Conflict Analysis Bulletin, Issue 10, February 2018 - An overview of the year 2017, focusing on shooting incidents
Issue 10, February 2018
*Scroll down for Arabic - للنشرة في اللغة العربية انظر (ي) إلى الاسفل
About the bulletin
The Conflict Analysis bulletin, part of the Conflict Analysis Project is an initiative by Lebanon Support, with the support of the United Nations Development Programme (UNDP), available on the Civil Society Knowledge Centre (CSKC), Lebanon Support’s knowledge platform. The Conflict Analysis Project aims to make available and accessible information and research about conflicts in Lebanon, in order to better understand their underlying causes, and inform interventions and policy-making.
This bulletin features visuals focusing on conflict trends mapped during the year of 2017. It also highlights a selection of the latest publications on the project’s page, including papers, articles, reports, visuals, and interactive content.
Defining Conflict
Going beyond the view of conflict through a security framework associated with belligerency and violence, Lebanon Support upholds that conflict is of a socio-political nature. It thus sheds light on dynamics underlying a broad spectrum of violent and non violent contentions including social movements, conflicts opposing minorities (ethnic, religious or sexual among others) as well as local, national or regional actors’ policies.
Read more on and visit the interactive conflict map here.
Main data trends from the January- December 2017 period:
- 5039 incidents were mapped during 2017, which is an increase of 9% compared to the 4605 incidents mapped in 2016.
- Although the number of arrests (1521 incidents) in 2017 decreased by 20% compared to the previous year, it remained the most mapped primary category similarly to 2016.
- No less than 499 incidents categorised as shooting were mapped in 2017, with 86% classified as Individual Acts of Violence (431 incidents). (See the third visual below to learn more about shooting incidents).
- The number of gender based violence incidents reported in 2017 (76) more than doubled compared to the previous year (29 incidents) with incidents mainly relevant to sex trafficking, domestic violence, and femicides.
- The number of incidents relevant to the Syrian Border Conflicts (535 incidents) was consistent with 2016 (540 incidents). However, the incidents that were also classified as Conflicts of Social Discrimination as a secondary classification (59 incidents) dropped by 41% compared to 2016 (100 incidents) which means that the discriminatory operations against Syrian refugees were less frequent in 2017.
1. Overview of conflict incidents mapped (from January to December 2017)
- Locations
A total of 5039 incidents were mapped during 2017 which is an increase of 9% compared to the 4605 incidents mapped in 2016. Moreover, 241 incidents have been reported without any identified location provided by the sources. It is also noteworthy that the nature of these conflicts varied depending on their location.
In fact, in 2017, the number of incidents mapped in Sour (687 incidents) increased by 70% compared to 2016 (405 incidents), making the caza the most mapped location during the year. This increase is due to the intensification of Israeli Military’s violations of Lebanese territorial waters and airspace within this area.
Similar to 2016, Baalbeck was the second most mapped location during 2017, with a total of 641 incidents, more than half of which were classified as Power and Governance (377 incidents). These were predominantly related to the LAF operations against armed militant groups and drug dealers in the area. In fact, the strategic location of Baalbeck close to the Syrian borders has it made an operational area for militants belonging to either IS or Jabhat el-Sham (previously al-Nusra) who were notably hiding in the outskirts of Arsal and Ras Baalbeck. In some instances, military operations in the region to arrest suspected militants have led to cases of social discrimination against refugees who are also based in that zone (see more on that in the second section below). In addition to these security incidents, Baalbeck is also notorious for its cannabis (hashish) cultivation, which could explain the significant number of incidents relevant to illicit trade of drugs.
Beirut, which was by far the most mapped location in 2016, was only third for 2017 with a total of 441 incidents. This is a decrease of 46% compared to the previous year (818 incidents). This drop is the result of a significant decrease of state interventions in the area such as the arrest/detention (209 incidents) compared to 2016 (574 incidents).
- Categories
Although the number of arrests (1521 incidents) in 2017 decreased by 20% compared to the previous year, it remained the most mapped primary category similar to 2016. 40% of the arrests were classified as Power and Governance (614 incidents) mainly relevant to illicit trade or affiliation with armed militant organisations, and 56% to Individual Acts of Violence (860 incidents) related to crimes and infractions such as robberies, murders, shootings and disputes among others. These numbers show that although Lebanon witnessed several security threats in 2017, the majority of the conflicts mapped in the country were mainly relevant to isolated acts such as illegal activities, crimes, and infractions. While Lebanon faces numerous conflicts, fundamental issues such as community safety, rule of law and crime prevention are often overlooked, even though they are grounds for major security concerns.
Focusing on illicit trade, the number of incidents under this category (644 incidents) decreased by 13% in 2017, compared to the previous year (743 incidents). However, in 2016, only 221 incidents were classified as Power and Governance whereas in 2017 no less than 373 incidents fell under this classification. These numbers show that in 2016, the illicit trade incidents mainly involved small human smuggling operations, drugs, and counterfeit money among others, while in 2017 these operations were mostly related to major smuggling networks. For instance, Lebanese customs foiled no less than 15 drug smuggling attempts at Beirut International airport during 2017. Notably, on December 22, 31 kg of cocaine hidden in the luggage of a Venezuelan woman were seized. Indeed, Lebanon is considered as one of the main cannabis producers and exporters worldwide, despite the illicit trade of drugs being strictly prohibited under Lebanese law (See the Conflict bulletin, issue 9 for more on operations relevant to illicit trade of drugs, and the infographic on illicit activities mapped in 2015 here).
The number of shootings mapped in 2017 (499 incidents) remained almost constant compared to 2016 (434 incidents). Most of these incidents were the result of disputes and other Individual Acts of Violence that escalated violently. (See the third visual below to learn more about shooting incidents).
Airspace violations by the Israeli Military increased in 2017 (1,259 incidents) compared to the previous year (955 incidents). In fact, Lebanon witnessed an escalation of tensions with Israel with the latter recurrently launching threats and warnings against Lebanon and Hezbollah. Israel have been notably contesting Lebanon’s offshore energy exploration that is allegedly occurring on disputed maritime territory.
