تقاطُع سياسات العمل واللجوء في الشرق الأوسط وتركيا: استكشاف ديناميكيات "الحالة المؤقّتة الدائمة"

Download English Version as PDF (326.82 KB)

Download Arabic Version as PDF (322.2 KB)

المقدّمة
في إطار التركيز على الاستجابات لظاهرة النزوح في الشرق الأوسط وتركيا، تتطرَّقُ المقالاتُ المشمولة في هذه الدراسة إلى السُبُل المختلفة التي تلجأ إليها الجهات الفاعلة الرسمية وغير الرسمية في تعاطيها مع مسألة اللاجئين السوريين، وكيفية تأثير سياسات الهجرة في المنطقة على تجارب اللاجئين. في الواقع، تتأثّر تجارب اللاجئين السوريين مع الهجرة القسرية بطرق كثيرة ومتنوّعة من خلالِ مجموعة من الجهات، بدءًا بالجهات الفاعلة الرسمية وأعضاء المؤسّسات غير الحكومية وصولًا إلى المعلّمين وأصحاب العمل أو حتّى الجيران واللاجئين الآخرين. باعتقادي، إنَّ وجودَ اللاجئين السوريين في بلدان الشرق الأوسط، لا سيّما الأردن ولبنان وتركيا، يُشكِّلُ وجودًا مؤقّتًا، وترتبط هذه الحالة المؤقّتة بوضع اللاجئين السوريين كقوّةٍ عاملة ضعيفة وقابلة للاستغلال. وفي معرض النظر في مسألة الحالة المؤقّتة في سياق اللجوء هذا، سوف أحاول تأطير الطرق التي يتمّ من خلالها دمج1 اللاجئين في المنطقة ضمن التراتبيات وعلاقات الاستغلال القائمة، مع تسليط الضوء على تأثير الحالة المؤقّتة على علاقات اللاجئين بالجهات الفاعلة الرسمية وغير الرسمية. ولا بدَّ من تقييمٍ ناقد لمسألة تطبيع وضع اللاجئين كيدٍ عاملة2 في بلدان الشرق الأوسط وتركيا. يرتكز هذا المقال على مناقشاتٍ قائمة تستعرض أوضاع اللاجئين في دول المنطقة، بصفتهم يدًا عاملة،3 إلى جانب بعض الدراسات من خارج المنطقة، التي تبحث في تجارب "وضع غير المواطنين الهش".4

يشمل وضع  غير المواطن طيفًا من الأوضاع القانونية التي تختلف بناءً على نظام الهجرة المُعتمَد5: الإقامة الطويلة الأمد، وتراخيص العمل المؤقّتة، وتراخيص الإقامة السياحية القصيرة الأمد، وتأشيرات الزواج، وصفة طالبي لجوء، وصفة "التسامح" أو التعليق المؤقّت لعملية الترحيل،6 والحماية المؤقّتة،7 والسماح بالإقامة8 وغير ذلك من الأوضاع القانونية. وتُسلِّط هذه الأوضاع القانونية المختلفة الضوءَ على تعدُّدية هذه الأوضاع.9 وتُعتبَر هذه الأوضاع طارئةً ومشروطة، بحيث قد يتأرجح المهاجرون أو اللاجئون بين وضعٍ وآخر في بعض الحالات في حال استيفاء شروط معيّنة، أو قد يتواجدون في وضعٍ "أقلّ أمانًا" في حال عدم استيفاء شروط أخرى.10 في نقاشهما، يُلقي لاندولت وغولدرينغ الضوءَ على الأساليب المختلفة التي تؤثّر من خلالها الجهات الفاعلة على انتقال المهاجرين من وضعٍ غير المواطن الى آخر.11 فعلى سبيل المثال، قد يؤدّي رفض أصحاب العمل تجديد عقود العمّال المهاجرين إلى تحوّل تواجدهم في البلاد إلى وجودٍ "غير شرعي"، إلّا إذا نجحوا في الحصول على عملٍ آخر يُؤمّن لهم رخصة عمل أو إذا تمكنوا من الحصول على وضع قانوني آخر بصفتهم طلّابًا أو أزواجًا أو ما شابه. ويعتبر لاندولت وغولدرينغ أنَّ الجهات الفاعلة المختلفة، خارج عن الجهات الفاعلة الرسمية، تؤثّر في الواقع على أوضاع المهاجرين إمّا عبر تسهيل وصولهم إلى الخدمات أو الأوضاع الأكثر امناً أو عبر دفعهم باتّجاه أوضاع أكثر هشاشةً.12 وبالتركيز على السياق الكندي، يحدّد راجكومار والمؤلّفون المشاركون13 تعدُّدية أوضاع غير المواطنين القانونية، ويشدّدون على أنَّ الوجود أو الوضع المؤقّت باتَ شيئًا فشيئًا هو القاعدة السائدة. وتبرز حجّتهم الفوارق الدقيقة في النقاشات حول أوضاع غير المقيمين القانونية المختلفة ، وذلك عبر النظر في الظروف الكامنة وراءَها أو أشكال الديمومة المُحتمَلة أو القيود الزمنية القائمة فيها. كذلك، يستكشفون العلاقة بين الأوضاع القانونية هذه والحصول على الجنسية، بحيث تُخوّل بعض هذه الأوضاع حامليها طلب الحصول على الجنسية، في حين تُقصيهم أوضاع اخرى نهائيًا عن التأهُّل للحصول على الجنسية.14 وبناءً على هذا النهج، لقد اعتمدْتُ تعبير "الحالة المؤقّتة الدائمة"15 لإجراءِ تحليلٍ إضافي حول أساليب دمج اللاجئين في سياق الشرق الأوسط وتركيا.

وبهدف المساهمة في إقامةِ نقاشٍ أوسع حول تقاطع الاقتصاد السياسي والهجرة، يعتمد هذا المقال على الأبحاث القائمة التي تستعرض دمج اللاجئين بوصفهم مجرد عمّالًا.16 يُشير سامادّار إلى طريقة تركيز الأبحاث في الدراسات الخاصّة باللاجئين على العمالة، مع تجنّب مناقشة مسألة اللاجئين بوصفهم مجرد عمّالًا.17 فقد يُساهِم النقاش حول عمالة اللاجئين من وجهة نظرٍ سياساتية، أو النقاشات التي تركّز على العمالة النظامية وغير النظامية، في إزالة الطابع السياسي للتحقيقات في علاقات العمل. غير أنَّ تحليل اللاجئين بوصفهم مجرد عمالًا هو في المقام الأوّل أمرٌ مُنتِجٌ فكريًا من أجل استكشاف العلاقات التي يُقيمها اللاجئون مع المواطنين والجهات الفاعلة الرسمية وغير الرسمية في المنطقة. ثانيًا، يسمح تحليل اللاجئين بوصفهم مجرد عمالًا بالنظر في التوتّر القائم بين تجاربهم مع الهجرة القسرية، والوضع القانوني والسياسي لكلّ "لاجئ". كذلك، تؤدّي المقاربة التي تنظر الى اللاجئين بوصفهم عمّالًا إلى طمس الفرق ما بين المهاجر واللاجئ، والذي يشكّل إحدى الخصائص الواضحة لأنظمة الهجرة في المنطقة، كما هو مُبيَّن أدناه.18

من خلال هذا التحليل للاجئين الذي ينظر اليهم بوصفهم مجرد عمالاً، يقدّم راجارام نقدًا للأبحاث التي لا تُقِرّ بطريقة تأثير العلاقات الاجتماعية والعرقية والتراتبية القائمة على وضع اللاجئين في المجتمع.19 فعبر استعراض استجابة الجهات الفاعلة الرسمية والعامة لوصول المهاجرين واللاجئين إلى هنغاريا في عام 2015 كمثال، يربط راجارام هذه الاستجابات بالسياسات والخطابات التي أُثيرَت في حالة شعب الروما في هنغاريا. فيتمّ رسم صورة شعب الروما على أنّه الوجه "الآخر" لجمهورٍ مثاليّ مُتخيَّل، ثمّ تُستخدَم هذه الصورة كأساسٍ لتطوير وتنفيذ السياسات التي تستهدف هذه الفئة. وبالتركيز على ممارسات حكم الشعوب، يعرض راجارام سياساتٍ وممارساتٍ مماثلة لتلك المُعتمَدة في حالة شعب الروما، وقد نُفِّذت أيضًا عند وصول اللاجئين والمهاجرين في عام 2015.20 أمّا الصورة التي رُسِمت للاجئين أو المهاجرين فتُشبِه صورة "الآخر" الداخلي – أي شعب الروما – مُقدِّمةً بالتالي أُسُسًا أخلاقية لدعم إخلاء هؤلاء من المساحات العامة، أو غير ذلك من التدابير الأكثر تطرُّفًا. يحدّد هذا النوع من التحليلات طريقة مقاربة الجهات الفاعلة المتعدّدة، الرسمية والاجتماعية وغيرها، للاجئين و/أو المهاجرين، بناءً على علاقاتٍ سائدة مسبقًا؛ بالتالي، يتمّ دمج اللاجئين و/أو المهاجرين ضمن التراتبيات والعلاقات القائمة. لذلك، سوف أعتمد على عمل راجارام من أجل تحليل الطرق التي يتمّ من خلالها دمج اللاجئين في دول الشرق الأوسط وتركيا، مع الأخذ في الاعتبار الدمج المتباين لمختلف الأفراد، من مواطنين ومقيمين دائمين ولاجئين ومهاجرين، بالاستناد إلى العلاقات الاجتماعية والاقتصادية.21 وفي القسم التالي، سوف أنظر في تجلّي هذا الدمج بالنسبة إلى اللاجئين السوريين في المنطقة، والى الإنتاجية الكامنة في دمج اللاجئين كيدٍ عاملة في المنطقة. وفي معرض هذا النقاش، سوف أُبيِّن كيف أنَّ دمجَ اللاجئين السوريين يأخذ طابع الوجود المؤقّت الدائم، وكيف يتمّ تطبيع وجودهم كيدٍ عاملة، في الشرق الأوسط وتركيا.

