تحدّي "حوكمة الهجرة" في الشرق الأوسط وتركيا: علاقات القوّة الديناميكية، والتدخّلات الجدلية، والاستراتيجيات الفردية

Download English Version as PDF (211.25 KB)

Download Arabic Version as PDF (299.45 KB)

المقدّمة

يهدف هذا الإصدار الخاصّ إلى تحدّي طريقة "حوكمة" الهجرة في الشرق الأوسط وتركيا. ينطوي مفهوم حوكمة الهجرة على "القواعد والهياكل التنظيمية التي تضبط وتُحدِّد كيفية استجابة الدول للهجرة الدولية".1 يُستخدَم المفهوم على نحو معياري بالإجمال؛ إذ يُعتقَد أنَّه في أساسِه مفهومٌ جيّد ومفيد من حيث تمكين الدول من معالجة "مشاكل" الهجرة، وتحديدًا ما يتعلّق بـ"أزمات" اللاجئين على سبيل المثال، بأكثر الطرق فعّاليةً.2 في الواقع، يركّز الكثير من الاختصاصيين والأكاديميين في دراساتهم عمومًا على الخصائص التي تُشكِّل "حوكمة رشيدة" أو "حوكمة سيّئة" أو "حوكمة رشيدة بما فيه الكفاية".3 فالحوكمة الرشيدة، أو الرشيدة بما فيه الكفاية، تُعَدّ شرطًا من الشروط الأساسية للتنمية الاقتصادية والسياسية، في حين أنَّ ممارسات الحوكمة السيّئة (على غرار الفساد، أو غياب الشفافية، أو المساءلة المحدودة، أو غيرها) تُشير إلى "افتقار الدولة إلى التطوُّر".4 في الحقيقة، إنَّ تصوُّرات الحوكمة السيّئة في بلدان الشرق الأوسط وتركيا، على غرار بعض البلدان الأخرى في "جنوب الكرة الأرضية"،5 تُشير إلى "ضعف" الدول "غير القادرة" على فرض إرادتها على المجتمعات.6 لهذا السبب، تخضع هذه الدول لضوابط أكثر صرامةً، وتدخُّلاتٍ أكثر حزمًا، وبرنامج إصلاح سياسي صريح يُتيح للجهات الخارجية – القادمة من بلدان "متقدّمة" في معظم الأحيان - تمرير معاييرها الخاصّة، من دون مراعاة السياقات المحلّية. وتُساهِم هذه الأحكام في إخفاء ديناميكيات القوّة التي تكمُن وراء حوكمة الهجرة. علاوةً على ذلك، فإنَّها لا تسأل عمَّن يملك السلطة والشرعية النهائية في اتّخاذ القرار لتحديد القواعد الأساسية للحوكمة الرشيدة. 

على الرغم من أنَّ مصطلح "حوكمة الهجرة" قد يُستخدَم بطريقةٍ غير معيارية لوصف أنماط التعاون القائمة،7 غير أنَّه يحمل العديد من القيود. على سبيل المثال، واستنادًا إلى المفاهيم "الوستفالية" حول سيادة الدولة، غالبًا ما يتمّ تحليل الدولة باعتبارها "جهةً فاعلة منطقية موحّدة تضمّ أجهزةً فعَّالة لصنع السياسات وأداء الوظائف الإدارية، ضمن حدود وطنية واضحة، وفي ظلِّ حسٍّ من الهوية الوطنية المتماسكة".8 ولكنْ، على أرض الواقع، سواء في الجنوب أو الشمال، نادرًا ما يكونُ المنطق هو المفهوم الوحيد الذي يُوجِّه عملية صنع السياسات: فقد تعتمد الحكومة بمستوياتها المختلفة والجهات الفاعلة السياسية مواقف متباينة حيال مسألة حوكمة الهجرة، وغالبًا ما يتمثَّل ذلك في سلسلةٍ متتالية من السياسات المخصَّصة، التي قد تتحوَّل في نهاية المطاف، أو قد لا تتحوَّل، إلى إطارٍ متماسك.

بالإضافة إلى ذلك، فإنَّ مفهوم حوكمة الهجرة يغفل أنَّ الدول قد اعتمدَت في البداية استراتيجيةً قائمة على عدم التدخّل في حوكمة الهجرة في العديد من سياقات الشرق الأوسط، لا سيَّما في أعقاب النزوح الفلسطيني والعراقي والسوري: "حوكمة اللا حوكمة".9 يمكنُ القول إنَّ غياب القرار الاستراتيجي ربَّما يُشير إلى موقفٍ سلبيّ غير فاعل من جانب الدولة، أو حتّى اللامبالاة إزاء ظواهر الهجرة – في حين لا مجالَ للإنكار بأنَّ دول المنطقة تستضيف فعليًا ملايين اللاجئين،10 على عكس العديد من بلدان الشمال. ومع ذلك، يجوز أيضًا تحليل مسألة غياب الاستراتيجيات المتماسكة لحوكمة الهجرة باعتبارها شكلًا من أشكال نهج السلطة الليّنة، كوسيلةٍ ضمنية لخدمة برامج سياسية – قد تشمل "أمننة" سياسات الهجرة، أو الدعم المالي، أو "تخريج" الحدود الأوروبية، أو الانضمام إلى الاتّحاد الأوروبي. 

في المقابل، جادلَ بعض الاختصاصيين حول ما إذا كانَ من الممكن ضبط الهجرة الدولية في الواقع،11 أو شدّدوا على افتقار الدول إلى السلطة اللازمة لتنفيذ سياسات الهجرة.12 ويذهب البعض الآخر إلى الحديث عن الآثار العكسية "للحوكمة المُشدَّدة"13 التي تتجاهل مثلًا حقيقةَ أنَّ إيقاف حركات التدفُّق يزيدُ فعليًا من الاستيطان الدائم للأجانب. قد تؤدّي هذه الهجرة، "الآن وإلَّا فلا"، إلى محاصرة الأفراد في البلد المُضيف، غير أنَّها قد تدفعهم أيضًا إلى حالاتٍ غير نظامية.14 فضلًا عن ذلك، تميل القيود المتزايدة في سياسات الهجرة إلى التغاضي عن مسألة الاعتماد على قطاع العمل غير الرسمي بحُكم الأمر الواقع، أو نشوء آليات السمسرة غير الرسمية - إنْ لم تحمل طابعًا إجراميًا - والتي غالبًا ما تُدخِل المهاجرين في دوّامةٍ من الهياكل الاستغلالية.15 أمّا الأكاديميون فيعتمدون نهجًا ماركسيًا حيال موضوع حوكمة الهجرة، ويُسلِّطون الضوء على أنَّ حوكمة الهجرة قد تؤدّي إلى تعزيز الاستغلال من خلال ظاهرة التصنيف العنصري، وتبعية العمل، والتصنيف الطبقي، والخطابات المتمحورة حول "الأجانب غير الشرعيين"،16 كما تُشير سعاد عسيران في الكلمة الختامية المُلحَقة بهذا الإصدار. 

من ناحية أخرى، فإنَّ مفهوم "حوكمة الهجرة المتعدّدة المستويات" هو مفهومٌ يتحدّى التعريفات المعيارية للدول باعتبارها الجهات الفاعلة الرئيسية المعنيّة بحوكمة الهجرة، وينظر في المقاربات البديلة للعلاقات بين الدولة والمجتمع.17 يُشير هذا المفهوم إلى نظامٍ قائمٍ على التفاوض المستمرّ، حيث لا تنحصر سلطة الحوكمة عموديًا بالجهات الحكومية بمختلف مستوياتها، بل تمتدّ أفقيًا أيضًا لتشمل الجهات الفاعلة غير الحكومية، مثل المجتمع المدني أو المجموعات الأمنية.18 وبالرغم من أنَّ هذا الهيكل يبدو مناسبًا بالفعل في السياقَيْن الشرق-أوسطي والتركي، بما أنَّه يتناول أشكالًا هجينة من الحوكمة بين الجهات الحكومية وغير الحكومية، أو الجهات الرسمية وغير الرسمية، إنَّما تجدرُ الإشارة إلى استحالة تحديد تلك المستويات المختلفة تحديدًا واضحًا، بل يرتبط الأمر بنظامٍ معقّد ومتشابك بشأن الهجرة. والأهمّ من ذلك أنَّ حوكمة الهجرة المتعدّدة المستويات تفترض مع ذلك نهجًا تنازُليًا من القمّة إلى القاعدة، ويبدو أنَّها تُركِّز على المبادرات الرسمية أكثر من تركيزها على المبادرات غير الرسمية.