Furthermore, the number of collective actions mapped in 2017 (419 incidents) remained relatively stable compared to 2016 (468 incidents) with a decrease of only 10%. However, 75% of these mobilisations were concentrated between January and June (309 incidents), while the second half of the year witnessed a significant drop in collective actions. In fact, at the end of 2016, after election of President Michel Aoun, the new government issued a series of laws, reforms and other decisions that could explain the rise of mobilisations at the beginning of 2017 that were relevant to these policy decisions. It does seem that at the end of the year, ahead of the 2018 Parliamentary elections, policy-makers have been relatively more responsive towards citizens’ demands, taking action on a few issues, such as a general amnesty for Islamic detainees (read more on this topic here) and solid waste management solutions, among others. Consequently, the collective actions mapped during the last months of the year were mostly episodic and reactive in response to recent developments such as the murder of a woman in Miziara, the decision by President Trump to move the US Embassy to Jerusalem, or Minister Machnouk’s remarks on Uber taxis being unsafe etc.
Finally, the number of gender-based violence incidents reported in 2017 (76 incidents) more than doubled compared to the previous year (29 incidents) with increases in incidents mainly relevant to sex trafficking, domestic violence, and femicides. It is noteworthy to point out that since the amendment of Law 293 in 2014 to protect women against violence, the number of reports for such crimes has been increasing. However, these numbers still considerably understate the scale of the problem given the underreporting of this crime. (See here the mapping of incidents of violence against women in Lebanon). Indeed, reporting violence against women is still considered a “social taboo” despite CSOs efforts to raise awareness about such crimes. All of this indicates the systemic nature of gender-based violence and violence against women in the country. Moreover, experts have been pointing out the gaps within the anti-domestic violence law which prevents women from being fully protected. Consequently, KAFA, a local NGO fighting against gender-based violence, has been drafting an amendment of the Law 293 with the Ministry of Justice and is currently working on referring it to the Parliament.
- Actors
Similar to 2016, “Lebanese civilians” was the most active actor involved in 1,593 incidents, with more than half of the incidents classified as Individual Acts of Violence (833 incidents). It is followed by the Israeli Military (1,529 incidents) and the ISF (1,092 incidents), as the latter appears to have been actively tackling smuggling operations since the majority of ISF interventions were relevant to illicit trade (366 incidents). Moreover, the number of incidents involving Syrian civilians/refugees (681 incidents) remained almost constant with 2016 (705 incidents) with a decrease of only 3%. Most of these incidents were categorised as arrests (432 incidents) mainly related to illegal stay or suspected affiliations with Jihadi groups.
It is also noteworthy to mention that the number of incidents involving Islamic State (137 incidents) increased by 41% compared to 2016 (97 incidents) due to the massive LAF operations against these militants.
2. Frequency of incidents by primary classification of conflict (from January-December 2017)
Individual Acts of Violence (1,728 incidents) remained the most frequently mapped primary classification, despite a decrease of 15% compared to 2016 (2,057 incidents). It is followed by Border Conflicts with Israel with 1,701 incidents under this classification which is an increase of 39% compared to the previous year due to the aforementioned escalation of tensions with Israel. More than half of the Individual Acts of Violence were categorised as arrest (888 incidents), 21% as shooting (356 incidents), 13% as robbery (232 incidents) and 12% as illicit trade (211 incidents). It is important to point out that since the appointment of new leadership at the head of security agencies such as the LAF and the ISF in March 2017, the number of wanted criminals arrested seems to have increased notably among individuals who were being protected by connections. More generally, this can suggest a more proactive stance of the Lebanese state security apparatuses to contain widespread criminality.
The number of incidents relevant to the Syrian Border Conflicts (535 incidents) was consistent with 2016 (540 incidents). However, the incidents that were also classified as Conflicts of Social Discrimination as a secondary classification (59 incidents) dropped by 41% compared to 2016 (100 incidents), which means that operations classified as discriminatory against Syrian refugees according to our coding methodology, such as LAF raids on refugees camps resulting in arrests of individuals without legal papers, were less frequent in 2017. This could be explained by the relative improvement of the legal status for Syrian refugees with a decision issued at the beginning of the year that abolished the renewal fees to maintain residency in the country for registered refugees. The decision may appear to have improved the legal situation of many Syrian refugees, contributing to reducing the threat of being arrested for illegal stay. However, it is noteworthy to mention that social discrimination against refugees remains underreported, and that moreover, 74% of the refugees still do not have legal residency.
At the same time, Syrian Border Conflicts that were also relevant to Power and Governance (380) increased by 58% compared to 2016 (240 incidents). In fact, Lebanon witnessed several episodes of violence in 2017 as a result of the Syrian conflict spillover on Lebanese territory. For instance at the end of June, 5 Jihadi militants committed suicide bombings in Arsal which led to the intensification of LAF operations to arrest suspects of affiliations with these militants. Then, two major operations were launched in July and August to definitely expel armed militants from the outskirts of Arsal and Ras Baalbeck, after which the Army was deployed in the areas. The Army continued by arresting militants, seizing weapons and dismantling explosive devices left by these groups.
The number of Conflicts of Social Discrimination (81 incidents) as a primary classification increased by 42% compared to 2016 (47 incidents) and rose to 131 when taking into account the secondary classification. These incidents were relevant to gender-based violence, collective actions, curfews, evictions, and other restrictions on Syrian refugees among others. In fact, after an isolated murder case of a woman in Miziara committed by a Syrian national, tensions have been increasing between host communities and Syrian refugees. Municipalities increased restrictions on refugees while orders for their eviction were also issued in some areas. Moreover, protests demanding the return of the refugees to Syria were organised across the country. However, according to many experts, the negative perception of Syrian refugees is not only attributed to crimes or security incidents. The rise of tensions between both communities can also be mainly linked to the overall deteriorating socio-economic situation in the country, as Syrian refugees are often seen as competitors over jobs. Indeed, several mobilisations took place during 2017 to protest against Syrian economic competition.
Finally, Conflicts of Socio-Economic Development (91 incidents) remained almost constant compared to 2016 (98 incidents), when taking into account both primary and secondary classification, with most of these incidents categorised as collective action. However, new socio-economic grievances have emerged in 2017 that were related to the salary scale, taxes policies, and unfair competition among others, whereas in 2016 these mobilisations were mainly relevant to Palestinian protesting against UNRWA cuts. Also, EDL workers demonstrations rallying for unpaid wages and long-term contracts were less frequent in 2017 (8 incidents) whereas in 2016 they protested no less than 18 times (read more about EDL workers here). This could be explained by the ongoing negotiations at state level during 2017 to implement a salary scale to improve EDL worker conditions.
