Gender Dictionary: traveling concepts and local usages in Lebanon
قاموس الجندر: مفاهيم متنقّلة واستعمالاتها المحلية في لبنان

Introduction          A       C       F       G       H       I       L       M       N       O       P       Q       R       S       V       W  info.png


The term has been used to refer critically to the proliferation of non-governmental organizations, especially in developing countries and at the encouragement of large donor organizations. Features of NGOization in non-governmental organizations are: donor dependency, accountability to donors instead of beneficiaries, single-issue focus, emphasis on technical expertise, and moving away from grassroots organizing and mobilization thereby leading to depoliticization and support of the “anti-politics machine” of development(1).

In the 1990s, scholars writing on democratization associated NGOs with institutional decentralization; which refers to shifting social economic responsibilities away from a state’s authority (center)(2). Thus, establishing and funding NGOs was viewed as one method with much capacity for rapid social intervention and high accountability to citizens. In this sense, the multiplication of NGOs in developing countries was seen by the “northern” funders as a primary condition for the flourishing of civil society, particularly in postsocialist countries(3) but also in postcolonial and modern authoritarian states – including the Arab states. Since then, critics of Northern/Western development policies have argued that NGOs are simply the favored institutional forms of neoliberalism, mainly because they helped ease the state’s withdrawal from social provision by providing minimal social services, and thus contained dissent and radicalization(4).

The term NGOization emerged specifically from Latin American and Indian experiences with development politics and neoliberal economic imperialism. Author and political activist Arundhati Roy, who is a key critic of development politics, has named NGOs an “indicator species” of neoliberalism, provocatively arguing that “the greater the devastation caused by neoliberalism, the greater the outbreak of NGOs”(5). Research on Palestine(6) and Nicaragua has shown that NGOs have weakened GROs (grassroots organizations), despite the latter having significant social bases and a history of consistent mobilization(7). In the Lebanese context, NGOization is intimately linked with post-war neoliberal and sectarian politics, where sometimes the newly founded NGOs are co-opted by sectarian state politics rather than challenging them(8).

Women’s organizations have been particularly susceptible to NGOization or at least have been the focus of most of the critique directed at the phenomenon. Islah Jad has noted that in the case of Palestine, the singling out of women as a target group might undermine collectivities built around national independence struggles(9).

In Lebanon, the increased NGOization of women’s movements has had mixed results, but a clear professionalization trend can be observed(10). In addition, the quick multiplication of sexuality rights NGOs over the past decade demonstrates a preference for institutionalized professionalized approach and not community grassroots organizing, in a context where such organising attempts has had quite ephemeral lifespan at least since the late nineties. While efforts at community organizing from the bottom do exist, as several feminist and queer underground collectives continue to self-organize, observers tend to identify a certain tendency to follow global donor trends. These can be reflected sometimes in the adoption of a specific cause (the nevertheless crucial issue of migrant domestic workers for example, which can be argued has come at the expense of neglecting issues of other women workers locally) or in the choice of preferred structure (whether hierarchical, deliberately “non-hierarchical”, horizontal collective, or cooperative, etc) which can be argued is adopted through a process of negotiating on-ground experiences with power as well as with various globalizing trends.

Recent scholarship tends to add nuance to the dichotomy between “NGO” and “social movement” arguing that the former “refers to status” and the latter to “a process” highlighting that the cleavage makes sense for the activists themselves(11) which is also observable in the lebanese context. Leading researchers who were formerly very critical of NGOization are encouraging a more ambivalent reevaluation of the work done by non-governmental organizations, especially those focusing on women(12). They claim that the work of NGOs is not always completely NGOized. Rather, women’s NGOs always performed a hybrid function, as both feminist movement activists and providers of civil society technical expertise. Groundbreaking academic Sonia Alvarez claims that in the South American region, many women’s NGOs have been important producers and disseminators of feminist knowledge and contributed to the incorporation of at least some feminist ideas in development discourses(13). This reevaluation is important to consider in Beirut’s movements and in the Lebanese context at large.

When considering active women’s rights groups in Beirut and their interaction with local communities, one can observe a reliance on the “mediatization” of particular issues such as domestic violence campaigns run by KAFA which then function to mobilize local communities(14). While such an approach serves to mainstream very urgent questions of violence against women, it directs their energy and funding toward changes in the law or ideology (see for example Kafa’s campaign against men buying sex(15)), while sometimes also falling into a discourse of victimhood that limits conceptualizations of women as agents and survivors.

In general, and as explained above, principles such as “gender mainstreaming” and “LGBT rights” are strongly associated with transnational NGO politics and donor priorities, and often lead to ineffective and largely problematic adaptations. Yet, and despite of criticism of women’s, gender and sexuality rights’ groups such as KAFA, Abaad, and Helem and their often contradictory politics; these groups have been able to insert feminist ideas and anti-homophobic attitudes in mainstream discourses through the aforementioned legal efforts or media campaigns. 

