الأحياء الشعبية في تونس: المطالب الإجتماعية-الإقتصادية والتحركات الإجتماعية والقمع

في العام ٢٠٢١، شهدت تونس عدّة أزمات سياسية واجتماعية-اقتصادية ازدادت حدّتها بسبب جائحة كوفيد-١٩. وكانَ البلد يُواجه حالةً من الانكماش الاقتصادي الشديد الذي وصفه صندوق النقد الدولي بأنّه يشكّل أسوأ أزمة منذ استقلال تونس في العام ۱٩٥٦ (IMF, 2021). وفي العام ۲۰۲۰، أشار رئيس الحكومة هشام المشيشي إلى تسجيل البلاد نسبة نموّ سلبية بمقدار ٦.٥ في المئة ونسبة دين عام وصلت إلى ٨٦ في المئة من الناتج المحلي الإجمالي (Chomiak, ٢٠٢١). ووفقاً للمعهد الوطني للإحصاء، ارتفع معدل البطالة ليبلغ ١٧.٨ في المئة في أعقاب تفشّي الجائحة في الربع الأول من العام ٢٠٢١، بعد أن كان ١٧.٤ في المئة في الربع الرابع من العام ٢٠٢٠.^[1]

علاوةً على أنَّ تاريخ ١٤ كانون الثاني/يناير ٢٠٢١ يشكّل ذكرى مرور ١٠ سنوات على الثورة التونسية، فقد اندلعت في هذا التاريخ أيضًا موجةٌ من التحركات التي اكتسبت زخماً سريعًا في عدّة مدن. وعلى الرغم من التحركات الاجتماعية المتكررة  على مدى السنوات القليلة الماضية في البلاد، أدّت الأخيرة منها إلى بروز موجة كثيفة من القمع والعنف على يد الشرطة. فقد اعتُقل مئات المحتجّين، بينهم قاصرون قادمون من أحياء شعبية، الأمر الذي تسبّب بموجة من التحركات الليلية استنكارًا  لاعتداءات الشرطة، داعيةً إلى إطلاق سراح المعتقَلين.

في هذا السياق، أطلقَ الوضع التونسي بعد الثورة مجموعةً واسعة من الدراسات المُقارَنة، حيث اعتُبرَ أنَّ تونس تُمثّل التجربة الناجحة الوحيدة في الانتقال الديمقراطي في خضمّ موجات التحركات الإجتماعية ضدّ الأنظمة الاستبدادية والقمعية التي نشأت في بلدان عربية أخرى. ويُعزى ذلك بالدرجة الأولى إلى الدورات المنتظمة للانتخابات التشريعية والتنفيذية والبلدية على مدى السنوات القليلة الماضية، مع نسبة مشاركة عالية نسبياً للناخبين، بالإضافة إلى دستور البلاد التقدمي (الذي أُقِرّ في العام 2014)، والحوارات والمواثيق الوطنية من أجل تخطّي حالات الجمود السياسي، وتكاثُر المؤسسات التنظيمية، والمجتمع المدني القوي، والصحافة الحرة (Chomiak، ٢٠٢١). لكنْ، رغم تحقيق عدّة إنجازات ديمقراطية مزعومة، فلا تزال التدابير القمعية المفروضة على المجتمع المدني – التي شكّلت سابقاً سِمة من سِمات نظام بن علي – حاضرة على نحوٍ بارز في تونس اليوم. فلم يتمّ فعلياً تكريس الحريات الفردية والحريات المدنية والحق في التجمّع، التي تُشكّل الركائز الأساسية لمسار إرساء الديمقراطية في تونس.

سيبحث هذا المقال  في ديناميات أعمال القمع والعنف التي لجأت إليها الشرطة ضدّ المتظاهرين في خلال موجة التحركات الإجتماعية الأخيرة في تونس. وسيطرح فرضية التتابُع بين مطالب التحركات الأخيرة وتلك التي تمّ التعبير عنها أثناء ثورة العام ٢۰١١، بما فيها الفساد، والحصول على الحقوق الاجتماعية-الاقتصادية، والحريات الفردية والجَمَاعية. وسيسلّط المقال الضوء أيضاً على دور الشباب، ولا سيّما أولئك القادمين من الأحياء المهمَّشة، في قيادة التحركات الإجتماعية، باعتبارهم الأهداف الرئيسية لأعمال العنف والاعتقالات العشوائية التي تقوم بها الشرطة. أخيراً، سيتناول المقال أعمال القمع الأخيرة على يد الشرطة وانتهاك الحريات الفردية، مع الإشارة إلى أنَّه على الرغم من اعتبار الحرّيات المدنية أحد أبرز إنجازات الثورة التونسية، إلَّا أنَّها ما زالت معرَّضة للتهديد.

