الأزمة والتقاعد: معاناة المسنّين/ات العاملين/ات في القطاع العام لتأمين احتياجاتهم/نّ

يشغل التأمين الاجتماعي في لبنان أعلى حصّة من نفقات الحماية الاجتماعية (أيّ ۸٥% من إجمالي الإنفاق - وفقًا لموازنة عام ۲٠۱۹)؛ وشكّلت المعاشات التقاعدية وحدها حوالي ٣% من الناتج المحلي الإجمالي في عام ۲٠۲٠ واستفاد منها فقط ۲% من السّكان (البنك الدولي، ۲٠۲۲). إضافةً إلى ذلك، لا يغطّي نظام المعاش التقاعدي في لبنان سوى موظفي/ات الدولة والسلك العسكري، ويمثّل هؤلاء ما يقلّ عن ۱٠% من السكّان العاملين/ات (البنك الدولي، ۲٠۲۲). وفي الوقت نفسه، يساهم موظفو/ات القطاع الخاصّ في نظام منفصل يُعرف بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، فيحصلون/تحصلنَ من خلاله على تعويضات نهاية الخدمة، وهو مبلغ مقطوع يُنفق في نهاية حياتهم/حياتهنّ المهنية^[1].

تشكّل الحماية الاجتماعية في سياق الأزمات ركيزةً أساسية للتخفيف من العواقب الاجتماعية والاقتصادية الأكثر خطورة مثل فقدان الدخل والتضخّم السريع. غير أنّ الأزمة المستمرّة في لبنان كشفت أوجه الضعف في نظام الحماية الاجتماعية وعجزه عن تخفيف وطأة الصدمات الاقتصادية الشديدة على اللبنانيين/اللبنانيات في وقت كانوا/كُنّ في أمسّ الحاجة إليه. واستنادًا إلى قصص وتجارب أربعة أفراد متقاعدين من القوى العسكرية والقطاع العام، يستكشف هذا المقال محدودية برامج التأمين الاجتماعي والمعاش التقاعدي، ويطرح تساؤلات حول حقائق هذه البرامج في ضوء الأزمات المتعددة والمتداخلة التي يواجهها لبنان حاليًا^[2].

عند التقاعد، قام عدنان، وهو جندي متقاعد يبلغ من العمر ٦۸ سنة، بتكريس حياته المهنية للزراعة في مسقط رأسه وبلدته الصغيرة حاصبيا، التي تقع في محافظة النبطية على الحدود اللّبنانية السورية. بعد تقاعده من الجيش اللبناني عن عمر يناهز ٥٥ سنة، حصل عدنان على معاش تقاعدي شهري كان يكفيه للحفاظ على حياة مستقرّة ماليًا قبل أزمة عام ۲٠۱۹. واليوم، يجمع حصاد أشجار الزيتون بشكل أساسي ويزرع الفواكه والخضروات لبيعها. فيقول: "إنّ أشجار الزيتون هي المصدر الرئيسي لدخلي الموسمي سنويًا منذ أزمة عام ۲٠۱۹".

يُعرّف عدنان عن نفسه بتواضع على أنّه مزارع ويتحدّث عن أشجار الزيتون الخاصّة به بفخرٍ، إذ أنّ موسم حصاد الزيتون هو تقليد عائليّ ينتقل بين الأجيال وهو أمرٌ عزيز على قلبه. لكن، بدلًا من أن يكون مجرّد نشاط يجلب ذكريات سعيدة، أصبح الآن بالنسبة إلى عدنان عملًا ضروريًا لتأمين الدخل فيما يواجه لبنان إحدى أسوأ الأزمات الاقتصادية في تاريخه مع الانخفاض الحادّ في قيمة الليرة اللبنانية.

ابتداءً من عام ۱۹۹٧، تم تثبيت سعر صرف الليرة اللبنانية عند ۱٥٠٧.٥ مقابل الدولار الأمريكي، ولكن مع تَبَلْوُر الأزمة الاقتصادية في عام ۲٠۱۹، أخذت قيمة اللّيرة تهبط هبوطًا حادًا. منذ ذلك الحين، فقدت العملة الوطنية أكثر من ۹٠ في المئة من قيمتها، ما أدّى إلى تآكل القدرة الشرائية لمئات آلاف الأُسَر، بمن فيها موظفو/ات القطاع العام الذين/اللواتي يتقاضون/يتقاضين رواتبهم/هنّ بالليرة اللبنانية. في آب/أغسطس ۲٠۲۲، تجاوز سعر صرف الدولار ٣٣ ألف ليرة لبنانية لكلّ دولار أمريكي في السوق الموازية، ما زاد معدّلات التضخّم إلى أرقام قياسية غير مسبوقة تصل إلى خانة المئات. وبالتالي، فقد معاش عدنان أغلب قيمته، ما منعه بشكل متزايد من تغطية احتياجات أسرته الأساسية.

