Conflict Analysis Bulletin, Issue 14, February 2019, Focus on Conflicts of Socio-Economic Development

logos-phase2.jpgAmb Norway logo engelsk 1CE00.jpg

 

 

 

 

Issue 14, February  2019

*Scroll down for Arabic -  للنشرة في اللغة العربية انظر(ي) إلى الاسفل

 

About the bulletin

The Conflict Analysis bulletin, part of the Conflict Analysis Project  is an initiative by Lebanon Support, with the support of the United Nations Development Programme (UNDP), available on the Civil Society Knowledge Centre (CSKC), Lebanon Support’s knowledge platform. The Conflict Analysis Project aims to make available and accessible information and research about conflicts in Lebanon, in order to better understand their underlying causes, and inform interventions and policy-making.

This bulletin features visuals focusing on conflict trends mapped during the year 2018. It also highlights a selection of the latest publications on the project’s page, including papers, articles, reports, visuals, and interactive content.

Defining Conflict

Going beyond the view of conflict through a security framework associated with belligerency and violence, Lebanon Support upholds that conflict is of a socio-political nature. It thus sheds light on dynamics underlying a broad spectrum of violent and non-violent contentions including social movements, conflicts opposing minorities (ethnic, religious or sexual among others) as well as local, national or regional actors’ policies.
Read more on and visit the interactive conflict map here.

 

Main data trends from the January-December 2018 period:

  • A total of 3701 incidents were mapped during 2018 which is a decrease of 36% compared to the 5039 incidents mapped in 2017.
  • Although the number of arrests (1364) in 2018 decreased by 10% compared to the previous year (1521 incidents), it remained the most mapped primary category similar to 2017.
  • The number of incidents categorised as illicit trade (640 incidents) remained almost constant in 2018, compared to the previous year (644 incidents).The majority of them were related to drugs (438), while 63, 43, and 42 incidents, involved respectively document forgery, human smuggling, and counterfeit money.
  • Although the number of Individual Acts of Violence decreased by 15% compared to 2017 (1729), it remained the most mapped primary category with 1508 incidents and represented alone 40% of the total mapped incidents.
  • Border Conflicts with Syria witnessed a significant drop of 57% compared to the previous year (506) with a total of 232 mapped incidents. However, it is noteworthy to point that a decrease in such mapped incidents does not necessarily imply an attenuation of tensions relevant to the Syrian conflict in Lebanon.
  • The number of Conflicts of Social Discrimination (74) remained almost constant compared to 2017 (81). Almost the majority of them (34) were collective actions in support of causes such as women’s rights, migrant domestic workers’ rights, as well as general amnesty for Islamist detainees, among other grievances.

1. Overview of conflict incidents mapped (January-December 2018)

  • Locations

A total of 3701 incidents were mapped during 2018 which is a decrease of 36% compared to the 5039 incidents mapped in 2017. Moreover, 179 incidents have been reported without any identified location provided by the sources. The mapped incidents were scattered across the country since incidents in the 5 most mapped cazas amounted to less than 33% of the total mapped incidents.

In 2018, although the number of incidents mapped in Sour (390 incidents) decreased by 43% compared to 2017 (687 incidents), it remained the most mapped location. More than half of the incidents were classified as Border Conflicts (Israeli Border) mainly  related to the Israeli Military’s violation of Lebanese territorial waters and airspace. Excluding the classification of Border Conflicts (Israeli Border), the most mapped location will be Baalbeck, with a total of 316 incidents mapped in this caza. Almost the majority of these incidents (155) were related to Individual Acts of Violence such as shootings, disputes, robberies, murders, among other crimes. Indeed,  Baalbeck is often perceived as a stronghold for criminals and fugitives who are usually protected by political parties or clans in the area. During the first months of 2018, several collective actions were organised by residents to protest against the unsteady security situation. In response,  the Lebanese Armed Forces (LAF) launched at the end of June a security plan in Baalbeck which consisted of heavy military deployment, raids operations, and arrests of wanted criminals. All of these operations could be seen as an attempt by the state to restore its authority in the region and to respond to recurrent accusations of neglecting the area. 

Similar to 2017, Beirut was the third most mapped location in 2018 (308) despite a significant decrease of 30% of mapped incidents in the caza. The majority of the incidents were related to state security apparatuses operations such as raids and arrests (188) of wanted criminals. Indeed, Beirut is the capital of Lebanon and the most populated city in the country with an estimated number of 1.5 million inhabitant, which explains the prominent state apparatuses presence in the caza

  • Categories

Although the number of arrests (1364) in 2018 decreased by 10% compared to the previous year (1521 incidents), it remained the most mapped primary category similar to 2017. These numbers indicate that the number of operations by state security apparatuses surpassed the number of mapped conflicts incidents which suggests that state security apparatuses have been proactive in containing widespread criminality.

Airspace violations by the Israeli Military was the second most mapped category of incidents (949 in 2018, although it decreased by 25% compared to the previous year (1259 incidents). Despite this drop, 2018 witnessed several episodes of rising tensions with Israel. During the first months of the year, the Israeli Army started the construction of a controversial separation wall at the borders, which has been contested by Lebanese politicians, as well as civilians protesting. Furthermore, the Israeli Military has been recurrently using Lebanese airspace in order to launch attack against Syria. Besides these incidents, Israel has been launching threats on several occasion against Lebanon and Hezbollah over the past months, while Hezbollah has been warning Israel about the gowing forces and military capacity of its party. Tensions escalated further at the end of the year, when Israel started excavating tunnels digged by Hezbollah at the Lebanese-Israeli borders. In this context, the United Nation Security Council alerted both countries about the risks of resurgence of a new violent conflict in case the ceasefire agreed upon between Lebanon and Israel was violated.