3. Focus on: Shootings related to Individual Acts of Violence
According to the Permanent Peace Movement, there are an estimated 4 million licensed guns in Lebanon, excluding firearms held outside of the legal framework. Moreover, according to Small Arms Survey, the estimated rate of civilian firearm possession (both licit and illicit) in Lebanon was 21 per 100 people in 2005. Consequently, the proliferation of weapons and illegal arms has been an ongoing issue in Lebanon.
In fact, no less than 499 incidents categorised as shooting were mapped in 2017 with 86% classified as Individual Acts of Violence (431 incidents). Most of these incidents were the result of disputes or other tensions that evolved violently, rather than planned crimes such as premeditated murders. This means that such acts could be attributed to the availability and accessibility of guns for citizens. In 2017, the debate about the proliferation of weapons was launched notably after a particular incident moved many in the country. On June 6, 23 year-old Roy Hamouch was shot dead in Jal el-Dib after an altercation with 3 armed men. The reason given by one of his assailants to explain his actions, was disturbing as he later confessed that he was “angry” that night. Afterwards, families of 17 murder victims protested on June 10 to demand gun control, but also fair trials for the murderers who were in some cases protected by political parties.
Therefore, the above-mentioned numbers seem to be indicative of a more important social issue that makes civilians turn to violence in order to resolve disputes.
Indeed, for the past several decades, Lebanon has witnessed recurrent episodes of violence involving clashes, waves of suicide bombings, terrorist attacks etc. as well as major political crises that have all led to instability. This climate of insecurity and socio-economic tension, in addition to the proliferation of arms and weapons, seems to contribute to the emergence of violence among citizens. As a result, hundreds of casualties and injuries due to shooting incidents are reported every year.
It is noteworthy to mention that 50% of the shooting relevant to Individual Acts of Violence (216 incidents) involved Lebanese civilians whereas 24% of such incidents involved Palestinian civilians (105 incidents) and 9% Syrian civilians (37 incidents).These numbers contradict some statements attributing the rise of crime rate to the influx of Syrian refugees.
In the same vein, most of the incidents involving Palestinians were located in Ain el-Helweh camp (63 incidents) where the security and economic situation remains fragile.
Besides these crimes, the “culture” could also play a role in the proliferation of weapons. In fact, celebratory shootings remain a widespread tradition in the country, although this practice is illegal in Lebanon. In practice, gunfire is often shot in the air as a means of celebration during weddings, politicians’ speeches, funerals, elections, graduations, etc. This is illustrated by the peak of shooting incidents during the month of June, which coincides with the announcement of official exams results as well as the beginning of the “wedding season”. Although shots are fired in the air and do not target a specific person, they still cause a number of casualties. Even though authorities have been raising awareness about celebratory shootings while pursuing perpetrators of such acts, many of them remain protected by politicians and are therefore able to escape judicial penalties.
Finally, it is noteworthy to mention that several incidents of shooting were the result of more intense conflicts such as clashes, arrests of armed militants, or gunfire targeting state security apparatuses such as the ISF or the LAF. Indeed, 65 shootings were classified as Power and Governance as they were considered as a threat to the State central power.
4. Focus on: a year in review
The following three visuals titled “Focus on conflict incidents in Ain el-Helweh”, “The Lebanese Army operation against Islamic State” and “Focus on illicit trade related arrests/operations” were featured in Lebanon Support’s three Conflict Analysis Bulletins of 2017 (issue 7, 8, and 9). A brief description of each visual is found below and are discussed in greater depth in their respective bulletins.
Featured in the 7th issue of Lebanon Support’s Conflict Analysis Bulletin, the above visual focuses on the escalation of violence within Ain el-Helweh refugees camp during the first third of 2017. It also highlights the categories of conflicts during each month as well as the actors involved in the conflicts.
In fact, socio-economic insecurity and continual tensions relevant to armed militant and political factions in Ain el-Helweh have perpetuated a volatile security environment. Therefore, conflict incidents in Ain el-Helweh have been on the rise since late 2014, with alternating periods of resurging violence and relative calm. During the first third of 2017, the camp witnessed a significant escalation of tensions with recurrent armed clashes between Palestinian factions.
Featured in the 8h issue of Lebanon Support’s Conflict Analysis Bulletin, the above visual focuses on the LAF operation against Islamic State in the outskirt of Ras Baalbeck on August 2017. While the shelling of militants’ posts has been recurrent but occasional since 2014 in this area, it was not until August 2017 that the Army launched an offensive against these militants’ positions in order to expel them from the outskirts of Ras Baalbeck.
The visual follows the daily evolution of this offensive that led to the ousting of the armed militants from the area.
Featured in the 9h issue of Lebanon Support’s Conflict Analysis Bulletin, the above visual focuses on the illicit trade related arrests/operations. It highlights the main actors involved in such operation and focuses on the major smuggling operation during the last third of 2017.
In Lebanon, the use of illicit drugs is severely prohibited under the Lebanese law and the state has been attempting to eradicate drug production for decades. Indeed, security apparatuses such as ISF, LAF, and the Lebanese customs among others, are recurrently arresting civilians on charges of drugs possession and smuggling. However during the last four months of the year, authorities seemed to have been targeting prominent drug rings.
عن النشرة:
إنّ نشرة تحليل النزاعات، وهي جزء من مشروع تحليل النزاعات (Conflict Analysis Project)، هي عبارة عن مبادرة أطلقها مركز دعم لبنان بدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ووضعها على منصة المعرفة خاصّته، أي بوابة المعرفة للمجتمع المدني. تهدف هذه النشرة إلى إتاحة المعلومات والبحوث حول النزاعات في لبنان بغية تحسين فهم أسبابها الكامنة والتأثير في عملية بلورة التدخلات ووضع السياسات.
وتتضمّن هذه النشرة رسومات بيانية تُركِّز على اتجاهات النزاعات الممسوحة خلال عام 2017. كما أنها تسلط الضوء على مروحة منتقاة من أحدث المطبوعات والمنشورات على صفحة مشروع تحليل النزاعات، بما في ذلك الأوراق، والمقالات، والتقارير، والرسومات البيانية، والمحتوى التفاعلي.