يمكن القول، من جهة، إنَّ حوكمة الهجرة المتعدّدة المستويات تُساهِم في نشوء إطار مُجزَّأ للحوكمة، الأمر الذي يخدم مصالح الدول.19 من جهة أخرى، وفي حين أنَّ الدول مسؤولة عن تسهيل الآليات التي تُتيح للّاجئين والمهاجرين الوصول إلى الأرض والحماية، فإنَّ إجراءات الدول نفسها مرهونةٌ باتّجاهات "انهيار الحُكم الإمبراطوري وإنهاء الاستعمار؛ والمثاليات التنموية؛ والزيادة العالمية في ظاهرة تحرير القيود والتسليع"20 – وبالتالي فهي تتأثَّر بشكلٍ مطّرد بالجهات الخارجية (مثلًا: الجهات المانحة الدولية). وعلى هذا النحو، تخرج سلطة الدولة تدريجيًا عن نطاق الكيانات الوطنية، وتُصبِح مرتبطة بالكيانات الداخلية والخارجية التي تتعدّى الحدود الوطنية.  

كذلك، يقوم المانحون الدوليون بضخّ التمويل النقدي لمجموعةٍ متنوّعة من الجهات الفاعلة الحكومية وغير الحكومية، في سبيل توفير الخدمات للاجئين والمهاجرين. وفي قطاع الجمعيات الذي يُعنى بتقديم خدمات تمنحها الدول عادةً، لم يؤدِّ ذلك إلى نشوء اقتصاد سوقيّ فحسب، ما عزَّزَ هياكل الاعتماد على المانحين الدوليين،21 بل ساهمَ أيضًا في "حصر" هيئات المجتمع المدني ضمن نطاقٍ ضيّق يقتصر على الأدوار التنفيذية.22 وتتأرجح الدول، في هذه الحالة، بين توقُّع الأموال الأجنبية (أو حتّى الاعتماد عليها)، بينما تُحاوِلُ في الوقت عينه الحفاظ على سيادتها.23 بدورهم، يتحوّل المهاجرون إلى متلقّين سلبيين للخدمات المرصودة لهم، بدلاً من أن يُشارِكوا أو يُمثَّلوا بشكلٍ فاعل في عمليات صنع القرار. وأخيرًا، وبعيدًا عن هذه العقيدة النيوليبرالية، يُشير الأكاديميون إلى مسألة حوكمة الهجرة باعتبارها "وسيلةً لتشكيل السكّان الوطنيين بالإكراه في محاولةٍ لخلق نوعٍ من التجانس الإثني-الديني"24 أو، على سبيل المثال، لفرض "الانتماء" للأنظمة الحاكمة في السلطة.

يسعى هذا الإصدار إلى طرحِ أسئلةٍ تتحدّى كيفية تطبيق مفهوم "الحوكمة" في الشرق الأوسط وتركيا على أرض الواقع، في إطارٍ يتجاوز التعارُض الثنائي للحوكمة "الرشيدة" أو "السيّئة" في الدول "الضعيفة" أو "القويّة"، مع التساؤل حول فكرة "الأزمات" التي تقتضي إدارةً من القمّة إلى القاعدة. اشتملت المقالات العشر على مجموعة متنوّعة من الاختصاصات والخلفيات النظرية والطرق البحثية. تتمحور غالبية المقالات حول تجارب السوريين أو التدخُّلات التي تستهدفهم، بما أنَّهم يُشكِّلون أحدث وأكبر مجموعة من النازحين في الشرق الأوسط وتركيا. تتطرّق بعض المقالات إلى تجارب الهجرة الفلسطينية أو الكردية أيضًا. ويتمّ تحليل المسارات الفردية، وكذلك التدخُّلات والاستجابات التنظيمية، في المساحات الجغرافية ضمن منطقة الشرق الأوسط (لبنان والأردن ومصر) وتركيا، وكذلك في بعض البلدان الأوروبية (بينها الدنمارك وألمانيا). وختامًا، يأخذ هذا الإصدار أيضًا في الاعتبار تجارب المهاجرين الآخرين، مثل العاملين في الخدمة المنزلية وعمّال البناء.

وكما سيُناقَش أدناه، تتحدّى جميع المقالات، بصورةٍ صريحة أو ضمنية، طريقة حوكمة الهجرة في الشرق الأوسط وتركيا. فهي تبحث، على جميع المستويات، عن كيفية التعبير عن السلطة وكيفية صياغتها وتعديلها باستمرار في سياق عمليات الهجرة. وفي معرض هذا البحث، يتمّ تسليط الضوء على جانب ديناميكي معقّد نوعًا ما لعلاقات القوّة والتسلسل الهرمي بين الجهات الفاعلة على مختلف الصُعُد. بالتالي، وعلى الرغم من أنَّ الخطوط العريضة لهذا الإصدار تستند إلى مستويات مختلفة من التحليل (أي المستوى دون الوطني، والفردي، والوطني، أو فوق الوطني، على التوالي)، فإنَّه لا يعتزم طرحها بأيّ شكلٍ من الأشكال على أنَّها مستويات متباينة في حوكمة الهجرة. بدلًا من ذلك، يسعى هذا الإصدار إلى استكشاف طبيعة التفاعلات بين تلك المستويات، والطريقة التي تنخرط فيها الجهات الفاعلة في شبكات الحوكمة، في إطارٍ ينطوي على الكثير من التعقيدات. 

إعادة النظر في العمل الإنساني من القمّة إلى القاعدة: الأدوار والقيود في شبكات التضامن والتدخُّلات على المستوى المحلّي 

يتناول القسم الأوّل من هذا الإصدار الطابع "التنازُلي" (من القمّة إلى القاعدة) الذي تتّخذه المبادرات على المستوى المحلّي من قِبَل الجهات الفاعلة الإنسانية والدينية، في جهودها الرامية إلى "حوكمة" الهجرة. يبحث هذا القسم كيف أنَّ بعض المبادرات تبدو، بعد التدقيق، وكأنَّها تُرسِّخ التفاوتات الهيكلية، ما يُشكِّل تعارُضًا صارخًا مع أغراضها المُعلَنة. على سبيل المثال، يتحدّث لويس تورنر كيف أنَّ اللاجئين الرجال، ولا سيّما الرجال العازبون، لا يندرجون ضمن محور اهتمام معظم المنظّمات الإنسانية في مخيّم الزعتري في الأردن. تستكشف ورقته البحثية نظرةَ العاملين في المجال الإنساني حيال الرجال السوريين والرجولة على أنّها "تحدٍّ"، ويعتبر أنَّ عمل الجهات الفاعلة في المجال الإنساني قد يكون متمحورًا حول قِيَمهم الخاصّة ومفهومهم "للضعف"، بدلًا من التركيز على أولويات اللاجئين. وبذلك، قد تُساهِم التدخُّلات الإنسانية في ترسيخ أوجه عدم المساواة في السلطة والظلم الاجتماعي.

إنَّ شبكات التضامن القائمة أو الناشئة، التي غالبًا ما تبقى غير مرئية وغير مدروسة، قد تقدّم بدائل للعمل الإنساني. بعيدًا عن منطق "التضرُّر" السائد في التدخُّلات الإنسانية، من شأن هذه الشبكات الرسمية (وغير الرسمية) والمساحات الاجتماعية المشتركة25 التي ينخرط فيها المهاجرون واللاجئون بشكلٍ فاعل، أن توفّر المزيد من العلاقات الأفقية القائمة على الدعم المتبادل بشكل عام، وقد تلعب أدوارًا مهمّة في اندماجهم ضمن المجتمعات المُضيفة. في هذا الصدد، يعتبر مايكل قبلان أنَّ أنماط الارتباط المشترك، مثل الدين، يمكن أن تقدّم نظرة ثاقبة حول عمليات التمكُّن والتموضع بين اللاجئين، ويمكن أن تطبع العلاقات والأشكال الجديدة للهويات وأوجه التضامن. على هذا النحو، يبتعد عن العلاقات القائمة على مفهوم "التضرُّر" بين مقدّم المساعدة والمتلقّي، ولكنَّه يشدّد على الأدوار والمسؤوليات المتقلّبة في هذه الشبكات.