كان معاشه التقاعدي يبلغ مليون وخمسمائة ألف ليرة لبنانية شهريًا، وكان يساوي ۱٠٠٠ دولار أمريكي قبل الأزمة، وانخفض الآن إلى ٥٠ دولارًا أمريكيًا بحسب سعر السوق السوداء: "بالكاد يكفي معاشي التقاعدي الآن لتغطية بعض نفقات مشترياتي من البقالة. لذلك، اضطررت إلى اللّجوء للزراعة كوسيلة لتأمين احتياجاتنا الأساسية". من المعروف أنّ للجيش برنامج معاشات تقاعدية خاصّ به، وهو أكثر سخاءً من برامج المعاشات التقاعدية الخاصّة بموظفي/ات الدولة (عبده، ۲٠۱٤)، حيث يبلغ معدّل الاستحقاق التراكمي ۲.٦٦ في المئة مقارنةً بـ ۲.۱٣ في المئة لموظفي/ات الدولة (راشد، ۲٠۱۲). في الواقع، يؤكّد عدنان أنّ راتبه قبل الأزمة كان يكفي لتأمين الاحتياجات الأساسية لأسرته وحتّى للتمتّع ببعض الكماليات. "لم أطلب من أيّ شخص أيّ شكل من أشكال المساعدة، لكنّ الأزمة أرغمتني على طلب المساعدة من أبنائي/بناتي."

أظهرت دراسة أُجريت في عام ۲٠۱٤ أنّ السكّان المسنّين في لبنان يحلّون محلّ السكان الأصغر سنًّا باعتبارهم المُعالين الاقتصاديين الرئيسيين في الأُسَر (سباعي، ۲٠٠٤)، خصوصًا في غياب مواد تنصّ على الرعاية العامّة المستدامة. وعلى الرّغم من أنّ برامج الضمان الاجتماعي الخاصة بالجيش وموظفي/ات القطاع العام توفّر حماية أكبر من تلك المخصصة للقطاع الخاص، ثَبُت أنّها غير قادرة على تخفيف أعباء الأزمة. وقد أجبر ذلك الموظفين/ات على تنشيط شبكات التضامن أو اللجوء إلى استراتيجيات الصمود القائمة في أغلبها على وظائف جانبية. فتُرسل ابنة عدنان له أموالًا من الخارج ويساعده ابنه في لبنان على تغطية تكلفة المحروقات. فشكّلت التحويلات التي يرسلها/ترسلها المهاجرون/المهاجرات اللبنانيون/اللبنانيات إلى أهاليهم/نّ المسنّين في لبنان مصدرًا رئيسيا للدخل بالنسبة إلى العديد من الأسر. "أعلم أنّ حالي مثل حال غيري من أفراد الجيش المتقاعدين، لدينا أولاد في الخارج يرسلون لنا المال. قبل الأزمة، لم نطلب المساعدة، لكن رواتبنا الآن لا تساوي الكثير."

هو يستفيد من تغطية الرعاية الصحية المجانية^[3] التي تشمل أيضًا أفراد الأسرة المعالين، لكنّ الأزمة خلقت ضغطًا هائلًا على مؤسسات الجيش، ما أدى إلى نشوء بعض الحواجز أمام تلقي الرعاية الصحية الكافية. قبل الأزمة، اعتاد الجيش تأمين جميع الأدوية اللازمة، خصوصًا أدوية الضغط والسكري. لكنّ النقص في مخزون الأدوية منذ عام ۲٠۲۱ أجبر أفراد الجيش على شراء الأدوية بأموالهم الخاصّة (أطباء بلا حدود، ۲٠۲۱). كما خضع المستشفى العسكري لضغط كبير، خصوصًا مع مغادرة الكثير من الأطباء بحثًا عن وظائف أفضل في الخارج. ورغم إمكانية الاستفادة من معاينة مجانية من الأطباء، باتت المواعيد تستغرق وقتًا أطول من المعتاد.

