ورقة موقف حول الاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي: المقاربات عينها ستؤدي إلى النتائج عينها

عُقِدَت الاجتماعات^[1] هذا العام على خلفية التحدّيات المتزايدة حول العالم. فبعد سنوات من تدابير التقشّف التي فرضها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، تقلصت برامج الحماية الاجتماعية الشاملة وبرزت في المقابل برامج تستهدف الفئات الأكثر فقرًا، ممّا جعلَ المجتمعات غير مستعدّة للتصدّي لجائحة كوفيد-١٩، أو لارتفاع معدّلات التضخّم، أو لتعادعيات الحرب الروسية-الأوكرانية وما نتجَ عنها من تعطيلٍ لسلاسل توريد المواد الغذائية ومصادر الطاقة. عُقِدَت هذه الاجتماعات أيضًا في سياق وقوع كوارث طبيعية، مثل زلزال مراكش وانهيار سدّ درنة في ليبيا اللذين أوديا بحياة نحو ٣٠٠٠ و٤٠٠٠ شخص تباعاً، وصولاً إلى العدوان الإسرائيلي مؤخّرًا على غزّة. في ظلّ هذا الإطار العام، اعتُبِرَت الاجتماعات السنوية لهذا العام منبراً لمعالجة العديد من القضايا المُلِحَّة، مثل أعباء الديون المرتفعة بشكل غير مسبوق في البلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسّط ، وتفاقُم أوجه اللامساواة، كما والحاجة الطارئة إلى تدخّلات على مستوى اشكالية التغيّر المناخي. إزاء هذه الظروف، يرى العديد من ممثّلي/ات المجتمع المدني والخبراء أنَّ الضمان الاجتماعي والحماية الاجتماعية يكتسبان أهميةً وضرورةً قصوى للحماية من الكوارث والأزمات الطبيعية أو التي من صنع الإنسان.

وبهدف معالجة مشكلة ارتفاع مستويات الدَّيْن العام التي تُحتِّم بدورها تخصيص المزيد من الموارد المالية لخدمة الديون بدلاً من دعم السياسات الاجتماعية، وتحديدًا الحماية الاجتماعية والعمل المناخي،^[2] قدَّمت منظّمات المجتمع المدني خلال الاجتماعات اقتراحًا لإلغاء الديون العامّة. لطالما طالبت منظّمات المجتمع المدني بإلغاء الديون، وخاصّةً تلك الموجودة في بلدان الجنوب العالمي. فيما قوبل هذا الطلب بفرض المزيد من الضرائب التنازلية على السكّان المحلّيين، أوصى به "غيوم شابيرت"، نائب مدير إدارة الاستراتيجيات والسياسات والمراجعة في صندوق النقد الدولي، مما يضع عبئًا متزايدًا على الفقراء ويمنع إعادة إحياء اقتصادات بلدان الجنوب العالمي التي ما زالت تشهد حالةً من الركود منذ جائحة كوفيد-١٩.^[3] وتجدر الإشارة إلى أنَّ استدامة برامج الحماية الاجتماعية تعتمد على فصل المالية العامّة عن التزامات خدمة الدَّيْن. إضافةً إلى ذلك، من الضروري تحقيق التعافي الاقتصادي، وهذا يتطلّب ضخّ رؤوس الأموال بدلاً من مواصلة استنزاف الموارد المحدودة أساسًا في الاقتصادات المتعثّرة.

برزت في هذه الاجتماعات نقطة أخرى، وهي إصرار صندوق النقد الدولي على تأييد تدابير التقشّف، ولكنْ تحت مصطلح جديد، أي "التشديد المالي"، للحدّ من نِسَب الدَّيْن الى الناتج المحلّي الإجمالي. غير أنَّ هذه المصطلحات الجديدة، بدءًا بالتقشّف، مرورًا بـ "ضبط أوضاع المالية العامّة"، ووصولاً الآن إلى "التشديد المالي"، كلّها تتصل مرة أخرى بتوصية صندوق النقد الدولي التقليدية بتقليص الإنفاق العام. وفي حين يُشير مصطلح "ضبط أوضاع المالية العامّة" عمومًا إلى خفض الديون عن طريق خفض الإنفاق العام أو زيادة الإيرادات، الذي غالبًا ما يترافق مع شروط تفرض خفض النفقات العامّة، وتزيد الضرائب، وتُلقي بعبئها تحديدًا على ذوي الدخل المحدود من أفراد وأُسَر، والأهمّ أنَّها تُساهِم في القضاء على الحقوق الاجتماعية المتوفّرة للسكّان، والعقود الاجتماعية البدائية في كثيرٍ من الأحيان، ولا سيّما في بلدان الجنوب العالمي.