أنظمة الهجرة: مأسسة "الحالة المؤقّتة الدائمة"
إنَّ النقاش النظري حول سياسة و/أو سياسات الهجرة المُطبَّقة في الشرق الأوسط وتركيا يقتضي إعادة النظر في الحدود الإقليمية للمنطقة. فمنذ استقلالها، اتّصفَت دولُ المنطقة بتواريخ متباينة. وعليه، لا يمكن تحليلها ضمن الإطار نفسه إلّا بتمييع حدودها الإقليمية. تاريخيًا، شكّلت منطقة الشرق الأوسط وتركيا على مرّ السنوات، محطّ العديد من حركات الهجرة، القسرية والطوعية على حدٍّ سواء، حتّى قبل أن تُصبِح الدول القومية ذات الحدود الإقليمية التي نعرفها اليوم.22 وقد ساهمَتْ حركات الهجرة التي شهدتها المنطقة في القرن العشرين في صياغة سياسات الهجرة الحالية، وسياسة الحصول على الجنسية واللجوء في العديد من دول الشرق الأوسط وفي تركيا. كذلك، فإنَّ السياسة الحالية للهجرة في الشرق الأوسط وتركيا لا تنبثق عن حركات الهجرة السابقة فحسب، بل ترتبط أيضًا بأنظمة الهجرة الدولية الأوسع التي ترمي إلى حوكمة الهجرة والتنقّل في البلدان القريبة من الاتّحاد الأوروبي23 كما في المناطق الجغرافية الأبعد.24 عَمِلَ عدّة باحثين على تحليل سعي أنظمة الهجرة إلى السيطرة على الهجرة – والتخفيف منها، عوضًا عن منعها، على الرغم من أنَّها تبدو في الظاهر وكأنَّها تحاول منع الهجرة.25 وأظهرَ العديد من المؤلّفين، في مناقشتهم لأنظمة الهجرة، كيف تساهم أمننة الحدود والترحيل والاحتجاز والاجراءات المتخذة خارج حدود الدولة للسيطرة على الهجرة، إلى ما هو أبعد من الحدود الإقليمية الفعلية للدول القومية، في تحديد شروط الدمج للأشخاص الذين "يتمكنون" من الوصول إلى بلد المقصد، عوضًا عن منع الهجرة.26 ولعلّ تحليلهم لطريقة عمل أنظمة الهجرة، الذي يربط بين دمج المهاجرين (و/أو اللاجئين) في اليد العاملة وآليات السيطرة على الحدود والهجرة، يوفِّرُ وجهةَ نظرٍ لتحليل أنظمة الهجرة المتبلورة في المنطقة.

تُشكِّل الجهات الفاعلة الرسمية وغير الرسمية في الشرق الأوسط وتركيا أنظمةَ الهجرة التي لا تدير حركات الهجرة فحسب، بل تُدير أيضًا وجود المهاجرين واللاجئين في المنطقة.27 علاوةً على ذلك، تؤثّر هذه الأنظمة على الهجرة من المنطقة، سواء من خلال إعادة التوطين عبر برامج خاصّة ببلدان ثالثة، أو من خلال عبور المهاجرين واللاجئين الحدود بأنفسهم للوصول إلى أوروبا أو أماكن أخرى. خلافًا لتركيا، لا يتشارك لبنان والأردن أيَّ حدودٍ مع الدول الأعضاء في الاتّحاد الأوروبي، غير أنّهما شكّلا على الرغم من ذلك، محطّ الاجراءات المتخذة خارج الحدود للسيطرة على الهجرة. ونتيجةً لظاهرة النزوح الأخيرة، تلقَّت البلدان مساعداتٍ من نوع المساعدات الإنمائية الإنسانية، وهي تهدف، على ما يبدو، إلى ضمان بقاء اللاجئين في هذه البلدان أو عودتهم إلى بلدانهم الأصلية – لكنْ من دون أن يحاولوا الهجرة نحو أوروبا في أيِّ حالٍ من الأحوال.2829 أمّا أدامسون وتسوراباس فيُعارضان فكرة أنَّ هذه الدول هي مجرّد جهات مستفيدة من المساعدات، ويسلّطان الضوء على أنَّ أنظمة الهجرة في المنطقة قد لجأت إلى "تسليع النزوح القسري" كوسيلةٍ للحصول على الدعم المالي أو الاقتصادي أو السياسي لقاء استضافة اللاجئين.30 فقد لجأت الحكومات في لبنان والأردن إلى طلب الدعم من الاتّحاد الأوروبي والولايات المتّحدة الأميركية والجهات المانحة الرئيسية لقاء استضافة اللاجئين السوريين ونظرًا لضعف أو نقص البنى التحتية، لكي تتمكن من تحّمل وجود اللاجئين.31 خلف تسليع وجود اللاجئين، إنَّ أنظمة الهجرة في المنطقة مُهيكلةٌ بشكلٍ رئيسي لإدارة عمالة المهاجرين وضبطها، عوضًا عن تلبية الاحتياجات الناتجة عن وجود اللاجئين أو تأمين حقوقهم، كما سنناقش في قسمٍ لاحق من هذا المقال.

بالنسبة إلى اللاجئين في الشرق الأوسط وتركيا، تمّت مأسسة هذه الحالة المؤقّتة الطويلة الأمد لتصبح القاعدة. ولكنْ، ضمن المنطقة، تتراوح أشكال الحماية المؤقّتة، بدءًا بالوضع القانوني كما هي الحال في تركيا، وصولًا إلى أشكال التواجد غير المشروع القائمة في لبنان والأردن. باعتباري، تعتمد أنظمة الهجرة في لبنان والأردن على الجهات الفاعلة الرسمية التي تستخدم أشكال الحماية المؤقّتة كاستراتيجية لحوكمة وجود اللاجئين. وبشكلٍ عام، يمكن القول إنَّ أنظمة الهجرة في الشرق الأوسط تتّصف باعتمادها على الحالة المؤقّتة الدائمة كـ"هامشٍ" مُحدَّد من أجل "تقبُّل" وجود اللاجئين، في ظلّ غياب الأشكال القانونية للحماية. يستضيف العديد من بلدان الشرق الأوسط أعدادًا كبيرة من اللاجئين الفلسطينيين منذ نكبة العام 1948، وعقب موجات الهجرة اللاحقة، غير أنّها لم توقّع حتّى الآن على اتّفاقية العام 1951 الخاصّة بوضع اللاجئين أو بروتوكولها الصادر عام 1967. أمّا تركيا، على الرغم من توقيعها الاتّفاقية، لا تزال تحتفظ بقيدٍ جغرافي، حيث أنَّ طالبي اللجوء من أوروبا فقط قد يحصلون على صفة لاجئين ويمكنهم طلب الحصول على الجنسية (القانون 6458). في المقابل، يحصل اللاجئون من خارج أوروبا على الحماية بإرتقاب إعادة توطينهم في وقتٍ لاحق في بلدٍ ثالث عبر برامج إعادة توطين اللاجئين (القانون 6458).32

أمّا في حالة اللاجئين الفلسطينيين المقيمين في بلدان الشرق الأوسط، فلم تركّز السياسات المرتبطة بوجودهم على الحقّ في الحماية، بل على حقّ العودة. ومع استمرار السياسة الجغرافية في التشديد على "حقّ" العودة، يبقى اللاجئون الفلسطينيون عالقين في وضع "الاجئ" في لبنان وسوريا، وفي الأردن أيضًا إنّما بدرجة أقلّ. في الوقت عينه، تختلف حقوقهم وواجباتهم بين بلدٍ وآخر، وقد تأثَّرَت بالتطوّرات التاريخية الرئيسية للدول القومية في المنطقة.33 وعلى الرغم من هذه الفوارق، فإنَّ حقَّ العودة، بالإضافة إلى الحقوق المحدودة القانونية والاجتماعية والاقتصادية للاجئين الفلسطينيين، جميعُها تحدد مدى دمجهم في المجتمع.34

إنّ اللاجئين الذي وصلوا بعد موجة الهجرة القسرية الأولى، إمّا من فلسطين في العام 1967، أو من العراق منذ العام 2003، أو من سوريا بدءًا من العام 2011، أو من بلدان أخرى، قد واجهوا أوضاعًا متباينة من الدمج بحكم الواقع في الاقتصاد، من دون الحصول على الحقوق الإنسانية الأساسية في معظم الحالات.35 وفي الواقع، يمكن القول أنَّ معظم البلدان في المنطقة لم توقّع على بروتوكولات تمنح اللاجئين حقوقَهم، فبالتالي لم يتمّ تجريد اللاجئين أو حرمانهم من أيّ حقوق معطاة لهم. ولكنْ، على الرغم من أنّ مفهوم اللجوء يتعدّى حدود وتعريف الوضع القانوني، تجدرُ الإشارة إلى أنَّ الوضع القانوني له تداعياتٌ على الفُرَص وسُبُل العيش التي تُصبح متاحةً للاجئين.36 وفي الوقت عينه، تذكر أوضاع اللاجئين في بلدان المنطقة المواطنين بوضعهم الهش37  وما قد يحصل لهم إذا اضطرّوا إلى النزوح.