Focusing on illicit trade, the number of incidents under this category (640) remained almost constant in 2018, compared to the previous year (644 incidents). The majority of them were related to drugs (438), while 63, 43, and 42 incidents, involved respectively document forgery, human smuggling, and counterfeiting money. Despite authorities’ efforts to contain the production and consumption of drugs, many reports indicates that drug abuse has been on the rise among the Lebanese youth over the past years. Although the use of illicit drugs within the country is severely prohibited under the Lebanese law, 2018 witnessed a shift in drug policies. For instance, on June 26, at the occasion of World Drugs Day, State Prosecutor Judge Samir Hammoud issued a circular urging attorneys to immediately refer drug users to the Drug Addiction Committee instead of placing them into custody, in accordance with article 199 of Law 376 (1998). Beyond the mere decriminalisation of drug use, discussions have been ongoing within the newly elected Parliament to explore the possibility to legalise the production and exportation of medicinal cannabis. All of this has steered the debate regarding drug policies and opens the door for the adoption of a more liberal approach to respond to drugs use. (Read more on illicit trade operations in our Conflict Analysis bulletin, Issue 9, January 2018 here, and view the analysis of state response to illicit activities in 2015 here).

The number of clashes mapped (32) more than doubled during 2018 compared to the previous year with 11 of them located in Palestinian camps across Lebanon such Ain el-Helweh, Mieh w Mieh, and Rashidieh among others (Read more about incidents in Palestinian camps across Lebanon in the Conflict Analysis bulletin, Issue 13, January 2019). The remainder of these incidents were the result of disputes between rival families, or erupted during Army’s operations to arrest wanted criminal groups. Most of the time, heavy artillery, grenades, machine guns, and other heavy weapons are used during these clashes, often leading to casualties, injuries, as well as material damages. For instance, on June 16th, an armed clash erupted following a family dispute in Baalbeck leading to 2 casualties and 5 injuries. Similar clashes frequently erupt between clans, that are often armed, especially in the Bekaa Valley where some families take matters such as revenge or justice into their own hands.

The number of gender based violence incidents reported in 2018 (75) remained constant compared to the previous year (76 incidents) with incidents mainly relevant to sextortion, human trafficking, domestic violence, and femicides, which represents more than 6 cases of violence against women per month. Although such incidents remain considerably underreported in Lebanon, these numbers are still alarming and reflects on the necessity to adopt adequate policies to protect women. (Read more about gender-based violence incidents in the Conflict Analysis bulletin, Issue 11, May 2018). The appointment of four women in the recently formed Lebanese government, among which the Arab region’s first female minister of interior, has been seen by many as a step forward towards women’s access to leadership position and raised the hope for more policies and practices that support women’s right. (You can read more about Women’s political participation in this case studies report here and policy brief here).

  • Actors

Israeli Military was the most mapped actor involved in 1204 incidents. It was followed by Lebanese civilians (1130), Internal Security Forces (877), and Syrian civilians (561).

Similar to 2017, most of the incidents involving Lebanese civilians were categorised as Individual Acts of Violence (213), indicating that citizens have been inclined to engage into criminal activities. In response ISF, has been the most active security apparatuses to contain widespread criminality. In this context, it is worth mentioning that ISF has launched during the year a “Strategic Plan 2018-2022” to enhance and promote safety, security, and stability in Lebanon by strengthening its capacity to fight terrorism,  improving the prevention and response to crimes, improving the efficiency and effectiveness of public order management as well as its collaboration with other security apparatuses, among other.

The number of incidents involving Syrian civilians/refugees (561 incidents) decreased by 20% since 2016 (705 incidents) and 18% since 2017 (681 incidents). Most of these incidents were related to the arrest of Syrian refugees for illegal stay or for crossing the borders illegally. You can read more in-depth research on this topic here.

2. Frequency of incidents by primary classification of conflict (January- December 2018)

Although the number of Individual Acts of Violence decreased by 15% compared to 2017 (1729), it remained the most mapped primary category with 1508 incidents and represented alone 40% of the total mapped incidents. These number corroborate several reports stating the crimes rate in Lebanon has been decreasing during 2018, and contradicts citizens’ general perception that criminality has been on the rise. Still, these Individual Acts of Violence remain an important cause of security concern in the country. While Lebanon faces numerous conflicts such as armed clashes, Syrian refugees crisis, and political tension among others, fundamental issues relevant to crime prevention and the rule of law are often omitted although they have a significant impact on the already fragile stability in the country, indicating that Lebanon remains in a state of negative peace.

Power and Governance incidents (694) increased by 13% compared to 2017 (612) with incidents mainly relevant to illicit trade, armed clashes, shootings against state security apparatuses, or a rise of political tensions notably during the Parliamentary elections period held on May 6th. In fact, over 25 incidents related to these elections were mapped during May. These incidents were mostly disputes between rival political parties sympathisers, with some of them leading to the temporary closing of voting stations in certain areas. Such incidents were seen by many as a an additional threat to the Lebanese already fragile stability as they revived political and sectarian tensions in the country.

Border Conflicts with Syria witnessed a significant drop of 57% compared to the previous year with a total of 232 mapped incidents. However, it is noteworthy to point that a decrease in such mapped incidents does not necessarily imply an attenuation of tensions relevant to the Syrian conflict in Lebanon. In fact,  during 2018,  thousands of Syrian refugees departed from Lebanon to Syria as part of an initiative organised by Lebanese state and non-state actors. However, many actors raised questions regarding this initiative, contesting the voluntary aspect of these returns and emphasising the need to investigate refugees’ intentions as well as the conditions under which these returns took place. In this context, tensions between the Lebanese Government and the UNHCR increased when the Foreign Affairs Minister Gebran Bassil ordered to freeze the renewal of UNHCR staff residency permits on June 8. Following this confrontation, a protest was organised on June 13th by Free Patriotic Movement supporters in front of the UNRWA to demand Syrian refugees return to their country.

These incidents reflect on a deeper divergence between Lebanon and local as well as actors from the international community regarding the Syrian refugees crisis. While Lebanon has been adopting restrictive migration policies for the past years as well as a hostile rhetoric towards Syrian refugees, it appears that the host country has been recently suffering from a “refugee fatigue” which could explain the recent repatriation initiatives. On the other hand,  local as well as actors from the international community, have repeatedly warned against a “premature return” as the situation in Syria remains unsafe. In this context, pushing Syrian returns would be a violation of the principle of non-refoulement of refugees under the international humanitarian law, which condemns the forcible return of a refugee towards a territory where his life would be threatened.