يوضّح عدنان اعتماد أفراد الجيش وأسرهم بشكل كبير على الخدمات الصحية الخاصّة بالجيش مقارنةً بالسابق: "أصبح التأمين الصحّي الخاصّ مُكلفًا للغاية، والطريقة الوحيدة لتلقّي رعاية صحية مجانية أو مقبولة الكلفة هي من خلال الجيش." لذلك، وُضِعَ نظام الرعاية الصحية الخاصّ بالجيش تحتَ ضغطٍ هائلٍ لتأمين الخدمات الصحية لجميع الأفراد المستفيدين/ات أثناء الأزمة. وبحسب قول عدنان: "يقوم الجيش حاليًا بتوجيه معظم الأموال التي يتلقاها لتمويل قطاعه الصحي من أجل تغطية أكبر عدد ممكن من الأشخاص، خصوصًا أنّها من بين التقديمات الوحيدة المتبقية".

يستمرّ التأمين الصحي الخاصّ بالجيش في تغطية أبناء أفراد الجيش إذا كان/ت الابن/الابنة يتلّقى/تتلقّى تعليمًا جامعيًا بعد سنّ الـ ۱۸ سنة. وإذا لم يلتحق/تلتحق الولد/الفتاة البالغ/ة من العمر ۱۸ عامًا بالجامعة، فلن يحق له/لها بعد ذلك الاستفادة من تغطية الرعاية الصحية من الجيش. ويشكّل ذلك مصدر قلق خصوصًا في وقت يواجه فيه الطلاب/الطالبات عوائق أمام مواصلة تعليمهم/هنّ الجامعي، حيث أصبحت رسوم بعض الجامعات إمّا بالدولار أو بـ "اللولار"، أي سعر الصّرف المعتمد في المصارف (طبارة وطالب، ۲٠۲۲)^[4]. وفي حين أنّ الجامعة اللبنانية هي الجامعة الحكومية الوحيدة في لبنان، فهي تواجه تحديات متزايدة في غياب التمويل (فرانس ۲٤، ۲٠۲۲). لذلك، يُترك العديد من هؤلاء الأبناء بدون تأمين صحي.

الياس، عسكري متقاعد آخر، يُعبّر عن إحباطه بفعل الأزمة المستمرّة وغياب الإصلاحات: "تركت الجيش وكان راتبي يساوي ألف دولار أمريكي وكنت أتطلّع إلى الراحة بعد سنّ الـ ٦٧، ولكنّ معاشي التقاعدي الآن بالكاد يساوي ٥٠ دولارًا أمريكيًا في الشهر. ولولا بعض المدّخرات، لا أعرف كيف كنتُ سأتدبّر أمري."

على غرار عدنان، يتقاضى الياس مليون وخمسمائة ألف ليرة لبنانية شهريًا بما أنّه فرد متقاعد في الجيش. يوضّح الياس أنّ المتقاعدين في الجيش لا يحقّ لهم الحصول على أيّ نوع من المساعدة كبدل النقل مثلًا، في حين أنّ الذين ما زالوا في الجيش يستفيدون من هذا النوع من المساعدة. يعتمد الياس بشكل أساسي على عمله في بعلبك، حيث يقيم حاليًا مع زوجته في منزل ريفي صغير. ويعتمد أيضًا على "المدّخرات الطارئة" التي كان قد وضعها جانبًا في الماضي ويتّكل على أبنائه/بناته لتأمين احتياجاته الأساسية. ويقول بصوت مرهق: "لا يكفي معاشي التقاعدي لملء سيارتي بالوقود، أتتخيّل ذلك؟ لقد خدمت هذا البلد بشرف، لكن في المقابل للأسف، لم أتلقَّ ما أستحقّه."

يُعرب الياس بشكل أساسي عن قلقه من نقص الأدوية وارتفاع أسعارها، وهو أمر أثقل كاهل أفراد الجيش خلال الأزمة. نتيجةً لذلك، لجأ الياس إلى شراء الأدوية من الصيدليات بسعر السوق السوداء من أمواله الشخصية (ذا أراب ويكلي، ۲٠۲۱). يضيف الياس موضّحًا أنّه في هذه الحالة، بعد دفع ثمن الدواء في الصيدلية، يحقّ لهم الحصول على تعويض من الجيش عند التقدّم بطلب لدى برنامج المساعدة الاجتماعية^[5]. لكنَّ الأمر يستغرق مدّة طويلة تصل إلى عام ونصف لاستعادة الأموال. وفي هذا السياق، واجه الياس صعوبات في تأمين الأدوية اللازمة: "في بعض الأحيان، لا أستطيع العثور على دوائي في الصيدلية، لذلك أحاول أن أسأل في وزارة الصحّة العامّة أو مراكز الرعاية الصحية الأولية^[6]."