يُعتبَر وضع اللاجئين الفلسطينيين كمقيمين مؤقّتين دائمين، مسألةً جوهرية تكمن وراء سياسات الهجرة واللجوء اللاحقة التي وُضعت في الشرق الأوسط. ولكنْ، باعتبار الفلسطينيين حالةً استثنائية، يمكن القول إنَّ الجهات الفاعلة الرسمية في المنطقة تتجاهل بشكلٍ مُمنهَج تطوير مقاربة قائمة على حقوق اللاجئين الآخرين.38 فحتّى هجرة العراقيين بعد العام 2003 لم تحثّ لبنان أو سوريا أو الأردن على وضع إطار شامل للجوء أو صياغة قوانين تُنظِّم عمليات اللجوء. ففي الدول غير المُوقِّعة على اتّفاقية العام 1951 وبروتوكول العام 1967، اللذين ينصان على إعطاء اللاجئين حقوقهم، تتمتّع الجهات الفاعلة الرسمية بسيطرةٍ أكبر على اللاجئين، كونها قادرةً على اتّخاذ إجراءات تعسُّفية، من دون أي حق اللجوء إلى القانون وفي ظلّ سُبُل مساءلة أو حماية محدودة. أمّا تركيا فتُشكّل في هذه الحالة استثناءً عن القاعدة، كونها قد وضعت نظامًا للهجرة واللجوء منذ العام 2005، في إطار عملية الانضمام إلى الاتّحاد الأوروبي. تكلَّلَ ذلك بإقرار تركيا أوّل قانون بشأن اللجوء، أي القانون رقم 6458 بشأن الأجانب والحماية الدولية. وفي ما يخصّ اللاجئين السوريين في تركيا على وجه التحديد، صاغَتْ الحكومة التركية نظام الحماية المؤقّتة (2014) الذي يُعطي اللاجئين السوريين وضعًا قانونيًا مختلفًا عن المهاجرين واللاجئين الآخرين في تركيا.39 وفي حين يمنح هذا النظام اللاجئين السوريين حقوقَهم الأساسية وحق الوصول الى الخدمات، إلّا أنّه يفرض قيودًا بشأن وجودهم في البلاد على المدى الطويل، بمعنى أنَّ الحصول على وضع الحماية المؤقّتة ليسَ وسيلةً للحصول على الجنسية؛ فالاستمرار في الاحتفاظ بهذا الوضع أو الحصول على وضع آخر في وقتٍ لاحق هما رهينة قرار يتّخذه مجلس الوزراء التركي.40 وعليه، فإنَّ القانون لا يتضمن أي أحكام بشأن مستقبل حاملي وضع الحماية المؤقّتة، إنما سوف تُحدِّده الجهات السياسية والاعتبارات السياسية.

إن فرض قيود زمنية على وجود اللاجئين في البلدان المُضيفة، حتّى إنْ لم يكن تاريخ الانتهاء محدّدًا بوضوح، يعني أنَّ الترحيل أو العودة المتوقّعة يلوحان في الأفق بالنسبة إلى اللاجئين. ولعلَّ هذا الترحيل المرتقب، سواء في المستقبل القريب أو البعيد، يُعيدُنا إلى نقاش "دي جينوفا" حول مسألة قابلية الترحيل.41 ففي حين يُتوقَّع من الوضع القانوني لللاجئ أن يؤمن نوعًا من الديمومة أو الحماية الطويلة الأمد، تُظهر سياسة عودة اللاجئين في المنطقة تمييع الحدود التي تفصل بين وضع "الاجئ" ووضع "المهاجر". وإنَّ الطابع المؤقّت لوجود اللاجئين – سواء بسبب القانون أو الأنظمة أو السياسات، أو نتيجةً لغياب القوانين والأنظمة والسياسات – هو سببٌ آخر لمقاربة وضعيْ "الاجئ" و"المهاجر" على أنَّهما وضعان مرتبطان، عوضًا عن اعتماد مقاربات تميّز بينهما.4243 وعلمًا أنَّ عملية التمييع هذه تحصل من خلال الأنظمة وفي ما يتعلق بالجهات الفاعلة المختلقة، بدءًا بالجهات الرسمية وصولًا إلى أصحاب العمل الذين يؤثّرون على آليات دمج الأشخاص غير المواطنين في السياقات المختلفة، إنَّما من المُفيد أيضًا النظر في الطريقة التي تمتدّ فيها عملية التمييع هذه لتشمل النظرة الى اللاجئين كمجرد يد عاملة.44 يركّز القسم التالي على كيفية استغلال وجود اللاجئين كقوّةٍ عاملة، مع الإقرار بمختلف الحوافز والديناميكيات بين بلدان المنطقة التي تؤثّر على تفاصيل دمج اليد العاملة.45

اللاجئ العامل في الشرق الأوسط وتركيا
في ظلّ غياب أيّ مسارات قانونية أو إرادة سياسية لبقاء اللاجئين في البلد، كما هي الحال في لبنان والأردن، أو نظرًا للطابع المؤقّت للوضع القانوني الممنوح، كما هي الحال في تركيا، يُصبح وجود اللاجئين مؤقّتًا ودائمًا في آنٍ معًا. فهم يواجهون مستقبلًا من الترحيل المرتقب،46 مع العلم أنَّ معظمهم سيبقون في نهاية المطاف في بلدان المنطقة، بالرغم من السياسات أو مساعي الجهات الفاعلة الرسمية الرامية إلى إرجاعهم.4748 خلال العقود الماضية، تلقّى لبنان والأردن عمّالًا مهاجرين من أماكن متنوّعة، ويتمّ دمجهم في قطاعاتٍ محدّدة كالعمل المنزلي أو البناء أو الصناعة أو الزراعة وغيرها.49 ويتمّ تقسيم دمج العمّال المهاجرين في القطاعات الاقتصادية بناءً على جنسيتهم وجنسهم، من مهاجرين من مصر أو سوريا أو السودان أو أثيوبيا أو جنوب شرق آسيا، وغيرها من البلدان. ولا يستطيع العمّال المهاجرون أن يزاولوا عملًا نظاميًا سوى في بعض القطاعات المحدّدة، في حيت يتمّ إقصاؤهم من بعض القطاعات الأخرى جرّاء قوانين العمل التي تحفظ هذه القطاعات أو هذه الوظائف المحدّدة للمواطنين الذين يحملون جنسية البلد.50 في البلدَيْن، ثمّة نظام كفالة قائم منذ وقتٍ طويل، يضفي طابع نظامي على عمل المهاجرين؛ غير أنَّ إمكانية الحصول على تراخيص العمل لا تحدّ من الطبيعة الاستغلالية لعلاقات العمل. كذلك، في تركيا، وفي حين يتمّ دمج المهاجرين واللاجئين في الاقتصاد المحلّي كيدٍ عاملة، تبقى قدرة الحصول على تراخيص العمل مقيّدة على الرغم من وجود قانون يُنظِّم بشكلٍ رسمي عمل الأفراد غير المواطنين.51 نتيجةً لذلك، يعمل معظم المهاجرين واللاجئين في الشرق الأوسط وتركيا من دون ترخيص وفي قطاعاتٍ تشهد مستويات مرتفعة من العمل غير النظامي، على غرار قطاع الأنسجة والبناء والعمل المنزلي وما شابه. ولقد كانَ على اللاجئين السوريين الذين وصلوا إلى تركيا ولبنان والأردن بعد العام 2011 أن يواجهوا الهرمية المستشرية أصلًا في علاقات العمل وأسواق العمل. 

ومع إدراك أنَّ النزاع في سوريا سيستمّر في المستقبل المنظور، أُطلِقَت العديد من المبادرات الرامية إلى تيسير إضفاء الطابع النظامي على عمل اللاجئين، بعد العام 2015. فقد هَدَفَ الميثاق الأردني، الذي أبصرَ النور في العام 2016، إلى زيادة الدمج بين اللاجئين السوريين والمواطنين الأردنيين في سوق العمل، مع التأكيد على منافع هذا الدمج على التنمية الاقتصادية في الأردن.52 ولكنْ، بحسب لينّير وتورنر، تجاهلَ الميثاق الاعتبارات الهيكلية المحلّية بشأن العمّال المهاجرين، على غرار مكان إقامة اللاجئين والمسائل المرتبطة بالنوع الاجتماعي ومهارات اللاجئين السوريين.53 في تركيا، واجهَ اللاجئون السوريون أنماطًا مختلفة من الدمج، بحسب المحافظة والقطاع وتاريخ وصولهم إلى تركيا. وقد أظهرت الأبحاث التي ركّزت على القطاعات التي تتطلّب الكثير من العمّال، على غرار قطاع الأنسجة أو الزراعة، أساليب دمج اللاجئين السوريين كيدٍ عاملة هشّة، نظرًا لهيمنة الطابع غير النظامي على هذه القطاعات، وطبيعة العمل التي لا تتطلّب عادةً الكثير من المهارات، وسهولة العمل في هذه القطاعات حتّى وإن لم يكن الفرد يتحدّث اللغة المحلّية.54 أمّا اللاجئون القادمون إلى لبنان فواجهوا سوقَ عملٍ مشبّعًا أصلًا، حيث تتضاءَل فُرَص النمو، ناهيك عن القيود المفروضة على العمل في بعض القطاعات والوظائف.55 

لقد تمّ تطبيع عملُ اللاجئين من الناحيتَيْن الاجتماعية والسياسية في منطقة الشرق الأوسط وتركيا. كذلك، تمَّ تشجيع عمل بعض الشرائح المحدّدة من اللاجئين، من خلال برامج الإغاثة الخاصّة باللاجئين، على غرار العمل في المناطق الاقتصادية في الأردن، بحيث كانَ من المفترض أن يُساهِم ذلك في الحدّ من الأثر الاقتصادي لوجود اللاجئين.56 تَصِف نرجيس كانيفي هذا الوضع باعتباره نزعةً جديدة نحو التنمية. فيقوم العديد من الجهات الرسمية والدولية بتشجيع تنمية بعض المهارات المحدّدة بين اللاجئين من أجل تلبية متطلّبات سوق العمل في مختلف بلدان المنطقة، في إطار الجهود الرامية إلى التوفيق بين العرض والطلب في ما يخصّ العمل.57 ويهدف هذا النوع من البرامج كذلك إلى استخدام التمويل المخصّص للاجئين لتحقيق أهداف تنموية شاملة، أو لتحسين البنى التحتية الوطنية في البلدان حيث تُنفَّذ تلك البرامج.