تبقى المطالب قائمة بعدَ مرورِ عقدٍ على الثورة

منذ عشرة أعوام، كانت تونس تُعتبَر التجربة الديمقراطية الناجحة الوحيدة في سياق الانتفاضات العربية (Chomiak, 2021). فقد احتشد آلاف التونسيين وأطاحوا بنظام الرئيس بن علي، الذي تولّى زمام السلطة منذ العام ١٩۸٧، ما أدّى إلى انطلاق موجة غير مسبوقة من الانتفاضات التي اجتاحت العالم العربي. في ذلك الوقت، كانت الفئات المهمَّشة في تونس هي أوّل من انتفض في وجه النظام الحاكم (Zemni, 2021). فعندما أضرم البائع  المتجوّل محمّد البوعزيزي النار في نفسه نتيجة مصادرة الشرطة عربته لبيع الخضار في سيدي بوزيد، نزل آلاف الأشخاص في الأرياف إلى الطرقات للاحتجاج. وإذا أعدنا النظر في أهداف الثورة التونسية، يبدو واضحاً أنّ الشعار الرئيسي الذي اعتمده المحتجون كان "عيش، حرية، كرامة إنسانية"، مما عكس مطالب  إقتصادية (التهميش الاجتماعي-الاقتصادي) وسياسية (الفساد) على حدّ سواء (Kilavuz, 2020). وقد انبثقَ هذا الشعار من الصرخة الخاصّة باتّحاد أصحاب الشهادات العاطلين عن العمل، الذي بدأ أفراده بالتحرك في العام ٢٠٠٦ ولا يزالون ناشطين حتى اليوم (Gordner, 2017).

منذ العام ٢٠١١، تمّ تحقيق الكثير من الإنجازات ذات الطابع الديمقراطي، بما فيها النجاحات التاريخية بشأن حقوق الإنسان، ونذكر منها: الحوار الوطني في العام ٢٠١٣،^[2] والمصادقة على الدستور الصادر في العام ٢٠١٤، وإجراء انتخابات تشريعية وتنفيذية ديمقراطية، وحركة "مانيش مسامح"، التي نجحت في عرقلة مشروع قانون يهدف إلى منح عفو عام عن مسؤولين فاسدين في نظام بن علي، وغيرها من الإنجازات (Meddeb, 2017). غير أنّ الحكومات التسع المتعاقبة واجهت الكثير من التحديات، والاستقطاب السياسي الشديد، والتقسيم، إلى جانب الارتفاع المتواصل في معدل البطالة (Chomiak, 2021). وقد أسهم الاستياء المتنامي تجاه الطبقة السياسية في بروز "عصيان انتخابي" في الانتخابات الرئاسية التي جرت في أيلول/سبتمبر ٢٠١٩ حيث انتُخب قيس سعيد ونالَ ٧٢ في المئة من أصوات الناخبين، وهو غريب عن المؤسسة السياسية التقليدية وعبَّرَ عن ضرورة الاستجابة لمطالب العدالة الاجتماعية واستبدال النظام السياسي شبه البرلماني بنظام قائم على الديمقراطية المباشرة (Hernando de Larramendi, 2020).

على الرغم من تنفيذ الإصلاحات التقدمية، لا تزال أوجه اللامساواة الاقتصادية والتفاوتات بين المناطق، التي شكّلت الأسباب الأساسية لانطلاق التحركات الإجتماعية في ثورة العام ٢٠١١، مشكلةً قائمة ومستمرّة في تونس. وقد تفاقمت الانشقاقات البنيوية جرّاء اللامساواة الجغرافية القائمة منذ فترة طويلة، إذ تتركّز أعلى مستويات الفقر في المناطق الداخلية والجنوبية، وبشكلٍ متزايد في الأطراف المحيطة بالمناطق الحضرية (Chomiak, 2021). من هنا، تمّ تحديد بُعدَين من التهميش نظرًا لتأثيرهما على العملية الثورية وأشكال التحركات الاجتماعية في تونس: التهميش الاجتماعي والتهميش الجغرافي (Zemni, 2021). يطال الأول الطبقات الفقيرة والشعبية في المدن، إذ يُعانون بشكل أساسي من مشكلة تدنّي الأجور، والحصول المحدود على الموارد، والافتقار العام للخدمات العامة، بالإضافة إلى الوصم الجماعي للأحياء التي يعيشون فيها. أمّا النوع الثاني من التهميش فهو يطال التونسيين المقيمين في المناطق الشمالية الغربية والوسطى والجنوبية، القائمة على الأطراف والتي تتّخذ بمعظمها طابعًا ريفيًا، وتتعرّض لعملية حرمان مزدوجة: فمن جهة، يعانون تهميشاً اجتماعياً ووصمةً شبيهَين بالواقع الذي يعيشه سكّان الأحياء الشعبية في المدن الكبرى، ومن جهة أخرى، يواجهون نوعاً من الحرمان المتأصّل في الاقتصادات السياسية المحلية للمناطق المختلفة (Zemni, 2021). وبينما أملَ الكثيرون أن تُحقّق الثورة إصلاحاتٍ تُعالج أوجه اللامساواة وأشكال التهميش هذه، إلَّا أنَّها فشلت في ذلك.