قبل الأزمة، كان الجيش يغطّي تكاليف جميع العمليات الجراحية في المستشفى العسكري أو العمليات المحالة إلى المستشفيات الخاصة أو الحكومية. ما زال هذا هو الحال في المستشفى العسكري، لكن قاموا مؤخرًا بتحديد عدد المرضى الذين يجب أن يخضعوا/يخضعنَ لعمليات جراحية بحسب الضرورة: "سمعت من عدّة أشخاص أنّ العمليات الجراحية تؤجَّل، وإذا حصلوا/حصلنَ على إحالة للقيام بها خارج المستشفى العسكري، يجب على المريض/ة دفع فرق الرسوم." كما لم يتمكّن الجيش من تغطية العمليات الجراحية التي تتطلّب معدّات طبية باهظة الثمن وطُلب من المرضى تغطية نفقات الجراحة بناءً على حالتهم/هنّ الطبية. وفي ظلّ محدودية الموارد والتضخّم، اتّخذ الجيش تدابير معيّنة لخفض تكلفة النفقات الطبية، في وقت ما زال يسعى جاهدًا لدعم العسكريين.

حسين، البالغ من العمر ٦٥ سنة، تقاعد مؤخرًا من العمل كموظّف دولة، فيعبّر عن شعور غامر باليأس قائلًا: "الأزمة تزداد سوءًا يومًا بعد يوم، ولا حلول تلوح في الأفق. يَئِسْنا".

يحقّ للموظف العامّ الحصول على معاش عند التقاعد مع بلوغه سنّ الـ ٦٤. غير أنّ برنامج المعاش التقاعدي لم يكن كافيًا لتغطية الاحتياجات الأساسية للمتقاعدين/ات خلال الأزمة، لا سيّما في خضمّ التضخّم السريع. فيقول حسين: "كنت رئيس دائرة في إحدى الوزارات لمدّة ٣٠ عامًا. بلغ راتبي قبل التقاعد حوالي ٣,٦٠٠,٠٠٠ ليرة لبنانية، أي ما كان يساوي ۲٤٠٠ دولار أمريكي قبل حلول الأزمة. أمّا الآن، فيبلغ معاشي التقاعدي ۱۹٤٠٠٠٠ ليرة لبنانية، أي بالكاد يساوي ٦٠ دولارًا أمريكيًا في الوقت الحالي."

ولتأمين دخل مستقرّ، يعتمد حسين بشكل أساسي على معاشه التقاعدي وبيع الخضار التي يزرعها في أرضه الموروثة في البقاع. ويقود شاحنته يوميًا حول البلدات والقرى الصغيرة ويبيع المنتجات الطازجة لكسب أجر يومي. وبالإضافة إلى بيع الخضار، يساعده أبناؤه/بناته أحيانًا في تغطية احتياجاته، فليس لديه شبكات دعم أخرى، وهو يدين بشدّة جميع الأحزاب السياسية والسياسيين لفسادهم، ويلومهم على استنزاف موارد الدولة.

ويوضّح حسين أنّ متوسط راتب كبار الموظفين/ات (الكوادر) في القطاع العام اليوم يبلغ شهريًا ٣٠٠ دولار أمريكي كحدّ أقصى، بينما لا يتعدّى راتب الموظفين/ات الأدنى مركزًا ۱٠٠ دولار أمريكي. وفي ما يتعلّق بالحماية الاجتماعية، فإنّ تعاونية موظفي الدولة هي الهيئة التي تُغطّي تقديمات الضمان الاجتماعي، بما في ذلك المعاشات التقاعدية وخدمات الرعاية الصحية لموظفي/ات القطاع العام في جميع الإدارات العامة، وكذلك السلك القضائي وموظفي/ات الجامعة اللبنانية (سكالا، ۲٠۲۲). يتم تمويل تعاونية موظفي الدولة مباشرةً من موازنة الحكومة من خلال خصم ٦ في المئة من رواتب موظفي/ات الدولة (المعهد المالي - معهد باسل فليحان، ۲٠۲۱). لكن، يؤكّد حسين أنّه بسبب القيود التي فرضتها الأزمة على الميزانية، فإنّ التعاونية غير قادرة حاليًا على تغطية تكاليف الرعاية الصحية الخاصّة بأعضائها. أمّا الآن فقد أصبح المرضى الذين اعتادوا الحصول على تغطية تصل إلى ۹٠ في المئة للخدمات الطبية مجبرين/مجبرات على دفع معظم النفقات بمفردهم/هنّ.