الأنْجَزَة (فرض نهج المنظّمات غير الحكومية)

استُخدم هذا المصطلح للدلالة بشكلٍ انتقادي على انتشار المنظّمات غير الحكومية، وبخاصةٍ في الدول النامية وبتشجيعٍ من المنظّمات المانحة الكبيرة. من سمات الأنجزة في المنظّمات غير الحكومية الاعتماد على الأطراف المانحة، والمساءلة أمامها لا أمام المستفيدين، والتركيز على قضيةٍ واحدة، والتشديد على الخبرة التقنية، والابتعاد عن تنظيم القاعدة الشعبية وحشدها، ما يؤدّي إلى نزع الطابع السياسي ودعم “آلةٍ مناهضةٍ للسياسة” في التنمية(1).

في تسعينيات القرن العشرين، ربط الباحثون الذين يتناولون في كتاباتهم موضوع الدَمَقرَطة (إرساء الديمقراطية) بين المنظّمات غير الحكومية وتطبيق اللامركزية المؤسسية، أيّ تحويل المسؤوليات الاقتصادية والاجتماعية بعيدًا عن سلطة الدولة (المركز)(2). وبالتالي، اعتُبر إنشاء المنظمات غير الحكومية وتمويلها أسلوبًا ينطوي على قدرةٍ كبيرةٍ على التدخّل الاجتماعي السريع ومساءلةٍ عاليةٍ أمام المواطنين. بهذا المعنى، اعتبَرت الجهات المانحة “الشمالية” تكاثر المنظّمات غير الحكومية في الدول النامية شرطًا أساسيًا لازدهار المجتمع المدني، لاسيما في دول ما بعد الحكم الاشتراكي(3)، بل وفي الدول الاستبدادية الحديثة ما بعد الاستعمار – بما فيها الدول العربية. ومنذ ذلك الحين، حاجج منتقدو سياسات التنمية الشمالية/ الغربية بأنّ المنظّمات غير الحكومية هي ببساطة الأشكال المؤسسية المفضّلة لدى النيوليبرالية، وذلك لأنّها ساعدت أساسًا على تسهيل انكفاء الدولة عن تقديم الخدمات الاجتماعية عبر الاكتفاء بتقديم الحدّ الأدنى منها، واحتوت بالتالي التوجّهات التي تنحو إلى المعارضة والتجذّر(4).

برز مصطلح الأنْجَزة بخاصةٍ من تجارب أميركا اللاتينية والهند مع السياسة التنموية والإمبريالية الاقتصادية النيوليبرالية. وقد وصفت الكاتبة والناشطة السياسية أرونداتي روي، وهي منتقدة أساسية للسياسة التنموية، المنظمات غير الحكومية بـ“الأنواع المؤشّرة” إلى النيوليبرالية، محاججةً بشكلٍ استفزازي بأنّه “كلّما عَظُمَ الدمار الناجم عن النيوليبرالية، عَظُمَ معه تفشّي المنظّمات غير الحكومية”(5). وقد أظهرت البحوث عن فلسطين(6) ونيكاراغوا أنّ المنظّمات غير الحكومية أضعفت المنظّمات الشعبية، على الرغم من أنّ الأخيرة تضمّ قواعد اجتماعية كبيرة وتتمتّع بتاريخٍ من التعبئة المتّسقة(7). وفي السياق اللبناني، ترتبط الأنجزة ارتباطًا وثيقًا بالسياسة الطائفية والنيوليبرالية في فترة ما بعد الحرب، حيث تبنّت سياسة الدولة الطائفية أحيانًا المنظّمات غير الحكومية التي تأسّست حديثًا بدلًا من التصدي لها(8).

وكانت المنظّمات النسائية بشكلٍ خاص عرضةً للأنجزة أو أقلّه تركّز حولها معظم النقد الموجّه ضدّ هذه الظاهرة. وقد أشارت الدكتورة إصلاح جاد إلى أنّه في حالة فلسطين، قد يقوّض استفرادُ النساء كمجموعة مُستَهدَفة المجموعات التي تمحورت حول نضالات الاستقلال الوطني(9). أمّا في لبنان، فقد أدّت أنجزة التيارات النسائية على نحوٍ متزايد إلى نتائج مختلفة، لكن يمكن ملاحظة وجود اتجاه واضح ينزلق نحو الاحترافية(10). بالإضافة إلى ذلك، يدلّ تكاثر المنظّمات غير الحكومية المعنية بالحقوق الجنسانية بشكلٍ سريع في العقد الماضي على تفضيلٍ للمقاربة الاحترافية المؤسسية على حساب تنظيم القاعدة الشعبية المجتمعية، في سياقٍ اتّسمت فيه محاولات التنظيم هذه بفترة حياةٍ سريعة الزوال، أقلّه منذ أواخر التسعينيات. وعلى الرغم من أنّ الجهود المبذولة في تنظيم المجتمعات من القاعدة موجودةٌ بالفعل، كما لا تزال تفعل مجموعات سرية كثيرة ناشطة في سبيل النسوية والكوير عند تنظيم ذاتها، يميل المراقبون إلى تحديد ميلٍ لاتّباع اتجاهات الجهات المانحة العالمية. ويمكن أن تنعكس هذه الاتجاهات أحيانًا في اعتماد قضيةٍ محدّدة (القضية البالغة الأهمية التي تتناول عاملات المنازل المهاجرات على سبيل المثال، والتي يُمكن القول إنّها جاءت على حساب إهمال قضايا النساء العاملات الأخريات على المستوى المحلّي) أو في اختيار البنية المفضّلة (سواء هرمية، أو “غير هرمية” عمدًا، أو جماعية أفقية أو تعاونية، إلخ). ويمكن القول إنّ هذا الاختيار يُصار إلى اعتماده من خلال عملية التفاوض حول مجموعة من الخبرات على الأرض بالتعامل مع السلطة ومع مختلف الاتجاهات المُعَوْلِمة.