تعريف النزاع:
لا ينظر مركز دعم لبنان إلى العنف من منظور إطار أمني تصاحبه أعمال العنف والعدوانية، بل يتعداه ليتمسّك بموقفه القائل إنّ النزاع هو ذات طبيعة اجتماعية وسياسية. وبالتالي، يضيء المركز على الديناميات التي تحيط بمروحة واسعة من الخلافات العنيفة وغير العنيفة، بما فيها الحركات الإجتماعية مروراً بالنزاعات التي تتورّط فيها الأقليات (الإثنية أو الدينية أو الجنسية من ضمن أخرى)، بالإضافة إلى سياسات الأطراف الفاعلة المحلية أو الوطنية أو الإقليمية. إقرأ المزيد وتصفّح خريطة النزاعات التفاعلية هنا.
الاتجاهات الرئيسية للبيانات من كانون الثاني/يناير إلى كانون الأول/ديسمبر 2017
· تمّ مسح 5039 حادثاً في العام 2017، بزيادةٍ قدرها 9 بالمئة عن العدد الممسوح في العام 2016 والذي بلغ 4605 حوادث.
· على الرغم من أنّ عدد التوقيفات (1521 حادثاً) في العام 2017 انخفض بنسبة 20 بالمئة مقارنةً بالسنة السابقة، فقد بقيت أكثر الحوادث مسحاً ضمن الفئة الأولية، مثلما كان عليه الحال في العام 2016.
· تمّ مسح ما لا يقلّ عن 499 حادثاً مصنّفة ضمن فئة إطلاق النار في العام 2017، صنِّف 86 بالمئة منها ضمن فئة أعمال العنف الفردية (431 حادثاً). (انظر الرسم البياني أدناه لمعرفة المزيد عن حوادث إطلاق النار).
· بلغ عدد حوادث العنف على اساس النوع الاجتماعي (76 حادثاً) والممسوحة في العام 2017 أكثر من ضعف العدد الممسوح في العام السابق (29 حادثاً)، وارتبطت تلك الحوادث بصورةٍ رئيسةٍ بالتهريب بقصد الاستغلال الجنسي والعنف المنزلي وقتل الإناث.
· قارب عدد الحوادث المرتبطة بالنزاعات على الحدود السورية (535 حادثاً) عددها في العام 2016 (540 حادثاً). غير أنّ الحوادث التي صُنّفت بوصفها نزاعات ترتبط بالتفرقة الاجتماعية كتصنيفٍ ثانوي (59 حادثاً) انخفضت بنسبة 41 بالمئة بالمقارنة مع مثيلتها في العام 2016 (100 حادث)، ما يعني أنّ العمليات التمييزية ضدّ اللاجئين السوريين كانت أقلّ تواتراً في العام 2017.
1. لمحة عامة عن النزاعات الممسوحة من كانون الثاني/يناير إلى كانون الأول/ديسمبر 2017
- الموقع
في العام 2017، بلغ عدد الحوادث الممسوحة 5039 حادثاً، بزيادةٍ نسبتها 9 بالمئة بالمقارنة مع عدد الحوادث الممسوحة في العام 2016 والذي بلغ 4605. علاوةً على ذلك، ذُكر 241 حادثاً من دون أن تذكر المصادر أيّ معلوماتٍ عن مكان حدوثها. كما يجدر بالذكر أنّ طبيعة هذه النزاعات تنوّعت تبعاً لمكانها.
في الواقع، ارتفع عدد الحوادث الممسوحة في العام 2017 في صور (687 حادثاً) بنسبة 70 بالمئة بالمقارنة مع العام 2016 (405 حوادث)، ما جعل هذا القضاء الموقع الأكثر مسحاً طيلة السنة. تعود الزيادة إلى تكثّف انتهاكات الجيش الإسرائيلي للمياه والأجواء الإقليمية اللبنانية ضمن هذه المنطقة.
كانت بعلبك، على مثال ما كانت عليه الحال في العام 2016، ثاني أكثر موقعٍ مسحاً في العام 2017، حيث بلغ إجمالي عدد الحوادث فيها 641 حادثاً، صُنّف أكثر من نصفها ضمن فئة السلطة والحكم (377 حادثاً). ارتبطت تلك الحوادث في غالبيتها العظمى بعمليات الجيش اللبناني ضدّ المجموعات المسلّحة ومروّجي المخدّرات في المنطقة. في الحقيقة، جعل موقع بعلبك الاستراتيجي القريب من الحدود السورية تلك المنطقة منطقةً عملياتيةً للمسلّحين المنتمين إمّا إلى تنظيم الدولة الإسلامية أو إلى جبهة الشام (جبهة النصرة سابقاً) والذين كانوا يختبئون في جرود عرسال و راس بعلبك. في بعض الحالات، أدّت العمليات العسكرية في المنطقة لاعتقال مسلّحين مشبوهين إلى حالاتٍ من التفرقة الاجتماعية ضدّ اللاجئين المستقرّين أيضاً في تلك المنطقة (لمزيدٍ عن هذا الموضوع، انظر القسم الثاني أدناه). إضافةً إلى هذه الحوادث الأمنية، تشتهر بعلبك أيضاً بزراعة القنّب (الحشيش)، ما يمكن أن يفسّر العدد الكبير من الحوادث المرتبطة بالإتجار غير المشروع بالمخدرات.
أمّا بيروت التي حلّت بجدارةٍ في المرتبة الأولى في العام 2016 ضمن المناطق الممسوحة، فاحتلّت المرتبة الثالثة في العام 2017، حيث بلغ مجموع الحوادث الممسوحة فيها 441 حادثاً. يمثّل هذا العدد انخفاضاً بنسبة 46 بالمئة بالمقارنة مع السنة السابقة (818 حادثاً). نجم هذا الانخفاض عن انخفاضٍ كبيرٍ في حالات قيام الدولة بعمليات توقيف/احتجاز (209 حوادث) بالمقارنة مع العام 2016 (574 حادثاً).