إذَا، شكّلت التحركات الإجتماعية في تونس سِمةً مستمرّة من سِمات هذا العقد منذ الثورة. وازدادَ سخط الناس تجاه الحكومة وحالة الإحباط العامّة على مدى السنوات القليلة الماضية (Afrobarometer, 2018). وقد برزت المطالب الاجتماعية-الاقتصادية على نحو متزايد، وتبلورت تدريجياً على شكل تحركات متدنية الحدّة، قبل أن تبلغ ذروتها في  بداية العام ٢٠٢١. وعلى هذا المنوال، شهدت منطقة تطاوين الحدودية المهمَّشة مئات التظاهرات خلال السنوات الماضية، فأعادت بذلك إحياء اعتصام الكامور الذي جرى في آذار/مارس ٢٠١٧ واستمرَّ لأربعة أعوام، وحملَ هذا الاسم تيمُّناً بمحطة وقود الكامور الواقعة على بُعد ١١٠ كيلومترات (٦٨ ميلاً) من تطاوين. وقد طالب المحتجون بفرص العمل، وتنمية منطقة تطاوين، والتوزيع العادل لعائدات المنطقة من النفط والغاز (Meddeb, 2021). وفي حزيران/يونيو ٢۰٢۰، توصّل المحتجون والحكومة إلى اتفاق يقضي بضمان خلق فرص عمل وتخصيص التمويل لتنمية المنطقة (Meddeb, 2021). بالمثل، ركّزت مطالب المحتجين في منطقة "قفصة" الغنية بمناجم الفوسفات على إجراءات التوظيف، والوصول إلى الخدمات الصحية، وحماية البيئة (Chomiak, 2021). وسجّل المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية الاجتماعية قرابة ٨۰۰ محتج في الشهر، مع تركُّز أكبر نسبة في جنوب البلاد ووسطها.^[3]

واليوم، لا تزال أبرز المطالب متعلّقة بالتفاوتات الاجتماعية-الاقتصادية وحالات الفساد، التي شكّلت المحرّك الرئيسي للثورة التونسية، ولا سيّما لدى سكّان المناطق المهمَّشة في جميع أنحاء البلاد (Meddeb, 2020). خلال عشر سنوات، وبينما رُفِعَ شعار "التنمية المناطقية" من قِبَل كلّ الحكومات الإحدى عشرة المتعاقبة باعتبارها أولويةً وطنية، تفاقمت التفاوتات بين المدن الساحلية والداخلية لناحية الحصول على الموارد والخدمات العامة (Lamloum, 2021). بالتالي، فشلت الحكومات بعد الثورة في معالجة الأسباب الأساسية للغضب الشعبي في هذه المناطق، بما فيها البطالة، وحالات اللامساواة، والوصول المحدود إلى الرعاية الصحية والتعليم، ومنطق الزبائنية، والفساد، والمحسوبية (Zemni, 2021)

شباب الأحياء المهمَّشة: السبّاقون في قيادة التحركات الإجتماعية، وأوائل المُستهدَفين في أعمال القمع

في مطلع العام ٢٠٢١، اندلعت موجة من التحركات الإجتماعية مصدرها الضواحي المهمّشة لمدينة تونس، وسرعان ما توسّع نطاقها لتطال العديد من المدن في أنحاء الولايات المختلفة (Boussen, 2021). ولكنْ، برزت إلى الواجهة مشاعر الإحباط والاستياء المتنامية في صفوف التونسيين، ولا سيّما الشباب منهم. فقد عانت البلاد من أزمة اقتصادية، مقرونة باضطراب سياسي شديد وإدراك الشعب بشكل متزايد للفساد (Schoeberlein, 2019). وقد سبق أن أطلق المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية الاجتماعية جرس الإنذار، عن طريق إصدار بيانات ودراسات ميدانية تُركّز على "تفاقم ظاهرة تسرُّب مجموعة كبيرة من الشباب من المدارس (أكثر من مليون حالة تسرُّب على مدى الأعوام العشرة الماضية)، إضافةً إلى لفت الانتباه إلى تزايد الشعور باللامساواة وعدم الإنصاف والتخلّي من جانب الدولة لناحية تعزيز الصحة وإرساء حقوق الشباب التعليمية والاقتصادية، ممّا أيقظَ لديهم شعوراً بالظلم وإحساسهم بأنَّهم ضحايا عنف الدولة."^[4]   