The number of Conflicts of Social Discrimination (74) remained almost constant compared to 2017 (81). Almost the majority of them (34) were collective actions in support of causes such as general amnesty for Islamist detainees, women’s rights, migrant domestic rights, among other grievances. For instance, migrant domestic workers have been protesting several times this year to demand the abolition of the kafala sponsorship system. According to Human Rights Watch, this system subjects migrant domestic workers to “restrictive rules under which they cannot leave or change jobs without their employer-sponsor’s consent, giving employers a large degree of control over workers’ lives and placing the workers at risk of exploitation and abuse.” Moreover, Lebanon’s judiciary fails to hold employers accountable as cases of violence and abuse are often not adequately investigated. All of this has made domestic workers reluctant to denounce cases of abuse making them more vulnerable to exploitation.

3. Focus on Conflicts of Socio-Economic Development

Over the past years, cross-sectarian groups have been mobilising over socio-economic issues defying the prevalent political and confessional divisions in the country. In a context of economic insecurity and state’s inability to address citizens concerns, it does seem that frustrations among these groups have been on the rise during 2018. Indeed, 42% of the mapped collective actions (178) were relevant to Conflicts of Socio-Economic Development (77), mainly related to wages, salary scale, and increasing prices among others.

Among the most notable collective actions was public servants’ mobilisations, mostly involving  EDL workers, teachers, public hospital employees, as well as Ogero workers. These workers groups have been repeatedly demanding an improvement of their socio-economic situation notably regarding their salary raise as stipulated by a new law voted in July 2017.

For instance, teachers of public schools have been protesting at least since 2011 for a rise of their salaries. Similarly, EDL workers have been demonstrating since 2014, calling for a revision of their wages and  full-time employment, among other grievances. Also, more recently, public hospitals’ employees have been striking during the past year to demand a salary scale in accordance with the 2017 law.

However, until today the new amended salary scale has not been fully implemented yet across all public sectors.

As such, frustration among public servants has been growing since the beginning of the year, leading to increasing their mobilisations. Indeed, ahead of the Parliamentary elections held on May 6th, it does seem that these worker groups have been pressuring policy makers to address their grievances. On March 22, after intensive negotiations between the government and a delegation of the EDL workers, an agreement has been reached to revise and implement a new salary scale for these workers. However, discussions regarding public workers’ wages in other sectors came to impasse until today, despite the election of a new Parliament on May 6th.

The state’s inability to implement the salary scale voted in 2017 across all public sector workers reflects on the one hand, the lack of social policy of the Lebanese state; on the other, it reflects the fragility of the Lebanese economy burdened by a rising public debt and budget deficits. Moreover, political tensions have often led to state institutions’ paralysis, hindering policy making. All of this has hampered attempts to reform and tackle major socio-economic issues in Lebanon, and adds a pretext for possible mobilisations and future collective actions.

4. Focus on: a year in review

The following three visuals titled “Focus on incidents relevant to gender-based violence”,  “Crackdown on social media by Lebanese authorities” and “Focus on incidents in Palestinian camps across Lebanon” were featured in Lebanon Support’s three Conflict Analysis Bulletins of 2017 (issue 11, 12, and 13). A brief description of each visual is found below and are discussed in greater depth in their respective bulletins.

Featured in the 11th issue of Lebanon Support’s Conflict Analysis Bulletin, the above visual focuses on the gender-based violence incidents mapped during the first third of 2018. It also highlights the classification of such incidents, actors involved, and location, and explore in more-depths conflicts related to human trafficking. In fact, human trafficking remains a widespread phenomenon in the country. The Lebanese government has been taking important measures in countering human trafficking for the past years. However, despite these efforts, human trafficking remains an underreported crime in Lebanon.

Featured in the 12th issue of Lebanon Support’s Conflict Analysis Bulletin, the above visual focuses on the crackdown on social media by Lebanese authorities during the second third of 2018. It highlight these specific cases of violation of freedom of speech. In fact, during 2018, many individuals were summoned, questioned, or detained for content they posted on social media and communication platforms.Overall, these practices and detentions constitute a threat to freedom of expression and reflect an increasingly shrinking space for free speech in Lebanon.

Featured in the 13th issue of Lebanon Support’s Conflict Analysis Bulletin, the above visual focuses on the rise of tensions in Palestinian camps across Lebanon. It provides an overview of these incidents in different Palestinian camps and highlights the conflicts that occured in Mieh w Mieh during the last third of 2018.  In fact, on October 16th, a clash broke out in the camp following an individual dispute between a Fatah and Ansar Allah members. The dispute quickly escalated into an armed conflict between both factions, which lasted for over a week and during which machines guns, grenades, and other heavy weapons were used. 

العدد رقم 14، شباط 2019

عن النشرة:

إنّ نشرة تحليل النزاعات، وهي جزء من مشروع تحليل النزاعات (Conflict Analysis Project)، هي عبارة عن مبادرة أطلقها مركز دعم لبنان بدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ووضعها على منصة المعرفة خاصّته، أي بوابة المعرفة للمجتمع المدني. تهدف هذه النشرة إلى إتاحة المعلومات والبحوث حول النزاعات في لبنان بغية تحسين فهم أسبابها الكامنة والتأثير في عملية بلورة التدخلات ووضع السياسات.

وتتضمّن هذه النشرة رسومات بيانية تُركِّز على اتجاهات النزاعات الممسوحة خلال عام 2018. كما أنها تسلط الضوء على مروحة منتقاة من أحدث المطبوعات والمنشورات على صفحة مشروع تحليل النزاعات، بما في ذلك الأوراق، والمقالات، والتقارير، والرسومات البيانية، والمحتوى التفاعلي.