ومع ذلك، فإنَّ دور الدين أو العرق كعوامل توحيد لا ينبغي بأيِّ حالٍ من الأحوال أن يُعتبَر عظيمًا أو مثاليًا. من خلال تحليل النضالات اليومية والتطلّعات والرغبات لدى المهاجرين الأكراد السوريين في تركيا، يوضِح عدنان كايي وسايغون غوكاريكسل كيف أنَّ تكوين علاقات التضامن بين الأكراد الأتراك النازحين داخليًا والأكراد السوريين الذين وصلوا مؤخّرًا ليسَ عمليةً مباشرة على الإطلاق. في الواقع، إنَّها عملية مليئة بالتوتُّرات والمعضلات والتحدّيات الناجمة عن الاختلافات الاجتماعية والتسلسل الهرمي المرتبط بالطبقة والجنس والعرق. ومن المنطلق نفسه، تُسلِّط زينب شاهين منسوتك الضوء على أوجه القصور في التدخُّلات، حتّى عندما تتّخذ طابعًا محلّيًا ويقودها اللاجئون، بينما تستكشف الآليات والاستراتيجيات التي تستخدمها الجهات الدينية السورية، وتفاعلاتها مع السلطات التركية من أجل "منع العنف". توضح دراستها حول "شانلي أورفا"، وهي مدينة حدودية تركية، كيف يمكن للجهات الفاعلة السورية الدينية، في محاولاتها الرامية إلى الحدّ من التوتّرات، أن تخدم ضمنيًا أولويات الدولة التركية في السيطرة على الوجود السوري، بدلًا من التفاوض بشكلٍ ناشط في تحديد الأولويات لتعزيز وصول السوريين إلى الحقوق.

ولكنْ، على الرغم من أنَّ المقالات في هذا القسم تُقِرّ بالتأثير المتزايد للجهات الفاعلة غير الرسمية، إلَّا أنَّ أيًّا من المقالات التي تمّ استلامها لا تُحلِّل التحدّيات التي يواجهها الناشطون والحركات الشعبية وحركات المقاومة والتعبئة - سواء كانوا يعملون من البلد المُضيف أو من البلد الأمّ، أو بينهما في أبعاد عابرة للحدود الوطنية. سيكون من المثير للاهتمام أن تنظر أبحاث أخرى في كيفية ترسُّخ هذه المبادرات في المجتمع، وكيفية ارتباطها بـ"المستفيدين"، وما إذا كانت تنجح أو لا تنجح في الدفع باتّجاه الإصلاح المؤسّسي أو السياساتي.

مسارات المهاجرين والمهاجرات: التفاوض أو التقويض أو مقاومة السياقات التقييدية

يركّز القسم الثاني من هذا الإصدار على تأثير سياسات "حوكمة" الهجرة التقييدية، أو غيابها، على المستوى الفردي. وباستخدام مجموعة متنوّعة من أساليب البحث التشارُكي، تعالج المقالات النضالات والمفاوضات اليومية التي يختبرها اللاجئون والمهاجرون في استقرارهم في البلدان المُضيفة المختلفة، وتضعها في سياقات أكبر مرتبطة بالنزوح المتتالي، أو الطابع "المؤقّت الدائم".

في الواقع، عند تحليل حوكمة الهجرة، من الضروري الاعتراف بالمهاجرين كأفراد مستقلّين26 لديهم تطلّعات واحتياجات ورغبات،27 كما يطوّرون آليات من أجل التعامل مع سياسات الهجرة التقييدية أو مقاومتها. في هذا الصدد، تقدّم مقالات ميتي إديث لوندسفريد ستندفاد وربا طوطح روايات عن نساء فلسطينيات نازحات من سوريا (لوندسفريد ستندفاد) وفنّانين سوريين وفلسطينيين سوريين (طوطح) هاجروا عبر الشرق الأوسط وأوروبا من أجل التعامل مع الأُطُر التمييزية الهيكلية في سياقات وطنية مختلفة. وبهذا المعنى، فإنّ لوندسفريد ستندفاد وطوطح، وفي حين تُسلِّطان الضوء على نضال المهاجرين المستمرّ للتفاوض بشأن الحقّ في الانتماء في بلدٍ مُضيف، وكذلك الحقّ في العودة إلى بلدانهم الأصلية، ليستا استثناءًا عن القاعدة. ولكنْ، تكشف لوندسفريد ستندفاد كيف يمكن أن يتردّد صدى هذه التحدّيات على مدى أجيال متعدّدة، ويمكن أن ترافقها تحدّياتٌ أخرى إذا كانَ الشخص عديم الجنسية، أو إذا كانت أنثى، أو إذا كانَ لاجئًا. في المقابل، تؤكّد طوطح على عمليات "صنع الوطن"، من خلال توضيح كيفية تلاقي المؤسّسات الثقافية والديناميكيات العلائقية معًا، وتأثيرها على عمليات الانفصال عن الشبكات الاجتماعية والتفاهمات السياسية السابقة. بالتالي، تُشدِّد على الدور الهام الذي يمكن أن تلعبه الجهات الفاعلة على المستوى دون الوطني في تشكيل تجارب المهاجرين.

وفي الوقت عينه، فإنَّ استراتيجيات المهاجرين وممارسات التفاوض والمقاومة قد تتحدّى أنظمة المعرفة القائمة، وقد تتعارض مع المبرّرات اللوجستية لأنظمة الحوكمة التي تُدير أحكام وشروط دمج اللاجئين ضمن المجتمع المُضيف.28 في هذا الصدد، تستكشف جنيفر غوردون، من خلال مناقشةٍ مع عليا هنداوي، وهي مُناصِرة لحقوق العمّال المهاجرين واللاجئين في الشرق الأوسط، التفاعلات بين نظام الكفالة (كفالة المهاجرين)، والهياكل الرسمية وغير الرسمية على المستوى عبر الوطني، والوطني، ودون الوطني، والفردي - من أجل تحقيق فهم كامل للهياكل الاستغلالية التي ينخرط فيها العمّال المهاجرون في الأردن. والأهمّ من ذلك، تعتبر هنداوي أنَّ إتاحة مساحة أكبر لعمل الجهات الفاعلة في المجتمع المدني، بالإضافة إلى تعزيز مساءلة المؤسّسات المالية الدولية والشركات المتعدّدة الجنسيات، يمكن أن تُساهِم في التصدّي لاستغلال المهاجرين.

ختامًا، سلَّطَ القسم الضوء على المدى المحدود الذي تُراعي فيه سياسات الهجرة، والتدخّلات على المستوى المحلّي، تنوُّع الدوافع والمسارات الفردية ضمن الهياكل الاجتماعية الكلّية الأوسع نطاقًا على أساس الإيديولوجيات أو الدين أو الطبقة أو الجنس أو العرق.29 ومع ذلك، وفي حين أنَّ المقالات توضِح كيف يقوم المهاجرون بتعديل مساراتهم من أجل "الاندماج" في المجتمعات المُضيفة وكيف ينشأ التمكين والعمل الناشط، إلا أنَّها بالكاد تُشير إلى وجود أو ظهور الهياكل غير الرسمية. كذلك، فإنَّ الآثار (غير) المقصودة لآليات السمسرة على عملية الاندماج، وإعادة التقييم الحاسمة لمفهوم "الاندماج"، يستحقّان المزيد من الاهتمام في أبحاث أخرى. ومن أجل دحض روايات التضرُّر أو التجريم بشأن المهاجرين واللاجئين، من المفيد النظر بشكلٍ أعمق في كيفية بناء المهاجرين واللاجئين لرواياتهم الخاصّة وأشكال المعرفة الخاصّة بهم في الأماكن الجديدة.