عند إعلان الحكومة عن إغلاق شامل وصارم لمدة أربعة أيام، نزل المحتجّون إلى الشوارع في ١٤ كانون الثاني/يناير في "القصرين" وأحرقوا الإطارات، مستنكرين قلّة فرص العمل وغياب دعم الدولة لمواجهة الأثر الاجتماعي-الاقتصادي الناجم عن الجائحة (مركز العلوم الإجتماعية للأبحاث التطبيقية ، مسح التحركات الاجتماعية في تونس). وفي اليوم التالي، عندما تمّ تداول مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي لشرطي يعتدي على راعٍ في ولاية سليانة، انطلقت تحركات ليلية في عدّة مدن، منها مدينتَيْ سوسة ونابل، وفي أحياء شعبية مختلفة، بما فيها أحياء التضامن والملاسين وفوشانة والسيجومي (المرجع نفسه). رفعَ المتظاهرون الغاضبون صوتهم للتنديد بتدهور الظروف الاجتماعية-الاقتصادية، فحرقوا الإطارات وأقاموا عشرات المتاريس في محاولة لإغلاق الشوارع في عدّة مدن. واشتبكت الشرطة مع المحتجين وأطلقت الغاز المسيِّل للدموع لتفرقة الحشود (المرجع نفسه). وفي الليلة الثالثة من المواجهات العنيفة، بلغ قمع الشرطة ذروته من خلال اعتقال ٦٣٢ محتجاً في ليلة واحدة، غالبيتهم من القاصرين، في عدّة مدن تونسية (المرجع نفسه). واستمر التحرك لأكثر من ستة أسابيع إضافية وامتدَّ إلى الكثير من ولايات البلاد، وخاصةً في المناطق المهمّشة والأحياء المحرومة التي تسكنها الطبقة العاملة.^[5]   

يأتي تحرّك سكّان الأحياء المهمَّشة، ولا سيّما الشباب، وليدَ المصاعب المتراكمة التي كانوا وما زالوا يعانون منها خلال السنوات الأخيرة. فقد انحرم هؤلاء التونسيون الشباب جرّاء (غياب) السياسات التي تستهدفهم، بما في ذلك نقص التمويل المزمن للخدمات العامة، وعدم وجود استراتيجية متماسكة للتوظيف، واعتماد نهج "الأمننة" لمعالجة المسائل الاجتماعية في مناطقهم (International Alert, 2021). وفي موازاة ذلك، تزايدت بشكلٍ مطّرد مشاعر النفور حيال القوى المُكلَّفة بإنفاذ القانون على مدى السنوات الأخيرة. ويعود السبب بحدّ كبير إلى طريقة تعامل الشرطة مع سكّان هذه الأحياء، وخصوصاً الشباب، الذين يُنظَر إليهم عمومًا من باب التشكيك والوصمة (المرجع نفسه). ففي العام ٢٠١٩ وفي ثلاث مدن متباعدة جغرافياً – القصرين وتطاوين ودوار هيشر التي ليسَ لديها قاسم مشترك بينها سوى أنّها مُستبعَدة - قال ما لا يقلّ عن شاب واحد من أصل كلّ خمسة شباب إنهم اعتُقلوا أو تمّ زجّهم في السجن (International Alert, 2020). بالإضافة إلى ذلك، أبلغ شباب من دوار هيشر والتضامن (وهما حيّان مهمَّشان للغاية) عن تعرّضهم للأعمال الوحشية والإذلال في خلال "حملات الشرطة العنيفة"، كما تحدّثوا عن تعرّضهم للمضايقة والتمييز أثناء إجراءات التحقّق من الهويات في وسط مدينة تونس والمناطق الميسورة (International Alert, 2016).

وكما يُبيّن المسح، كانت غالبية الجهات الفاعلة التي تحرّكت بين شهرَي كانون الثاني/يناير وحزيران/يونيو ٢٠٢١ عبارة عن مجموعات غير رسمية (٣٨ في المئة)، تلتها منظمات المجتمع المدني (٢٤ في المئة)، والأحزاب السياسية (١٠ في المئة)، والمجموعات المتضررة (٧.٥ في المئة) (بما فيها NIMBY؛ ليس في عقر داري) (مركز العلوم الإجتماعية للأبحاث التطبيقية، مسح التحركات الاجتماعية في تونس). وفي هذا السياق، كانت منظمات المجتمع المدني تتحرّك أيضاً بقيادة الشباب، مثل الجمعية التونسية للعدالة والمساواة (دمج)، والمنظمة التونسية للأطباء الشبان "البوصلة"، ومنظمة "أنا يقظ"، وغيرها الكثير.^[6] وشهد شهر كانون الثاني/يناير وشهر شباط/فبراير أعلى معدل من التحركات الإجتماعية مع تسجيل تحرّك مهيمن للتجمّعات والمجموعات غير الرسمية (٣٨ في المئة)، تلتها منظمات المجتمع المدني (٣٦ في المئة)، التي كانت تقود التحركات(المرجع نفسه). كما أنَّ هذه التحركات الاجتماعية قد مهّدت الطريق أمام بروز جهات فاعلة اجتماعية جديدة، مثل أحرار الهوية الجنسية (الكوير)، وحركة "الجيل الخطأ"، وغيرها من المجموعات الكثيرة الأخرى. وكانت لكلّ من هذه الجهات الفاعلة تحركاتها الخاصّة ومطالبها . فمجموعة "الجيل الخطأ"، وهي مجموعات ذات قيادة شبابية أطلقت هاشتاغ #الجيل_الخطأ على مواقع التواصل الاجتماعي، تُميِّز نفسها بوضوح عن سائر المحتجّين في العقد الأخير وتبتعد عن مجموعات التحرك التقليدية، رافضةً الالتزام بالقالب النموذجي للتحركات في تونس (Abdselm, 2021). تضع المجموعة نفسها نقيضاً لمجموعة "الجيل الفاسد"، معتمدةً شعارات خاصة مثل "حرروا المحتجزين" و"غادروا البلاد" و"فلتسقط الدولة البوليسية"، فتُساهم في تطوير سردية خاصّة مصبوغة بالرفض والتمرد (Al-Chaikhawoui, 2021).