 

تعريف النزاع:

لا ينظر مركز دعم لبنان إلى العنف من منظور إطار أمني تصاحبه أعمال العنف والعدوانية، بل يتعداه ليتمسّك بموقفه القائل إنّ النزاع هو ذات طبيعة اجتماعية وسياسية. وبالتالي، يضيء المركز على الديناميات التي تحيط بمروحة واسعة من الخلافات العنيفة وغير العنيفة، بما فيها الحركات الإجتماعية مروراً بالنزاعات التي تتورّط فيها الأقليات (الإثنية أو الدينية أو الجنسية من ضمن أخرى)، بالإضافة إلى سياسات الأطراف الفاعلة المحلية أو الوطنية أو الإقليمية. إقرأ المزيد وتصفّح خريطة النزاعات التفاعلية هنا.

 

الاتجاهات الرئيسية للبيانات من كانون الثاني/ يناير إلى كانون الأول/ ديسمبر 2018:


 

  •  يمثّل إجمالي الحوادث الممسوحة أثناء العام 2018 وعددها 3701 حادثاً انخفاضاً بنسبة 36 بالمئة مقارنةً بـ 5039 حادثاً ممسوحاً في العام 2017.
  • على الرغم من أنّ عدد حوادث التوقيف (1364 حادثاً) في العام 2018 انخفض بنسبة 10 بالمئة مقارنةً بالعام السابق (1521 حادثاً)، إلا أنّها ظلّت الفئة الأولية الأكثر مسحاً على غرار العام 2017.
  • أمّا عدد الحوادث المصنّفة ضمن فئة الإتجار غير المشروع (640 حادثاً)، فقد ظلّ ثابتاً تقريباً في العام 2018 مقارنةً بالعام السابق (644 حادثاً). تعلقت الغالبية العظمى من هذه الحوادث بالمخدرات (438 حادثاً)، في حين ارتبط 63 حادثاً منها بتزوير الوثائق و43 حادثاً بتهريب البشر و42 حادثاً بالنقود المزيفة.
  • على الرغم من أنّ عدد حوادث أعمال العنف الفردية انخفض بنسبة 15 بالمئة مقارنةً بالعام 2017 (1729 حادثاً)، لكنّها ظلّت الفئة الأولية الأكثر مسحاً بـ 1508 حادثاً ومثّلت وحدها 40 بالمئة من إجمالي الحوادث الممسوحة.
  •  شهدت النزاعات الحدودية مع سوريا انخفاضاً ملحوظاً بنسبة 57 بالمئة مقارنةً بالعام السابق (506 حوادث) بما مجموعه 232 حادثاً ممسوحاً. وعلى الرغم من ذلك، تجدر الإشارة إلى أنّ تناقص مثل هذه الحوادث الممسوحة لا يدلّ بالضرورة على انخفاض حدة التوترات المتعلقة بالنزاع السوري في لبنان.
  •  ظلّ عدد النزاعات المرتبطة بالتمييز الاجتماعي (74 حادثاً) ثابتاً تقريباً مقارنةً بالعام 2017 (81 حادثاً). وكانت بمعظمها تقريباً (34 حادثاً) تحرّكاتٍ لدعم قضايا من قبيل حقوق المرأة وحقوق عاملات الخدمة المنزلية المهاجرات، وكذلك إصدار عفوٍ عامٍ عن المحتجزين الإسلاميين، من بين مظالم أخرى.

1. لمحة عامة عن النزاعات الممسوحة من كانون الثاني/يناير إلى كانون الأول/ديسمبر 2018

  • الموقع

في العام 2018، بلغ عدد إجمالي الحوادث الممسوحة 3701 حادثاً، ما يمثّل انخفاضاً بنسبة 36 المئة مقارنةً بـ 5039 حادثاً ممسوحاً في العام 2017. علاوةً على هذا، جرى الإبلاغ عن 179 حادثاً من دون أن تحدد المصادر موقعها. توزّعت الحوادث الممسوحة في أرجاء البلاد طالما أنّ الحوادث في الأقضية الخمسة الأكثر مسحاً بلغت أقل من 33 بالمئة من إجمالي الحوادث الممسوحة.

وعلى الرغم من أنّ عدد الحوادث الممسوحة في صور (390 حادثاً) في العام 2018 تناقصت بنسبة 43 بالمئة مقارنةً بالعام 2017 (687 حادثاً)، إلا أنّ قضاء صور ظلّ الموقع الأكثر مسحاً. جرى تصنيف أكثر من نصف هذه الحوادث في فئة النزاعات الحدودية (الحدود الإسرائيلية) وارتبط معظمها بانتهاكات الجيش الإسرائيلي لمياه لبنان ومجاله الجوي. سيكون الموقع الأكثر مسحاً باستثناء تصنيف النزاعات الحدودية (الحدود الإسرائيلية) هو بعلبك، بإجمالي 316 حادثاً ممسوحاً في هذا القضاء. ارتبط قرابة معظم هذه الحوادث (155 حادثاً) بأعمال العنف الفردية من قبيل حوادث إطلاق النار والخلافات والسرقة وجرائم القتل، من بين جرائم أخرى. وبالفعل، غالباً ما يُعَدّ قضاء بعلبك معقلاً للمجرمين والفارين من وجه العدالة الذين تحميهم عادةً الأحزاب السياسية أو العشائر في المنطقة. أثناء الأشهر الأولى من العام 2018، نظّم الأهالي عدة تحرّكاتٍ احتجاجاً على الوضع الأمني المتقلقل. واستجابةً لهذه التحرّكات، أطلق الجيش اللبناني أواخر شهر حزيران/ يونيو خطةً أمنية في بعلبك تضمنت انتشاراً عسكرياً كثيفاً وعمليات مداهمةٍ وتوقيفٍ للمجرمين المطلوبين. يمكن اعتبار كافة هذه العمليات محاولةً من الدولة لاستعادة سلطتها في المنطقة وللردّ على الاتهامات المتكررة بإهمال المنطقة.

