Gender Dictionary: traveling concepts and local usages in Lebanon قاموس الجندر: مفاهيم متنقّلة واستعمالاتها المحلية في لبنان
“Sex work” refers to the act of selling sex. As a term, “sex work” was coined by activist Carol Leigh in 1978 and subsequently popularized in the United States through multiple campaigns led by sex workers who demanded protection, decriminalization, end to their stigmatization, and equal rights(1). Thus, the use of the term “sex work” can be regarded as a statement in support of sex workers’ rights and to an end to their criminalization and discrimination(2). Sex work includes all acts of selling sex: prostitution, porn, stripping, internet and phone sex, etc. The term “prostitution” continues to be used by some, but is associated with several negative connotations and a history of stigmatization. Prostitution has been linked with dire economic conditions, poverty, war, and with trafficking in women who are then forced into the sex industry against their will. Recent policies have attempted to separate the crime of trafficking from consensual sex work.
Contemporary debates on sex work as well as policies towards it have been split along at least three different lines, including abolitionism, legalization, and decriminalization(3). The abolitionist stance argues that the sale of sex to men should be eliminated primarily because its existence is only possible due to unequal patriarchal gender relations which facilitate men’s access to women’s bodies, who are frequently socially disadvantaged (see Patriarchy and Feminism). Radical feminism has traditionally supported the abolitionist stance arguing that overall discrimination against women is only further perpetuated through the sex industry, but often failed to see the class dimensions of sex work (see Intersectionality).
Legalizing and decriminalizing(4) sex work are two different approaches to regulating the sex industry. Legalizing means creating laws that regulate the buying and the selling of sex, with for example forced health check-ups for sex workers and specified places of work. Decriminalization refers to cancelling all laws that criminalize buyers and sellers of sex work (but does not equate to cancelling of laws against trafficking) thereby easing sex workers’ ability to report crimes against them and access adequate health care services. Various states have experimented with the above approaches to different degrees of success and criticism. For example, the “Swedish model” includes punishing the buying of sex but does not criminalize selling it. While this approach aims to facilitate sex workers’ access to rights, health care, and protection, it still drives a part of sex work underground.
In Lebanon, legal sex work is regulated only through the so-called super nightclubs, which are allowed to hire foreign workers under the “artist” visa. However, women who are hired in these clubs are sometimes trafficked and forced into the industry, and usually their passports are taken away from them upon their entry to the country(5). Sex work outside of these clubs is criminalized through a number of articles in the Penal Code which not only target sex workers themselves but also those who facilitate sex work or administer it(6). The issue continues to be debated publicly mainly through initiatives, research(7), and a campaign by the local NGO Kafa targeting primarily male sex buyers and the patriarchal attitudes that enable violence against women through the form of forced sex work(8). The campaign overall favors abolitionism and has been critiqued for not taking into account the different ways in which sex work is organized in Beirut outside of the super nightclubs, and how criminalization affects certain groups of sex workers including transwomen(9) and gay and queer men.
يشير “العمل في الجنس” إلى فعل بيع الجنس، وقد نحتت الناشطة كارول لي هذا المصطلح في العام 1978 وشاع بعد ذلك في الولايات المتحدة من خلال حملاتٍ عدة بقيادة العاملات في الجنس اللواتي طالبن بالحماية وعدم تجريمهنّ ووضع حدٍّ لوصمهنّ بالعار وضمان المساواة في الحقوق(1). وهكذا، يمكن اعتبار استخدام المصطلح “العمل في الجنس” إفادةً لدعم حقوق العاملات في الجنس وإنهاء تجريمهنّ والتفرقة بحقّهنّ(2). ويشمل العمل في الجنس أفعال بيع الجنس جميعها، أي الدعارة والإباحية والتعرّي والجنس عبر الهاتف والإنترنت وغيرها من الأفعال. ولا يزال البعض يستخدم مصطلح “الدعارة”، لكنّه يرتبط بدلالاتٍ سلبيةٍ عدّةٍ وتاريخٍ من الوصم بالعار. وتجدر الإشارة إلى أنّه تمّ ربط الدعارة بالأوضاع الاقتصادية المزرية والفقر والحرب والإتجار بالنساء اللواتي يجبرن عندئذٍ على العمل في صناعة الجنس رغمًا عنهنّ. وقد حاولت السياسات الأخيرة أن تفصل بين جريمة الإتجار والعمل في الجنس رضائيًا.
