Gender Dictionary: traveling concepts and local usages in Lebanon
قاموس الجندر: مفاهيم متنقّلة واستعمالاتها المحلية في لبنان

Introduction          A       C       F       G       H       I       L       M       N       O       P       Q       R       S       V       W  info.png

Social Justice

“Social justice” is frequently invoked as a goal by most progressive social movements, but its concrete definition varies with the specificity of the context. Broadly, social justice can be understood as “a commitment to welfare grounded in respect for the dignity of persons and the common good. (…) [It] includes a broad commitment to alleviating poverty, improving the quality of life, labor and health care, and diminishing violence”. The emphasis on welfare has also led to using the term “economic justice” instead, while the focus on alleviating violence has paved the way to including the issue of gender equality in demands for social justice.

Historically, political demands framed as “social justice” claims appeared during the modern period as a reaction to the excesses of industrialization especially in urban areas across Europe.  In the 19th century, “social justice” became a trope in socialist labor discourse, and its strongest association continues to be with socialist and social-democratic politics. The term is frequently discussed with reference to a set of social rights that were inscribed in UN Covenants since the end of the Second World War and during the Cold War. Specifically, the 1948 Universal Declaration of Human Rights includes several articles on welfare rights such as: the right to social security (art. 22), equal pay for equal work, the right to join trade unions (art. 23), the right to rest, leisure, and to paid holidays (art. 24), the right to an adequate standard of living, special protection for motherhood and childhood (art. 25), and compulsory free-of-charge elementary education (art. 26). In the immediate post Second World War period, social development was in fact the main aim of UN institutions, and UN bodies dealing specifically with individual human rights had a more marginal status than they do today.

Importantly, clashing Cold War governments in the 1960s enacted a separation between individual human rights on the one hand and social rights on the other. By that decade, “social rights” and the right to social development had come to be seen as the political platform of the Soviet Union and aligned “Third World” countries as well as “non-aligned” Arab states such as Syria and Egypt, with representatives of liberal democracies arguing for guaranteeing individual rights and freedom from government interference on the other. Further, some states have used the term as a way for redressing inequalities among nations and outlining the need for a global redistribution of wealth. Whereas human rights customarily take the individual as their scale, social rights are aimed at reorganizing inequality at the level of societies, which is a crucial difference that has led US-dominated international institutions to regard the concept of social rights with suspicion. Since the 1990s, preoccupation with social justice has been replaced with attention to the issue of development within and outside the UN (see also NGOization), with significant monetary aid allocated for market-friendly economic development (rather than redistribution) and minimal welfare goals (such as the eradication of extreme poverty and hunger) now topping the international social agenda.

Feminist political theorist Nancy Fraser has outlined a conceptualization of “social justice” that grants “social recognition” and “social redistribution” equal importance. She argues that identity politics claims need to be placed on an equal footing with claims for redistribution. This would lead to theorizing “an overarching conception of justice that can accommodate both defensible claims for equality and defensible claims for the recognition of difference.” In her view, misrecognition – caused by societal attribution of a lower status to certain groups of people because of sexism, racism and/or heteronormativity – is as important as maldistribution (or unequal distribution). In other words, human self-realization cannot be achieved without advocating simultaneously for egalitarian resource redistribution and the recognition of human diversity. Her stance can be considered a feminist position on social justice, especially through her emphasis on understanding and celebrating difference.

Demands for social justice have been clearly articulated in the 2011 wave of the Arab revolts. Aside from the central aim to end the regimes’ excessive authoritarian power, economic wellbeing was at the core of the demands as illustrated by the large workers’ protests taking place in Egypt in the events leading to the Tahrir revolution, as well as years of revolts in poor mining areas in Tunisia. In Lebanon, the most recent wave of protests and social mobilization in 2015 has made very clear demands for social, political, economic, and environmental justice: the resignation of corrupted officials, providing basic services such as electricity and accessible water, end to patriarchal domination, and an end to the environmental trash disaster gripping Beirut. As such, social justice is a core principle in current regional and local activism and social movements.