التعامل مع الأجندات الوطنية (فوق الوطنية): أولويات متضاربة وسلطة التفاوض

يقدّم القسم الثالث والأخير من هذا الإصدار نظرةً ثاقبة حول الدور الهامّ للجهات الفاعلة العابرة للحدود الوطنية في تشكيل "حوكمة" الهجرة. شدَّدَ الاختصاصيون على ضرورة التخلّي عن المفاهيم العامّة لـ"دولة الهجرة"30 التي تتلاءم في الغالب مع الديمقراطيات الليبرالية المتقدّمة، ويحثّون على النظر في أشكال بديلة لأنظمة إدارة الهجرة خارج إطار بلدان الشمال.31 بالتالي، بدلًا من تغذية منظورات "الدولة الضعيفة"، حيث تعتمد دول الجنوب على الدعم المالي فوق الوطني من بلدان الشمال، تُشير المقالات في هذا القسم، بقلم نفيس إيلا غوكالب آراس وكلوتيلد فاكون، إلى طرائق الحوكمة التي يمكن أن تتفاعل فيها الجهات الرسمية وغير الرسمية، وبالتالي تتحدّى معايير حوكمة الهجرة والافتراضات السائدة حول ما يشكّل دولةً "ضعيفة".32

والأهمّ من ذلك أنّهما تشدّدان على الطابع الديناميكي لعلاقات القوّة الناشئة بين المؤسّسات دون الوطنية والوطنية وفوق الوطنية، التي تعتمد على تغيير السياقات بمرور الوقت. تُسلِّط غوكالب آراس الضوء على التغييرات الأخيرة في حوكمة الحدود التركية، وتُشير إلى كيفية اضطلاع الجهات الفاعلة غير الحكومية، مثل المنظّمات غير الحكومية (الدولية)، بأدوار متغيّرة في عمليات إدارة الحدود. ومع ذلك، فإنَّها تتساءل إلى أيّ مدى تُمنَح الجهات الفاعلة غير الحكومية، وبالدرجة الأولى المنظّمات غير الحكومية (الدولية)، مساحةً للعمل، حيث يتمّ تكليفها بشكل رئيسي بتقديم وظائف "الرعاية" من خلال تنفيذ أحكام الخدمة، بينما تحتفظ الدولة بوظائف "السيطرة" في التنظيم. ويدلّ ذلك كيف أنَّه يتعيّن على الجهات الفاعلة غير الحكومية أن تتغلَّب على القيود المفروضة على حرّية التنظيم، والمساحات (المتضائلة) الممنوحة للمجتمع المدني.

من جهة أخرى، تُجادِل كلوتيلد فاكون كيف يمكن للدول، في الواقع، أن تستفيد من حوكمة "أزمات" اللاجئين، وأن تكتسب سلطة  التفاوض في المداولات مع الجهات الفاعلة فوق الوطنية. تُسلِّط الضوء على التغيير في هذه التفاعلات، من خلال تحليل الاستجابة المتعلّقة باللاجئين في لبنان من حيث الاستقبال والتوظيف والتعليم والعودة. ومن خلال القيام بذلك، يتحدّى بحثها المفهوم التقليدي القائل بأنَّ "التفاوت الهيكلي يطبع العلاقات بين الشمال والجنوب لا محالة"، عن طريق إظهار علاقة متعدّدة الأوجه بين الدولة والأجندة فوق الوطنية، ما يكشف عن تفاعل معقّد بين المكاسب والخسائر على الجانبَيْن. في هذه الحالة، تبرز علاقات قوّة ديناميكية متطوّرة حيث تستطيع الدول التصدّي للأجندات فوق الوطنية.

وعلى الرغم من أنَّ المقالتَيْن تُسلِّطان الضوء على الطرق التي تمكّنت من خلالها السياسات المعتمدة في المنطقة من إدارة الناس أثناء التنقّل، إلا أنّه لم يتمّ التركيز على مدى انسجام هذه السياسات مع حقوق الإنسان. علاوةً على ذلك، لم يتمّ التطرّق بشكلٍ كافٍ إلى مسألة ظهور المجموعات، وكيف قد تسترشد هذه المجموعات بالممارسات القائمة على المحسوبيات – مثلًا: على أساس الهويات الإثنية أو الأصولية أو الطائفية أو غيرها. 

إنتاج المعرفة المحلّية في بلدان الجنوب: الحاجة إلى التحليلات المتوازنة 

يبدو أنَّ الموضوع الشامل في هذا الإصدار الخاصّ هو التركيز على الآليات التي تتحدّى من خلالها الجهات الفاعلة (غير) الحكومية في الشرق الأوسط وتركيا استراتيجيات حوكمة الهجرة من القمّة إلى القاعدة - سواء التدخُّلات الإنسانية أو سياسات الدولة الوطنية أو النظام الذي يتجاوز الحدود الوطنية. والأهمّ من ذلك أنَّ المقالات تُبيِّن أنّه في الواقع، توجد أنماط حوكمة متشابكة، يتفاعل فيها عددٌ وافر من الجهات الفاعلة، ويتفاوضون باستمرار حول أدوارهم في المجتمع. وعليه، تبرز الدعوة إلى منظورٍ أوسع نطاقًا بشأن حوكمة الهجرة، بحيث يكون غير معياري ومُنطلِقًا من القاعدة نحو القمّة، حيث تبقى عمليات التمكين على جميع المستويات أمرًا محوريًا. 

في هذا الصدد، يتمّ تسليط الضوء في مقالات قبلان وشاهين منسوتك وكايي وغوكاريكسل على دور شبكات التضامن في إنشاء أنظمة دعم أكثر مساواةً على المستوى المحلّي، مع الدعوة إلى إعادة النظر في ما تنطوي عليه من تحدّيات وقيود. بدلاً من ذلك، تركّز مقالاتٌ أخرى على الاستراتيجيات الفردية للتعامل مع السياقات التي تتّخذ طابعًا تقييديًا متزايدًا (لوندسفريد ستندفاد، طوطح، غوردون)، أو توضح كيف تتفاعل الدول وتتفاوض مع الهيئات فوق الوطنية (فاكون، غوكالب آراس). إنَّ هذه النتائج تدعم، إلى حدٍّ ما على الأقلّ، التدخّلات الشعبية المخصّصة والمحلّية، بدلًا من المبادرات العالمية، وتدعو إلى إعادة التفكير في منظورات الدولة "الضعيفة". بالتالي، يدعو هذا الإصدار إلى إعادة تقييم استراتيجيات حوكمة الهجرة على المستوى فوق الوطني، مع إيلاء المزيد من الاهتمام إلى المستويات الوطنية والمحلّية والفردية وما تحمله من تحفّظات. وهذا يؤكّد أهمية إنتاج المعرفة المحلّية في بلدان الجنوب. وعلى وجه الخصوص، من شأن المعرفة المتولّدة باستخدام طرق البحث التشارُكي أن توفّر مساحة للنازحين للتعبير عن تجاربهم وأولوياتهم، والتأثير في عملية صنع السياسات السليمة.

في الحقيقة، يوجد حاليًا أكثر من 70 مليون شخص نازح قسريًا حول العالم، ويعيش 84% منهم في بلدان الجنوب.33 ويُعتبر كلّ من الشرق الأوسط وتركيا حاليًا أكبر مصدر وأكبر متلقٍّ للاجئين على مستوى العالم.34 ومع ذلك، فإنَّ معظم نظريات الهجرة والسياسات المستمدّة منها تنبثق بشكل حصري تقريبًا من الدراسات في البلدان "المتقدّمة" ذات الدخل المرتفع في الشمال، مع انحيازٍ تجاه الدول الديمقراطية الليبرالية.35 بالتالي، لا يمكن نقل النتائج إلى الحقائق الحالية في بلدان الجنوب. افترضت بعض المفاهيم إلى حدّ كبير أنَّ الهجرة تحصل من البلدان النامية إلى البلدان المتقدّمة، كما هو الحال بالنسبة إلى عوامل الدفع والجذب،36 سواء من ناحية العوامل التي تُسهِّل الاندماج أو تعرقله، أو من ناحية النظريات المتعلّقة بدوافع الهجرة - حيث يتمّ تفسير الهجرة من خلال فوارق الأجور.37 على هذا النحو، فهي لم تنجح في أساسها في إلقاء الضوء على اندماج المهاجرين في البلدان "النامية"، أو الهجرة من الجنوب إلى الجنوب.38

بالفعل، ثمّة اختلافات بين بلدان الشمال وبلدان الجنوب يجب النظر فيها من حيث إدارة الهجرة، وشبكات الحوكمة، وإنفاذ الحدود، ونظام حماية الحقوق، والمستوى الرسمي-غير الرسمي، والخلفيات التاريخية المتنوّعة للهجرة.39 وبما أنَّ واقع المهاجرين واللاجئين يتداخل ويتفاعل مع التحوّلات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية الراهنة التي تحدث في البلدان المُضيفة كما في البلدان المُرسِلة،40 تبرز الحاجة إلى وضع المهاجرين في سياق الحياة الأوسع في الشرق الأوسط وتركيا. غير أنَّ هذه المنطقة قد انضمَّت مؤخّرًا فقط إلى مروحة أراضي الاختبار التجريبي لمفاهيم ونظريات الهجرة. وغالبًا ما تبقى مساهماتها غير مرئية في المناقشات والخطابات العامّة والدراسات الأكاديمية العالمية حول الهجرة. وعلى الرغم من أنَّ هذا الموضوع يستحقّ بحدّ ذاته مناقشةً جديدة، إلّا أنَّ ذلك قد يُعزى ربَّما إلى محدودية تمويل البحث والتدريب في المنطقة، ويبدو أنَّ التمويل من الخارج مُوجَّه بشكل عام نحو إعداد التقارير، بدلاً من أن يكون موجّهًا نحو التحليلات المتعمّقة وتطوير النظريات. لذلك، يتمّ استثمار هذا الإصدار الخاصّ تحديدًا في سبيل تعزيز الجهود في إنتاج المعرفة المحلّية وتوفير منصّة تبادل للباحثين الناشئين. 