وعلى غرار العام 2017، كانت بيروت الموقع الأكثر مسحاً في العام 2018 (308 حوادث) على الرغم من انخفاضٍ ملحوظٍ بنسبة 30 بالمئة من الحوادث الممسوحة في القضاء. ارتبطت غالبية الحوادث بعمليات أجهزة أمن الدولة من قبيل عمليات المداهمة وتوقيف (188 حادثاً) المجرمين المطلوبين. واقع الأمر أنّ بيروت هي عاصمة لبنان والمدينة الأكثر كثافةً سكانية في البلد بتعداد سكانٍ يقدّر بـ1,5 مليون نسمة، ما يفسّر الحضور البارز لأجهزة الدولة في قضاء بيروت.

 

  • الفئات

وعلى الرغم من أنّ عدد حوادث التوقيف (1364 حادثاً) في العام 2018 انخفض بنسبة 10 بالمئة مقارنةً بالعام السابق (1521 حادثاً)، فقد ظلّت الفئة الأولية الأكثر مسحاً على غرار العام 2017. تشير هذه الأعداد إلى أنّ عدد عمليات أجهزة أمن الدولة فاق عدد حوادث النزاعات الممسوحة، ما يدلّ على أنّ أجهزة أمن الدولة كانت استباقيةً في احتواء الأعمال الإجرامية الواسعة الانتشار.

احتلت انتهاكات المجال الجوي التي قام بها الجيش الإسرائيلي المرتبة الثانية في الفئات الأكثر مسحاً (949 حادثاً في العام 2018، على الرغم من تناقصها بنسبة 25 بالمئة مقارنةً بالعام السابق (1259 حادثاً). وعلى الرغم من هذا الانخفاض، شهد العام 2018 أحداثاً عديدةً من تصاعد التوترات مع إسرائيل. ففي الأشهر الأولى من العام، بدأ الجيش الإسرائيلي بإنشاء جدارٍ فاصلٍ مثيرٍ للجدل على الحدود اعترض عليه سياسيون لبنانيون، وكذلك محتجون مدنيون. فضلاً عن ذلك، استخدم الجيش الإسرائيلي بصورةٍ متكررةٍ المجال الجوي اللبناني لشن هجماتٍ على سوريا. وإلى جانب هذه الحوادث، وجّهت إسرائيل في عدة مناسباتٍ تهديداتٍ للبنان وحزب الله في الأشهر الماضية، في حين حذّر حزب الله إسرائيل من تنامي قواته وقدراته العسكرية. تصاعدت التوترات أكثر في نهاية العام حينما شرعت إسرائيل بكشف أنفاقٍ حفرها حزب الله عند الحدود اللبنانية الإسرائيلية. وفي هذا السياق، حذّر مجلس الأمن البلدين من مخاطر اندلاع نزاعٍ عنيفٍ جديد في حال انتهاك وقف إطلاق النار المتفق عليه بين لبنان وإسرائيل.

بتسليط الضوء على الإتجار غير المشروع، ظلّ عدد الحوادث المدرجة ضمن هذه الفئة (640 حادثاً) ثابتاً تقريباً في العام 2018 مقارنةً بالعام السابق (644 حادثاً). تعلّق معظم هذه الحوادث بالمخدرات (438 حادثاً)، في حين تضمنت بقيتها 63 حادثاً تعلقت بتزوير الوثائق و43 حادثاً بتهريب البشر و42 حادثاً بالنقود المزيفة. وعلى الرغم من الجهود التي بذلتها السلطات لاحتواء إنتاج المخدرات واستهلاكها، إلا أنّ تقارير كثيرة تشير إلى أنّ إساءة استخدام المخدرات كانت في ارتفاع بين الشبيبة اللبنانية على مدى الأعوام الماضية. وعل الرغم من أنّ تعاطي المخدرات غير الشرعي محظورٌ بشدة داخل البلاد بموجب القانون اللبناني، غير أنّ العام 2018 شهد تحولاً في سياسة المخدرات. فعلى سبيل المثال، أصدر المدعي العام التمييزي القاضي سمير حمود بتاريخ 26 حزيران/ يونيو، بمناسبة اليوم العالمي للمخدرات، تعميماً يحثّ فيه وكلاء النيابة على الإحالة الفورية لمتعاطي المخدرات إلى لجنة الإدمان على المخدرات بدلاً من وضعهم رهن الاحتجاز وفقاً للمادة 119 من القانون رقم 376 الصادر في العام 1998. وبعيداً عن عدم تجريم تعاطي المخدرات، جرت نقاشاتٌ داخل المجلس النيابي المنتخب حديثاً لاستكشاف إمكانية شرعنة إنتاج المخدرات وتصدير الحشيش لأغراضٍ طبية. أفضى هذا كلّه إلى نقاشِ بشأن سياسة المخدرات وهو يشرع الأبواب أمام تبنّي مقاربةٍ أكثر ليبراليةً للرد على تعاطي المخدرات. (اقرأ المزيد عن عمليات الإتجار غير المشروع في نشرة تحليل النزاعات التي نصدرها، العدد 9، كانون الثاني/ يناير 2018 هنا، وانظر تحليل ردّ الدولة على الأنشطة غير المشروعة في العام 2015 هنا).

تضاعف عدد الاشتباكات الممسوحة (32 اشتباكاً) أكثر من مرتين في العام 2018 مقارنةً بالعام السابق، كان موقع 11 منها في مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في أرجاء البلد مثل عين الحلوة والمية ومية والرشيدية من بين مخيماتٍ أخرى (اقرأ المزيد عن الحوادث في مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في أرجاء لبنان في نشرة تحليل النزاعات التي نصدرها، العدد 13، كانون الثاني/ يناير 2019). ما تبقّى من هذه الحوادث كان نتيجةً لخلافاتٍ بين عائلاتٍ متنافسة أو أنّها اندلعت خلال عملياتٍ شنّها الجيش لاعتقال مجموعاتٍ إجرامية مطلوبة. استُخدمت في معظم الأحيان المدفعية الثقيلة والقنابل اليدوية والأسلحة الآلية وغيرها من الأسلحة الثقيلة خلال هذه الاشتباكات، ما أدى في كثيرٍ من الحالات إلى وقوع مصابين وجرحى وكذلك إلى أضرارٍ مادية. فعلى سبيل المثال، اندلع اشتباك مسلح بتاريخ 16 حزيران/ يونيو بعد خلافٍ عائلي في بعلبك وأفضى إلى وقوع مصابين اثنين وخمسة جرحى. تندلع اشتباكاتٌ مماثلةٌ بشكلٍ متكرر بين عشائر غالباً ما تكون مسلحة لاسيما في سهل البقاع حيث تتولّى بعض العائلات مسائل مثل الثأر أو العدالة بأيديها.