العدالة الاجتماعية

كثيرًا ما تذكر معظم الحركات الاجتماعية التقدمية “العدالة الاجتماعية” بوصفها هدفًا، غير أنّ تعريفها الملموس يختلف تبعًا لخصوصية السياق. بصورة عامة، يمكن فهم العدالة الاجتماعية على أنّها “التزامٌ بالرفاه يرتكز على احترام كرامة الأشخاص والصالح العام. (...) [إنّها] تتضمّن التزامًا على نطاقٍ واسع بتخفيف حدة الفقر، وتحسين نوعية الحياة والعمل والرعاية الصحية، والحدّ من العنف”. وقد أدّى التركيز على الرفاه أيضًا إلى استخدام مصطلح “العدالة الاقتصادية” بدلًا منه، في حين مهّد التركيز على الحدّ من العنف الطريقَ أمام إدراج مسألة المساواة الجندرية في المطالب المنادية بالعدالة الاجتماعية.

تاريخيًا، ظهرت المطالب السياسية المصنفة بوصفها مطالب بـ”العدالة الاجتماعية” في الفترة الحديثة كردّ فعلٍ على تجاوزات التحوّل الصناعي، وبخاصةٍ في المناطق الحضرية في جميع أنحاء أوروبا. في القرن التاسع عشر، أصبحت “العدالة الاجتماعية” مَجازًا لغويًا في الخطاب العمالي الاشتراكي، ولا يزال ارتباطها بالسياسة الاشتراكية والديمقراطية الاجتماعية هو الأوثق. كثيرًا ما يدور النقاش حول هذا المصطلح مع الإشارة إلى مجموعةٍ من الحقوق الاجتماعية التي أُدرجَت في العهدين الدوليين اللذين صدرا منذ نهاية الحرب العالمية الثانية وأثناء الحرب الباردة. على وجه التحديد، يتضمّن الإعلانُ العالمي لحقوق الإنسان الصادر في العام 1948 مواد عدّة تتناول حقوق الرفاه، ومنها مثلًا: الحق في الضمان الاجتماعي (المادة 22)، والحقّ في الأجر المتساوي للعمل المتساوي، والحق في الانضمام إلى النقابات (المادة 23)، والحقّ في الراحة والترفيه والإجازات المدفوعة الأجر (المادة 24)، والحقّ في التمتّع بمستوى معيشي لائق والحماية الخاصة للأمومة والطفولة (المادة 25)، والتعليم الابتدائي المجاني والإلزامي (المادة 26). في واقع الأمر وفي الفترة التي تلت الحرب العالمية الثانية مباشرةً، كان الهدف الرئيس من مؤسسات الأمم المتحدة هو التنمية الاجتماعية، وكانت هيئات الأمم المتحدة التي تتناول على وجه التحديد حقوق الإنسان الفردية تتّسم بوضعٍ أكثر هامشية ممّا هي عليه اليوم.