في هذا المنحى، ومن أجل المساهمة في تكوين مفاهيم أكثر دقّة حول مسألة حوكمة الهجرة، ومن أجل طرح النظريات في دراسات الهجرة على طاولة الحوار مع السياقات المحلّية والهجرة بين الجنوب والجنوب، تحدّد خاتمة سعاد عسيران الختامية كيف تتمّ صياغة وضع "اللاجئ" بسبب الخلفيات التاريخية المتنوّعة للهجرة وتكوين الدول في الشرق الأوسط وتركيا، وتستكشف الطرق التي يتمّ من خلالها تصوير وجود المهاجرين واللاجئين على أنّه وجودٌ "مؤقّتٌ ودائم في آنٍ معًا". في هذا السياق، تربط بين تعدُّدية التصويرات التي تمَّ تطويرُها للمهاجرين، ولكنْ الأهمّ من ذلك شروط وجود اللاجئين، وعلاقات سوق العمل الأساسية التي تؤثّر على وجود اللاجئين السوريين. واللافت هنا أنَّ إظهار دمج اللاجئين في الاقتصادات المحلّية كعمالةٍ فائضة يُساهِم في تسليط الضوء على الأُسُس الاقتصادية لسياسات الهجرة واللجوء. في ضوء ذلك، تُجادِل الكاتبة مُعتبِرةً أنَّ وجود اللاجئين السوريين في بلدان الشرق الأوسط وتركيا قد تمَّ تشكيله على أنَّه وجودٌ مؤقّت، مع ربط وجودهم كقوّة عاملة غير ثابتة وقابلة للاستغلال.

إذًا، يسعى هذا الإصدار إلى تحدّي نظريات حوكمة الهجرة المُعتمَدة في بلدان الشمال، من خلال استكشاف طبيعة وأدوار وقيود الجهات الفاعلة المعنيّة، والطابع "التنازُلي" للمبادرات (من القمّة إلى القاعدة)، وديناميكيات القوّة الكامنة وراءها، والتمكين المتولّد على جميع المستويات، مع إيلاء اهتمام خاصّ إلى السياقات المحلّية في الشرق الأوسط وتركيا. على هذا النحو، يؤكّد الإصدار على أهمية إنتاج المعرفة المرتبطة بالسياق بالمحلّي، والتي تستند إلى هذه السياقات المحلّية، مع التركيز بصورة خاصّة على المبادرات الشعبية وتلك التي تنطلق من القاعدة إلى القمّة. 

شكر وتقدير:

نودّ التعبير عن خالص امتناننا إلى جميع المُراجِعين لمشاركة ملاحظاتهم القيّمة على المقالات في هذا الإصدار الخاصّ. كما نودّ أن نشكر المساهمين على تعاونهم الممتع خلال الفترة الماضية. علاوةً على ذلك، نشكر فريق "دعم لبنان" وهيئة تحرير صحيفة المجتمع المدني Civil Society Review، على إتاحة الفرصة لإعداد هذا الإصدار الخاصّ، وعلى صبرهم وعملهم المتأنّي والجادّ. أخيرًا، نتقدَّم بالشكر إلى "مؤسَّسة فورد" على المساعدة في إنجاز هذا العمل. 

قائمة المراجع

ماري نويل أبي ياغي، ليا يمّين وأمريشا جاغارناثسينغ، "المجتمع المدني في لبنان: فخّ التنفيذ"، بوّابة المعرفة للمجتمع المدني، بيروت، دعم لبنان، 2019.

فيونا أدامسون وجيراسيموس تسوراباس، "حالة الهجرة في بلدان الجنوب: نماذج التجنيس والنماذج الإنمائية والنيوليبرالية في إدارة الهجرة" “The Migration State in the Global South: Nationalizing, Developmental, and Neoliberal Models of Migration Management”، صحيفة الهجرة الدولية International Migration Review، 2019.

جوي أجير، الإيمان، العلمانية، والانخراط في العمل الإنساني: العثور على مكانٍ للدين في دعم المجتمعات النازحةFaith, Secularism, and Humanitarian Engagement: Finding the Place of Religion in the Support of Displaced Communities، نيويورك، بالغرايف ماكميلان، 2015.

موريتز ألتينريد، مانويلا بوجادزيجيف، ليف هوفلر، ساندرو ميزادرا وميرا واليس، "مساحات الحدود اللوجستية: السياسة والوساطة في العمالة المتنقّلة في ألمانيا بعد صيف الهجرة" “Logistical Borderscapes: Politics and Mediation of Mobile Labour in Germany after the ‘Summer of Migration’”، صحيفة South Atlantic Quarterly، 2018، العدد 117 (2)، ص. 291-312. 

لويس آرثر، "التنمية الاقتصادية مع إمدادات غير محدودة من العمالة" “Economic development with unlimited supplies of labor”، كلّية مانشستر للدراسات الاقتصادية والاجتماعية، 1954، العدد 22، ص. 139-191.

إيان بايتش وماثيو فليندرز، "الموضوعات والمسائل في الحوكمة المتعدّدة المستويات" “Themes and Issues in Multi-Level Governance”، في: إيان بايتش وماثيو فليندرز (تحرير)، الحوكمة المتعدّدة المستويات Multi-level Governance، أكسفورد: منشورات جامعة أكسفورد، 2005.

أليكساندر بيتس، "مقدّمة: حوكمة الهجرة العالمية" “Introduction: Global Migration Governance”، في: أليكساندر بيتس (تحرير) حوكمة الهجرة العالمية Global Migration Governance، أكسفورد، منشورات جامعة أكسفورد، 2011.

جاغديش بهاغواتي، "الحدود خارج نطاق السيطرة" “Borders Beyond Control”، الشؤون الخارجية Foreign Affairs، مجلس العلاقات الخارجية، 2003، متوفّر عبر الرابط التالي: https://www.foreignaffairs.com/articles/2003-01-01/borders-beyond-control [آخر زيارة للرابط في 20 نيسان/أبريل 2020]. 

دينّيس برودرز وغودفرايد إنغبيرسن، "الصراع ضدّ الهجرة غير القانونية - سياسات التعريف والاستراتيجيات المضادّة للمهاجرين" “The Fight Against Illegal Migration – Identification Policies and Immigrants’ Counterstrategies”، صحيفة عالم السلوك الأميركي American Behavioral Scientist، 2007، العدد 50 (12)، ص. 592-609.

ستيفين كاسلز، "لماذا تفشل سياسات الهجرة" “Why Migration Policies Fail”، الدراسات الإثنية والعرقية Ethnic and Racial Studies، 2004، 27 (2)، ص. 205–227. 

ستيفن كاسلز، ديريا أوزكول، وماغدالينا أرياس كوباس (تحرير)، التحويل الاجتماعي والهجرة: التجارب الوطنية والمحلّية في كوريا الجنوبية وتركيا والمكسيك وأستراليا Social Transformation and Migration: National and Local Experiences in South Korea, Turkey, Mexico and Australia، لندن، بالغرايف ماكميلان – المملكة المتّحدة، 2015.

ماثياس زايكا وموغنس هوبولث. "هل تُساهِم السياسات المتشدّدة المتعلّقة باللجوء والتأشيرات في تعزيز الهجرة غير النظامية إلى أوروبا؟" “Do Restrictive Asylum and Visa Policies Increase Irregular Migration into Europe?”، سياسة الاتّحاد الأوروبي European Union Politics، 2016، 17(3)، ص. 345-65.