اعتبارًا من شباط/فبراير ۲٠۲۲، لجأت الحكومة إلى "برنامج مساعدة اجتماعية مؤقتة" كمكافأة إضافية (نصف راتب شهري) على جميع رواتب موظفي/ات الدولة، بما في ذلك المتقاعدين/ات الذين/اللواتي يستفيدون/يستفدن من معاش تقاعدي^[7]. لكن، لا يمكن أن تتجاوز التقديمات ٣,٠٠٠,٠٠٠ ليرة لبنانية شهريًا، وهو مبلغ يساوي حوالي ۱٠٠ دولار أمريكي^[8]. ومؤخّرًا، ترأّس رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي اللجنة الوزارية المكلّفة بمعالجة تداعيات الأزمة على موظفي/ات القطاع العام وعَقَد جلسة مع حكومة تصريف الأعمال للموافقة على آليات جديدة للمساعدة الاجتماعية تشمل تحويلات نقدية تعادل راتبًا كاملًا لجميع موظفي/ات الدولة العاملين/ات والمتقاعدين/ات (حمادي، ۲٠۲۲، ۲٠۲۲ أ). واعتبارًا من ۱٣ حزيران/يونيو ۲٠۲۲، دعا/ت موظفو/ات الإدارات العامة إلى إضراب مفتوح للمطالبة بزيادة الرواتب وتكثيف الآليات لمساعدتهم/هنّ على التعامل مع تداعيات الأزمة المستمرّة (لوريان لو جور، ۲٠۲۲أ). غير أنّه رغم أنّ آليات المساعدة الاجتماعية ستُضاعِف رواتب موظفي/ات الدولة، سيبقى دخلهم/هُنّ منخفضًا بدرجة كبيرة في ظلّ تدهور قيمة الليرة اللبنانية وارتفاع معدّل التضخم.

ويؤكّد حسين أنّ العاملين/ات في القطاع العام والمتقاعدين/ات يعيشون/يعِشنَ واقعًا قاسيًا وبائسًا منذ بداية الأزمة، خصوصًا عندما يتعين عليهم/هنّ التوفيق بين وظائف متعدّدة مثل بيع الفواكه والخضروات لتغطية تكاليف الاحتياجات الأساسية. أمّا بالنسبة إلى الحلول الأخرى التي قدمتها الحكومة العام الماضي، مثل برنامج البطاقة التمويلية (دايخ، ۲٠۲۲)^[9]، فيضيف حسين قائلًا: "مُلِئت آلاف الطلبات، ولكن لم تُصرَف أيّ أموال لأنّ المِنح لم تُؤمَّن بعد."

أحمد هو مختار^[10] متقاعد يبلغ من العمر ۸٠ سنة، يجلس داخل مكتبه الصغير في بيروت، يملأ الأوراق الإدارية. وقد وفّر له هذا العمل الدخل بعد تقاعده وحتّى يومنا هذا. يقول أحمد: "أعمل على جميع الأراضي اللبنانية من خلال معارفي كمختار – فأقوم بأعمال الترجمة وتصديق الشهادات والوثائق وغيرها من الأوراق الإدارية. مع تقدّمي في السنّ، عليَّ أن أحافظ على تركيزي طوال الوقت؛ إنّه أمر مرهق".

من أجل تأمين دخل مستدام، حوّل أحمد مكتبه حوّله في الوقت نفسه إلى مكتبة لبيع القرطاسية من دفاتر وأقلام وأوراق فواتير وغيرها. ويقول "أنا مختار منذ عام ۱۹۹۸، كان والدي أيضًا مختارًا معروفًا جدًا، وانتُخبت بعد وفاته. لقد عملت بجدّ كلّ يوم لأمنح عائلتي أفضل حياة. لقد عاشوا عيشًا كريمًا، ولم أرغب أبدًا في أن يتأثّروا بأيّ تحدٍّ من التحدّيات المالية التي كنت أواجهها." قبل أن يصبح أحمد مختارًا، كان يعمل في مصنع في نيجيريا، ما سمح له بجمع بعض المال لشيخوخته.

هناك أوجه عدّة من عدم اليقين والغموض في تقديمات الحماية الاجتماعية التي يتلقّاها المختار في لبنان. على عكس حسين، لا يحقّ لأحمد أن ينتفع من برنامج الضمان الاجتماعي الخاصّ بموظفي/ات الدولة. لكن، بصفته مختارًا، يحقّ له الحصول على تغطية الحماية الاجتماعية التي يقدّمها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. لا تشمل هذه التغطية تعويض نهاية الخدمة (الذي عادةً ما يوفّره الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لأعضائه)، لكنّها تتيح له الحصول على تأمين صحّي فقط^[11]. لا يتقاضى المختار راتبًا شهريًا بشكل رسمي فيجمع الأموال عن طريق إتمام المعاملات الإدارية لسكّان الحيّ أو القرية. ويُسمح له بفرض السعر الذي يجده مناسبًا على المعاملات، وهو عادةً مبلغ يغطّي تكلفة الطوابع بشكل أساسي.