تظهر هذه الشراكة بين الحوكمة والتنمية بوضوح في تشجيع الدول المانحة والجهات الفاعلة الأخرى على إعطاء اللاجئين تراخيص العمل وتشجيع وصولهم إلى العمالة النظامية.58 إنَّ مسارات العمل النظامي للاجئين كانت (وما زالت) متوفّرة في العديد من بلدان الشرق الأوسط. ولكنْ، لا يتمّ تطوير أيّ مسارات قانونية للاجئين غير الفلسطينيين - إلّا في تركيا.59 فيعتمد كلٌّ من لبنان والأردن برنامجَ كفالة بهدف تنظيم عمل المهاجرين بشكلٍ رسمي.60 أمّا في الأردن فقد تمَّ توسيع هذا النظام ليشمل اللاجئين السوريين في العام 2016.61 وفي إطار الميثاق الأردني، تعهّدت السلطات الأردنية بزيادة عدد التراخيص التي سيتمّ إصدارها للاجئين السوريين.62 وفي حين تمّ إدخال نظام تراخيص العمل حديثًا نسبيًا على نظام تركيا القانوني،63 قامت الحكومة بصياغة النظام المتعلّق بتراخيص العمل للأجانب الخاضعين للحماية المؤقّتة (2016) لإضفاء طابع نظامي على عمل اللاجئين الخاضعين للحماية المؤقّتة، بما يميّزهم عن مجموعات المهاجرين واللاجئين الأخرى.64 في لبنان، سمحَتْ الاتّفاقات الثنائية السابقة للسوريين بالعمل رسميًا في لبنان لمدّة سنة واحدة كحدّ أقصى، قبل أن يضطرّوا إلى دفع تكاليف رخصة عملهم.65 ومنذ العام 2015، أصبحَ اللاجئون السوريون الراغبون بدخول سوق العمل اللبناني مجبرين على تقديم طلب للحصول على تراخيص العمل، تمامًا كالعمّال المهاجرين الآخرين؛ في المقابل، اضطّر اللاجئون السوريون المسجّلون لدى مفوّضية الأمم المتّحدة لشؤون اللاجئين والذين يتلقّون الدعم منها، إلى الموافقة قانونًا على الامتناع عن مزاولة أيّ عمل أثناء وجودهم في لبنان.66 ويسعى هذا النهج إلى ترسيخ الفواصل بين اللاجئين السوريين الذين ينخرطون في اليد العاملة وأولئك الذين يتلقّون المساعدات. وقد برزَت، بعد العام 2015، بعض المساعي الرامية إلى زيادة الدمج في اليد العاملة النظامية، مع الإدراك المتزايد بالطبيعة المطّولة للنزاع، ما يُشير إلى تحوُّل الجهات الفاعلة الرسمية والدولية نحو التخطيط على المدى الأبعد، فضلًا عن التقاطع بين حوكمة الهجرة وحوكمة العمالة.

إنَّ زيادة كوتا تراخيص العمل التي يمكن إصدارها (كما هي الحال في الأردن) وإقامة البنية التحتية للسوريين الخاضعين للحماية المؤقّتة، لكي يتمكّنوا من تقديم طلبات الحصول على تراخيص العمل (كما هي الحال في تركيا)، هما أمران يؤثّران على اللاجئين السوريين الموظّفين بطريقةٍ غير نظامية؛ أي معظم اللاجئين العاملين. كذلك، في حالة لبنان، إذا تَبيَّنَ أنَّ اللاجئين المسجّلين لدى مفوّضية الأمم المتّحدة لشؤون اللاجئين يزاولون عملًا، فسوف يُواجِهون عقوباتٍ قانونية.67 وفي حين يتمّ تأييد تراخيص العمل كوسيلةٍ لتحسين ظروف العمل وضمان الحقوق، إلَّا أنَّها تُشكِّل أيضًا أدوات لتحديد اللاجئين الذين يزاولون عملًا وضبط عددهم. وتُمثِّل تراخيص العمل والتشريعات التي تنظّم منح تراخيص العمل، سببًا إضافيًا للجهات الفاعلة الرسمية لفرض غرامات على أصحاب العمل لتوظيفهم لاجئين من دون تراخيص عمل، ولاتّخاذ إجراءات ضد اللاجئين الذين يعملون بشكلٍ غير نظامي عبر جعل عملهم "غير شرعي".68 بالتالي، يُصبِح وضع اللاجئين العاملين أكثر هشاشةً ممَّا كانَ عليه في الأساس، لأنَّ الأشخاص العاملين بشكلٍ غير نظامي باتوا مضطرّين للبقاء متخفّين عن الجهات الرسمية.69 في هذا السياق، يعتبر دي جينوفا أنَّ ترحيل بعض المهاجرين نتيجةً لعملهم "غير الشرعي" يشكّل تحذيرًا وحافزًا للمهاجرين الآخرين لإخفاء وجودهم وعملهم.70 وفي هذه الحالة، يصبح اللاجئون يدًا عاملة مرغوبةً أكثر، وأكثر عُرضةً للاستغلال، وفي الوقت نفسه وسيلةً للحصول على الدعم الخارجي والمالي من الجهات المانحة.71

إذًا، السعي لتنظيم عمالة اللاجئين السوريين يُسلِّطُ الضوءَ بشكلٍ إضافي على وجودهم المؤقّت والدائم في آنٍ معًا في بلدان المنطقة. لا يربط أيّ من التدابير الرامية إلى زيادة العمل النظامي، العمل بالتواجُد المستقبلي للاجئين في البلد.72 لا ترمي العمالة النظامية قط إلى تحقيق إمكانية دمج اللاجئين كمواطنين، أو ربّما إعطائهم وضع المُقيمين الدائمين، أقلّه على مستوى الأنظمة الرسمية.73 في المقابل، بالكاد يركّز عملُ اللاجئين في بلدان مختلفة من المنطقة، سواء كانَ غيرَ نظاميٍّ أو برخصة عمل، على استدامة الحياة أو الحفاظ عليها فحسب. وعليه، يبقى عملُ اللاجئين مُقيَّدًا بشروط زمنية كامنة، تُرسِّخ وضعَهم كيدٍ عاملة فائضة ستُغادِر البلاد في نهاية المطاف.74

الخلاصة
يطرح هذا المقال أسئلةً حول طريقة تنظيم وجود اللاجئين السوريين، ووضع اللاجئين بشكلٍ عام، في بلدان الشرق الأوسط، لا سيّما لبنان والأردن، وفي تركيا. فمع الإقرار بالتبايُنات القائمة في الممارسة، نتيجةً لاختلاف تواريخ إنشاء الدول أو السياسات الخاصّة بالحصول على الجنسية، تبقى هناك أرضيةٌ مشتركة لمناقشة استجابات هذه البلدان ضمن الإطار عينه. عند مقاربة وضع اللاجئين السوريين في المنطقة من وجهةِ نظرٍ واحدة، تبرز صورة اللاجئ القريبة من صورة العامل المهاجر – بحيث يتميّز الإثنان بحالتهما المؤقّتة والدائمة في آنٍ معًا، التي تخلو بالإجمال من إمكانية الحصول على وضع قانوني  طويل الأمد. علاوةً على ذلك، إنَّ مفهوم "اللاجئين كمجرد يدٍ عاملة" يوضِح الأحكام والشروط لوجودهم المؤقّت في بلدان المنطقة.

لا تُحاوِل العديد من الجهات الفاعلة الرسمية وغير الرسمية التأثير على طريقة تحديد الوضع القانوني لللاجئين فحسب، بل على الواقع اليومي الذي يعيشه اللاجئين في المنطقة. وتشارك هذه الجهات المتعدّدة في إنتاج خطابات تُظهِر اللاجئين ككيان "آخر" مختلف عن المواطنين – وفي حالة بلدان الشرق الأوسط، ككيانٍ "آخر" مختلف عن السكّان الفلسطينيين المتواجدين منذ فترةٍ طويلة. ولعلَّ ممارسة "الآخرية" هذه إزاء اللاجئين تُساهِم في إخفاء العلاقات الاقتصادية والاستغلال الذي يُواجَه في صفوف المواطنين وغير المواطنين. ففي معرض تحليل وضع اللاجئين في المنطقة، يُصبِح من الضروري النظر في أساليب الدمج المتغاير بين المواطنين وغير المواطنين. ويُصبِح أسلوب الدمج هذا جزءًا من الخطابات الخاصّة بوجود اللاجئين، إلى جانب السياسات والممارسات الكامنة التي تُنظِّم اللاجئين. فالوجود المشروط والحماية المشروطة للاجئين من قِبَل دول المنطقة، بدلًا من أن يكونَ استثناءً، يُسلِّطُ الضوءَ على اتّجاهٍ متزايد يتمثّل بتكاثر الأوضاع القانونية المختلفة الرامية إلى دمج الفئات السكّانية المختلفة بطرقٍ متباينة. 

قائمة المراجع
فيونا ب. أدامسون وجيراسيموس تسوراباس، "حالة الهجرة في بلدان الجنوب: نماذج التجنيس والنماذج الإنمائية والنيوليبرالية في إدارة الهجرة"، صحيفة الهجرة الدولية، 2019، ص. 1 – 30.

موريتز ألتينريد وآخرون، "مساحات الحدود اللوجستية: السياسة والوساطة في العمالة المتنقّلة في ألمانيا بعد صيف الهجرة"، جنوب المحيط الأطلسي فصليا، 2018، المجلّد 117(2)، ص. 291 – 312.

روبن أندرسون،عدم المشروعية، Inc.: الهجرة السرية والأعمال التجارية التي تقع على حدود أوروبا، كاليفورنيا، منشورات جامعة كاليفورنيا، 2014.

روتفيكا أندرياسيفيك، "من الاستثناء إلى الإفراط: الاحتجاز وعمليات الترحيل في الفضاء المتوسّطي" في: نيكولاس دي جينوفا وناتالي ماي بويتز (ناشرون)، نظام الترحيل: السيادة، والمساحة، وحرّية التنقّل، دورهام، منشورات جامعة ديوك، 2010، ص. 147 – 165. 