نيكولاس دي جينوفا، "الموضوع الميؤوس منه: استقلالية الهجرة ومأزق الهجرة الوافدة إلى الولايات المتّحدة" “The Incorrigible Subject: The Autonomy of Migration and the US Immigration Stalemate” في: أندرياس أوبربرانتاتشر، أندري سيكلودي (تحرير) الذاتية في النظرية السياسية والممارسات المعاصرة Subjectivation in Political Theory and Contemporary Practices. بالغرايف ماكميلان، لندن، 2016.

نيكولاس دي جينوفا، عمل الحدود: العرق، والمساحة، و"عدم المشروعية" في شيكاغو المكسيكية Working the Boundaries: Race, Space, and “Illegality” in Mexican Chicago، دورهام، نورث كارولاينا، منشورات جامعة ديوك، 2005.

غيدو دوريغو ووالدو توبلر، "قوانين الهجرة، الدفع والجذب" “Push-Pull Migration Laws”، Annals of the Association of American Geographers، 1983، العدد 73 (1)، ص. 1-11.

كريم المفتي، "الردّ الرسمي على أزمة اللاجئين السوريين في لبنان، سياسة اللا سياسة الكارثية" “Official response to the Syrian refugee crisis in Lebanon, the disastrous policy of no-policy”، بوّابة المعرفة للمجتمع المدني، بيروت، دعم لبنان، 2014.   

إيلينا فديان-قاسمية. "العلاقات بين اللاجئين في سياقات النزوح المتداخل" “Refugee-refugee relations in contexts of overlapping displacement”. الصحيفة الدولية للأبحاث الحضرية والإقليمية International Journal of Urban and Regional Research، 2016. متوفّر عبر الرابط التالي: https://www.ijurr.org/spotlight-on/the-urban-refugee-crisis-reflections-....

نشرة الهجرة القسرية، "التهجير في الشرق الأوسط"، موقع إلكتروني، نشرة الهجرة القسرية، 2017، متوفّر عبر الرابط التالي: https://www.fmreview.org/ar/middle-east. [آخر زيارة للرابط في 20 نيسان/أبريل 2020].

فيرات جينش، "الهجرة كبؤرةٍ للصراع السياسي. تقييم شبكة تضامن المهاجرين في اسطنبول" “Migration as a Site of Political Struggle. An Evaluation of the Istanbul Migrant Solidarity Network”، Movements. Journal for Critical Migration and Border Regime Studies، 2017، العدد 3(2)، ص. 117-132. 

ميريلي غريندل، "إعادة النظر في الحوكمة الرشيدة بما فيه الكفاية" “Good Enough Governance Revisited”، صحيفة سياسات التنمية Development Policy Review، 2007، 25 (5)، ص. 553-574.

هاين دي هاس، ستيفين كاسلز ومارك ميللر، عصر الهجرة: الحركات السكّانية الدولية في العالم المعاصر The Age of Migration: International Population Movements in the Modern World، نيويورك، منشورات ذا غيلفورد، الطبعة السادسة، 2020 [نُشِرَ لأوَّلِ مرّة في العام 1993].

جون هاريس ومايكل تودارو، "الهجرة والبطالة والتنمية: تحليل من قطاعَيْن" “Migration, unemployment, and development: A two-sector analysis”، صحيفة الاستعراض الاقتصادي الأميركي American Economic Review، 1970، العدد 60، ص. 126-142.

سابين هيس، "عبور الحدود كفعل مقاومة: استقلالية الهجرة كتدخّل نظري في دراسات الحدود" "Border Crossing as Act of Resistance: The Autonomy of Migration as Theoretical Intervention into Border Studies"، في: مارتين بوتلر، بول ميشيريل، وليا برينينغميير (تحرير)، المقاومة: الموضوعات، التصوّرات، السياقات Resistance: Subjects, Representations, Contexts، بييليفيلد: ترانسكريبت فيرلاغ، 2017، ص. 87-100. 

جايمز هولّيفيلد، "دولة الهجرة الناشئة" “The Emerging Migration State”، صحيفة الهجرة الدولية International Migration Review، 2004، 38(3)، ص. 885-912.

جايمز هولّيفيلد، فيليب مارتن، تايكيوكي تسودا وواين كورنيليوس (تحرير)، التحكُّم بالهجرة الوافدة: منظورٌ عالمي Controlling Immigration: A Global Perspective، ستانفورد، منشورات جامعة ستانفورد، 2004.

روبرت كلوزوويتز، "مشكلة الحوكمة السيّئة كعاملٍ مُحدِّد لخلل الدولة في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى" “The Problem of Bad Governance as a Determinant of State Dysfunctionality in Sub-Saharan Africa”، بوليتييا Politeja، 2018، العدد 56، ص. 9-22.

دعم لبنان، "الإجراءات المنظّمة غير النظامية وآليات السمسرة والأوضاع غير القانونية. تأثير سياسات الدولة اللبنانية في حياة اللاجئين السوريين اليومية"، بوّابة المعرفة للمجتمع المدني، بيروت، دعم لبنان، 2016.

دوغلاس ماسّي وكارين برين، "التبعات غير المقصودة للسياسة المتعلّقة بالهجرة الوافدة إلى الولايات المتّحدة: شرح الطفرة بعد العام 1965 من أميركا اللاتينية" “Unintended consequences of US immigration policy: Explaining the post-1965 surge from Latin America”، صحيفة استعراض السكّان والتنمية Population and Development Review، 2012، 38(1)، ص. 1-29.

جميل معوّض، وهانيس بومانّ. "وين الدولة؟: تحديد موقع الدولة اللبنانية في النظرية الاجتماعية" “Wayn Al-Dawla?: Locating the Lebanese State in Social Theory”. صحيفة الدراسات العربية Arab Studies Journal، 2017، العدد 25(1)، 2017، ص. 66 – 90.

جويل ميغدال، المجتمعات القويّة والدول الضعيفة: العلاقات بين الدولة والمجتمع وقدرات الدول في العالم الثالث Strong Societies and Weak States: State-Society Relations and State Capabilities in the Third World، برينستون: منشورات جامعة برينستون، 1988.

يانّ مولييه بوتانغ، "Europa, Autonomie der Migration, Biopolitik" في: ماريان بيبر، ثوماس آتزيرت، سرهات كاراكايالي، وفاسيليس تسيانوس، كامبوس فيرلاغ، Empire und die biopolitische Wende: Die internationale Diskussion im Anschluss an Hardt und Negri، 2006، ص. 169-80. 

ستيفاني ناوين، "اتّجاهات جديدة لأبحاث الهجرة في بلدان الجنوب" “New Directions for Research on Migration in the Global South”، الصحيفة الدولية لعلم الاجتماع International Journal of Sociology، 2016، العدد 46 (3)، ص. 163-168.

ديميتريس بابادوبولوس، نيام ستيفونسون وفاسيليس تسيانوس، Escape Routes: Control and Subversion in the Twenty-First Century مسارات الهروب: التحكّم والتخريب في القرن الحادي والعشرين، لندن؛ آن أربور، MI، منشورات بلوتو، 2008.

أنطوان بيكو، نزع الطابع السياسي للهجرة. سرديات الحوكمة العالمية والهجرة الدولية Depoliticising Migration. Global Governance and International Migration Narratives، هامبشاير، بالغرايف، 2015.

هيثر را، هويات الدولة وتجانُس الشعوب State Identities and the Homogenisation of Peoples، كامبريدج، منشورات جامعة كامبريدج، 2002. 

غوستاف رانيس وجون فاي. "نظرية التنمية الاقتصادية" “A theory of economic development”، صحيفة الاستعراض الاقتصادي الأميركي American Economic Review، 1961، العدد 51، ص. 533-565. 

صبيح صبيح، "مشاريع التنمية المشتركة في فلسطين: نشر الخطاب النيوليبرالي وتطبيع الهيمنة" “Les projets collectifs de développement en Palestine : Diffusion de la vulgate néolibérale et normalisation de la domination”، بوّابة المعرفة للمجتمع المدني، بيروت، دعم لبنان، 2018.

ميشيل-رولف ترويلو، "أنثروبولوجيا الدولة في عصر العولمة" “The anthropology of the state in the age of globalization”. الأنثروبولوجيا الراهنة Current Anthropology، 2001، العدد 42، ص. 125-138.