وما يدعم هذا التوجُّه أكثر فأكثر هو تأكيد الصندوق التزامَه باستهداف الفقر من خلال "حدود الإنفاق الاجتماعي". تُحدِّد حدود الإنفاق الاجتماعي (يجب عدم الخلط بينها وبين أرضيات الحماية الاجتماعية التي حدّدتها منظّمة العمل الدولية) الحدّ الأدنى للمبلغ الذي من المتوقّع أن ينفقه البلد المعنيّ على برامج اجتماعية محدّدة وعلى "شبكات الأمان الاجتماعي". وهذه العبارة الأخيرة هي المصطلح الشامل الذي يستخدمه صندوق النقد الدولي والبنك الدولي للإشارة إلى المساعدة الاجتماعية المُموَّلة من الضرائب "التي تستهدف الفقراء والفئات الأكثر هشاشةً". وعادةً، لا تُشكِّل شبكات الأمان الاجتماعي أساسًا لحقوق الضمان الاجتماعي الشاملة. وفي حين أنَّ حدود الإنفاق الاجتماعي هذه قد تحمي بعض البرامج الاجتماعية المحدّدة من تدابير خفض الإنفاق كجزء من ضبط أوضاع المالية العامّة، إلّا أنَّها تهدف أيضًا إلى "تقليص" الأثر الاجتماعي للتعديلات الهيكلية لهذه البرامج. ومن هذا المُنطلَق، يمكن اعتبارها بمثابة اعتراف بالأثر الاجتماعي لهذه البرامج.

في هذا السياق، لا بدّ من الإشارة إلى الدعم الثابت الذي تُقدِّمه مؤسّسات بريتون وودز للبرامج التي تستهدف الفقر. فاستهداف الفقر لا يعتمد نهجًا ضيّقًا في تعريف الفقر فحسب، بل أثبتَ أيضًا أنَّه غير فعّال في التخفيف من حدّة الفقر.^[4] وأخيرًا، ساهمت هذه التدابير في إثارة الاضطرابات الاجتماعية والاحتجاجات الشعبية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتحديدًا في الأردن ومصر وتونس، منذ تطبيقها في الثمانينات.^[5] وتدلّ هذه التدابير أيضًا على الالتزام بآليةٍ خاطئة لقياس الحماية الاجتماعية، إذ تَبيَّن أنَّ حدود الإنفاق التي طرحَها صندوق النقد الدولي غامضة ومُتبايِنة.^[6]

واستجابةً للأزمات المتفاقمة في جميع أنحاء العالم، أعلنَ البنك الدولي تأييده لمهمّةٍ ورؤية جديدة، زاعمًا أنَّهما تهدفان إلى إرساء عالم خالٍ من الفقر إلى جانب ضمان الاستدامة البيئية.^[7] إلّا أنَّ استمرار اعتماد البنك على "النهج التعاقبي" لتحقيق هذه الأهداف هو أمرٌ مثيرٌ للقلق.^[8] أُطلِقَ هذا النهج في عام ۲٠١٧، وهو يعطي الأولوية لموارد القطاع الخاصّ على حساب الأموال العامّة، من خلال تقديم الضمانات والحوافز لحثّ القطاع الخاصّ على المشاركة في المشاريع التي تصبّ في إطار المصلحة العامّة. تميل هذه الاستراتيجية إلى المبالغة في تبسيط السياقات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية المعقّدة، إذا تقترح حلولاً موحّدة، كما أنَّها تحدّ من رقابة الدولة وتُشجِّع الممارسات غير الديمقراطية من خلال إسناد سلطة القرار إلى المُموّلين للبتّ في القضايا العامّة. ولطالما فشلت هذه المقاربة في استقطاب التمويل الخاصّ لأنَّها لا تعترف بأنَّ الاستثمارات الخاصّة المدفوعة بالربح قد لا تتوافق مع المصلحة العامّة، ومع أهداف الحماية الاجتماعية، كما وأهداف التحوُّل الاقتصادي الأخضر، لا بل قد تؤدّي إلى تبعات سلبية من الناحيتَيْن الاقتصادية والاجتماعية.^[9]

