourhood_sme_fi...

European Training Foundation (ETF). June 2016. Migrant Support Measures from an Employment and Skills Perspective (MISMES) – Jordan Country Report. https://www.etf.europa.eu/en/publications-and-resources/publications/mig...

Fafo/ILO. 2020. Impact of COVID-19 on Syrian refugees and host communities in Jordan and Lebanon. https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---arabstates/---ro-beirut/documents/briefingnote/wcms_749356.pdf

Government of Jordan. 7/2/2016. The Jordan Compact: A New Holistic Approach between the Hashemite Kingdom of Jordan and the International Community to deal with the Syrian Refugee Crisis. https://reliefweb.int/report/jordan/jordan-compact-new-holistic-approach...

Hashemite Kingdom of Jordan. 2021. National Protection Strategy (2019-2025), https://www.unicef.org/jordan/media/2676/file/NSPS.pdf

Hashemite Kingdom of Jordan and Social Security Corporation (SSC). 2020. Toward Coverage Expansion and a More Adequate, Equitable and Sustainable Pension System. https://documents1.worldbank.org/curated/en/560551617132436893/pdf/Hashe...

Human Rights Watch. June 2020. “I want to Continue to Study”: Barriers to Secondary Education for Syrian Refugee Children in Jordan. https://www.hrw.org/report/2020/06/26/i-want-continue-study/barriers-sec...

Human Rights Watch. August 2016. “We’re afraid for their future”: Barriers to Education for Syrian Refugee Children in Jordan. https://www.hrw.org/report/2016/08/16/were-afraid-their-future/barriers-...

IFC. 2021. Barriers and Opportunities to Refugee Women Engaging in the Digital Economy in Jordan and Lebanon. https://reliefweb.int/report/jordan/barriers-and-opportunities-refugee-w...

ILO. December 2020. “The EU and UN agencies bolster social protection and decent jobs for Jordanians and refugees”. ILO News. https://www.ilo.org/beirut/media-centre/news/WCMS_762649/lang--en/index.htm

ILO. 2013. Decent Work Country Profile - Jordan. https://www.ilo.org/integration/resources/pubs/WCMS_232764/lang--en/index.htm

ILO. Portal (last consulted 17/10/2022). Inclusion of Refugees and other Displaced Persons in the Labour Market with a Humanitarian Development Nexus Focus. https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---arabstates/---ro-beirut/documents/genericdocument/wcms_731482.pdf

Kattaa, M. and Byrne M. June 2018. “Quality of work for Syrian refugees in Jordan”. Forced Migration Review. FMR 58. https://www.fmreview.org/economies/contents

Lenner, K and Tuner, L. February 2018. “Learning from the Jordan Compact”. Foreign Migration Review. FMR 57. https://www.fmreview.org/syria2018/lenner-turner

MED MSMEs. Portal (last consulted 17/10/2022). MSME development policies and programmes in Jordan, MED MSMEs. https://medmsmes.eu/jordan

Ministry of Labour. 2011. Annual Report of the Ministry of Labour, Jordan. http://www.mol.gov.jo/ebv4.0/root_storage/ar/eb_list_page/2011.pdf.

Ministry of Planning and International Cooperation (MoPIC). 2020. Jordan Response Plan for the Syria Crisis (JRP) 2020-2022. Jordan Response Platform for the Syrian Crisis. https://reliefweb.int/report/jordan/jordan-response-plan-syria-crisis-20....

Ministry of Planning and International Cooperation and Ministry of Labour. 2012. Jordan’s National Employment Strategy 2011-2020. Hashemite Kingdom of Jordan. Amman.

OCHA. 2017. Humanitarian Development Nexus – The New Way of Working. https://www.unocha.org/sites/unocha/files/NWOW%20Booklet%20low%20res.002...

Ragui, Assaad et al. August 2022. Cash Transfers and Food Vouchers for Syrian Refugees in Jordan: Do They Reach the Multi-Dimensionally Poor? ERF Working Papers. Working Paper No. 1561. https://erf.org.eg/app/uploads/2022/08/1661940224_910_1205659_1561.pdf

Refugee Law Initiative. 2020. Syrian refugees in Jordan: How a focus on human rights can help secure economic livelihoods. https://rli.blogs.sas.ac.uk/2020/05/28/syrian-refugees-in-jordan-how-a-f...

Sharp, Kay. 2015. Review of Targeting of Cash and Food Assistance for Syrian Refugees in Lebanon, Jordan and Egypt. UNHCR. https://www.calpnetwork.org/publication/review-of-targeting-of-cash-and-...

Stave, S.E. et al. September 2021. Impact of work permits on decent work for Syrians in Jordan, Fafo/ILO. https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---arabstates/---ro-beirut/docu...