ومن المهمّ أن نتذكّر أنّ الحكومات المتصارعة إبّان الحرب الباردة في ستينيات القرن العشرين أقرّت الفصل بين حقوق الإنسان الفردية من جهة والحقوق الاقتصادية والاجتماعية من جهة أخرى. وفي ذلك العقد، بات يُنظر إلى “الحقوق الاجتماعية” والحق في التنمية الاجتماعية بوصفها المنبر السياسي للاتحاد السوفييتي ودول “العالم الثالث” المنحازة إليه ودول “عدم الانحياز” العربية كسوريا ومصر. أمّا ممثّلو الديمقراطيات الليبرالية، فدافعوا عن ضرورة ضمان الحقوق الفردية والتحرّر من التدخّل الحكومي. علاوةً على ذلك، استخدم بعض الدول هذا المصطلح كوسيلةٍ لمعالجة أوجه عدم المساواة بين الدول وإبراز الحاجة إلى إعادة توزيع الثروة عالميًا. وفي حين تأخذ حقوق الإنسان عادةً من الفرد مقياسًا لها، تهدف الحقوق الاجتماعية إلى إعادة تنظيم أوجه عدم المساواة على مستوى المجتمعات، ما يُشكّل فارقًا جوهريًا دفع بالمؤسسات الدولية التي تهيمن عليها الولايات المتحدة للنظر إلى مفهوم الحقوق الاجتماعية بعين الشك. ومنذ تسعينيات القرن العشرين، حلّ الاهتمام بقضية التنمية داخل الأمم المتحدة وخارجها (انظر تعريف الأنْجَزة) محلّ الانشغال بالعدالة الاجتماعية، مع تخصيص مساعداتٍ نقدية كبيرة لتحقيق التنمية الاقتصادية المواتية للسوق (بدلًا من الحديث عن إعادة التوزيع)، واعتماد أهدافِ رفاه بالحدّ الأدنى (كاجتثاث الفقر المدقع والجوع) باتت اليوم تتصدّر جدول الأعمال الاجتماعي الدولي.

وقد وضعت المنظّرة السياسية النسوية نانسي فريزر تصوّرًا عن “العدالة الاجتماعية” يمنح “الاعتراف الاجتماعي” و“إعادة التوزيع الاجتماعي” أهميةً متساوية. تحاجج فريزر بأنّه يجب وضع المطالب في موضوع سياسات الهوية على قدم المساواة مع المطالب بإعادة التوزيع. وكان من شأن هذا الكلام أن أدّى إلى التنظير في “تصوّرٍ جامعٍ للعدالة، قادرٍ على استيعاب المطالب التي يمكن الدفاع عنها بتحقيق المساواة وبالاعتراف بوجود فارقٍ على حدٍ سواء”. وترى فريزر أنّ سوء الاعتراف – الذي يسبّبه الإسناد المجتمعي لمنزلةٍ أدنى إلى مجموعاتٍ معينة من الناس بسبب التحيّز الجنساني أو العنصرية و/أو المعيارية على أساس الغيرية الجنسية – لا يقلّ أهميةً عن سوء التوزيع (أو التوزيع غير المتساوي). بعبارةٍ أخرى، لا يمكن أن يحقق البشر ذواتهم من دون الدعوة في الوقت عينه إلى إعادة توزيع الموارد بطريقة مساواتية والاعتراف بالتنوّع البشري. ويمكن اعتبار موقف فريزر نسويًا حيال العدالة الاجتماعية، ولاسيما من خلال تركيزها على فهم الاختلاف والاحتفاء به.

لقد صيغت المطالب المنادية بالعدالة الاجتماعية بوضوحٍ في موجة الثورات العربية التي اندلعت في العام 2011. وبصرف النظر عن الهدف الرئيس المتمثّل بإنهاء السلطة الاستبدادية المُفرطة للأنظمة، كان الرفاه الاقتصادي في صلب المطالب كما اتّضح من الاحتجاجات العمالية الواسعة التي شهدتها مصر في الأحداث التي أدّت إلى ثورة ميدان التحرير، فضلًا عن سنواتٍ وسنواتٍ من الثورات في مناطق التعدين الفقيرة في تونس. أمّا في لبنان، فقد نادت أحدث موجات الاحتجاجات والتعبئة الاجتماعية في العام 2015 بوضوحٍ شديدٍ بمطالب تَنشُد العدالة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والبيئية. ومن جملة هذه المطالب استقالة المسؤولين الفاسدين، وتوفير الخدمات الأساسية مثل الكهرباء والمياه التي يسهل الوصول إليها، فضلًا عن المطالبة بوضع حدٍ للهيمنة البطريركية والكارثة البيئية التي تطرحها أزمة النفايات التي اجتاحت بيروت. على هذا النحو إذًا، تُعتبر العدالة الاجتماعية مبدأً أساسيًا في النشاط المحلي والإقليمي الراهن والحركات الاجتماعية القائمة.