ما يزالَ البنك الدولي، بحسب رؤيته المُعلَنة، يدّعي أنَّه يهدف إلى "ضمان الوصول إلى النقد وامتلاك الأصول" من خلال تنفيذ برامج المساعدات النقدية. وعلى الرغم من الإعلان عن رؤية جديدة، لا يزال البنك يلجأ إلى البرامج والمنهجيات نفسها التي يعتمدها منذ سنوات، إلى جانب رفع الدعم في البلدان التي يُنفِّذ فيها مشاريعه، مثل تونس ومصر ولبنان. من ناحية، تميل تدابير الدعم من ناحية إلى أن تكون تنازلية بطبيعتها، حيث تذهب الحصّة الأكبر من المنافع إلى الأفراد أو المؤسّسات من ذوي الدخل المرتفع. ولكنْ، من ناحية أخرى، تستبعد برامج المساعدات النقدية هذه بشكلٍ منهجي ما بين ٤٦% و٩٦% من الشرائح المُستهدَفة، وخصوصًا الفئات المُهمَّشة، مما يُساهِم في تفاقم الانقسامات والاضطرابات الاجتماعية.^[10] فالشروط قد تؤدّي بطريقةٍ غير مباشرة إلى خلق حوافز وفُرَص سلبية تدفع بعض المجموعات أو أصحاب النفوذ إلى إساءة استخدام السلطة، وخصوصًا الجهات المسؤولة عن مراقبة الشروط وتطبيقها، ما يزيد من تفاقم ظاهرة عدم المساواة في السلطة. وقد يؤدّي ذلك أيضًا إلى زيادة تهميش الفئات الأكثر عرضة للفقر والحرمان لأنَّها قد تكون الأقلّ قدرةً على الالتزام بالشروط بسبب المسافة، أو الإعاقة، أو التمييز، أو العوائق اللغوية. فبرامج استهداف الفقر القائمة على المساعدات النقدية أثبتت عدم فعّاليتها في التخفيف من حدّة الفقر، لا بل تؤدّي أيضًا إلى تفاقم عدم المساواة في البلدان الفقيرة بسبب فشلها في تعزيز القوّة الشرائية للفقراء أو دفع عجلة النموّ الاقتصادي إذ تترافق مع تدابير التقشّف وسياسات التحرير الاقتصادي التي تُساهِم في زيادة الهشاشة وتدهور الأوضاع المعيشية. ولا تُشكِّل هذه المقاربات أيّ ضمانة للحقوق، بل قد تستغلّها الجهات السياسية لتعزيز العلاقات والشبكات القائمة على الزبائنية في ظلّ إضعاف العقود الاجتماعية.

وعلى الرغم من أنَّ هذه الاجتماعات السنوية تُفسِح المجال أمام عقد حلقات نقاش مع الجهات الفاعلة في المجتمع المدني، غير أنَّ الغياب الروتيني لممثّلي/ات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في مختلف حلقات النقاش ليس إلّا دلالة على رفضهم/نّ الدخول في حوار بنّاء مع الجهات الفاعلة والخبراء في المجتمع المدني. وفي الحالات القليلة التي شاركوا فيها في هذه الحلقات، رفضوا غالبًا التواصل مع ممثّلي/ات المجتمع المدني حول بعض الأسئلة الأساسية بشأن النهج الاقتصادي الثابت لهذه المؤسّسات المالية، مُعتمِدين على المصطلحات التقنية والمؤشّرات الاقتصادية ومُتجاهِلين أسئلة ممثّلي/ات المجتمع المدني.

ومع ذلك، واظبت منظّمات المجتمع المدني ونظّمت سلسلة متنوّعة من الفعّاليات، كحلقات النقاش والتحرّكات الاحتجاجية والمسيرات وجلسات المُحاكَمة الشعبية بالتوازي مع الاجتماعات السنوية. وشدّدت هذه الأنشطة باستمرار على أهمية الحماية الاجتماعية الشاملة، داعيةً إلى الاستغناء عن البرامج التي تستهدف الفقراء. وبالتزامن مع الاجتماعات، جمعت " قمّة الحركات الاجتماعية العالمية المضادة للاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك العالمي" ٦٠ منظّمة وعشرات الشبكات الدولية، وأصدرت بيانًا مشتركًا ندّدت فيه بسياسات الاستدانة والتقشّف التي ينتهجها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، ودعت إلى الإلغاء غير المشروط للديون.^[11] وعلى الرغم من هذه المشاركة ضمن "منتدى سياسات المجتمع المدني" أو " قمّة الحركات الاجتماعية العالمية المضادة للاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك العالمي" (بعد عملية تنسيق معقّدة أدّت إلى استبعاد العديد من المنظّمات من بلدان الجنوب العالمي)، إلا أنه من الواضح أن هناك حاجة إلى المزيد من الجهود المتضافرة لتعزيز التنسيق بين مختلف فاعلي المجتمع المدني. فمن خلال تحسين التنسيق والتشاركية وزيادة حسّ المبادرة بين فاعلي المجتمع المدني، تزداد إمكانية تمهيد الطريق لمؤسّسات بديلة في بلدان الجنوب العالمي، إذ أنَّ المؤسّسات المالية الدولية تُثبت مرارًا وتكرارًا أنَّ التغيير الذي تُحدثه يبقى مجرّد خطابات.

