"الرجولة في خطر": منظمات الحقوق الجنسية والدولة الرجولية في لبنان (En-Ar)

فتقوم سعاد جوزف بتفسيرها، من خلال النظر إلى الأمة كـ"مجتمع متخَيّل"، تُستخدم المرأة غالباً كرمز حيوي في اختراعه. وهذا يسهم في تحويل "الدولة" و"الأمة" إلى بنيتين جندريتين، ذكر وأنثى عملياً، حيث تسعى الدولة الذكر لـ"حماية" الأمة الأنثى.15

ويتضح الترابط بين العسكرة الدائمة للمجتمع مع عملية تعزيز رجوليته، حيث يمكن ملاحظة استلهام السلطة السياسية في الأحزاب القومية، إلى حد ما، المنطق الرجولي للنخبة السياسية وميليشياتها. وهذا ما يمكن تبيانه من استخدام الرياضة والتدريب العسكري والتنشئة النفسية الفاشية في الأحزاب القومية (الكتائب، الحزب السوري القومي الاجتماعي، وغيرها) واليسارية الدولتية (الحزب الشيوعي)، على حد سواء.

وقد أتى تشكيل الدولة-الأمة بموازاة التحول إلى العائلة النووية باعتبارها المؤسسة الاجتماعية المركزية،16 إضافة للقسمة بين الذكور والإناث في سوق العمل ومضامينها الحمائية، مثلاً. فرداً على خطف جنود لبنانيين من قبل مسلحين إسلاميين على الحدود مع سوريا في ٢٠١٤، قامت مقاطع الفيديو للأغاني الداعمة للجيش بإظهار ضحايا فقدان السلطة العسكرية كزوجات مرملات وفتيان يافعين.17

٢. المنظمات النسائية: الإصلاحوية القانونية والاستحواذ على الرجولة

أ. الإصلاحوية القانونية وصياغة خطاب "الذكورة المهددة"

بينما تعود بدايات تنظيم النساء للمطالبة بحقوقهن في لبنان إلى التحركات الصناعية النسائية في مصانع الحرير في القرن التاسع عشر، فإن نضال المرأة ضد القمع الأبوي في بداية القرن الواحد والعشرين "يقتصر على تمثيل وأولويات واستراتيجيات المنظمات النسائية، ولا سيما المنظمات غير الحكومية"،18 التي نادراً ما تضطلع بمساءلة الجانب الاجتماعي-الاقتصادي للنظام الأبوي. الموجة الأولى من ما يمكن تسميته حركة نسوية شاركت في استقلال لبنان، ومع ذلك، لم يتم اعتبار المرأة كهوية بذاتها، بل كمكون من عملية بناء الأمة ومقاومة الظلم، وتم التغاضي تماماً عن قضايا الجسد.19 وشهدت الموجة الثانية في السبعينيات عملية تسييس النساء في الحركات النقابية والطلابية وإشراكهن في الأحزاب السياسية في لبنان، تلك الأحزاب التي سرعان ما قامت بتحييدهن، بل وطردهن في بعض الحالات، لمحاولتهن النهوض بالقضايا النسوية.

ردّة الفعل على ذلك تمثّلت بالموجة الثالثة للجمعيات النسائية والنسوية لبنان التي اعتمدت مقاربة حقوقية وشكّلت بداية تحول، في مسار الخطاب والتنظيم النسوي، عن أسلافهن.20 بيد أن سؤال الرجولة لم يكن محورياً، على ما يبدو، قبل نشوء الموجة الثالثة، حيث بدأ التطرّق له في أواخر تسعينيات القرن العشرين، تزامناً مع تصاعد المشاركة السياسية للمرأة والانخراط الرسمي في قضايا العنف القائم على الجندر والعنف ضد المرأة، بالإضافة إلى المشاركة المباشرة في الحملات السياسية البرلمانية.

على الرغم من اعتماد الموجة الثالثة لتكتيكات الإصلاح القانوني، مما قيّد النقاش ضمن الدوائر القانونية والمهنية واستبعد النساء من المشاركة السياسية،21 أدّى المسار الإصلاحي إلى تحفيز النقاش حول الجندر والرجولة على المستوى الوطني. ويمكن تحديد أن أهم ما تم استفزازه في ذلك النقاش يدخل ضمن خطاب "الرجولة في خطر"، مع ملاحظة أن تشكيله يأتي على شكل ردّ مضاد لمطالب الحركة النسائية في لبنان.