فيرونيك باربيلي، جيسيكا هاغن-زانكر ودينا منصور-إيل، "الميثاق الأردني: الدروس المستفادة والتداعيات على مستقبل المعاهدات المتعلّقة باللاجئين"، لندن، معهد التنمية الخارجية، 2018، متوفّر عبر الرابط التالي: https://www.odi.org/sites/odi.org.uk/files/resource-documents/12058.pdf [آخر زيارة للرابط في 16 كانون الأوّل/ديسمبر 2019].

نرجيس كانيفي، النزوح السوري في السياق: الأزمة والتجريد والتنقّل في الشرق الأوسط، اسطنبول، منشورات جامعة اسطنبول بيلجي، 2018.

خيمينا فانيسا ديل كاربيو وماثيس كريستوف واغنر، "تأثير اللاجئين السوريين على سوق العمل التركي)"، ورقة عمل بحثية سياساتية، واشنطن، مجموعة البنك الدولي، 2015، WPS 7402، متوفّر عبر الرابط التالي: http://documents.worldbank.org/curated/en/505471468194980180/The-impact-... [آخر زيارة للرابط في 16 كانون الأوّل/ديسمبر 2019]. 

هايدي كاستانيدا، "الترحيل المؤجّل: "عدم الشرعية"، والظهور، والاعتراف في ألمانيا المعاصرة"، في: عملٍ نيكولاس دي جينوفا وناتالي ماي بويتز (ناشرون)، بعنوان نظام الترحيل: السيادة، والمساحة، وحرّية التنقّل، دورهام، منشورات جامعة ديوك، 2010، ص. 245 – 261.

جون ت. شالكرافت، القفص المخفيّ: العمّال السوريون المهاجرون في لبنان، ستانفورد، ستانفورد جنرال، 2009.

داون تشاتي، النزوح والتجريد في الشرق الأوسط، كامبريدج، منشورات جامعة كامبريدج، 2010.

ديديم دانيش، تشيري تاراغي وجان- فرانسوا، "التكامل في عالم النسيان: المهاجرون العراقيون والأفغان والماغربي والإيرانيون في اسطنبول"، اسطنبول، جامعة كوتش، 2005، متوفّر عبر الرابط التالي: http://portal.ku.edu.tr/~mirekoc/reports/2005_2006_didem_danis.pdf [آخر زيارة للرابط في 16 كانون الأوّل/ديسمبر 2019]. 

المديرية العامة لإدارة الهجرة، "النظام رقم 1994/6169 بشأن الإجراءات والمبادئ المرتبطة بالتحرّكات السكّانية المُحتمَلة والأجانب القادمين إلى تركيا، إمّا كأفراد وإمّا كمجموعات، إمّا لطلب اللجوء من تركيا وإمّا لطلب إذن بالإقامة من أجل طلب اللجوء من بلدٍ آخر،" اعتُمِدَ هذا النظام في 19 كانون الثاني/يناير، 1994، وهو متوفّر عبر الرابط التالي: http://www.refworld.org/docid/49746cc62.html [آخر زيارة للرابط في 16 كانون الأوّل/ديسمبر 2019].

المديرية العامة لإدارة الهجرة، "القانون رقم 6458 بشأن الأجانب والحماية الدولية"، اعتُمِدَ في 4 نيسان/أبريل، 2013، متوفّر عبر الرابط التالي: https://www.refworld.org/docid/5167fbb20.html [آخر زيارة للرابط في 13 كانون الأوّل/ديسمبر 2019].

المديرية العامة لإدارة الهجرة، "النظام رقم 29153 بشأن الحماية المؤقّتة"، اعتُمِدَ في 22 تشرين الأوّل/أكتوبر، 2014، متوفّر عبر الرابط التالي: https://www.refworld.org/docid/56572fd74.html [آخر زيارة للرابط في 16 كانون الأوّل/ديسمبر 2019].

نيكولاس دي جينوفا، "عدم مشروعية المهاجر وقابلية ترحيله في الحياة اليومية"، المراجعة السنوية للأنثروبولوجيا، 2002، المجلّد 31، ص. 419 – 447.

نيكولاس دي جينوفا، عمل الحدود: العرق، والمساحة، و"عدم المشروعية" في شيكاغو المكسيكية، دورهام، منشورات جامعة ديوك، 2005.

نيكولاس دي جينوفا، نظام الترحيل: السيادة، والمساحة، وحرّية التنقّل، دورهام، منشورات جامعة ديوك، 2010، ص. 507.

لوين غولدرينغ، كارولينا بيرينشتاين وجوديث ك. بيرنهارد، "مأسسة وضع الهجرة غير المستقرّ في كندا"، دراسات المواطنة، 2009، المجلّد 13(1)، ص. 239 – 265.

لوين غولدرينغ وباتريسيا لاندولت، "مشروطية الوضع القانوني والحقّ: تحديد مفهوم عدم حمل الجنسية وما يرافقها من حالة غير مستقرّة في كندا"، في: لوين غولدرينغ وباتريسيا لاندولت (ناشرون)، إنتاج والتفاوض على عدم حمل الجنسية: الوضع القانوني غير المستقرّ في كندا، تورونتو، منشورات جامعة تورونتو، 2013، ص. 3 – 28.

سابين هيس، "التجريد في سياق الهجرة العابرة. النظرية وأساليب تحليل النظام الإثنوغرافي"، الجماعة والمساحة والمكان، 2010، المجلّد 18(4)، ص. 428 – 440.

الفريق الدولي المعني بالأزمات، "تخفيف محنة اللاجئين السوريين في لبنان"، بروكسل، الفريق الدولي المعني بالأزمات، 2020، ص. 211، متوفّر عبر الرابط التالي: https://www.crisisgroup.org/ar/middle-east-north-africa/eastern-mediterr... [آخر زيارة للرابط في 19 شباط/فبراير 2020].

أنيس ف. قاسم، "الفلسطينيون: من المواطنة المتجزئة إلى المواطنة المتكاملة"، في: نيلز أ. بوتنشون ويوري دايفيس ومانويل هاساسيان (ناشرون)، المواطنة والدولة في الشرق الأوسط: المقاربات والتطبيقات، نيويورك، منشورات جامعة سيراكروز، 2000، ص. 201 – 224.

سينيم كافاك، “ "اللاجئون السوريون في العمل الزراعي الموسمي: حالةٌ من الدمج السلبي في تركيا"، وجهات نظر جديدة بشأن تركيا، 2016، المجلّد 54(54)، ص. 33 – 53. 

كمال كيريشي وغوسي أويسال كولاسين، "اللاجئون السوريون في تركيا يحتاجون إلى العمل: لماذا توظيفهم هو خيارٌ أكثر واقعيةً من محاولة إرجاعهم"، معهد بروكينغز، 11 أيلول/سبتمبر 2019. متوفّر عبر الرابط التالي: https://www.brookings.edu/blog/order-from-chaos/2019/09/11/syrian-refuge... [آخر زيارة للرابط في 19 كانون الأوّل/ديسمبر 2019].

آري كنودسن، "توسيع هوّة الحماية: سياسة المواطنة للاجئين الفلسطينيين في لبنان"، صحيفة دراسات اللاجئين، 2009، المجلّد 22(1)، ص. 51 – 73.

 
شيبنيم كوشير آكتشابار ودوغوش شيمشيك، "السياسة المتعلّقة باللاجئين السوريين في تركيا: مسألة دمج وإقصاء من خلال الجنسية"، الإدماج الاجتماعي، 2018، المجلّد 6(1)، ص. 176 – 178. 

مركز دعم لبنان، سُبُل عيش اللاجئين السوريين. تأثير التشريعات المقيدة تدريجيًا والإجراءات غير النظامية على حياة السوريين اليومية، بيروت،  بوابة معرفة المجتمع المدني ، 2016ب، متوفّر عبر الرابط التالي: https://civilsociety-centre.org/resource/syrian-refugees-livelihoods-imp... [آخر زيارة للرابط في 1 شباط/فبراير 2020].

مركز دعم لبنان، "الإجراءات المنظّمة غير النظامية وآليات السمسرة والأوضاع غير القانونية. تأثير سياسات الدولة اللبنانية في حياة اللاجئين السوريين اليومية"، بيروت، بوابة معرفة المجتمع المدني، 2016، متوفّر عبر الرابط التالي: https://civilsociety-centre.org/resource/formal-informality-brokering-me... [آخر زيارة للرابط في 18 شباط/فبراير 2020].

كاثارينا لينّير ولويس تورنر، "جعل اللاجئين يعملون؟ سياسة إدماج اللاجئين السوريين في سوق العمل في الأردن"، نقد الشرق الأوسط، 2019، المجلّد 28(1)، 65 – 95.

ساندرو ميزادرا وبريت نيلسون، الحدود كمنهجية، أو تكاثر العمل، دورهام، منشورات جامعة ديوك، 2013.

وزارة العمل، "النظام بشأن تراخيص العمل للأجانب الخاضعين للحماية المؤقّتة"، اعتُمِدَ في 11 كانون الثاني/يناير، 2016، متوفّر عبر الرابط التالي: https://www.refworld.org/docid/582c71464.html [آخر زيارة للرابط في 16 كانون الأوّل/ديسمبر 2019].

أمريتا باندي، "الورقة التي بين يدَيْك هي حريتي: المهاجرون في العمالة المنزلية ونظام الكفالة في لبنان"، صحيفة الهجرة الدولية، 2013، المجلّد 47(2)، ص. 414 – 441.

ديميتريس بابادوبولوس، نيام ستيفونسون وفاسيليس تسيانوس، التحكّم والتخريب في القرن الحادي والعشرين، لندن، منشورات بلوتو، 2008.

دينيز بيليك، "اللاجئون السوريون كعمّال مهاجرين موسميين: إعادة بناء علاقات القوى غير المتساوية في الزراعة التركية"، صحيفة دراسات اللاجئين، 2018، المجلّد 32(4)، ص. 605 – 629.