ونظرًا إلى أنّه لا يمكن أن يستفيد المخاتير من برامج المعاشات التقاعدية وتعويض نهاية الخدمة، فقد أنشأوا شبكة دعم تحت اسم "الصندوق التعاوني للمختارين في لبنان"^[12]. وأوضح أحمد أنّ التعاونية تهدف إلى تقديم المساعدات والتقديمات الاجتماعية للمختارين، لكنّه لم يطلب أيّ مساعدة من قبل. تأسّست التعاونية في عام ۲٠٠٣، وهي مؤسسة عامّة تحت إشراف وزارة الداخلية والبلديات. في عام ۲٠۱۹، صدرَ مرسومٌ يقضي بأن يوفّر الصندوق بشكل أساسي تعويضات نهاية الخدمة ومِنَح الزواج والولادة ومساعدة الوفاة^[13]. لكن، ما زال غير واضح إذا توفّرت أيّ من التقديمات والخدمات المذكورة. وبحسب محادثات مع عدد قليل من المخاتير الآخرين، يبدو أنّه لم يستفِد أيّ منهم من التعاونية حتّى الآن، باستثناء تقديمات الرعاية الصحية من خلال الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

يقول أحمد: "كنت أستفيد من تغطية الرعاية الصحية بنسبة ۹٠% من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، لكنّه الآن بالكاد يغطّي ۱٠%". منذ حوالي ٦ أشهر، اضطر أحمد إلى الخضوع لعملية جراحية صعبة. ويوضّح أنّ المستشفى رفض إدخاله إذا لم يدفع النفقات. ولحسن الحظّ، تمكّنت ابنته من تغطية التكلفة. "بالنسبة إليّ، الحماية الاجتماعية شبه معدومة، بلغت تكلفة عمليتي الجراحية حوالي ٤٥ مليون ليرة لبنانية (حوالي ۲۲٥٠ دولارًا أمريكيًا)^[14]؛ ولم يغطِّ التأمين الصحّي الخاصّ بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي سوى ٥ ملايين ليرة لبنانية من التكلفة الإجمالية (۲٥٠ دولارًا أمريكيًا)، فتوجّب عليّ أن أدفع من جيبي وبمساعدة أبنائي/بناتي ٤٠ مليون ليرة لبنانية، أيّ ما يساوي تقريبًا حوالي ألفَيْ دولار أمريكي بحسب سعر الصرف في السوق السوداء. أُصلّي لكلّ مواطن/ة فقير/ة يحتاج/تحتاج إلى رعاية طبية عاجلة، لأنّ المستشفيات سترفض استقباله/ها بدمٍ بارد. وكمختار، رأيت عدّة حالات طبية مرفوضة منذ عام ۲٠۲٠، حتّى في زمن وجود التأمين الصحّي."

قبل خضوع أحمد لعملية جراحية، وضّح أنّه بالكاد استفاد من التأمين الاجتماعي الخاصّ بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. عوضًا عن ذلك، وطّد علاقاته مع الأطباء/الطبيبات. فعرض عليهم/هنّ المساعدة في الأوراق الإدارية والوثائق القانونية مقابل استشارة وأدوية مجانية. فقال: "أُسمّيها شبكتي الشخصية للتأمين الصحي؛ أصبح/ت الأطباء/الطبيبات أصدقائي/صديقاتي وهم/هنّ الآن على استعداد لتأمين الأدوية والفحوصات لي ولعائلتي مجانًا."

يذكر أحمد أنّ الحكومة تبنّت مبدأ عدم التدخّل. "لم تعد الحكومة تُقدّم الخدمات للمواطنين/المواطنات، بل ها هي تترك البلد لينحدر من سيء إلى أسوأ لتتوسّل إلى المجتمع الدولي والبنك الدولي لاقتراض الأموال. فيدفع الناس الثمن". رفعت الحكومة الدعم عن منتجات أساسية عدّة، مثل ربطة الخبز التي كان سعرها قبل الأزمة ۱٥٠٠ ليرة لبنانية وارتفع إلى ۲٠,٠٠٠ ليرة لبنانية (أي حوالي ٠.٧ دولار أمريكي)^[15]. ومن المتوقّع أن يرتفع السعر أكثر في المستقبل (لوريان توداي، ۲٠۲۲). "نحن الآن قلقون بشأن أبسط حقوقنا، مثل الخبز والأدوية. أستخدم قطرة أساسية للعين ازداد سعرها ثلاثة أضعاف، وأحيانًا أضطر إلى التنقّل بين صيدليات عدّة للعثور عليها."