قائمة المراجع:

Debt Service Watch. “The Worst Global Debt Crisis: New Data from Debt Service Watch.” Development Finance International. October 2023. https://www.eurodad.org/the_worst_ever_global_debt_crisis_new_data_from_debt_service_watch

Bretton Woods Project. “Marrakech Annual Meetings Wrap-up 2023: Bretton Woods Institutions wilt in the desert, as ‘pragmatism’ fails to resolve urgent crises.” Bretton Woods Project (2023): https://www.brettonwoodsproject.org/2023/10/marrakech-annual-meetings-wrap-up-2023-bretton-woods-institutions-wilt-in-the-desert-as-pragmatism-fails-to-resolve-urgent-crises/ .

Stephen Kidd and Diloá Athias.“Hit and miss: An assessment of targeting effectiveness in social protection.”Development Pathways (2020): https://www.developmentpathways.co.uk/publications/hit-and-miss-an-assessment-of-targeting-effectiveness-in-social-protection/ .

Olga Jbeili, Michele Scala, and Miriam Younes. “Bailing out on Rights: The High Cost of an IMF Deal in Lebanon.” Centre for Social Sciences Research & Action. 2022.https://civilsociety-centre.org/resource/bailing-out-rights-high-cost-imf-deal-lebanon .

Alexandros Kentikelenis and Thomas Stubbs.“IMF Social Spending Floors A fig leaf for austerity?” Oxfam. April 2023.https://oxfamilibrary.openrepository.com/bitstream/handle/10546/621495/bp-imf-social-spending-floors-summ-130423-en.pdf;jsessionid=4917D3703A1E6877F482ABB6761F0E74?sequence=5 .

Ajay Banga. “Remarks by World Bank Group President Ajay Banga at the 2023 Annual Meetings Plenary.” Transcription. The World Bank. October 2023. https://www.worldbank.org/en/news/speech/2023/10/13/remarks-by-world-bank-group-president-ajay-banga-at-the-2023-annual-meetings-plenary .

CSO Joint Paper. “Civil Society calls for rethink of  World Bank’s Evolution Roadmap as part of wider reforms to highly unequal global financial architecture.” Bretton Woods Project (2023):. https://www.brettonwoodsproject.org/wp-content/uploads/2023/07/CSO-reaction-to-WBG-evolution-roadmap_FINAL-1.pdf .

Bretton Woods Project. “Development to the rescue of finance – the Bank’s  ‘cascade’ approach.” Bretton Woods Observer.  2017. https://www.brettonwoodsproject.org/wp-content/uploads/2017/07/observer_summer_17_screen.pdf .

Centre for Social Sciences Research & Action. “Can the PMT Ensure Access to Social Protection to Lebanon's Poorest?” Centre for Social Sciences Research & Action. May 2022. https://civilsociety-centre.org/content/can-pmt-ensure-access-social-protection-lebanons-poorest-0#:~:text=Evidence%20indicates%20that%20PMTs%20do,society%20can%20access%20social%20protection.

Centre for Social Sciences Research & Action. “International Financial Institutions Breaking down Social Contracts in the MENA”. Centre for Social Sciences Research & Action. July 2022. https://civilsociety-centre.org/content/international-financial-institutions-breaking-down-social-contracts-mena-0 . 

Counter-Summit Of Social Movements.“Marrakech Statement 79 Years Of Neocolonial Exploitation And Destruction By The WB And The IMF, This Is Enough!”. Counter-Summit Of Social Movements (October 2023): https://www.countersummitimfwbmarrakech.org/marrakech-statement-79-years-of-neocolonial-exploitation-and-destruction-by-the-wb-and-the-imf-this-is-enough/.