ظلّ عدد حوادث العنف على أساس النوع الاجتماعي المبلّغ عنها في العام 2018 (75 حادثاً) ثابتاً مقارنةً بالعام السابق (76 حادثاً) بحوادث يتعلّق معظمها بالابتزاز الجنسي والإتجار بالبشر والعنف المنزلي وقتل الإناث، ما يمثّل أكثر من 6 حالاتٍ من العنف الممارس ضدّ النساء شهرياً. وعلى الرغم من أنّ حوادث كهذه تظلّ من غير إبلاغٍ على نحوٍ ملحوظٍ في لبنان، إلا أنّ هذه الأعداد لا تزال مثيرةً للقلق وتدعو للتمعّن في ضرورة اعتماد سياساتٍ مناسبة لحماية النساء. اقرأ المزيد عن حوادث العنف على أساس النوع الاجتماعي في نشرة تحليل النزاعات التي نصدرها، العدد 11، أيار/ مايو 2018). لقد اعتبر كثيرون أنّ تعيين أربع نساءٍ في الحكومة اللبنانية المشكّلة حديثاً، من بينهنّ أول امرأة في المنطقة العربية تعيّن وزيرةً للداخلية، يعدّ خطوةً للأمام نحو وصول المرأة إلى مناصب قيادية وبعث الأمل بمزيدٍ من السياسات والممارسات التي تدعم حقوق المرأة. (يمكنكم قراءة المزيد عن المشاركة السياسية للمرأة في تقرير دراسات الحالة هنا وموجز السياسات هنا).

  • الأطراف الفاعلة

كان الجيش الإسرائيلي هو الطرف الفاعل الأكثر مسحاً بضلوعه بـ1204 حوادث. يتبعه المدنيون اللبنانيون (1130 حادثاً) ثمّ قوى الأمن الداخلي (877 حادثاً) والمدنيون السوريون (561 حادثاً).

وعلى غرار العام 2017، صنّفت غالبية الحوادث التي شملت مدنيين لبنانيين ضمن فئة أعمال العنف الفردية (213 حادثاً)، ما يشير إلى أنّ المواطنين يميلون إلى القيام بأنشطةٍ إجرامية. في معرض الرد، كانت قوى الأمن الداخلي أكثر الأجهزة الأمنية فاعليةً في احتواء الأعمال الإجرامية الواسعة الانتشار. وفي هذا السياق، من الجدير بالملاحظة أنّ قوى الأمن الداخلي أطلقت أثناء العام "خطة استراتيجية 2018-2022" لتعزيز وإشاعة الأمن والأمان والاستقرار في لبنان عبر تعزيز قدراتها على مكافحة الإرهاب، ورفع مستوى رصد الجرائم ومنع وقوعها، وتحسين الكفاءة في عمليات إدارة حفظ الأمن والنظام وكذلك تعزيز التعاون مع الأجهزة الأمنية الأخرى، من بين أمورٍ أخرى.

انخفض عدد الحوادث التي اضطلع بها مدنيون/ لاجئون سوريون (561 حادثاً) بنسبة 20 بالمئة منذ العام 2016 (705 حوادث) وبنسبة 18 بالمئة منذ العام 2017 (681 حادثاً). تعلّقت غالبية هذه الحوادث بتوقيف اللاجئين السوريين بسبب الإقامة غير الشرعية أو بسبب عبور الحدود بطريقةٍ غير شرعية. يمكنكم قراءة بحثٍ متعمقٍ حول هذا الموضوع هنا.

 

2. تواتر النزاعات بحسب التصنيف الأوَّلي للنزاع من كانون الثاني/يناير إلى كانون الأول/ديسمبر 2018

وعلى الرغم من أنّ أعمال العنف الفردية انخفضت بنسبة 15 بالمئة مقارنةً بالعام 2017 (1729 حادثاً)، إلا أنّها ظلّت الفئة الأولية الأكثر مسحاً بـ1508 حوادث ومثّلت وحدها 40 بالمئة من إجمالي الحوادث الممسوحة. تؤكد هذه الأعداد عدة تقارير تفيد بأنّ معدل الجرائم في لبنان انخفض في العام 2018، وهي تتعارض مع تصور المواطنين العام بأنّ الأعمال الإجرامية ازدادت. ومع ذلك، تظلّ أعمال العنف الفردية هذه أحد الأسباب المهمة للقلق الأمني في البلاد. وفي حين يواجه لبنان نزاعاتٍ عديدة كالاشتباكات المسلحة وأزمة اللاجئين السوريين والتوترات السياسية من بين أمورٍ أخرى، فإنّ القضايا الأساسية المتعلقة بمنع الجريمة وسيادة القانون غالباً ما تهمَل على الرغم من تأثيرها المهم على الاستقرار الهش بالفعل في البلد، ما يدلّ على أنّ لبنان لا يزال في حالةٍ من السلام السلبي.

ازدادت حوادث النزاع على السلطة والحكم (694 حادثاً) بنسبة 13 بالمئة مقارنةً بالعام 2017 (612 حادثاً) بحوادث تتصل بصورةٍ أساسية بالإتجار غير المشروع أو الاشتباكات المسلحة أو إطلاق النار على الأجهزة الأمنية للدولة أو تصاعد التوترات السياسية، لاسيما أثناء فترة الانتخابات النيابية التي جرت بتاريخ 6 أيار/ مايو. واقع الأمر أنّ أكثر من 25 بالمئة من الحوادث المرتبطة بهذه الانتخابات جرى مسحها في شهر أيار/ مايو. وكانت غالبية هذه الحوادث خلافاتٍ بين المتعاطفين مع الأحزاب السياسية المتنافسة، وقد أدى بعضها إلى الإغلاق المؤقت لمراكز التصويت في بعض المناطق. اعتبر كثيرون أنّ حوادث كهذه تمثّل تهديداً إضافياً للبنان الهشّ الاستقرار أساساً لأنّها تبعث مجدداً التوترات السياسية والطائفية في البلاد.