- الفئات
وعلى الرغم من أنّ عدد حالات التوقيف (1521 حادثاً) في العام 2017 انخفض بنسبة 20 بالمئة بالمقارنة مع السنة السابقة، فقد بقي الأكثر مسحاً بوصفه ضمن الفئة الأولية مثلما كانت عليه الحال في العام 2016. صُنّف 40 بالمئة من حوادث التوقيف ضمن فئة السلطة والحكم (614 حادثاً) وارتبطت بغالبها بالإتجار غير المشروع أو بالانتماء إلى منظمات مسلّحة، وصنّف 56 بالمئة منها ضمن فئة أعمال العنف الفردية (860 حادثاً) المتصلة بالجرائم وبالمخالفات مثل السرقة والقتل وإطلاق النار والمشاجرة وغيرها. تُظهِر هذه الأرقام أنّه على الرغم من أنّ لبنان قد شهد تهديداتٍ أمنيةً عديدةً في العام 2017، إلّا أنّ معظم النزاعات الممسوحة في البلاد ارتبطت بصورةٍ أساسيةٍ بأفعالٍ معزولةٍ من قبيل النشاطات غير القانونية والجرائم والمخالفات. وفي حين أنّ لبنان يواجه نزاعاتٍ عديدة، يتمّ التغاضي عن قضايا أساسية مثل أمن المجتمع وسيادة القانون ومنع الجريمة، على الرغم من أنّها تشكّل أرضيةً للانشغالات الأمنية الكبرى.
بالانتقال إلى الإتجار غير المشروع، انخفض عدد الحوادث المصنّفة ضمن هذه الفئة (644 حادثاً) بنسبة 13 بالمئة في العام 2017 بالمقارنة مع السنة السابقة (743 حادثاً). لكن في العام 2016، صنّف 221 حادثاً فقط ضمن فئة السلطة والحكم في حين وقع ما لا يقلّ عن 373 حادثاً ضمن هذا التصنيف. تُظهر هذه الأرقام أنّ حوادث الإتجار غير المشروع تضمّنت بصورةٍ رئيسيةٍ عملياتٍ صغيرة لتهريب البشر والمخدرات وتزوير الأموال وغيرها، في حين أنّ معظم هذه العمليات في العام 2017 ارتبطت بشبكات تهريب كبيرة. على سبيل المثال، أحبطت الجمارك اللبنانية ما لا يقلّ 15 محاولة تهريبٍ للمخدرات في مطار بيروت الدولي أثناء العام 2017. وبصورةٍ خاصة، صودرت بتاريخ 22 كانون الأول/ ديسمبر كميةٌ من الكوكائين قدرها 31 كيلوغرام، مخبّأة في متاع امرأة فنزويلية. وبالفعل، يعدّ لبنان أحد المنتجين والمصدّرين الكبار للقنّب في العالم، على الرغم من أنّ الإتجار غير المشروع بالمخدّرات ممنوعٌ على نحوٍ صارمٍ في القانون اللبناني (انظر نشرة النزاع، العدد 9 من أجل مزيدٍ من المعلومات حول العمليات المرتبطة بالإتجار غير المشروع بالمخدّرات، والرسم البياني التوضيحي حول النشاطات غير المشروعة في العام 2015 هنا).
بقي عدد حوادث إطلاق النار الممسوحة في العام 2017 (499 حادثاً) شبه ثابت بالمقارنة مع العام 2016 (434 حادثاً). نتج معظم هذه الحوادث عن شجارات وأعمال عنف فردية أخرى تصاعدت بعنف.
ارتفع عدد انتهاكات المجال الجوي التي قام بها الجيش الإسرائيلي في العام 2017 (1259 حادثاً) بالمقارنة مع السنة السابقة (955 حادثاً). وبالفعل، شهد لبنان تصاعداً في التوترات مع إسرائيل مع إطلاق إسرائيل تهديداتٍ وتحذيراتٍ متكرّرة ضدّ لبنان وحزب الله. وقد اعترضت إسرائيل بخاصّةٍ على تنقيب لبنان عن الطاقة في أعالي البحار، زاعمةً أنّه يحدث في مناطق بحريةٍ متنازعٍ عليها.
علاوةً على ذلك، بقي عدد التحرّكات الممسوحة في العام 2017 (419 حادثاً) ثابتاً نسبياً بالمقارنة مع العام 2016 (468 حادثاً) بتناقصٍ قدره 10 بالمئة فقط. غير أنّ 75 بالمئة من هذه التحرّكات كانت متركّزةً بين شهري كانون الثاني/ يناير وحزيران/ يونيو (309 حوادث)، في حين شهد النصف الثاني من السنة انخفاضاً ملموساً في التحرّكات. فقد أصدرت الحكومة اللبنانية مجموعةً من القوانين والإصلاحات والقرارات الأخرى بعد انتخاب الرئيس ميشيل عون في نهاية العام 2016، يمكن أن تفسّر زيادة التحرّكات في مطلع العام 2017 وتعلّقت بتلك القرارات السياسية. ويبدو أنّ صانعي السياسات كانوا في نهاية السنة، قبيل الانتخابات النيابية للعام 2018، مستجيبين نسبياً لمطالب المواطنين، إذ وضعوا نصب أعينهم بعض المواضيع، مثل العفو العام عن المعتقلين الإسلاميين (اقرأ المزيد حول هذا الموضوع هنا) ووضع حلولٍ لتدبير النفايات الصلبة، وغيرها. نتيجةً لذلك، كانت التحرّكات الممسوحة في الأشهر الأخيرة من السنة عرَضيةً غالباً وحدثت كردود فعلٍ على التطورات الحديثة مثل قتل امرأةٍ في مزيارة أو قرار الرئيس ترامب القاضي بنقل السفارة الأمريكية إلى القدس أو ملاحظات الوزير مشنوق بصدد كون سيارات الأجرة التابعة لشركة أوبر غير آمنة، وما إلى ذلك.