أما في ما يتعلق بأسلوب  التحرك، لجأ المحتجون بشكل رئيسي إلى التظاهرات (٦٥ في المئة) والاعتصامات (١٢ في المئة) وإغلاق الطرقات (٥ في المئة) وإشعال الإطارات (٥ في المئة) (مركز العلوم الإجتماعية للأبحاث التطبيقية، مسح التحركات الاجتماعية في تونس). وغالباً ما لجأت التحركات إلى إغلاق الطرقات بالإضافة إلى إشعال الإطارات خلال التحرك نفسه. وبرزت في هذين الشهرَيْن أيضاً طرق مبتكرة للاحتجاج، مثل رشّ رذاذ من الطلاء على شرطة مكافحة الشغب والكتابة على خوذات الشرطة بأحمر الشفاه (Guellali, 2021). ومع تزايد وتيرة الاعتقالات الأمنية، لجأ المحتجون، بالإضافة إلى التظاهرات، إلى الاعتصامات أمام المحاكم تضامناً مع الموقوفين وللمطالبة بمحاكمة عادلة (مركز العلوم الإجتماعية للأبحاث التطبيقية، مسح التحركات الاجتماعية في تونس).

وبالنسبة إلى المطالب، تكشف البيانات أنّ التحركات تنبع بالدرجة الأولى من الإجحاف/الإحساس بالإجحاف (٤٨ في المئة) والمطالب المرتبطة بالسياسة العامة (١٩ في المئة) وإمكانية التمتُّع بالحقوق الاجتماعية-الاقتصادية، بما في ذلك حرية التعبير والتجمّع (١٢ في المئة). ولا شكّ في أنَّ الشعور بالإجحاف يُفسّر المشاركة الكثيفة من قِبَل الشباب القادمين من الأحياء الشعبية والمهمَّشة، كونهم يعانون نقصاً مزمناً في تمويل الخدمات، إضافةً إلى محدودية فُرَص التعليم والعمل (International Alert, 2021). فقد اندرجت مسائل التوظيف والتنمية وتحسين الخدمات المركِّزة على المواطن وإمدادات المياه كمحاور رئيسية في مطالب المحتجين. وارتبطت نسبة ٧۰ في المئة تقريباً من معدل العدد الشهري للتحركات الإجتماعية المشمولة في المسح بمطالب اقتصادية واجتماعية طوال فترة الستّة أشهر.^[7] علاوةً على ذلك، ومع تفاقم حدّة أعمال القمع والاعتقالات على يد القوى الأمنية، ازداد تركيز المطالب تدريجياً على حرية التعبير والتجمّع وإخلاء سبيل كلّ المحتجزين. 