انقسمت المناقشات المعاصرة حول العمل في الجنس والسياسات حياله وفقًا لثلاثة خطوطٍ مختلفة على الأقلّ، وهي الإلغائية والتشريع وإلغاء التجريم(3). يحاجج الموقف الإلغائي بأنّه ينبغي إنهاء بيع الجنس للرجال، لأنّه بالأساس ليس قائمًا إلّا بسبب العلاقات الجندرية البطريركية غير المتساوية التي تسهّل تمتّع الرجال بأجساد النساء اللواتي كثيرًا ما يعانين الحرمان الاجتماعي (راجع تعريف البطريركية والنسوية). وقد ناصرت النسوية الراديكالية تاريخيًا الموقف المنادي بإلغاء العمل في الجنس، بحجة أنّ صناعة الجنس تديم التفرقة الشاملة بحقّ المرأة ، غير أنّها أخفقت في كثيرٍ من الأحيان في معرفة الأبعاد الطبقية للعمل في الجنس (راجع تعريف التقاطعية).
ويُعدّ تشريع العمل في الجنس وإلغاء تجريمه(4) مقاربتين مختلفتين لتنظيم صناعة الجنس. فالتشريع يعني سنّ القوانين التي تنظّم بيع الجنس وشراءه، كفرض الفحوصات الطبية على العاملات في الجنس مثلًا وتحديد أماكن العمل. أمّا عدم التجريم، فيشير إلى إلغاء جميع القوانين التي تجرّم البائعات والمشترين في مجال العمل في الجنس (لكنّه لا يعني إلغاء القوانين المتعلقة بمكافحة الإتجار)، ما يسهّل بالتالي إمكانية أن تبلّغ العاملات في الجنس عن الجرائم بحقّهنّ وأن يستفدن من خدمات الرعاية الصحية الملائمة. وقد جرّبت دول مختلفة المقاربتين المذكورتين أعلاه بدرجاتٍ متفاوتةٍ من النجاح والنقد. فعلى سبيل المثال، يتضمّن “النموذج السويدي” معاقبة شراء الجنس لكنّه لا يجرّم بيعه. وفي حين تهدف هذه المقارنة إلى تسهيل حصول العاملات في الجنس على حقوقهنّ والرعاية الصحية والحماية، إلّا أنّه لا يزال يدفع بجزءٍ من العمل في الجنس نحو السرّية.
وفي لبنان، يُنَظَّم العمل في الجنس قانونيًا من خلال ما يُسمّى بالنوادي الليلية السوبر التي يُسمح لها بتوظيف العاملات الأجنبيات من خلال منحهنّ تأشيرة دخول للـ“فنّانات”. لكن، يجري في بعض الأحيان الإتجار بالنساء اللواتي يتمّ توظيفهن في هذه النوادي، ويُرغمن على العمل في هذه الصناعة وتُسحب جوازات سفرهنّ منهنّ عادةً عندما يدخلن البلد(5). ويتمّ تجريم العمل في الجنس خارج هذه النوادي من خلال عددٍ من المواد في قانون العقوبات، وهي موادٌ لا تستهدف العاملات في الجنس فحسب، بل أيضًا أولئك الذين يسهّلون هذا العمل أو يديرونه(6). لا تزال هذه المسألة موضوع نقاشٍ علني، وذلك بشكل رئيسٍ من خلال المبادرات والبحوث(7) وحملةٍ تستهدف فيها منظمة ‘كفى’ غير الحكومية المحلية في المقام الأول مشتري الجنس من الذكور والمواقف البطريركية التي تسمح بممارسة العنف ضد المرأة عن طريق العمل القسري في الجنس(8). تؤيّد الحملة عمومًا الحلّ الإلغائي وقد تعرّضت للانتقاد لأنها لم تأخذ بالحسبان الطرق المختلفة التي يتمّ من خلالها تنظيم العمل في الجنس في بيروت خارج النوادي الليلية السوبر، وكيفية تأثير التجريم في بعض فئات العاملين والعاملات في الجنس، كالمتحولات جنسيًا(9) والرجال المثليين والكوير.