شهدت النزاعات الحدودية مع سوريا انخفاضاً ملحوظاً بنسبة 57 بالمئة مقارنةً بالعام السابق بإجمالي 232 حادثاً ممسوحاً. ولكن تجدر الإشارة إلى أنّ تناقصاً في حوادث كهذه لا يدلّ بالضرورة على انخفاض حدّة التوترات المتعلّقة بالنزاع السوري في لبنان. في الواقع، غادر آلاف اللاجئين السوريين لبنان إلى سوريا في العام 2018 كجزءٍ من مبادرةٍ نظّمتها الدولة اللبنانية وأطراف فاعلة غير حكومية. غير أنّ أطرافاً فاعلةً كثيرة طرحت أسئلةً تتعلّق بهذه المبادرة، طاعنةً في السمة الطوعية لهذه العودة ومشددةً على ضرورة التحقق من رغبات اللاجئين وكذلك من الشروط التي تمّت بها هذه العودة. في هذا السياق، تصاعدت التوترات بين الحكومة اللبنانية والمفوضية العليا لشؤون اللاجئين عندما أصدر وزير الخارجية جبران باسيل بتاريخ 8 حزيران/ يونيو أمراً بتجميد تجديد تصاريح إقامة العاملين في المفوضية. وفي أعقاب هذه المواجهة، نظّم مناصرو التيار الوطني الحر بتاريخ 13 حزيران/ يونيو وقفةً احتجاجية أمام مقر المفوضية لمطالبة اللاجئين السوريين بالعودة إلى بلادهم.

تعكس هذه الحوادث انقساماً أعمق بشأنّ أزمة اللاجئين السوريين بين لبنان من جانبٍ، والأطراف الفاعلة المحلية وكذلك الأطراف الفاعلة من المجتمع الدولي من جانبٍ آخر. وفي حين يعتمد لبنان سياسات هجرةٍ تقييدية في السنوات الماضية فضلاً عن خطابٍ عدائي تجاه اللاجئين السوريين، يبدو أنّ البلد المضيف عانى مؤخراً من "عناء اللجوء"، ما قد يفسر المبادرات الأخيرة لإعادة اللاجئين إلى بلدهم. من جانبٍ آخر، حذرت الأطراف الفاعلة المحلية وكذلك الأطراف الفاعلة من المجتمع الدولي من "عودةٍ مبكّرة" طالما أنّ الوضع في سوريا لا يزال غير آمن. وفي هذا السياق، قد يكون دفع السوريين للعودة انتهاكاً لمبدأ عدم الإعادة القسرية للاجئين بموجب القانون الإنساني الدولي الذي يدين الإعادة القسرية للاجئٍ إلى منطقةٍ قد تكون حياته فيها عُرضةً للخطر.

 

ظلّ عدد النزاعات المرتبطة بالتمييز الاجتماعي (74 حادثاً) ثابتاً تقريباً مقارنةً بالعام 2017 (81 حادثاً). يندرج أغلبها تقريباً (34 حادثاً) في فئة التحرّكات لمساندة قضايا من قبيل العفو العام عن المحتجزين الإسلاميين وحقوق المرأة وحقوق عاملات الخدمة المنزلية المهاجرات، من بين مظالم أخرى. فعلى سبيل المثال، قامت عاملات الخدمة المنزلية المهاجرات بالاحتجاج عدة مرات هذا العام للمطالبة بإلغاء نظام الكفالة. وفقاً لمنظمة هيومن رايتس وتش، يُخضع هذا النظام عاملات الخدمة المنزلية المهاجرات لـ"قواعد تقييدية لا يستطعن بموجبها ترك أعمالهنّ أو تغييرها من دون موافقة رب العمل الكفيل، ما يمنح أرباب العمل درجةً كبيرةً من السيطرة على حياة العاملات ويعرضهنّ لمخاطر الاستغلال وإساءة المعاملة". علاوةً على ذلك، يعجز القضاء اللبناني عن محاسبة أرباب العمل حيث لا يتم في كثيرٍ من الأحيان التحقيق بقضايا العنف وإساءة المعاملة بشكلٍ كافٍ. كلّ هذا جعل عاملات الخدمة المنزلية يترددن في الإبلاغ عن حالات إساءة المعاملة، ما يجعلهنّ أكثر عُرضةً للاستغلال.

 

3. إضاءة على النزاعات المرتبطة بالتنمية الاجتماعية الاقتصادية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

على مدار السنوات الماضية، تحشدت مجموعاتٌ تضمّ أعضاء من جميع الطوائف بصدد قضايا اجتماعية اقتصادية، متحديةً بذلك الانقسامات السياسية والطائفية السائدة في البلد. في سياق انعدام الأمن الاقتصادي وعجز الدولة عن معالجة هموم المواطنين، يبدو أنّ ضروب الإحباط تصاعدت بين هذه المجموعات في العام 2018. وبالفعل، تعلّق 42 بالمئة من التحرّكات الممسوحة (178 تحركاً) بالنزاعات المرتبطة بالتنمية الاجتماعية الاقتصادية (77 تحركاً)، ارتبطت بصورةٍ رئيسية بالأجور وسلّم الرواتب وارتفاع الأسعار، من بين أمورٍ أخرى.

كانت تحشدات مستخدمي المؤسسات العامة هي أبرز هذه التحرّكات، وشارك في معظمها مياومو كهرباء لبنان والأساتذة وموظفو المستشفيات الرسمية وكذلك العاملون في أوجيرو. طالبت مجموعات العاملين هذه مراراً وتكراراً بتحسين أوضاعهم الاجتماعية الاقتصادية، ولاسيما رفع رواتبهم كما نصّ على ذلك قانونٌ جديد جرى التصويت عليه في شهر تموز/ يوليو 2017.