أخيراً، وصل عدد الحوادث المستندة إلى النوع الاجتماعي المذكورة في العام 2017 (76) إلى أكثر من الضعف بالمقارنة مع السنة السابقة (29 حادثاً)، مع زيادةٍ في الحوادث المرتبطة بصورةٍ أساسيةٍ بالإتجار بالجنس والعنف المنزلي وقتل الإناث. جديرٌ بالذكر أنّه بعد تعديل القانون رقم 293 في العام 2014 والقاضي بحماية النساء من العنف، تزايد عدد التبليغات عن مثل هذه الجرائم. غير أنّ هذه الأرقام لا تزال أقلّ بكثيرٍ من مدى المشكلة بسبب قلّة التبليغ عن هذه الجريمة. (انظر هنا مسح حوادث العنف ضد النساء في لبنان). وبالفعل، لا يزال التبليغ عن العنف ضد النساء "محظوراً اجتماعياً" على الرغم من جهود منظمات المجتمع المدني لرفع الوعي بمثل هذه الجرائم. يشير هذا كلّه إلى الطبيعة الشاملة للعنف المستند إلى النوع الاجتماعي والعنف ضد النساء في البلاد. علاوةً على ذلك، أشار خبراء إلى الثغرات في قانون مناهضة العنف المنزلي الذي يمنع النساء من حصولهنّ على الحماية الكاملة. نتيجةً لذلك، وضعت كفا، وهي منظمة محلية غير حكومية لمناهضة العنف على اساس النوع الاجتماعي مسودة تعديلٍ للقانون رقم 293 مع وزارة العدل وهي تعمل حالياً على تحويلها إلى البرلمان.
- الأطراف الفاعلة
على مثال العام 2016، كانت فئة "المدنيين اللبنانيين" الفاعل الأكثر نشاطاً في 1593 حادثاً، وصنّف أكثر من نصفها ضمن فئة أعمال العنف الفردية (833 حادثاً). يلي ذلك الجيش الإسرائيلي (1529 حادثاً) وقوى الأمن الداخلي (1092 حادثاً)، حيث يبدو هذا الأخير نشيطاً في عمليات إحباط التهريب بما أنّ معظم تدخلات الأمن الداخلي تعلّقت بالتجارة غير المشروعة (366 حادثاً). فضلاً عن ذلك، فإنّ عدد الحوادث التي تضمّنت مواطنين/ لاجئين سوريين (681 حادثاً) بقي شبه ثابت بالمقارنة مع العام 2016 (705 حادثاً) مع زيادةٍ بنسبة 3 بالمئة فقط. صُنّف معظم هذه الحوادث في فئة التوقيف (432 حادثاً) ومعظمها اتّصل بالإقامة غير المشروعة أو باشتباه الانتماء إلى مجموعات جهادية.
جدير بالذكر أنّ عدد الحوادث التي تضمّنت تنظيم الدولة الإسلامية (137 حادثاً) ارتفع بنسبة 41 بالمئة بالمقارنة مع العام 2016 (97 حادثاً) بسبب العمليات الكبيرة التي قام بها الجيش اللبناني ضدّ هؤلاء المسلّحين.
2. تواتر النزاعات بحسب التصنيف الأوَّلي للنزاع من كانون الثاني/ينايرإلى كانون الأول/ديسمبر 2017
بقيت أعمال العنف الفردية (1728 حادثاً) الفئة الأكثر مسحاً ضمن التصنيف الأولي على الرغم من نقصٍ بنسبة 15 بالمئة بالمقارنة مع العام 2016 (2057 حادثاً). وأتت في المرتبة الثانية فئة النزاعات الحدودية مع إسرائيل، حيث بلغ عدد الحوادث المصنّفة ضمن هذه الفئة 1701 حادثاً بزيادة 39 بالمئة بالمقارنة مع السنة السابقة بسبب التصاعد السابق ذكره في التوتر مع إسرائيل. صُنّف أكثر من نصف أعمال العنف الفردية في فئة التوقيف (888 حادثاً)، 21 بالمئة منها في فئة إطلاق النار (356 حادثاً)، 13 بالمئة في فئة السرقة (232 حادثاً) و12 بالمئة في فئة الإتجار غير المشروع (211 حادثاً). ينبغي الإشارة إلى أنّه منذ تعيين قيادة جديدة في الأجهزة الأمنية مثل الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي في آذار/ مارس 2017، يبدو أنّ عدد المجرمين المطلوبين الموقوفين قد ارتفع بصورةٍ ملحوظةٍ بين الأفراد الذين كانوا يتمتّعون بالحماية. وبصورةٍ أعمّ، يمكن أن توحي هذه الزيادة بموقفٍ مسبقٍ أكبر لدى الأجهزة الأمنية اللبنانية لاحتواء الإجرام المنتشر على نحوٍ كبير.
كان عدد الحوادث المرتبطة بالنزاعات على الحدود السورية (535 حادثاً) مقارباً لعددها في العام 2016 (540 حادثاً). غير أنّ عدد الحوادث التي صُنّفت بوصفها نزاعاتٍ ترتبط بالتمييز الاجتماعي في التصنيف الثانوي (59 بالمئة) انخفض بنسبة 41 بالمئة بالمقارنة مع العام 2016 (100 حادث)، ما يعني أنّ العمليات المصنّفة بوصفها تمييزاً ضدّ اللاجئين السوريين وفق منهجنا في الترميز، كالغارات التي شنّها الجيش اللبناني على مخيّمات اللاجئين والتي أدّت إلى توقيف أفرادٍ ليس لديهم أوراق قانونية، كانت أقلّ عدداً في العام 2017. يمكن تفسير ذلك بالتحسين النسبي للوضع القانوني لللاجئين السوريين بعد صدور قرارٍ في مطلع السنة، ألغى رسوم تجديد الإقامة في البلاد للاجئين السوريين، ما ساهم في إنقاص التهديد بالتوقيف بسبب الإقامة غير المشروعة. لكن جديرٌ بالذكر أنّ التبليغ عن حالات التمييز الاجتماعي ضد اللاجئين قليل، وأنّ 74 بالمئة من اللاجئين لا يزالون غير حاصلين على إقامة قانونية.
في الوقت عينه، ارتفع عدد النزاعات الحدودية السورية المرتبطة كذلك بالسلطة والحكم (380) بنسبة 58 بالمئة بالمقارنة مع العام 2016 (240 حادثاً). في الحقيقة، شهد لبنان حوادث عنفٍ كثيرة في العام 2017 نتيجةً لتداعيات النزاع السوري في الأراضي اللبنانية. على سبيل المثال، ارتكب خمسة مسلّحين جهاديين في آخر شهر حزيران/ يونيو تفجيراتٍ انتحارية في عرسال، ما أدّى إلى تكثيف عمليات الجيش اللبناني لتوقيف أشخاصٍ يُشتبَه بارتباطهم إلى أولئك المسلّحين. ثمّ شُنت عمليتان كبيرتان في تموز/ يوليو وآب/ أغسطس لطرد المسلّحين نهائياً من جرود عرسال وراس بعلبك، انتشر بعدهما الجيش في المنطقتين. استمرّ الجيش في توقيف المسلّحين ومصادرة الأسلحة وتفكيك المتفجرات التي خلّفتها تلك المجموعات.