تعيش زوجة أحمد مع ابنتها وتساعدها في رعاية أطفالها. لكن، اختار أحمد البقاء بمفرده في شقّته لأنّها تبعد عن مكتبه مسافة ۱٥ دقيقة فقط سيرًا على الأقدام. "أذهب إلى مكتبي سيرًا على الأقدام يوميًا، فلا يمكنني إنفاق الكثير من المال على سيارات الأجرة ولم أعد أستطيع القيادة". بشكل عام، يُعبّر أحمد عن متعته عند تقديم الخدمات ومقابلة أشخاص جدد، الأمر الذي يشكّل مصدرًا رئيسيًا لدخله. فيضيف قائلًا: "لا يمكنني البقاء في المنزل؛ فقد أُصاب بالاكتئاب أو الجنون!"

يطلب أحمد أحيانًا من أبنائه/بناته الدعم، خصوصًا في حالات الطوارئ، "لكنني لا أريد أبدًا أن أشكّل عبئًا عليهم/هنّ. مثلًا، كان ابني يعمل في الإنتاج التلفزيوني لبرامج لبنانية، لكن بسبب القيود التي فرضتها المصارف على المودعين، خسرَ جزءًا كبيرًا من مدّخراته. لهذا السبب، سأستمرّ في العمل إلى أن أصبح عاجزًا عقليًا وجسديًا". في الماضي، عَمِلَ أحمد في المحاسبة، لذلك لديه بعض المعرفة حول كيفية تخطيط ميزانيته بشكل مناسب. "لقد استفدت من عملي السابق خلال هذه الأزمة، فأنا أحدد إنفاقي الشخصي بـ ۱٠٠ إلى ۱٥٠ دولارًا أمريكيًا شهريًا، ويشمل ذلك ذهابي بين الحين والآخر إلى المقهى المحلّي للترويح عن نفسي من خلال احتساء القهوة وتدخين النرجيلة. لكن، ما زال يتعيّن عليّ دفع رسوم اشتراك المولّد الكهربائي لشقتي ومكتبي، وهي تبلغ ٦ ملايين ليرة لبنانية، أي حوالي ۲٠٠ دولار أمريكي. فقد شكّل ذلك عبئًا كبيرًا بالنسبة إليّ."

تروي القصص المذكورة أعلاه التحدّيات التي يواجهها المتقاعدون/ات مع نظام الضمان الاجتماعي في لبنان، وهم/هنّ يعانون/تعانين أزمةً اقتصادية متفاقمة. بلغ الرجال الذين أُجربت معهم المقابلات سنّ التقاعد أيّ ٦٤ سنة وما فوق، لكنّهم ما زالوا يعملون ليتمكنوا من تأمين احتياجاتهم الأساسية. ويعتمد معظمهم أيضًا على دعم أبنائهم/بناتهم لتغطية تكاليف اشتراك المولّد الكهربائي والمياه والمحروقات والخدمات الأساسية الأخرى. وبشكل عام، يتمتّع موظفو/ات الدولة وأفراد السلك العسكري/الأمني بحماية تُوفّرها برامج المعاشات التقاعدية بشكل أفضل من تلك المخصصة لموظفي/ات القطاع الخاص. لكن، بالنظر إلى التجارب أعلاه، يُظهر الواقع خلاف ذلك. أدّت الأزمة الحالية إلى انخفاض كبير في المستوى الاجتماعي والاقتصادي لموظفي/ات القطاع العام والسلك العسكري، حيث لم تعد خدمات الرعاية الصحية المُقدَّمة وبرامج المعاشات التقاعدية كافية ولا تشكّل حتّى مصدر أمانٍ مع التقدّم في السنّ. بشكل أساسي، أثبتت برامج المعاشات التقاعدية، التي تكاد تقتصر على هؤلاء الأفراد في إطار الحماية الاجتماعية في لبنان، أنها غير كافية لتأمين حياة كريمة لهم/نّ ولعائلاتهم/نّ.

*نُشر هذا المقال بالاشتراك مع اليونيسف في لبنان.

المراجع

Abdo, Nabil. ۲٠۱٤. “Social Protection in Lebanon: From a System of Privileges to a System of Rights,” https://www.annd.org/data/file/files/Social%۲٠protection%۲٠in%۲٠Lebanon%۲٠ENGLISH.pdf.