الحريات الفردية والمدنية تتبدّد وأعمال القمع تزداد

قوبلت التحركات الإجتماعية باستجابةٍ قمعية وقاسية من جانب القوى الأمنية، بما في ذلك استخدام خراطيم المياه والمتاريس وإطلاق الغاز المسيِّل للدموع (Abouzzohour, 2021). وتمّ اللجوء إلى أساليب العنف المفرط في المواجهات مع المحتجين، وتمّ توقيف مئات الأشخاص، بينهم قاصرين (Human Rights Watch, 2021). وردًّا على القمع الشديد الذي مارسته الشرطة والاعتقالات العشوائية، نظّمَ المتظاهرون تحرّكات تضامنية واسعة النطاق شملت قطاعات مختلفة خلال الأشهر اللاحقة، بدءاً من العاصمة تونس وأحيائها المهمَّشة وصولًا إلى القصرين وسوسة وقفصة والمنستير (مركز العلوم الإجتماعية للأبحاث التطبيقية، مسح التحركات الاجتماعية في تونس). وأُقيمت تظاهرات متزامنة في مدن مختلفة. وفي صفاقس، برزت سريعاً تحركات للتضامن مع الموقوفين، وتحديدًا مع "الحركة الثورية مستمرّة" “Revolutionary Movement Continues”، للمطالبة بإطلاق سراح الموقوفين والتعبير عن الغضب حيال تدهور الوضع السياسي والاقتصادي في البلد (المرجع نفسه). وأتت بعد ذلك التحركات اليومية حتى نهاية الشهر بمستوى عالٍ من اللامركزية، ليس في المدن فحسب بل في الأحياء الشعبية أيضاً. فقد شهدت هذه الأحياء تحركات حاشدة داعية إلى إطلاق سراح المحتجزين، ولا سيّما القاصرين، وسط مواجهات عنيفة مع قوات الشرطة.^[8] ونادى المحتجون بالشعارات المُعادية للشرطة مندّدين بأعمال الإكراه والقمع التي لجأت إليها القوى الأمنية لمواجهة التحركات الاجتماعية الأخيرة المُطالِبة بإطلاق سراح المحتجزين (Boussen ; 2021).

اشتدّ الغضب من عنف الشرطة في ١٠ حزيران/يونيو ٢٠٢١ عندما نُشر مقطع فيديو عبر الإنترنت لعناصر من لواء التدخل السريع قاموا فيه بسحب وجرّ شابّ قاصر يبلغ ١٥ عاماً ومن حيّ سيدي حسين الشعبي، في الضاحية الجنوبية لمدينة تونس (Boussen, 2021). وكردّة فعل على هذا التصرّف، دعت مجموعات متعددة من المجتمع المدني إلى مسيرة، من بينها النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، التي أعلنت في مؤتمر صحافي أنها ستأخذ زمام المبادرة في رفع دعوى قضائية تتقدم بها ٦٧ مجموعة من المجتمع المدني ضدّ رئيس الحكومة ووزير الداخلية بالنيابة هشام المشيشي.^[9] ونظّمت القوى الأمنية بدورها والاتحادات التابعة لها تحركات مضادة داعيةً العناصر إلى الانتباه وعدم الالتزام بإرشادات قياداتهم القاضية بفرض القيود على المتظاهرين وإعلان حظر على التحركات (Elleuch, 2021). شهدت مدن متنوعة عددًا من الإضرابات والاعتصامات والتظاهرات بعد أن أعلن أحد الاتحادات عن أنَّ "كلّ التحركات غير المصرَّح بها" في مدينة تونس ستُمنع وسيتم "توجيه اتهامات ضدّ كلّ المتظاهرين الذين يهينون الشرطة."^[10] 

ومؤخراً، نزل مئات التونسيين إلى الشوارع في عدّة مدن في ٢٥ تموز/يوليو للتعبير عن استيائهم من الحكومة وحزب النهضة الإسلامي. فاستخدمت الشرطة رذاذ الفلفل ضدّ المحتجين، الذين رشقوها بالحجارة وصرخوا منادين بشعارات ضدّ رئيس الحكومة ودعوا إلى حلّ البرلمان.^[11] وردّ الرئيس سعيد في الليلة نفسها عن طريق الاحتكام إلى المادة ٨۰، بند حالات الطوارئ في الدستور، فأقال رئيس الحكومة المشيشي، وجمّد أعمال البرلمان لمدة لا تقلّ عن ٣٠ يوماً (في البداية) وأعلن نفسه رئيس مكتب النيابة العامة (Grubman and Şaşmaz, 2021).

وعلى الرغم من اعتبار حريات التعبير والتجمّع أحد المكاسب الأساسية التي تمخضت عنها ثورة العام ٢٠١١ في تونس، شهدت هذه الحريات تهديداً متزايدًا في السنوات القليلة الماضية في البلاد. فاستُدعي عدّة ناشطين إلى التحقيق وتمّ اتهامهم بموجب "مجلة الاتصالات" (أي قانون الاتصالات) لأنّهم انتقدوا الشرطة على تعاملها الخاطئ مع الناشطين الذين يحتجّون بسبب البطالة والنقص في الخدمات (Amnesty International, 2020). وسُجِّلَ في السنوات الماضية عدد متزايد من الدعاوى الجنائية ضدّ حرية التعبير، وهددت بيانات متكررة صادرة عن وزير الداخلية واتحادات الشرطة بملاحقة أي انتقاد للقوى الأمنية (International Alert, 2021). وفي ضوء ذلك، أصدرت عدّة منظمات معنية بحقوق الإنسان تنبيهات بشأن ما يحصل من انتهاكات وتقلُّص المساحة المدنية والقيود المفروضة على حريات التعبير والتجمّع.  