بريم كومار راجارام، "اللاجئون كشعب فائض: العرق، والهجرة، وأنظمة القيمة الرأسمالية"،  الاقتصاد السياسي الجدي، 2018، المجلّد 23(5)، ص. 627 – 639.

ديبا راجكومار وآخرون، "عند المفترق بين الوضع المؤقّت والوضع الدائم: كيف تُنتِج كندا الوضع المؤقّت وتَصنَع مواطنيها من خلال سياساتها إزاء الأمن والعمل والاستيطان"، دراسات المواطنة، 2012، المجلّد 16 (3-4)، ص. 485 – 510.

رانابير سامادّار، "عمالة اقتصادات اللجوء"، موقع إلكتروني، مراقبة اللاجئين، 2017، متوفّر عبر الرابط التالي: https://refugeewatchonline.wordpress.com/2017/04/14/the-labour-of-the-re...  [آخر زيارة للرابط في 16 كانون الأوّل/ديسمبر 2019].

إيدا سيفينين، "توظيف اللاجئين، نشر المساعدات الإنسانية"، في: تيغايي بيراي وسيلين كانتات وإيوا ماكينسكا وإيدا سيفينين (ناشرون)، تحدّي السياسة عبر الحدود: المهاجرون ونضالات التضامن، بودابست، الجامعة الأوروبية المركزية، 2019، ص. 193-222. 

ميكال سيبوس، "جميعُنا إخوة هنا: صناعة حياة اللاجئين من الشيشان في بولندا"، الجماعة والمساحة والمكان، e2276، ص. 1 – 11.

لويس تورنر، "شرح (عدم) تخييم اللاجئين السوريين: الأمن، والطبقة، وسوق العمل في لبنان والأردن"، السياسة المتوسطي، المجلّد 20(3)، ص. 386 – 484.

غايي بوركو يالديز، "العمّال الأجانب في تركيا، حقوقهم وواجباتهم المُنظَّمة في قانون العمل التركي"،الصحيفة الأوروبية للهجرة والقانون، 2007، المجلّد 9(2)، ص. 207 – 27.
 