ارتفع عدد الحوادث المصنّفة بوصفها نزاعات تمييز اجتماعي (81 حادثاً) ضمن فئة التصنيف الأوّلي بنسبة 42 بالمئة بالمقارنة مع العام 2016 (47 حادثاً) وارتفع إلى 131 عندما أُخذ التصنيف الثانوي بالحسبان. اتّصلت هذه الحوادث بالعنف المستند إلى النوع الاجتماعي والتحرّكات وحظر التجوّل والطرد وتقييدات أخرى ضدّ اللاجئين السوريين وغيرهم. في الواقع، وبعد حالة قتل معزولة لامرأة في مزيارة ارتكبها مواطن سوري، ازدادت التوتّرات بين المجتمعات المضيفة واللاجئين السوريين. زادت بعض البلديات التقييدات على اللاجئين في حين صدرت أوامر بطردهم في بعض المناطق. كذلك، نُظّمت احتجاجاتٌ تطالب بإعادة اللاجئين إلى سوريا في البلاد. غير أنّ النظرة السلبية إلى اللاجئين السوريين لا تنسَب وفق كثيرٍ من الخبراء، إلى الجرائم أو الحوادث الأمنية فحسب. إذ يمكن كذلك أن يُربط ارتفاع التوترات بين الطرفين بصورةٍ أساسية بالتدهور الشامل في الوضع الاجتماعي الاقتصادي في البلاد، حيث كثيراً ما يُنظَر إلى اللاجئين السوريين بوصفهم منافسين على الأعمال. وبالفعل، جرت تحرّكاتٌ عديدةٌ في العام 2017 احتجاجاً على المنافسة الاقتصادية من السوريين.
أخيراً، بقي عدد الحوادث المرتبطة بالتنمية الإجتماعية الإقتصادية (91 حادثاً) شبه ثابت بالمقارنة مع العام 2016 (98 حادثاً) إذا أخذنا بالحسبان كلاً من التصنيفين الأولي والثانوي، حيث صُنّف معظم هذه الحوادث بوصفها تحرّكات. لكن ظهرت شكاوى اجتماعية اقتصادية جديدة في العام 2017 رُبطت بسلّم الأجور والرواتب والسياسات الضريبية والمنافسة غير العادلة وغيرها، في حين اتّصلت تلك التحرّكات في العام 2016 باحتجاج الفلسطينيين ضد الاقتطاعات المالية التي قامت بها هيئة اللاجئين الفلسطينيين الأونروا. كذلك، كانت مظاهرات عمال شركة كهرباء لبنان ضد عدم دفع الأجور والعقود الطويلة الأمد أقلّ تواتراً في العام 2017 (8 حوادث) في حين أنّهم احتجّوا ما لا يقلّ عن 18 مرّة في العام 2016 (اقرأ المزيد عن عمّال شركة كهرباء لبنان هنا). يمكن تفسير ذلك بالمفاوضات القائمة على مستوى الدولة في العام 2017 لتنفيذ سلّم أجورٍ لتحسين شروط عمّال شركة كهرباء لبنان.
3. تسليط الضؤ على عمليات إطلاق النار المرتبطة بأعمال العنف الفردية
وفقاً لحركة السلم الدائم، يقدّر عدد الأسلحة المرخّصة في لبنان بأربعة ملايين، باستثناء الأسلحة غير المرخّصة. فضلاً عن ذلك، وفق دراسة عن الأسلحة الصغيرة، قُدّر معدّل حيازة المدنيين للأسلحة (المشروعة وغير المشروعة) في لبنان بـ21 سلاحاً لكلّ 100 شخص في العام 2005. نتيجةً لذلك، انتشار الأسلحة المشروعة وغير المشروعة قضيةً مستمرةً في لبنان. في الحقيقة، تمّ مسح ما لا يقلّ عن 499 حادثاً مصنّفة ضمن فئة إطلاق النار في العام 2017، صُنّف 86 بالمئة منها في فئة أعمال العنف الفردية (431 حادثاً). نتج معظم هذه الحوادث عن مشاجرات أو توتراتٍ أخرى تطوّرت بعنف، أكثر ممّا كانت جرائم مدبّرة مثل القتل. هذا يعني أنّه يمكن نسب مثل هذه الأعمال إلى توافر الأسلحة لدى المواطنين وقدرتهم على الوصول إليها. في العام 2017، أُطلق سجالٌ حول انتشار الأسلحة بخاصةٍ بعد أن حرّك حادثٌ بعينه كثيرين في البلد. فبتاريخ 6 حزيران/ يونيو، توفّي الشاب روي حمّوش البالغ من العمر 23 سنة بعد أن أُطلق عليه الرصاص في جلّ الديب على أثر جدالٍ مع ثلاثة مسلّحين. وكان السبب الذي قدّمه واحدٌ ممّن هاجموه تفسيراً لأفعاله مزعجاً مثلما اعترف لاحقاً بأنّه كان "غاضباً" في تلك الليلة. بعد ذلك، احتجّت عائلات 17 شخصاً من الضحايا المقتولين بتاريخ 10 حزيران/ يونيو، مطالبةً بالتحكّم بالأسلحة، وكذلك بمحاكماتٍ عادلة للقتلة الذين كانوا في بعض الحالات يتمتّعون بحماية أحزابٍ سياسية. بناءً على ذلك، يبدو أنّ الأرقام المذكورة أعلاه تشير إلى قضيةٍ اجتماعيةٍ أهمّ تجعل المدنيين يلجأون إلى العنف لحلّ الشجارات.