لكنْ في خلال فترة الستة أشهر بين كانون الثاني/يناير وحزيران/يونيو ٢٠٢١، كانت أعمال العنف والقمع من جانب الشرطة غير مسبوقة من حيث الحدّة والطرق المعتمَدة. فأثارت موجة من الاستنكار من عدّة منظمات من المجتمع المدني وناشطين قانونيين تعبيرًا عن إدانتهم للانتهاكات الإنسانية الجسيمة والتعذيب وسوء المعاملة والاعتقالات العشوائية.^[12] وفي الفترة بين كانون الثاني/يناير وآذار/مارس ٢٠٢١، تمّ تسجيل أكثر من ٢٠٠٠ اعتقال بحق ناشطين في المجتمع المدني وناشطين في مجال حقوق الإنسان (Boussen, 2021).

وعلى غرار التحركات الإجتماعية خلال فترة الستة أشهر، اتّخذت الاعتقالات العشوائية طابعًا لامركزيًا. فلم تكن محصورة بالعاصمة، بل امتدت إلى ١٤ ولاية على الأقلّ.^[13] بالإضافة إلى ذلك، لم تحصل الاعتقالات في الشوارع خلال التظاهرات أو الاعتصامات أو حواجز الطرقات فحسب، بل تضمنت أغلبية الاعتقالات اقتحام منازل القاصرين في ما سُمِّي "الاعتقالات الجَمَاعية للقاصرين" (Ben Mbarek, 2021). فاستخدمت النقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي الصور المتداولة عبر الإنترنت لإطلاق حملة تفتيش فعلية (Boussen, 2021). وقد تمّت أيضاً ملاحقة الصحافيين لأنّهم صوّروا الاعتقالات وأعمال العنف التي مارستها القوى الأمنية.^[14] وتضمنت الاتهامات دعاوى ملفَّقة محورها عدم اللياقة أو الإخلال بالنظام العام أو الافتراء بحقّ الموظفين العموميين المسؤولين أثناء تأدية واجبهم.

الخلاصة

في خضمّ الأزمة الاجتماعية والاقتصادية المتفاقمة، امتلأت شوارع تونس بالمحتجين للتعبير عن مطالب متعلّقة بالممارسات المرتكَبة بحقهم منذ فترة طويلة، ولتخليد ذكرى مرور السنة العاشرة على الثورة في كانون الثاني/يناير ٢٠٢١. وسرعان ما اندلعت التحركات الإجتماعية في كافة أنحاء البلاد بطريقة منتظمة ومتواصلة، مع تحرّك جماعات من التونسيين المهمَّشين، ولا سيّما الشباب، في مناطق وأحياء متعددة.

هدف هذا المقال  إلى استكشاف ديناميات أعمال القمع والعنف التي تمارسها الشرطة ضدّ الناشطين المثيرين للجدل خلال موجة التحركات ، ولا سيّما بين كانون الثاني/يناير وحزيران/يونيو ٢٠٢١. بذلك، أظهرت فشل حكومات الانتقال الديمقراطي المتعاقبة في تنفيذ الأولويات الوطنية التي تبنّتها وتعهّدت بموجبها بتقليص الهوّة بين المناطق لناحية توفير الخدمات والتمتع بالحقوق الاجتماعية الاقتصادية وضمان الحريات الفردية والحريات الجماعية ومحاربة الفساد. وتبقى المطالب التي أشعلت فتيل الثورة التونسية في العام ٢٠١١ من دون حلّ حتى هذا اليوم، الأمر الذي أدّى إلى انطلاق موجة التحركات الأخيرة في سنة ٢٠٢١ وسط تدهور أوضاع التونسيين من الناحيتَيْن الاجتماعية والاقتصادية.

كذلك، سلّطت الدراسة الضوء على دور الشباب القيادي، ولا سيّما الشباب من الأحياء المهمَّشة والشعبية، الذين اندفعوا بالدرجة الأولى جرّاء شعورهم بالظلم وتخلّي الدولة عنهم. وقد أدّى أيضاً تحرّكهم البارز والمثير للجدل إلى اعتبارهم من المستهدفين الرئيسيين لأعمال العنف والقمع والاعتقالات الجماعية العشوائية من جانب الشرطة. وأسفرَ هذا القمع عن ظهور تحرّكات أخرى تضامنية شاملة بين الشباب من الأحياء المهمَّشة وناشطين آخرين، بمن فيهم العاطلون عن العمل، مع الدعوة إلى "تفكيك نظام الشرطة القمعي عبر حلّ اتحادات القوى الأمنية."^[15]

أخيراً، أظهرت ديناميات أعمال العنف والقمع التي ارتكبتها الشرطة خلال موجة التحركات الأخيرة أنَّ الحريات الفردية والمدنية والحق في التجمع – وكلّها من ركائز مسار إرساء الديمقراطية في تونس - لم تتحقّق فعلياً.