تميل المنح الدراسية الجديدة إلى تحديد فارقٍ صغير في الانقسام الثنائي بين “منظّمة غير حكومية” و“حركة اجتماعية”، على اعتبار أنّ المصطلح الأوّل “يشير إلى وضعيةٍ” والثاني إلى “سيرورة”، ما يُسلّط الضوء على أنّ الفصل منطقي بالنسبة إلى الناشطين/ الناشطات أنفسهم(11)، وهذا ما يمكن أيضًا ملاحظته في السياق اللبناني. وبات أبرز الباحثين الذين انتقدوا في السابق وبشدّة الأنجزة يشجّعون على إجراء إعادة تقييمٍ أكثر تباينًا للعمل الذي تقوم به المنظّمات غير الحكومية، وبخاصّة تلك التي تركّز على النساء(12). ويزعم هؤلاء الباحثون أنّ عمل المنظّمات غير الحكومية ليس دائمًا مُؤَنْجَزًا بالكامل، بل أنّ المنظّمات غير الحكومية النسائية لطالما اضطلعت بوظيفة مختلَطة، بوصفها تيارات نسوية ناشطة ومقدّمةَ خبرات تقنية للمجتمع المدني على حدٍ سواء. وتزعم الأكاديمية الرائدة سونيا ألفاريز أنّ عددًا كبيرًا من المنظمات غير الحكومية النسائية في أميركا الجنوبية كان مُنتِجًا للمعرفة النسوية وناشرًا لها، وأنّ هذه المنظّمات ساهمت في إدماج بعض الأفكار النسوية على الأقلّ في الخطابات التي تتناول موضوع التنمية(13). ويُعدّ النظر في إعادة التقييم هذه أمرًا ضروريًا في الحركات الناشطة في بيروت، وفي السياق اللبناني ككلّ.

عند النظر إلى مجموعات حقوق المرأة الناشطة في بيروت وتفاعلها مع الجماعات المحلية، يمكن المرء أن يلاحظ وجود اعتماد على “استخدام وسائل الإعلام” في قضايا معيّنة، مثل حملات العنف المنزلي التي تديرها منظمة ‘كفى’ والتي تؤدّي عندها إلى تعبئة الجماعات المحلية(14). وعلى الرغم من أنّ هذه المقاربة تفيد في تعميم المسائل الملّحة للغاية في قضية العنف ضدّ المرأة، إلّا أنّها توجّه طاقات المنظّمات وتمويلها نحو تغييراتٍ في القانون أو الأيديولوجيا (انظر مثلًا حملة كفى ضدّ شراء الرجال للخدمات الجنسية(15))، وتمسي في بعض الأحيان أيضًا أسيرة خطاب الضحية الذي يحدّ من صياغة مفاهيم المرأة بوصفها طرفًا وناجيةً فحسب.

بشكلٍ عام، وكما هو مبيّنٌ أعلاه، يرتبط بعض المبادئ كـ“تعميم مراعاة المنظور الجندري” و“حقوق المثليين والمثليات وثنائيي وثنائيات الميل الجنسي والمتحوّلين والمتحوّلات جنسيًا” ارتباطًا قويًا بالسياسة عبر الوطنية للمنظّمات غير الحكومية وبأولويات الجهات المانحة. وغالبًا ما يؤدّي هذا إلى تكيّفاتٍ غير فعّالة وإشكالية إلى حدٍ كبير. لكن على الرغم من الانتقاد الموجّه إلى مجموعات الحقوق النسائية والجندرية والجنسانية، مثل منظّمتي كفى وأبعاد وجمعية حلم، وسياساتها المتناقضة في كثيرٍ من الأحيان، إلّا أنّ هذه المجموعات تمكّنت من إدراج الأفكار النسوية والمواقف المعادية لكراهية المثلية في الخطابات السائدة من خلال الجهود القانونية المذكورة أعلاه أو الحملات الإعلامية.