• 1. إنَّ مصطلح "دمج" لا يُستخدَم بمعناه الإيجابي في هذا المقال، أي كما يرتبط عادةً بمصطلح "الإدماج". يُعتمَد مصطلح الدمج في هذه الحالة من أجل مناقشة عمالة اللاجئين ووجودهم، مع الإقرار بالطبيعة الاستغلالية لعلاقات العمل. وفي حين أنَّ معظم المجتمعات المُضيفة في البلدان الثلاثة قيد الدراسة تعترض على دمج اللاجئين في اليد العاملة، مُحمِّلةً إيّاهم مسؤولية خسارة الوظائف أو مُعتبِرةً أنّهم يؤثّرون سلبًا على الأجور، إلّا أنَّ هذه الحجج لا تُلقي اللوم على أصحاب العمل والعلاقات الرأسمالية التي تُصبح من خلالها عمالة اللاجئين مرغوبةً، بصفتها عمالةً أقلّ كلفةً.
• 2. ينتقل مصطلح "اللاجئون كيدٍ عاملة" من تعليقات سامادّار حول اللاجئين باعتبارهم من العمّال، وتحليل راجارام بأنَّ "المهاجرين واللاجئين لا يتنقّلون فحسب، بل يتنقّلون كقوّةٍ عاملة مُحتمَلة، ليندمجوا (أو لا يندمجون) في أنماط الإنتاج" (ص. 632). انظر: رانابير سامادّار، "عمالة اقتصادات اللجوء"، موقع إلكتروني، مراقبة اللاجئين، 2017، متوفّر عبر الرابط التالي: https://refugeewatchonline.wordpress.com/2017/04/14/the-labour-of-the-re... [آخر زيارة للرابط في 16 كانون الأوّل/ديسمبر 2019]؛ بريم كومار راجارام، "اللاجئون كشعب فائض: العرق، والهجرة، وأنظمة القيمة الرأسمالية"، الاقتصاد السياسي الجديد، 2018، المجلّد 23(5)، ص. 627 – 639.
• 3. كاثارينا لينّير ولويس تورنر، جعل اللاجئين يعملون؟ سياسة إدماج اللاجئين السوريين في سوق العمل في الأردن"، نقد الشرق الأوسط، 2019، المجلّد 28(1)، 65 – 95؛ لويس تورنر، "شرح (عدم) تخييم اللاجئين السوريين: الأمن، والطبقة، وسوق العمل في لبنان والأردن"، السياسة المتوسطية، المجلّد 20(3)، ص. 386 – 484.
• 4. لوين غولدرينغ وباتريسيا لاندولت، "مشروطية الوضع القانوني والحقّ: تحديد مفهوم عدم حمل الجنسية وما يرافقها من حالة غير مستقرّة في كندا"، وردَ في: لوين غولدرينغ وباتريسيا لاندولت (ناشرون)، بعنوان إنتاج والتفاوض على عدم حمل الجنسية: الوضع القانوني غير المستقرّ في كندا، تورونتو، منشورات جامعة تورونتو، 2013، ص. 3 – 28.
• 5. المرجع نفسه.
• 6. هايدي كاستانيدا، "الترحيل المؤجّل: "عدم الشرعية"، والظهور، والاعتراف في ألمانيا المعاصرة"، في: نيكولاس دي جينوفا وناتالي ماي بويتز (ناشرون)، بعنوان نظام الترحيل: السيادة، والمساحة، وحرّية التنقّل، دورهام، منشورات جامعة ديوك، 2010، ص. 245 – 261.
• 7. لوين غولدرينغ، كارولينا بيرينشتاين وجوديث ك. بيرنهارد، "مأسسة وضع الهجرة غير المستقرّ في كندا"، دراسات المواطنة، 2009، المجلّد 13(1)، ص. 239 – 265.
• 8. ميكال سيبوس، "جميعُنا إخوة هنا: صناعة حياة اللاجئين من الشيشان في بولندا"، الجماعة والمساحة والمكان ، e2276، ص. 1 – 11.
• 9. للاطّلاع على نقاشٍ عام، انظر: لوين غولدرينغ وباتريسيا لاندولت، المرجع السالف الذكر، 2013؛ راجكومار وآخرون، المرجع السالف الذكر، 2012.
• 10. ضمن النطاق الممتدّ بين "الجنسية" و"الوجود غير المشروع"، تنطوي الأوضاع القانونية بمعظمها على شروط أو معايير يجب استيفاؤها من أجل الحفاظ على الوضع القانوني، في حين يؤدّي عدم تلبية هذه الشروط إلى فقدان الوضع القانوني. وفي الوقت عينه، قد يفقد الفرد وضعَه القانوني، حتّى الأوضاع التي تُعتبَر أكثر استقرارًا، كحمل الجنسية على سبيل المثال، كما هي حال الأفراد الذين يتخلّون عن إحدى الجنسيات للحصول على جنسيةٍ أخرى، أو في حالات إسقاط الجنسية – كما هي مؤخّرًا حال المواطنين الأوروبيين الذين انضمّوا إلى تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش). انظر: لوين غولدرينغ وباتريسيا لاندولت، المرجع السالف الذكر، 2013، ص. 9.
• 11. المرجع نفسه.
• 12. المرجع نفسه.
• 13. راجكومار وآخرون، "عند المفترق بين الوضع المؤقّت والوضع الدائم: كيف تُنتِج كندا الوضع المؤقّت وتَصنَع مواطنيها من خلال سياساتها إزاء الأمن والعمل والاستيطان"، دراسات المواطنة، 2012، المجلّد 16 (3-4)، ص. 485 – 510.
• 14. المرجع نفسه.
• 15. يستخدم راجكومار وآخرون مصطلح "الحالة المؤقّتة الدائمة" للدلالة على العمّال المهاجرين الذين يَصِلون إلى كندا بموجب تأشيرات عمل لمزاولة العمل في القطاع الزراعي، ويكونُ وجودُهم محدودًا بفترةٍ زمنية معيّنة. وفي حالة النزوح في الشرق الأوسط وتركيا، في حين تبقى الفترة الزمنية التي يستطيع اللاجئون إمضاءها في البلد غير محدّدة، يقوم تواجدهم في البلاد على عودتهم (القسرية أو الطوعية) أو هجرتهم اللاحقة في نهاية المطاف. انظر: الفريق الدولي المعني بالأزمات، "تخفيف محنة اللاجئين السوريين في لبنان"، بروكسل، الفريق الدولي المعني بالأزمات، 2020، ص. 211، متوفّر عبر الرابط التالي: https://www.crisisgroup.org/ar/middle-east-north-africa/eastern-mediterr... [آخر زيارة للرابط في 19 شباط/فبراير 2020]
• 16. بريم كومار راجارام، المرجع السالف الذكر، 2018؛ موريتز ألتينريد وآخرون، "مساحات الحدود اللوجستية: السياسة والوساطة في العمالة المتنقّلة في ألمانيا بعد صيف الهجرة"، جنوب المحيط الأطلسي فصليا، 2018، المجلّد 117(2)، ص. 291 – 312.
• 17. رانابير سامادّار، المرجع السالف الذكر، 2017.
• 18. إنَّ أنظمة الهجرة المُعتمَدة في دول الاتّحاد الأوروبي أو الولايات المتّحدة الأميركية لا تركّز بشكلٍ ظاهر على تنظيم هجرة اليد العاملة، بل تركّز بصورةٍ أوضح على منع الهجرة أو إدارتها. غير أنَّ دمج العمّال المهاجرين في هذه الدول يشكّل جانبًا أساسيًا من أنظمة الهجرة المُعتمَدة.
• 19. بريم كومار راجارام، المرجع السالف الذكر، 2018.
• 20. المرجع نفسه.
• 21. المرجع نفسه؛ ساندرو ميزادرا وبريت نيلسون، الحدود كمنهجية، أو تكاثر العمل، دورهام، منشورات جامعة ديوك، 2013.
• 22. داون تشاتي، النزوح والتجريد في الشرق الأوسط، كامبريدج، منشورات جامعة كامبريدج، 2010.
• 23. سابين هيس، "التجريد في سياق الهجرة العابرة. النظرية وأساليب تحليل النظام الإثنوغرافي"، الجماعة والمساحة والمكان، 2010، المجلّد 18(4)، ص. 428 – 440.
• 24. للنقاش حول دول غرب إفريقيا، انظر: روبن أندرسون ،عدم المشروعية، Inc.: الهجرة السرية والأعمال التجارية التي تقع على حدود أوروبا ، كاليفورنيا، منشورات جامعة كاليفورنيا، 2014.
• 25. ديميتريس بابادوبولوس، نيام ستيفونسون وفاسيليس تسيانوس، مسارات الهروب: التحكّم والتخريب في القرن الحادي والعشرين، لندن، منشورات بلوتو، 2008؛ روتفيكا أندرياسيفيك، "من الاستثناء إلى الإفراط: الاحتجاز وعمليات الترحيل في الفضاء المتوسّطي" في: نيكولاس دي جينوفا وناتالي ماي بويتز (ناشرون)، نظام الترحيل: السيادة، والمساحة، وحرّية التنقّل، دورهام، منشورات جامعة ديوك، 2010، ص. 147 – 165؛ ساندرو ميزادرا وبريت نيلسون، المرجع السالف الذكر، 2013.
• 26. روبن أندرسون، المرجع السالف الذكر، 2014؛ ساندرو ميزادرا وبريت نيلسون، المرجع السالف الذكر، 2013؛ نيكولاس دي جينوفا، نظام الترحيل: السيادة، والمساحة، وحرّية التنقّل، دورهام، منشورات جامعة ديوك، 2010، ص. 507.
• 27. يستعرض هيس وبابادوبولوس، وستيفينسون وتساينوس أنظمة الهجرة باعتبارها تشمل جهات فاعلة متعدّدة، رسمية أو غير رسمية، من منظّمات غير حكومية ومؤسّسات دولية (مثلًا: المنظّمة الدولية للهجرة أو مفوّضية الأمم المتّحدة السامية لشؤون اللاجئين)، أو حتّى الشركات الخاصّة (مثلًا: مراكز تأشيرات الدخول)، وجميعُها منخرطة في حوكمة الهجرة. فالمهاجرون واللاجئون لا يتعاملون مع الجهات الفاعلة الرسمية فحسب، بل مع جهات فاعلة متعدّدة ذات أجندات مختلفة، وتكونُ جزءًا من نظام الهجرة. يستند هذا المقال إلى تلك المقاربة. انظر: سابين هيس، المرجع السالف الذكر، 2010؛ ديميتريس بابادوبولوس، نيام ستيفينسون وفاسيليس تسيانوس، المرجع السالف الذكر، 2008.
• 28. يشكّل كلّ من الخطّة الإقليمية للاستجابة والقدرة على الصمود (التقارير السنوية)، والميثاق الأردني (2016)، والاتّفاق بين الاتّحاد الأوروبي وتركيا (2016)، أمثلةً حول هذه العلاقة الإنسانية-الإنمائية، إلى جانب وعود العديد من الدول بتقديم المساعدة والدعم، على غرار اجتماع مجموعة أصدقاء سوريا. ويتمّ تعزيز المساعدات والتمويل والبرامج من أجل التخفيف من "العبء" الذي يطرحه وجود اللاجئين في بلدان المنطقة، ومن أجل دعم الاقتصادات المحلّية والمؤسّسات الوطنية للتأقلم مع ارتفاع عدد السكّان، مع السعي إلى نزع فتيل التوتّرات أو النزاعات التي قد يولّدها وجودُ اللاجئين. غير أنّ هذا الإطار يخفي التحوّل في السياسات الذي يحيط بخطابات تشارُك الأعباء، وفشل هذا النهج، بالإضافة إلى أنّه لم يعالج قط المسائل الاجتماعية-الاقتصادية، وبالتالي السياسية، ضمن البلدان المُضيفة نفسها. انظر: فيونا ب. أدامسون وجيراسيموس تسوراباس، "حالة الهجرة في بلدان الجنوب: نماذج التجنيس والنماذج الإنمائية والنيوليبرالية في إدارة الهجرة"، صحيفة الهجرة الدولية، 2019، ص. 1 – 30.
• 29. نرجيس كانيفي، النزوح السوري في السياق: الأزمة والتجريد والتنقّل في الشرق الأوسط، اسطنبول، منشورات جامعة اسطنبول بيلجي، 2018.
• 30. فيونا ب. أدامسون وجيراسيموس تسوراباس، المرجع السالف الذكر، 2019، ص. 17.
• 31. المرجع نفسه.
• 32. لقد تغيَّرَ عنوان الوضع القانوني، وبحسب القانون الحالي، تتمّ الإشارة إليهم بمصطلح "اللاجئين المشروطين" (القانون 6458؛ المادّة 62). بموجب الأنظمة السابقة، كانَ يُشار إلى اللاجئين من خارج أوروبا بمصطلح طالبي اللجوء، حتّى وإن كانَ تحديدُ الصفة إيجابيًا. انظر: المديرية العامة لإدارة الهجرة، "النظام رقم 1994/6169 بشأن الإجراءات والمبادئ المرتبطة بالتحرّكات السكّانية المُحتمَلة والأجانب القادمين إلى تركيا، إمّا كأفراد وإمّا كمجموعات، إمّا لطلب اللجوء من تركيا وإمّا لطلب إذن بالإقامة من أجل طلب اللجوء من بلدٍ آخر". اعتُمِدَ هذا النظام في 19 كانون الثاني/يناير، 1994، وهو متوفّر عبر الرابط التالي: http://www.refworld.org/docid/49746cc62.html [آخر زيارة للرابط في 16 كانون الأوّل/ديسمبر 2019]؛ المديرية العامة لإدارة الهجرة، "القانون رقم 6458 بشأن الأجانب والحماية الدولية"، اعتُمِدَ في 4 نيسان/أبريل، 2013، متوفّر عبر الرابط التالي: https://www.refworld.org/docid/5167fbb20.html [آخر زيارة للرابط في 13 كانون الأوّل/ديسمبر 2019].