وبالفعل، شهد لبنان في العقود المنصرمة حالاتٍ متكرّرة من العنف تضمّنت صداماتٍ وموجاتٍ من التفجيرات الانتحارية والهجمات الإرهابية وغيرها، وكذلك أزماتٍ سياسيةً كبرى أدّت كلّها إلى حالةٍ من عدم الاستقرار. إنّ مناخ انعدام الأمن والتوتر الاجتماعي الاقتصادي، بالإضافة إلى انتشار الأسلحة، يبدو أنّهما يساهمان في نشوء العنف بين المدنيين. نتيجةً لذلك، يُسجّل مئات القتلى والجرحى نتيجةً لحوادث إطلاق النار كلّ سنة.
جديرٌ بالذكر أنّ 50 بالمئة من حوادث إطلاق النار المرتبطة بأعمال العنف الفردية (216 حادثاً) تعلّقت بمدنيين لبنانيين في حين أنّ 24 بالمئة من تلك الحوادث تعلّقت بمدنيين فلسطينيين (105 حادثاً) و9 بالمئة بمدنيين سوريين (37 حادثاً). تتناقض هذه الأرقام مع بعض التصريحات التي تنسب زيادة معدّل الجريمة إلى قدوم اللاجئين السوريين.
كما أنّ معظم الحوادث المرتبطة بفلسطينيين وقعت في مخيّم عين الحلوة (63 حادثاً) حيث يبقى الوضع الأمني والاقتصادي هشّاً.
إضافةً إلى هذه الجرائم، يمكن أيضاً أن تكون "الثقافة" قد لعبت دوراً في انتشار الأسلحة. إذ يبقى إطلاق النار الاحتفالي تقليداً واسع الانتشار في البلاد، على الرغم من أنّ هذه الممارسة غير مشروعة في لبنان. عملياً، كثيراً ما يطلَق النار في الهواء تعبيراً عن الاحتفال في الأعراس وأثناء الخطابات السياسية والجنازات والانتخابات والتخرّج وما إلى ذلك. ويظهر ذلك في زيادة حوادث إطلاق النار في شهر حزيران/ يونيو الذي يصادف فيه صدور نتائج الامتحانات النهائية وبدء "موسم الأعراس". وعلى الرغم من أنّ السلطات تقوم بالتوعية بصدد إطلاق النار الاحتفالي وتلاحق مرتكبي مثل تلك الأفعال، فإنّ كثيراً منهم يستفيدون من حماية السياسيين لهم ويتمكّنون بالتالي من الإفلات من العقاب القضائي.
أخيراً، جديرٌ بالذكر أنّ كثيراً من حوادث إطلاق النار نجمت عن نزاعاتٍ أشدّ من قبيل الصدام مع المسلّحين وتوقيفهم، أو عن وجود سلاحٍ يستهدف أجهزة أمن الدولة مثل قوى الأمن الداخلي أو الجيش اللبناني. وبالفعل، صُنّف 65 حادثة إطلاق نار في فئة السلطة والحكم لأنّها اعتُبرت تهديداً لسلطة الدولة المركزية.
4. تسليط الضؤ: استعراض سنة
في ما يلي ثلاثة رسوم بيانية بعنوان "تركيز على حوادث النزاع في عين الحلوة"، "عملية الجيش اللبناني ضد تنظيم الدولة الإسلامية" و"تركيز على الإتجار غير المشروع المرتبط بالعمليات/التوقيف"، ظهرت في نشرات تحليل النزاعات الثلاث الصادرة عن دعم لبنان في العام 2017 (النشرة 7، 8، 9). تجدون أدناه توصيفاً موجزاً لكل رسم بياني، وتجدون في النشرات المذكورة تفاصيل أكبر.
نُشر هذا الرسم البياني أعلاه في العدد السابع من نشرة تحليل النزاعات الصادرة عن دعم لبنان، وهو يركّز على تصاعد العنف في مخيّم عين الحلوة للاجئين في الثلث الأوّل من العام 2017. كما أنّه يسلّط الضوء على فئات النزاعات في كلّ شهر، وكذلك على الفاعلين في النزاعات
.في الواقع، أدام انعدام الأمن الاجتماعي الاقتصادي والتوترات المتواصلة المتّصلة بالمسلّحين والفصائل السياسية في عين الحلوة مناخاً من الأمن غير المستقر. نتيجةً لذلك، ارتفعت حوادث النزاع في عين الحلوة منذ أواخر العام 2014، مع فتراتٍ متناوبة من ظهور العنف والهدوء النسبي. في الثلث الأوّل من العام 2017، شهد المخيّم تصاعداً لافتاً للتوتر وصداماتٍ مسلّحة متواترة بين الفصائل الفلسطينية.
نُشر الرسم البياني أعلاه في العدد الثامن من نشرة تحليل النزاعات الصادرة عن دعم لبنان، وهو يركّز على عملية الجيش اللبناني ضدّ تنظيم الدولة الإسلامية في جرود راس بعلبك في آب/ أغسطس 2017. وفي حين أنّ قصف مواقع المسلّحين في تلك المنطقة كان متكرّراً لكن على نحوٍ عرَضي منذ العام 2014، فقد أطلق الجيش هجوماً على مواقع أولئك المسلّحين في شهر آب/أغسطس 2017 بهدف طردهم من تلك الجرود.
يتتبّع الرسم البياني التطوّر اليومي للهجوم الذي أدّى إلى خروج المسلّحين من المنطقة.
نُشر الرسم البياني أعلاه في العدد التاسع من نشرة تحليل النزاعات الصادرة عن دعم لبنان، وهو يركّز على العمليات/التوقيفات المرتبطة بالإتجار غير المشروع. وهو يسلّط الضوء على الفاعلين الأساسيين المرتبطين بمثل تلك العمليات ويركّز على عملية التهريب الكبرى في الثلث الأخير من العام 2017.
استخدام المخدّرات غير المشروعة ممنوعٌ بشدّةٍ في لبنان بموجب القانون اللبناني وقد حاولت الدولة اجتثاث إنتاج المخدّرات طيلة عقود. وبالفعل، توقف الأجهزة الأمنية مثل قوى الأمن الداخلي والجيش اللبناني والجمارك اللبنانية وغيرها على نحوٍ متكرّرٍ مدنيين بتهمة حيازة المخدرات وتهريبها. لكن في الأشهر الأربع الأخيرة من السنة، يبدو أنّ السلطات استهدفت دوائر المخدّرات البارزة.