على سبيل المثال، قام أساتذة المدارس الرسمية بالاحتجاج منذ العام 2011 على الأقل للمطالبة برفع رواتبهم. وعلى نحوٍ مماثل، تظاهر مياومو كهرباء لبنان منذ العام 2014، مطالبين بإعادة النظر في أجورهم وتوفير وظائف بدوامٍ كامل. كذلك، ومنذ عهدٍ قريب، أضرب موظفو المستشفيات الرسمية عن العمل أثناء العام الماضي للمطالبة بسلّم رواتب يتماشى مع قانون العام 2017. لكنّ التعديل الجديد لسلّم الرواتب لم يطبّق بالكامل حتى اليوم في كافة القطاعات العامة.

 

وبناءً على هذا، تنامى الإحباط في أوساط مستخدمي المؤسسات العامة منذ بداية العام، ما أدى إلى ازدياد تحشداتهم. وبالفعل، قامت مجموعات العاملين هذه على ما يبدو بالضغط على صانعي القرار قبل الانتخابات النيابية التي جرت في 6 أيار/ مايو لمعالجة مظالمهم. بتاريخ 22 آذار/ مارس، وبعد مفاوضاتٍ مكثّفة بين الحكومة ووفد مياومي كهرباء لبنان جرى التوصل إلى اتفاقٍ لإعادة النظر في سلّم الرواتب وتطبيق السلّم الجديد على هؤلاء المياومين. غير أنّ النقاشات المتعلقة بأجور العاملين في القطاع الحكومي وصلت إلى طريقٍ مسدود حتى اليوم، على الرغم من انتخاب مجلسٍ نيابي جديد بتاريخ 6 أيار/ مايو.

 

إنّ عجز الدولة عن تطبيق سلّم الرواتب الذي تمّ التصويت عليه في العام 2017 على جميع العاملين في القطاع الحكومي يعكس من جانبٍ عدم وجود سياسةٍ اجتماعية لدى الدولة اللبنانية، ويعكس من جانبٍ آخر هشاشة الاقتصاد اللبناني المثقل بارتفاع الدين العام وعجز الميزانية. علاوةً على ذلك، غالباً ما تفضي التوترات السياسية إلى شلل مؤسسات الدولة، ما يعرقل صنع السياسات. كلّ هذا أعاق محاولات الإصلاح ومعالجة القضايا الاجتماعية الاقتصادية الكبرى في لبنان، ويضيف ذريعةً للتحشدات المحتملة والتحرّكات المستقبلية.

 

4. إضاءة على: مراجعة على السنة الماضية

 

ظهرت الرسوم البيانية الثلاثة التالية، وعناوينها "إضاءة على الحوادث المرتبطة بالعنف على أساس النوع الاجتماعي" و"السلطات اللبنانية تقمع وسائل التواصل الاجتماعي" و"إضاءة على الحوادث في مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في أرجاء لبنان"، في النشرات الثلاث  لتحليل النزاعات التي أصدرها مركز دعم لبنان في العام 2017 (العدد 11 و12 و13). يوجد أدناه وصفٌ موجزٌ لكلّ رسمٍ بياني وهو مناقشٌ بمزيدٍ من التعمّق في النشرات الخاصة بكلٍ منها.

 

يركّز الرسم البياني أعلاه الذي ظهر في العدد 11 من نشرة تحليل النزاعات الصادرة عن مركز دعم لبنان على حوادث العنف على أساس النوع الاجتماعي الممسوحة في الثلث الأول من العام 2018. كما أنّه يبرز تصنيف مثل هذه الحوادث والأطراف الفاعلة المرتبطة بها والموقع، ويستكشف بمزيدٍ من العمق النزاعات المتصلة بالإتجار بالبشر. في الواقع، لا يزال الإتجار بالبشر ظاهرةً واسعة الانتشار في البلد. اتخذت الحكومة اللبنانية تدابير مهمةً في مواجهة الإتجار بالبشر على مدى الأعوام الماضية. لكنّ الإتجار بالبشر يظلّ على الرغم من الجهود المبذولة جريمةً لا يبلّغ عنها بشكلٍ كافٍ في لبنان.

 

يركّز الرسم البياني أعلاه الذي ظهر في العدد 12 من نشرة تحليل النزاعات الصادرة عن مركز دعم لبنان على القمع الذي مارسته السلطات اللبنانية على وسائل التواصل الاجتماعي أثناء الثلث الثاني من العام 2018. كما أنّه يبرز هذه الحالات المحددة من انتهاك حرية التعبير. في الواقع، جرى استدعاء كثيرين في العام 2018 أو استجوابهم أو احتجازهم بسبب المحتويات التي نشروها في وسائل التواصل الاجتماعي ومنصات التواصل. بصورةٍ عامة، تشكّل هذه الممارسات وعمليات الاحتجاز تهديداً لحرية التعبير وتعكس مساحةً متقلصة على نحوٍ متزايدٍ بالنسبة إلى حرية التعبير في لبنان.

يركّز الرسم البياني أعلاه الذي ظهر في العدد 13 من نشرة تحليل النزاعات الصادرة عن مركز دعم لبنان على تصاعد التوترات في مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في أرجاء لبنان. كما أنّه يقدم لمحةً عامةً عن هذه الحوادث في مختلف المخيمات ويبرز النزاعات التي حدثت في مخيم المية ومية أثناء الثلث الأخير من العام 2018. في الواقع، اندلع اشتباكٌ بتاريخ 16 تشرين الأول/ أكتوبر في المخيم بعد خلافٍ فردي بين أعضاء من حركة فتح وأعضاء من حركة أنصار الله. سرعان ما تفاقم الخلاف وتحول إلى نزاعٍ مسلحٍ بين الفصيلين استمر لأكثر من أسبوع، استخدمت خلاله الأسلحة الآلية والقنابل اليدوية وغيرها من الأسلحة الثقيلة.