Dayekh, Luna. May ٦, ۲٠۲۲. “The Ration Card: A Response to the Economic Crisis in Lebanon. to What Extent Are Cash Transfer Programs Effective?” Civil Society Knowledge Centre. https://civilsociety-centre.org/paper/ration-card-response-economic-crisis-lebanon-what-extent-are-cash-transfer-programs-effective.

France ۲٤. January ۱٣, ۲٠۲۲. “Students Struggle as Lebanon Crisis Cripples University Sector”. https://www.france۲٤.com/en/live-news/۲٠۲۲٠۱۱٣-students-struggle-as-lebanon-crisis-cripples-university-sector

Hamadi, Ghadir. July ۲٠, ۲٠۲۲. “Aoun Signs off on New Social Assistance for Civil Servants, but Public Sector Strike to Continue Regardless,” L'Orient Today. https://today.lorientlejour.com/article/۱٣٠٦۲۲۹/aoun-signs-off-on-new-social-assistance-for-civil-servants-but-public-sector-strike-to-continue-regardless.html.

Hamadi, Ghadir. July ۲٧, ۲٠۲۲a. “Ministerial Committee Approved Additional Improvements in Public Sector Workers' Employment Terms,” L'Orient Today. https://today.lorientlejour.com/article/۱٣٠٦۹۲٠/ministerial-committee-approved-additional-improvements-in-public-sector-workers-employment-terms.html.

Institut des Finances Basil Fuleihan, International Labour Organization, and UNICEF. ۲٠۲۱. “Social Protection Spending in Lebanon: A Deep Dive into State Financing of Social Protection”. http://www.institutdesfinances.gov.lb/wp-content/uploads/۲٠۲۱/٠٦/Sept-۲٠۲۱-Budget-Review-Policy-Brief-Social-Protection-Spending-web.pdf.

L'Orient Today. April ٦, ۲٠۲۲. “Bakeries Syndicate Warns Lebanon Is 'at Gates of Bread Crisis'”.

https://today.lorientlejour.com/article/۱۲۹٦٠٠٧/bakeries-syndicate-warns-lebanon-is-at-gates-of-bread-crisis.html.

L'Orient Today. June ۹, ۲٠۲۲a. “Public Administration Employees Call for Open Strike Starting Monday, June ۱٣”. https://today.lorientlejour.com/article/۱٣٠۲۱٦٤/public-administration-employees-call-for-open-strike-starting-monday-june-۱٣.html.

Médecins Sans Frontières. September ۱٠, ۲٠۲۱. “Supply Shortages and Economic Instability Are Decimating Lebanon's Health Care System - Lebanon”. ReliefWeb. https://reliefweb.int/report/lebanon/supply-shortages-and-economic-instability-are-decimating-lebanon-s-health-care-system.

Rached, Mounir. December, ۲٠۱۲. “Social Security and Pensions in Lebanon: A Non-Contributory Proposal”. Lebanese Economic Association. https://www.idrc.ca/sites/default/files/sp/Documents%۲٠EN/idrc-non-contributory-pension-report.pdf.

Scala, Michele. January, ۲٠۲۲. “An Intersectional Perspective on Social (in)Security - Making the case for universal social protection in Lebanon”. https://civilsociety-centre.org/sites/default/files/resources/cessra-intersectionalperspectivesocialinsecurity-jan۲٠۲۲-en-online.pdf.

Sibai, Abla, Mehio, et al.. March ۱, ۲٠٠٤. “Population Ageing in Lebanon: Current Status, Future Prospects and Implications for Policy,” Bulletin of the World Health Organization.  https://www.scielosp.org/article/bwho/۲٠٠٤.v۸۲n٣/۲۱۹-۲۲٥.

Tabbara, Rana and Taleb, Wael. March ٣٠, ۲٠۲۲. “Lebanese American University Announces Dollarization of Tuition Fees,” L'Orient Today. https://today.lorientlejour.com/article/۱۲۹٥۲٥۹/lebanese-american-university-announces-dollarization-of-tuition-fees.html.

The Arab Weekly. February ۸, ۲٠۲۱. “Medicine Shortages in Lebanon Spark Panic, Smuggling”. https://thearabweekly.com/medicine-shortages-lebanon-spark-panic-smuggling.

World Bank. July, ۲٠۲۲. “Lebanon Public Finance Review: Ponzi Finance?”. https://openknowledge.worldbank.org/handle/۱٠۹۸٦/٣٧۸۲٤.