UNHCR. 6/19/2022. Registered People of Concern -Refugees and Asylum Seekers- in Jordan. https://reporting.unhcr.org/document/2778

UNHCR. May 2022. Operational Update - Jordan. https://reporting.unhcr.org/document/2719

UNHCR. May 2022. Azraq Health Information System - Profile Annual Report 2021. https://data.unhcr.org/en/documents/details/92996

UNHCR. March 2022. Cash Assistance Dashboard UNHCR Jordan. https://reliefweb.int/report/jordan/cash-assistance-dashboard-unhcr-jord...

UNHCR. 2022. Verification Assessment Framework: Population Survey of Refugees Living in Host Communities. Jordan. https://data.unhcr.org/en/documents/details/93754

UNHCR. 2022. Verification Assessment Framework: Population Survey of Refugees Living in Camps. Jordan. https://reporting.unhcr.org/document/2762

UNHCR. 2022. WFP Transfer Value Reduction. https://help.unhcr.org/jordan/en/wfp-transfer-value-reduction/#:~:text=Refugee%20families%20categorized%20as%20moderately,month%2C%20provided%20funding%20is%20available

UNHCR. 2022. Situation of refugees in Jordan - Quarterly Analysis Q1 2022. https://reliefweb.int/report/jordan/unhcr-situation-refugees-jordan-quarterly-analysis-q1-2022

UNHCR. December 2021. Multi-Purpose Cash Assistance 2021: Post Distribution Monitoring Report. https://data.unhcr.org/en/documents/details/93411.

UNHCR. November 2021. Resettlement: Jordan. https://data.unhcr.org/en/documents/details/90091.

UNHCR. August 2021. UNHCR Regional Winterization Assistance Plan 2021-2022. https://data.unhcr.org/en/documents/details/88263

UNHCR. July 2021. UNHCR Zaatari Camp Jordan: Public Health Profile - Second Quarter 2021 (03 April - 02 July 2021). https://reliefweb.int/report/jordan/unhcr-zaatari-camp-jordan-public-hea...

UNHCR. 2021. UNHCR supports Jordanian National Aid Fund Expansion. UNHCR. 2021. UNHCR supports Jordanian National Aid Fund Expansion.

UNHCR. 2019. UNHCR continues to support refugees in Jordan throughout 2019. https://www.unhcr.org/jo/12449-unhcrcontinues-to-support-refugees-in-jor...

UNHCR. 2019. Verification Assessment Framework: Population Study. https://www.ilo.org/ipec/Informationresources/all-publications/WCMS_7340...

UNHCR et al. May 2015. Verification Assessment Framework: A Baseline Survey. https://data.unhcr.org/en/documents/details/45570

UNICEF. March 2021. Makani Centres offer Children Much Hope. https://www.unicef.org/jordan/stories/makani-centres-offer-children-much...

UNICEF. December 2020. Jordan Country Report on Out-of-School Children. https://www.unicef.org/jordan/reports/jordan-country-report-out-school-children

UNICEF. 2020. Geographic Multidimensional Vulnerability Analysis – Jordan. https://www.unicef.org/jordan/media/1921/file/Report%20English.pdf

UNICEF and Ministry of Education. 17 December 2020. Report provides data on out-of-school children in Jordan before COVID-19. https://www.unicef.org/jordan/press-releases/report-provides-data-out-sc...

UNICEF. February 2018. 85 per cent of Syrian children in host communities in Jordan live in poverty. https://www.unicef.org/press-releases/syrian-children-jordan-poverty-unicef.

UNICEF. March 2017. Running on Empty II: A Longitudinal Welfare Study of Syrian Refugee Children Residing in Jordan’s Host Communities. https://data2.unhcr.org/en/documents/download/60270.

Verme et al. 2016. The Welfare of Syrian Refugees: Evidence from Jordan and Lebanon. The World Bank. Washington DC. https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/23228/9781464...

World Food Programme. May 2022. WFP Jordan - Country Brief. https://reliefweb.int/report/jordan/wfp-jordan-country-brief-may-2022

World Food Programme. 2021. Annual Country Report 2021 - Jordan. https://www.wfp.org/operations/annual-country-report?operation_id=JO02&y....

WFP. 2019. Jordan – Comprehensive Food Security and Vulnerability Assessment. https://www.wfp.org/publications/wfp-jordan-comprehensive-food-security-...

Winkler, Hernan and Alvaro Gonzalez. 2019. Jobs Diagnostic: Jordan. World Bank Group. https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/32751/143662....

World Bank. May 19, 2020. Programme Paper on a Proposed additional Credit and Restructuring in the Amount of US$ 73.62 Million to the Hashemite Kingdom of Jordan for Economic Opportunities for Jordanians and Syrian Refugees.