المفوّضية السامية للأمم المتّحدة لشؤون اللاجئين، أرقام ومعلومات، موقع إلكتروني، 19 حزيران/يونيو 2019، متوفّر عبر الرابط التالي: https://www.unhcr.org/ar/4be7cc27207.html [آخر زيارة للرابط في 20 آذار/مارس 2020].

دارشان فينيسواران، الأرض والهجرة وتطوُّر النظام الدولي Territory, Migration and the Evolution of the International System، لندن: بالغرايف ماكميلان، 2013.

كينّيث والتز، نظرية السياسة الدولية Theory of International Politics، ريدينغ، ماساتشوستس، أديسون-ويبلي، 1979، ص. 111-14. 

• 1. أليكساندر بيتس، "مقدّمة: حوكمة الهجرة العالمية" “Introduction: Global Migration Governance”، في: أليكساندر بيتس (تحرير) حوكمة الهجرة العالمية Global Migration Governance، أكسفورد، منشورات جامعة أكسفورد، 2011.
• 2. أنطوان بيكو، نزع الطابع السياسي للهجرة. سرديات الحوكمة العالمية والهجرة الدولية Depoliticising Migration. Global Governance and International Migration Narratives، هامبشاير، بالغرايف، 2015.
• 3. ميريلي غريندل، "إعادة النظر في الحوكمة الرشيدة بما فيه الكفاية" “Good Enough Governance Revisited”، صحيفة سياسات التنمية Development Policy Review ، 2007، 25 (5)، ص. 553-574.
• 4. روبرت كلوزوويتز، "مشكلة الحوكمة السيّئة كعاملٍ مُحدِّد لخلل الدولة في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى" “The Problem of Bad Governance as a Determinant of State Dysfunctionality in Sub-Saharan Africa”، بوليتييا Politeja، 2018، العدد 56، ص. 9-22.
• 5. إنَّ مصطلحَيْ "جنوب الكرة الأرضية" و"شمال الكرة الأرضية" لا يُشيران بأيِّ حالٍ من الأحوال إلى مفاهيم ثابتة محصورة بالمساحة الجغرافية. بصورة عامّة، يُشير مصطلح "جنوب الكرة الأرضية" بالإجمال إلى "العالم الثالث" أو المناطق "النامية" في أميركا اللاتينية وآسيا وأفريقيا، في حين يضمّ "الشمال" المناطق "الغربية" مثل أوروبا وأميركا الشمالية.
• 6. جويل ميغدال، المجتمعات القويّة والدول الضعيفة: العلاقات بين الدولة والمجتمع وقدرات الدول في العالم الثالث Strong Societies and Weak States: State-Society Relations and State Capabilities in the Third World، برينستون: منشورات جامعة برينستون، 1988.
• 7. أليكساندر بيتس، المرجع السالف الذكر، 2011.
• 8. فيونا أدامسون وجيراسيموس تسوراباس، "حالة الهجرة في بلدان الجنوب: نماذج التجنيس والنماذج الإنمائية والنيوليبرالية في إدارة الهجرة" “The Migration State in the Global South: Nationalizing, Developmental, and Neoliberal Models of Migration Management”، صحيفة الهجرة الدولية International Migration Review، 2019؛ كينّيث والتز، نظرية السياسة الدولية Theory of International Politics، ريدينغ، ماساتشوستس، أديسون-ويبلي، 1979، ص. 111-14؛ جايمز هولّيفيلد، "دولة الهجرة الناشئة" “The Emerging Migration State”، صحيفة الهجرة الدولية International Migration Review، 2004، 38(3)، ص. 885-912.
• 9. للمقارنة: كريم المفتي، "الردّ الرسمي على أزمة اللاجئين السوريين في لبنان، سياسة اللا سياسة الكارثية" “Official response to the Syrian refugee crisis in Lebanon, the disastrous policy of no-policy”، بوّابة المعرفة للمجتمع المدني، بيروت، دعم لبنان، 2014.
• 10. في هذا الإصدار الخاصّ، نستخدم مصطلح "المهاجرين" للإشارة إلى الأشخاص الذين انتقلوا طوعًا أو قسرًا. ونستخدم كذلك مصطلح "اللاجئ"، في حين تجدر الإشارة إلى أنَّ الدولة قد لا تعترف رسميًا بهذه الصفة للأفراد في حالاتٍ كثيرة. وكما تلحظ عسيران في الكلمة الختامية المُلحَقة بهذا الإصدار، "إنَّ صورة اللاجئ التي تظهر هي صورةٌ قريبة من صورة العامل المهاجر - فكلاهما يتّصفان بالوجود المؤقّت والدائم في آنٍ معًا، من دون اللجوء بشكل عام إلى أيِّ وضعٍ طويل الأجل".
• 11. جاغديش بهاغواتي، "الحدود خارج نطاق السيطرة" “Borders Beyond Control”، الشؤون الخارجية Foreign Affairs ، مجلس العلاقات الخارجية، 2003، متوفّر عبر الرابط التالي: https://www.foreignaffairs.com/articles/2003-01-01/borders-beyond-control [آخر زيارة للرابط في 20 نيسان/أبريل 2020]؛ ستيفين كاسلز، "لماذا تفشل سياسات الهجرة" “Why Migration Policies Fail”، الدراسات الإثنية والعرقية Ethnic and Racial Studies، 2004، 27 (2)، ص. 205–227؛ جايمز هولّيفيلد، فيليب مارتن، تايكيوكي تسودا وواين كورنيليوس (تحرير)، التحكُّم بالهجرة الوافدة: منظورٌ عالمي Controlling Immigration: A Global Perspective، ستانفورد، منشورات جامعة ستانفورد، 2004.
• 12. جايمز هولّيفيلد، المرجع السالف الذكر، 2004.
• 13. جاغديش بهاغواتي، "الحدود خارج نطاق السيطرةماثياس زايكا وموغنس هوبولث. "هل تُساهِم السياسات المتشدّدة المتعلّقة باللجوء والتأشيرات في تعزيز الهجرة غير النظامية إلى أوروبا؟" “Do Restrictive Asylum and Visa Policies Increase Irregular Migration into Europe?”، سياسة الاتّحاد الأوروبي European Union Politics، 2016، 17(3)، ص. 345-65؛ دوغلاس ماسّي وكارين برين، "التبعات غير المقصودة للسياسة المتعلّقة بالهجرة الوافدة إلى الولايات المتّحدة: شرح الطفرة بعد العام 1965 من أميركا اللاتينية" “Unintended consequences of US immigration policy: Explaining the post-1965 surge from Latin America”، صحيفة استعراض السكّان والتنمية Population and Development Review، 2012، 38(1)، ص. 1-29.
• 14. هاين دي هاس، ستيفين كاسلز ومارك ميللر، عصر الهجرة: الحركات السكّانية الدولية في العالم المعاصر The Age of Migration: International Population Movements in the Modern World، نيويورك، منشورات ذا غيلفورد، الطبعة السادسة، 2020 [نُشِرَ لأوَّلِ مرّة في العام 1993].
• 15. دينّيس برودرز وغودفرايد إنغبيرسن، "الصراع ضدّ الهجرة غير القانونية - سياسات التعريف والاستراتيجيات المضادّة للمهاجرين" “The Fight Against Illegal Migration – Identification Policies and Immigrants’ Counterstrategies”، صحيفة عالم السلوك الأميركي American Behavioral Scientist، 2007، العدد 50 (12)، ص. 592-609؛ ماثياس زايكا وموغنس هوبولث، المرجع السالف الذكر، 2016؛ دعم لبنان، "الإجراءات المنظّمة غير النظامية وآليات السمسرة والأوضاع غير القانونية. تأثير سياسات الدولة اللبنانية في حياة اللاجئين السوريين اليومية"، بوّابة المعرفة للمجتمع المدني، بيروت، دعم لبنان، 2016.
• 16. نيكولاس دي جينوفا، عمل الحدود: العرق، والمساحة، و"عدم المشروعية" في شيكاغو المكسيكية Working the Boundaries: Race, Space, and “Illegality” in Mexican Chicago، دورهام، نورث كارولاينا، منشورات جامعة ديوك، 2005.
• 17. ميغدال، المرجع السالف الذكر، 1988.
• 18. إيان بايتش وماثيو فليندرز، "الموضوعات والمسائل في الحوكمة المتعدّدة المستويات" “Themes and Issues in Multi-Level Governance”، في: إيان بايتش وماثيو فليندرز (تحرير)، الحوكمة المتعدّدة المستويات Multi-level Governance، أكسفورد: منشورات جامعة أكسفورد، 2005.
