عاملون وعاملات ضدّ التقشّف. نظرة حول التحرّكات المناهضة لصندوق النقد الدولي في تونس في العام ٢٠٢٢

لا زالت التحرّكات العمّالية مستمرّة في تونس منذ العقد الماضي. فقد نظّم/ت العاملون/ات بين ١ كانون الثاني/يناير ٢٠٢٢ و٣٠ حزيران/يونيو ٢٠٢٢، ١٦٧ تحرّكًا اجتماعيًا من أصل ٢٧٥ تحرّكًا شهدته البلاد بشكل عام* (ما يعادل ٦١ في المئة من الرقم الإجمالي). ويتبيّن عند إلقاء نظرة مفصّلة على هذه التحرّكات، كيف أنّ السياسات التي فرضها صندوق النقد الدولي شكّلت الإطار العام لها، بالإضافة إلى تدابير التقشّف الناجمة عن تلك السياسات والتي فُرِضَت خلال السنوات القليلة الماضية.

فقانون الماليّة الصادر في كانون الثاني/يناير ٢٠١٨، الذي هدف إلى الحدّ من عجز الميزانية والتضخّم، تضمّن تدابير تقشّف فرضها صندوق النقد الدولي بالإضافة إلى زيادة الضريبة على القيمة المضافة وخفض الدعم. ومنذ الاتفاق المبدئي الذي اُبرم في العام ٢٠١٣ مع صندوق النقد الدولي، طُلب من البلاد خفض الإنفاق من خلال اعتماد مجموعة من الإصلاحات. وتشمل هذه الأخيرة "ترشيد" القطاع العام (خصخصة الشركات العامة، وتجميد التوظيف، والأجور، والمعاشات التقاعدية)، وزيادة إيرادات الدولة من خلال الضرائب غير المباشرة على الإنفاق ورفع الدعم الحكومي، لا سيّما على الغذاء والطاقة، وزيادة "مرونة سعر الصرف"، أو بعبارة أخرى تخفيض قيمة الدينار التونسي. ونظرًا إلى أنّ الحكومة التونسية ستتفاوض رسميًا مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض جديد بمليارات الدولارات، تشهد البلاد تحرّكات وإضرابات مستمرّة منذ بداية العام.