قائمة المراجع

Abdselm, Herchi. “The “Wrong Generation” Leads Tunisia’s Protests,” Carnegie Endowment for International Peace. May 24, 2021.

Abouzzohour, Yasmina. Caught in Transition: Tunisia’s Protests and the Threat of Repression. European Council on Foreign Relations. February 23, 2021.

Al-Arabiya News, “Hundreds Protest in Tunisia over Economic Troubles Due to COVID-19,” July 25, 2021.

Al-Chaikhawoui, Yousra. “I participated in the latest protests… An eye on the “Wrong Generation” (Arabic). January 25, 2021.

Afrobarometer. “Round 7: Summary of Results for Tunisia,” Afro Barometer, September 2018. http://afrobaro meter.org/sites/default/files/publications/Sommaire%20 des%20r%C3%A9sultats/tun_r7_sor_eng.pdf.

Amnesty International, Criminal Prosecutions of Online Speech: Outdated and Flawed Laws Used to Restrict Speech in Tunisia, 2020.

Antonakis-Nashif, Anna. Contested Transformation: Mobilized Publics in Tunisia between Compliance and Protest. Mediterranean Politics, 21(1), 2016.

Ben Mbarek, Ghaya. “Families say Police Abused, Abducted Minors in Mass Sweeps as Protests Continue. Nawaat. January 25, 2021.

Boussen, Zied. The Unfinished Revolution: Police Brutality at the Heart of the 10^th Anniversary of the Tunisian Revolution, July 13, 2021.

Chomiak, Laryssa. Tunisian Democracy 10 Years after the Revolution: A Tale of Two Experiences. German Development Institute, Briefing Paper 6/2021.

Chomiak, Laryssa, P. Parks, Robert and Lust, Ellen. Tunisia. The Middle East: Fourteenth Edition, ed. Ellen Lust (Thousand Oaks, CA: CQ Press, 2017). 2017.

De Larramendi, Miguel Hernando. “A Decade of Demonstrations and Protest Movements in the Arab World Popular Mobilizations in the MENA Region and Beyond.”

Grubman, Nate and Şaşmaz Aytuğ, “The Collapse of Tunisia’s Party System and the Rise of Kais Saied.” Middle East Report Online, August 17, 2021. 

Gordner, Matt. Union for Unemployed Graduates (UDC) – Tunisia, Participedia, August 9, 2017.

Hamadi, Samiha and Weipert-Fenner, Irene. Mobilization of the Marginalized: Unemployed Activism in Tunisia, Issam Fares Institute for Public Policy and International Affairs, Beirut: October 2017.

Human Rights Watch. “Tunisia: Police Use Violent Tactics to Quash Protests.” February 5, 2021.

International Alert, Feeling What’s Going On – Life for Young Tunisians 10 Years After the Revolution, March 15, 2021.

International Alert, Youth on the Margins. Perceptions of Risks, Politics and Religion in North Tataouine, North Kasserine and Douar Hicher, November 2020.

International Monetary Fund. “IMF Executive Board Concludes 2021 Article IV Consultation with Tunisia.” February 26, 2021.

Jones, Keith. Protests in Tunisia Conjure Images of the Past and Questions about the Future. Atlantic Council. February 9, 2021.

Kilavuz, M. Tahir. “Determinants of Participation in Protests in the Arab Uprisings: Grievances and Opportunities in Egypt and Tunisia.” Uluslararasi Iliskiler, Vol. 17 (67), 2020.

Meddeb, Hamza. Tunisia’s Geography of Anger: Regional Inequalities and the Rise of Populism. Carnegie Middle East Center, February 19, 2020.

Meddeb, Hamza. Life on the Edge: How Protests in Tataouine Forced Tunis to Back Down, Carnegie Middle East Center, February 1, 2021. 

Meshkal. “One More Protest Against Police Repression after Violence in Sidi Hassine,” June 18, 2021.

National Campaign to Support Social Struggles, “People’s Program Against the Elite’s Program” Statement issued on its Facebook page, January, 25 2021.

Sharan, Grewal. Time to rein in Tunisia’s police unions. Project on Middle East Democracy. 2018.

Tunisian Forum for Economic and Social Rights and Tunisian Social Observatory. “Social Movements, Suicides, Violence and Migration,” Number 85.

Tunisian Forum for Economic and Social Rights and Tunisian Social Observatory. 2021. “2021 Semi-Annual Report.” Available on: https://ftdes.net/rapports/en.juin2021.pdf.   

Tunisian Forum for Economic and Social Rights. 2021. “Statement on Arbitrary Arrests” (Arabic), March 9, 2021.

Tunisia Unemployment Rate, Available on: https://tradingeconomics.com/tunisia/unemployment-rate.

Zemni, Sami. “Tunisia’s Marginalized Redefine the Political, Middle East Research and Information Project,” March 16, 2021.