• 19. أليكساندر بيتس، المرجع السالف الذكر، 2011.
• 20. فيونا أدامسون وجيراسيموس تسوراباس، المرجع السالف الذكر، 2019.
• 21. صبيح صبيح، "مشاريع التنمية المشتركة في فلسطين: نشر الخطاب النيوليبرالي وتطبيع الهيمنة" “Les projets collectifs de développement en Palestine : Diffusion de la vulgate néolibérale et normalisation de la domination”، بوّابة المعرفة للمجتمع المدني، بيروت، دعم لبنان، 2018.
• 22. ماري نويل أبي ياغي، ليا يمّين وأمريشا جاغارناثسينغ، "المجتمع المدني في لبنان: فخّ التنفيذ"، بوّابة المعرفة للمجتمع المدني، بيروت، دعم لبنان، 2019.
• 23. ميشيل-رولف ترويلو، "أنثروبولوجيا الدولة في عصر العولمة" “The anthropology of the state in the age of globalization”. الأنثروبولوجيا الراهنة Current Anthropology، 2001، العدد 42، ص. 125-138.
• 24. فيونا أدامسون وجيراسيموس تسوراباس، المرجع السالف الذكر، 2019؛ هيثر را، هويات الدولة وتجانُس الشعوب State Identities and the Homogenisation of Peoples، كامبريدج، منشورات جامعة كامبريدج، 2002؛ دارشان فينيسواران، الأرض والهجرة وتطوُّر النظام الدولي Territory, Migration and the Evolution of the International System، لندن: بالغرايف ماكميلان، 2013.
• 25. إيلينا فديان-قاسمية. "العلاقات بين اللاجئين في سياقات النزوح المتداخل" “Refugee-refugee relations in contexts of overlapping displacement”، موقع إلكتروني، الصحيفة الدولية للأبحاث الحضرية والإقليمية International Journal of Urban and Regional Research، 2016، متوفّر عبر الرابط التالي: https://www.ijurr.org/spotlight-on/the-urban-refugee-crisis-reflections-...؛ فيرات جينش، "الهجرة كبؤرةٍ للصراع السياسي. تقييم شبكة تضامن المهاجرين في اسنطبول" “Migration as a Site of Political Struggle. An Evaluation of the Istanbul Migrant Solidarity Network”، Movements. Journal for Critical Migration and Border Regime Studies، 2017، العدد 3(2)، ص. 117-132.
• 26. يانّ مولييه بوتانغ، "Europa, Autonomie der Migration, Biopolitik" في: ماريان بيبر، ثوماس آتزيرت، سرهات كاراكايالي، وفاسيليس تسيانوس، كامبوس فيرلاغ، Empire und die biopolitische Wende: Die internationale Diskussion im Anschluss an Hardt und Negri، 2006، ص. 169-80؛ ديميتريس بابادوبولوس، نيام ستيفونسون وفاسيليس تسيانوس، Escape Routes: Control and Subversion in the Twenty-First Century مسارات الهروب: التحكّم والتخريب في القرن الحادي والعشرين، لندن؛ آن أربور، MI، منشورات بلوتو، 2008؛ سابين هيس، "عبور الحدود كفعل مقاومة: استقلالية الهجرة كتدخّل نظري في دراسات الحدود" "Border Crossing as Act of Resistance: The Autonomy of Migration as Theoretical Intervention into Border Studies"، في: مارتين بوتلر، بول ميشيريل، وليا برينينغميير (تحرير)، المقاومة: الموضوعات، التصوّرات، السياقات Resistance: Subjects, Representations, Contexts، بييليفيلد: ترانسكريبت فيرلاغ، 2017، ص. 87-100.
• 27. نيكولاس دي جينوفا، "الموضوع الميؤوس منه: استقلالية الهجرة ومأزق الهجرة الوافدة إلى الولايات المتّحدة" “The Incorrigible Subject: The Autonomy of Migration and the US Immigration Stalemate” في: أندرياس أوبربرانتاتشر، أندري سيكلودي (تحرير) الذاتية في النظرية السياسية والممارسات المعاصرة Subjectivation in Political Theory and Contemporary Practices. بالغرايف ماكميلان، لندن، 2016.
• 28. موريتز ألتينريد، مانويلا بوجادزيجيف، ليف هوفلر، ساندرو ميزادرا وميرا واليس، "مساحات الحدود اللوجستية: السياسة والوساطة في العمالة المتنقّلة في ألمانيا بعد صيف الهجرة" “Logistical Borderscapes: Politics and Mediation of Mobile Labour in Germany after the ‘Summer of Migration’”، صحيفة South Atlantic Quarterly ، 2018، العدد 117 (2)، ص. 291-312.
• 29. جوي أجير، الإيمان، العلمانية، والانخراط في العمل الإنساني: العثور على مكانٍ للدين في دعم المجتمعات النازحة Faith, Secularism, and Humanitarian Engagement: Finding the Place of Religion in the Support of Displaced Communities، نيويورك، بالغرايف ماكميلان، 2015.
• 30. جايمز هولّيفيلد، المرجع السالف الذكر، 2004.
• 31. فيونا أدامسون وجيراسيموس تسوراباس، المرجع السالف الذكر، 2019.
• 32. جميل معوّض، وهانيس بومانّ. "وين الدولة؟: تحديد موقع الدولة اللبنانية في النظرية الاجتماعية" “Wayn Al-Dawla?: Locating the Lebanese State in Social Theory”. صحيفة الدراسات العربية Arab Studies Journal، 2017، العدد 25(1)، 2017، ص. 66 – 90.
• 33. المفوّضية السامية للأمم المتّحدة لشؤون اللاجئين، أرقام ومعلومات، موقع إلكتروني، 19 حزيران/يونيو 2019، متوفّر عبر الرابط التالي: https://www.unhcr.org/ar/4be7cc27207.html [آخر زيارة للرابط في 20 آذار/مارس 2020].
• 34. نشرة الهجرة القسرية، "التهجير في الشرق الأوسط"، موقع إلكتروني، نشرة الهجرة القسرية، 2017، متوفّر عبر الرابط التالي: https://www.fmreview.org/ar/middle-east. [آخر زيارة للرابط في 20 نيسان/أبريل 2020].
• 35. فيونا أدامسون وجيراسيموس تسوراباس، المرجع السالف الذكر، 2019.
• 36. غيدو دوريغو ووالدو توبلر، "قوانين الهجرة، الدفع والجذب" “Push-Pull Migration Laws”، Annals of the Association of American Geographers، 1983، العدد 73 (1)، ص. 1-11.
• 37. تماشيًا مع اتّباع نهج اقتصادي نيوكلاسيكي: لويس آرثر، "التنمية الاقتصادية مع إمدادات غير محدودة من العمالة" “Economic development with unlimited supplies of labor”، كلّية مانشستر للدراسات الاقتصادية والاجتماعية، 1954، العدد 22، ص. 139-191؛ غوستاف رانيس وجون فاي. "نظرية التنمية الاقتصادية" “A theory of economic development”، صحيفة الاستعراض الاقتصادي الأميركي American Economic Review، 1961، العدد 51، ص. 533-565؛ جون هاريس ومايكل تودارو، "الهجرة والبطالة والتنمية: تحليل من قطاعَيْن" “Migration, unemployment, and development: A two-sector analysis”، صحيفة الاستعراض الاقتصادي الأميركي American Economic Review، 1970، العدد 60، ص. 126-142.
• 38. ستيفاني ناوين، "اتّجاهات جديدة لأبحاث الهجرة في بلدان الجنوب" “New Directions for Research on Migration in the Global South”، الصحيفة الدولية لعلم الاجتماع International Journal of Sociology، 2016، العدد 46 (3)، ص. 163-168.
• 39. ستيفاني ناوين، المرجع السالف الذكر، 2016.
• 40. ستيفن كاسلز، ديريا أوزكول، وماغدالينا أرياس كوباس (تحرير)، التحويل الاجتماعي والهجرة: التجارب الوطنية والمحلّية في كوريا الجنوبية وتركيا والمكسيك وأستراليا Social Transformation and Migration: National and Local Experiences in South Korea, Turkey, Mexico and Australia، لندن، بالغرايف ماكميلان – المملكة المتّحدة، 2015.