Collective Action

Judicial assistants across Lebanon began a weeklong strike to protest worsening economic conditions. They have demanded pay rises as well as educational and medical benefits. Additionally, the protesting judicial assistants called for the renovation of courthouses across Lebanon. The judiciary assistants issued a statement last week announcing the strike and demanding “improved material conditions,” including pay raises and financial assistance with school and medical expenses, as well as the renovation of courthouses across the country. Judiciary assistants in Saida were carrying out the strike from their administrative centers, L’Orient Today’s correspondent in the area reported. In Akkar, judicial assistants refused to appear at either of the Halba or Qobeiyat courts, the NNA reported.

وطنية - أفادت مندوبة "الوكالة الوطنية للاعلام" أن المساعدين القضائيين بدأوا في هذه الأثناء بتنفيذ الاعتكاف الذي كانوا قد أعلنوا عنه الأسبوع الماضي، في قصر العدل في بيروت وسائر عدليات المحافظات.

وطنية -  عكار - نفذ المساعدون القضائيون صباح اليوم قرارهم بالتوقف عن العمل في كل الاقلام والأقواس في محكمتي حلبا والقبيات في محافظة عكار، رافضين الحضور الى مراكز عملهم من دون استثناء أي أمر، لا لجهة المهل او الموقوفين وحتى النيابات العامة وأيضا التوقف عن اجراء اي تبليغ عن اي مصدر". وكان المساعدون القضائيون أصدروا بيانا يوم الجمعة الماضي شرحوا فيه قضيتهم والاسباب التي دفعتهم الى اتخاذ هذا القرار كونهم تحملوا الكثير وهي خطوة أولى تحذيرية لتحقيق المطالب التالية: 
- اقرار طابع المساعد القضائي بنسبة 3 بالالف من الحد الادنى للاجور.
- المحافظة على الصندوق التعاوني للمساعدين القضائيين وتعزيز وضعه المادي عبر زيادة مساهمة الدولة فيه.
- تأمين الطبابة والاستشفاء من دون دفع فرق دولار .
- تحسين الراتب كون الموظف قد خسر 15 ضعفا من راتبه.
- تأهيل قصور العدل وإعادتها كما كانت في السابق .
- زيادة المنح المدرسية بشكل فوري ( ولادكن مش أهم من ولادنا) و لحظ نسبة من الرسوم القضائية بعد تعديلها الى صندوق المساعدين القضائيين.

وطنية - اشارت لجان المساعدين القضائيين في لبنان، في بيان اليوم، انه "عطفا على البيان الصادر بتاريخ 11/2/2022، تعلن بأن التوقف عن العمل ما زال قائما وبأن العمل سيقتصر على تسمية موظف واحد في كل قصر عدل لإستقبال الدعاوى المتعلقة بآخر يوم من المهلة القانونية فقط".