• 33. آري كنودسن،” "توسيع هوّة الحماية: سياسة المواطنة للاجئين الفلسطينيين في لبنان"، صحيفة دراسات اللاجئين، 2009، المجلّد 22(1)، ص. 51 – 73؛ أنيس ف. قاسم،"الفلسطينيون: من المواطنة الموصولة إلى المواطنة المتكاملة"، في: نيلز أ. بوتنشون ويوري دايفيس ومانويل هاساسيان (ناشرون)، المواطنة والدولة في الشرق الأوسط: المقاربات والتطبيقات، نيويورك، منشورات جامعة سيراكروز، 2000، ص. 201 – 224.
• 34. آري كنودسن، المرجع السالف الذكر، 2009.
• 35. نرجيس كانيفي، المرجع السالف الذكر، 2018.
• 36. لوين غولدرينغ وباتريسيا لاندولت، المرجع السالف الذكر، 2013.
• 37. قد يعتبر البعض في المنطقة أنَّ هذه الحالة المتردّية واضحة بغضّ النظر عن وجود اللاجئين، نظرًا للسياسات الخاصّة بالجنسية المطبّقة في بلدان المنطقة. فالقيود المفروضة على حقّ المرأة في إعطاء الجنسية في لبنان والأردن وغيرها من البلدان تُسلِّط الضوء على المحدودية الواضحة لحقوق المواطنين.
• 38. آري كنودسن، المرجع السالف الذكر، 2009.
• 39. المديرية العامة لإدارة الهجرة، "النظام رقم 29153 بشأن الحماية المؤقّتة"، اعتُمِدَ في 22 تشرين الأوّل/أكتوبر، 2014، متوفّر عبر الرابط التالي: https://www.refworld.org/docid/56572fd74.html [آخر زيارة للرابط في 16 كانون الأوّل/ديسمبر 2019].
• 40. المرجع نفسه.
• 41. نيكولاس دي جينوفا، "عدم مشروعية المهاجر وقابلية ترحيله في الحياة اليومية"، المراجعة السنوية للأنثروبولوجيا، 2002، المجلّد 31، ص. 419 – 447.
• 42. في حين أنَّ الأنظمة أو القوانين قد تجعل من ترحيل اللاجئين أمرًا ممكنًا، سوف يَجِد اللاجئون بأنفسهم سُبُلًا للبقاء كما تلحظ أدبيات الهجرة؛ للاطّلاع على مثالٍ من ألمانيا عن لاجئين لا يريدون من الدولة أن تُنظِّم حياتهم، انظر: موريتز ألتنريد وآخرون، المرجع السالف الذكر، 2018.
• 43. بريم كومار راجارام، المرجع السالف الذكر، 2018.
• 44. المرجع نفسه؛ رانابير سامادّار، المرجع السالف الذكر، 2017.
• 45. نرجيس كانيفي، المرجع السالف الذكر، 2018؛ لويس تورنر، المرجع السالف الذكر، 2015.
• 46. انظر: نيكولاس دي جينوفا، المرجع السالف الذكر، 2002، للاطّلاع على نقاشٍ حول الترحيل.
• 47. في جميع أنحاء المنطقة، تؤدّي استعادة النظام السوري السيطرة على الأراضي السورية إلى خطابٍ متصاعد ومتزايد حول عودة اللاجئين السوريين في نهاية المطاف، طوعًا أو عبر الترحيل، إلى سوريا. انظر: الفريق الدولي المعني بالأزمات، المرجع السالف الذكر، 2020.
• 48. كمال كيريشي وغوسي أويسال كولاسين، "اللاجئون السوريون في تركيا يحتاجون إلى العمل: لماذا توظيفهم هو خيارٌ أكثر واقعيةً من محاولة إرجاعهم"، معهد بروكينغز، 11 أيلول/سبتمبر 2019. متوفّر عبر الرابط التالي: https://www.brookings.edu/blog/order-from-chaos/2019/09/11/syrian-refuge... [آخر زيارة للرابط في 19 كانون الأوّل/ديسمبر 2019].
• 49. كاثارينا لينّير ولويس تورنر، المرجع السالف الذكر، 2019؛ أمريتا باندي، "الورقة التي بين يدَيْك هي حريتي: المهاجرون في العمالة المنزلية ونظام الكفالة في لبنان"، صحيفة الهجرة الدولية، 2013، المجلّد 47(2)، ص. 414 – 441؛ جون ت. شالكرافت، القفص المخفيّ: العمّال السوريون المهاجرون في لبنان، ستانفورد، ستانفورد جنرال، 2009.
• 50. كاثارينا لينّير ولويس تورنر، المرجع السالف الذكر، 2019؛ جون ت. شالكرافت، المرجع السالف الذكر، 2009؛ مركز دعم لبنان، سُبُل عيش اللاجئين السوريين. تأثير التشريعات المقيدة تدريجيًا والإجراءات غير النظامية على حياة السوريين اليومية، بيروت، بوابات معرفة المجتمع المدني ، 2016ب، متوفّر عبر الرابط التالي: https://civilsociety-centre.org/resource/syrian-refugees-livelihoods-imp... [آخر زيارة للرابط في 1 شباط/فبراير 2020].
• 51. ديديم دانيش، تشيري تاراغي وجان- فرانسوا، "التكامل في عالم النسيان: المهاجرون العراقيون والأفغان والماغربي والإيرانيون في اسطنبول،" اسطنبول، جامعة كوتش، 2005، متوفّر عبر الرابط التالي: http://portal.ku.edu.tr/~mirekoc/reports/2005_2006_didem_danis.pdf [آخر زيارة للرابط في --]؛ غايي بوركو يالديز، "العمّال الأجانب في تركيا، حقوقهم وواجباتهم المُنظَّمة في قانون العمل التركي"، European Journal of الصحيفة الأوروبية للهجرة والقانون، 2007، المجلّد 9(2)، ص. 207 – 27.
• 52. كاثارينا لينّير ولويس تورنر، المرجع السالف الذكر، 2019.
• 53. المرجع نفسه، ص. 66.
• 54. سينيم كافاك، "اللاجئون السوريون في العمل الزراعي الموسمي: حالةٌ من الدمج السلبي في تركيا"، وجهات نظر جديدة بشأن تركيا، 2016، المجلّد 54(54)، ص. 33 – 53؛ خيمينا فانيسا ديل كاربيو وماثيس كريستوف واغنر، "تأثير اللاجئين السوريين على سوق العمل التركي (باللغة الانكليزية)"، ورقة عمل بحثية سياساتية، واشنطن، مجموعة البنك الدولي، 2015، WPS 7402، متوفّر عبر الرابط التالي: http://documents.worldbank.org/curated/en/505471468194980180/The-impact-... [آخر زيارة للرابط في 16 كانون الأوّل/ديسمبر 2019]؛ دينيز بيليك، "اللاجئون السوريون كعمّال مهاجرين موسميين: إعادة بناء علاقات القوى غير المتساوية في الزراعة التركية"، صحيفة دراسات اللاجئين، 2018، المجلّد 32(4)، ص. 605 – 629.
• 55. جون ت. شالكرافت، المرجع السالف الذكر، 2009؛ مركز دعم لبنان، "سُبُل عيش اللاجئين السوريين. تأثير التشريعات المقيدة تدريجيًا والإجراءات غير النظامية على حياة السوريين اليومية"، المرجع السالف الذكر.
• 56. كاثارينا لينّير ولويس تورنر، المرجع السالف الذكر، 2019؛ لويس تورنر، المرجع السالف الذكر، 2015.
• 57. نرجيس كانيفي، المرجع السالف الذكر، 2018.
• 58. تجدرُ الإشارة إلى أنّه يبدو وكأنَّ بعض هذه المبادرات تُكرِّس ممارسات العمل غير النظامي. أحدُ الأمثلة على ذلك هو توفير التدريبات على بعض المهارات، على غرار تدريبات تصفيف الشعر للنساء. ففي حين قد يساهم هذا النوع من التدريبات في تحقيق الإنتاجية الاقتصادية، إنّما سيلجأ معظم النساء إلى مزاولة هذا العمل بطريقة غير نظامية. انظر: كاثارينا لينّير ولويس تورنر، المرجع السالف الذكر، 2019.
• 59. أصدرت الحكومة التركية النظام المتعلّق بتراخيص العمل للأجانب الخاضعين للحماية المؤقّتة في كانون الثاني/يناير 2016 لتنظيم دمج اللاجئين السوريين الخاضعين للحماية المؤقّتة في العمل النظامي. ويختلف هذا النظام عن القانون التركي الذي ينظّم عمل الأفراد غير السوريين وغير المواطنين.
• 60. كاثارينا لينّير ولويس تورنر، المرجع السالف الذكر، 2019؛ مركز دعم لبنان، المرجع السالف الذكر، المرجع السالف الذكر.
• 61. كاثارينا لينّير ولويس تورنر، المرجع السالف الذكر، 2019؛ فيرونيك باربيلي، جيسيكا هاغن-زانكر ودينا منصور-إيل، "الميثاق الأردني: الدروس المستفادة والتداعيات على مستقبل المعاهدات المتعلّقة باللاجئين"، لندن، معهد التنمية الخارجية، 2018، متوفّر عبر الرابط التالي: https://www.odi.org/sites/odi.org.uk/files/resource-documents/12058.pdf [آخر زيارة للرابط في --].
• 62. المرجع نفسه.
• 63. غايي بوركو يالديز، المرجع السالف الذكر، 2007.
• 64. وزارة العمل، "النظام بشأن تراخيص العمل للأجانب الخاضعين للحماية المؤقّتة"، اعتُمِدَ في 11 كانون الثاني/يناير، 2016، متوفّر عبر الرابط التالي: https://www.refworld.org/docid/582c71464.html [آخر زيارة للرابط في 16 كانون الأوّل/ديسمبر 2019].
• 65. مركز دعم لبنان، "سُبُل عيش اللاجئين السوريين. تأثير التشريعات المقيدة تدريجيًا والإجراءات غير النظامية على حياة السوريين اليومية"، المرجع السالف الذكر
• 66. المرجع نفسه.
• 67. المرجع نفسه.
• 68. في تركيا، قبل تمرير التشريع الذي ينظّم الحصول على تراخيص العمل للاجئين السوريين الخاضعين للحماية المؤقّتة، غضّت الجهات الفاعلة الرسمية الطرف في الكثير من الحالات عن عمل اللاجئين، بحيث أنّه كانَ من غير الممكن اعتبار عملهم "غير شرعي" أو أخذ تدابير إزاء عملهم نظرًا لغياب التشريعات التي تنظّم عملهم ( مثلًا: فرض الغرامات، إلخ.).
• 69. كاثارينا لينّير ولويس تورنر، المرجع السالف الذكر، 2019؛ ؛ مركز دعم لبنان، "الإجراءات المنظّمة غير النظامية وآليات السمسرة والأوضاع غير القانونية. تأثير سياسات الدولة اللبنانية في حياة اللاجئين السوريين اليومية"، بيروت، بوابات معرفة المجتمع المدني، 2016، متوفّر عبر الرابط التالي: https://civilsociety-centre.org/resource/formal-informality-brokering-me... [آخر زيارة للرابط في 18 شباط/فبراير 2020].
• 70. نيكولاس دي جينوفا، عمل الحدود: العرق، والمساحة، و"عدم المشروعية" في شيكاغو المكسيكية، دورهام، منشورات جامعة ديوك، 2005؛ بريم كومار راجارام، المرجع السالف الذكر، 2018.
• 71. فيونا ب. أدامسون وجيراسيموس تسوراباس، المرجع السالف الذكر، 2019.
• 72. في تركيا، تمّ منح الجنسية التركية لبعض اللاجئين السوريين. للاطّلاع على مناقشة حول هذه العملية الاستثنائية لمنح الجنسية، انظر: شيبنيم كوشير آكتشابار ودوغوش شيمشيك، "السياسة المتعلّقة باللاجئين السوريين في تركيا: مسألة دمج وإقصاء من خلال الجنسية"، الإدماج الاجتماعي، 2018، المجلّد 6(1)، ص. 176 – 178.
• 73. في تركيا، إنَّ حيازة رخصة عمل لخمس سنوات تُتيح إمكانية التقدّم بطلب للحصول على الجنسية أو الإقامة الطويلة الأمد. غير أنَّ هذا الاحتمال المستقبلي للوجود الدائم غير ممكن للأشخاص الحاصلين على تراخيص العمل والخاضعين للحماية المؤقّتة.
• 74. لا يعني ذلك أنَّ عملَ اللاجئين لا يكتسب أشكالًا أخرى من القيمة في العلاقات المختلفة. يشرح سيفينين (2019) أنَّ رفض اللاجئين للعمل، بغضّ النظر عن ظروفه، لتأمين رزقهم ورزق عائلاتهم، قد أكسبَهم قيمةً اجتماعية سلبية بين نظرائهم المحلّيين في دينيزلي. من جهة أخرى، قد يتحوَّل العمل إلى أشكال مختلفة من القِيَم، غير أنَّ هذا المقال يهدف إلى تسليط الضوء على الحالات التي لا يؤدّي فيها العمل إلى قيمةٍ محدّدة، على غرار الصفة الطويلة الأمد أو الجنسية، والاستقرار القانوني المرتبط بهما. انظر: إيدا سيفينين، "توظيف اللاجئين، نشر المساعدات الإنسانية"، في: تيغايي بيراي وسيلين كانتات وإيوا ماكينسكا وإيدا سيفينين (ناشرون)، تحدّي السياسة عبر الحدود: المهاجرون ونضالات التضامن، بودابست، الجامعة الأوروبية المركزية، 2019.