ومع بدايات تنظيم المرأة حول الحق في تمرير جنسيتها إلى أطفالها، ظهر خطاب السياسي المضاد، الذي يضع حقوق المرأة بمواجهة التوازن الديمغرافي والطائفي. وتم التعامل مع هذا الحق على أنه خطر ديمغرافي يهدد "المصالح العليا للدولة"، حيث شكّل الزواج بين المرأة اللبنانية والرجل الفلسطيني مصدر القلق الرئيسي.22

وكما أشارت لينا أبو حبيب، منسقة حملة الجنسية، "كأنهم يقولون أن النساء خطر جسيم على المصالح العليا للدولة."23 لكن مصالح الدولة العليا هنا لا تقتصر على التوزيع الديمغرافي فحسب، بل هي وثيقة الارتباط بالنوع الاجتماعي لسكانها، حيث يشكّل تجنيس الرجال الأجانب، وتحديداً الرجال الفلسطينيين، والسوريين مؤخراً، خطراً على التركيبة الطائفية للدولة-الأمة.

من ناحية أخرى، شهدت النقاشات حول قانون العنف الأسري أكبر استعراض عام لخطابات "الرجولة المهددة" وتلك المضادة لها، وطرحت قضية حقوق المرأة والرجولة على المستوى الوطني. في ٨ آذار/مارس ٢٠١٤، قامت منظمة كفى بتنظيم تظاهرة بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، جذبت أكثر من ٥٠٠٠ شخص حول قضية العنف المنزلي.24 ومع ذلك، فإن المطالبة بتدخّل الدولة في مسألة العنف الأسري، بما في ذلك الاغتصاب الزوجي، من خلال مشروع القانون، شكّل خطراً كبيراً بما فيه الكفاية على الدولة طائفية لتبرير حملة واسعة وبيان صادر عن دار الفتوى يشجب مشروع القانون، وقامت اللجان البرلمانية بالتخفيف من آثاره.25عزة شرارة بيضون، "العنف ضد النساء وواجبات الدولة اللبنانية"، المفكرة القانونية، ٢٠١٢، وبعد عملية مراجعة قامت بها اللجان البرلمانية، قد تكون دلالة على محاولة احتواء التعبئة النسوية، تم التصديق على القانون في نيسان/أبريل ٢٠١٤،26 لكن اللجان البرلمانية أفرغت القانون من أي حماية خاصة للمرأة، وقامت بتجريم الاغتصاب فقط في حالة الأذى الجسدي، بل وأقر سابقة قانونية في تبنيها لمفهوم "الحقوق الزوجية".27 سلامة، ٢٠١٤، مذكور سابقاً.28

في بيان صدر عن دار الفتوى في نيسان ٢٠١١، تمحور الاعتراض على قانون العنف الأسري حول تجنب الصراع بين المحاكم المدنية والمحاكم الإسلامية، من أجل "المحافظة على ذكورة الذكر ورجولة الرجل،"29 وعلى رفض قانون يعاقب الرجال على الإساءة جسدياً إلى زوجاتهن أو ممارسة الجنس اللارضائي معهن.30 حول هذا الموضوع، تقول "منيرة"، وهي باحثة وناشطة حول حقوق المرأة:

"هذا لأنه مس بكل من القوانين المدنية وقانون العقوبات، والتي غالباً ما تتعارض في قضايا مثل الحضانة والاغتصاب. لقد غيروا في قانون العقوبات، حيث كان الأمر واضحاً، من دون التعرض للقوانين المدنية. فقوانين الأحوال الشخصية هي جوهر الدولة الطائفية، والقانون المدني هو واحد من أركانها. التغيّر فيه يهدد هذا البناء؛ فهذه دولة طائفية وذكورية في آن. تخيّل لو أمكن للمرأة إعطاء اسم عائلتها لأطفالها، كل شيء سينهار، وستنهار كل الدلالات الطائفية معه."31

يمكن التقاط لعبة الرجولة السياسية من خلال هذه الأمثلة، ودور خطابات الذكورة المهددة فيها، حيث تأتي معارضة الإصلاحات القانونية بشأن حقوق المرأة على أسس ذكورية - فيتم التأكيد على أن حقوق المرأة ليست خطراً على ذكورة ورجولة الرجال أنفسهم فحسب، بل تشكّل تهديداً للأمة والدولة. التكامل بين الرجولة والقومية في بناء الدولة-الأمة اللبنانية يفسّر هذه المقاومة العدوانية لمطالب الحركة النسوية وخطاب "الرجولة المهددة". وكما تبيّن ناغل:

"هذ المقاومة غير اللائقة، بل الهستيرية أحياناً، للتنوع ... تصبح أكثر منطقية عندما يتم استيعاب أن أولئك الرجال لا يدافعون عن التقاليد فحسب، بل عن مفهوم عنصري، جندري، وجنسي للذات: مفهوم أبيض، ذكر، ومنمط على الهوية الذكورية المغايرة، لهوية الرجل، ومحمّل بشتى الأعباء والامتيازات التي تأتي مع الرجولة المهيمنة."32

ويتم تنظيم الرجولة عبر التمييز بين الرجل "الجيد" والرجل "السيئ"، من خلال معيار شرعية يتمحور حول الأدوار الاجتماعية والجنسية: الرجل "الجيد" هو الذي يحمي العائلة، الطائفة، الأرض، والوطن. هكذا، فإن أي سلوك أو هوية تهدد هذا البناء، تصبح تهديداً للرجولة السياسية، وتُنعت بالانحراف وتكون مدانة أخلاقياً.

انطلاقاً من تجارب مشابهة لحركة حقوق المرأة في لبنان، تحذّر براون من مقاربة الدولة بصفتها "المقدّم أو المُساوي أو الحامي أو المحرر"33، كما تنتقد ما تسميه "سياسات الحماية والضبط" - أي مناشدة النسويات الدولة لتأمين الحماية من العنف، من خلال تنظيم قائم أساساً على النوع الاجتماعي في الحياة الخاصة والعامة، أي أن هذه المطالب تتجه نحو دولة ذكورية قائمة بالفعل بصفتها "نتيجة تاريخية وتعبير عن هيمنة الرجال في الحياة العامة والهيمنة الذكورية عموماً."34

ب. استيعاب و(غياب) مواجهة الذكورية المهيمنة

 على الرغم من الجذور العميقة للموجة الثالثة للمنظمات النسوية في العمل المدني، وخبرتها في التعبئة السياسية، وقدرتها على حشد النساء حول قضايا كالعنف الأسري، فقد جنحت نحو نمط الشركات والانفصال عن النشاط النضالي.35 وقد رافق هذا التحول اعتماد النشطاء والناشطات لخطابات تسعى لاستيعاب وإعادة تشكيل الرجولة وتويجها بصورة جديدة. أحد الأمثلة الفاقعة على ذلك جاء في حملة "نؤمن" لمنظمة "أبعاد"، ولوحات الإعلانات التي تقول كن رجلاً، لا تضرب زوجتك، من دون تعقيد معنى أن تكون رجلاً. هذه العملية صنفتها اثنتان من اللواتي أجرينا معهن المقابلات على أنها "إضافة معايير" إلى الرجولة المهيمنة، بدل إعادة تشكيلها،36 وهي لا تقتصر، بأي حال، على منظمة واحدة.

فمسار "إشراك الرجال" هو من أحدث المسارات التي تتبناها الموجة الثالثة من التنظيم النسوي، وهذا ما تفصّله "روى"، الناشطة منذ فترة طويلة حول القضايا الكويرية والنسوية:

"مطالب المنظمات هي الحقوق، والمساواة، ودعوة الرجال لمساندة حقوق المرأة. ولكن، لا توجد دعوة للتفكير النقدي حول الجندر والرجولة، ولا يجري تفكيك الرجولة. بعض المنظمات تطلب من الرجال أن يكونوا "جنتلمان"، مثل حملة "كون رجال". غيرها من المنظمات تعالج الرجولة من خلال تعزيزها، قائلة أنه من غير اللائق أن يكون الرجل عنيفاً، الرجال هم أفضل من ذلك، وهلم جراً. وهذا يؤدي بنا إلى مكان أسوأ، حيث نقوم بالمساومة مع الرجال أكثر من قيامنا بأخذ حقوقنا."37

وأضافت:

"عندما تقوم منظمة الرؤية العالمية بتنظيم حملة حول النظافة مثلاً، تقول "إذا كنت أماً، اربطي كيس الزبالة". واليوم، لدى اليونيسف حملة موجهة للنساء تقول أنهن مسؤلات عن حماية أطفالهن من شلل الأطفال. المجتمع المدني يتمحور حول هذه الأفكار الجندرية النمطية أكثر من الناس أنفسهم ... كل العاملين في المجال الانساني مهتمون بالحساسية الثقافية، إلى درجة النيل من حقوق الإنسان في كثير من الأحيان ... لا توجد منظمات نسوية بالفعل تقوم بالتفكيك والتحليل، وإذا وُجدت لن تجد الموارد. لا أحد يهتم بدعم هذا النوع من العمل، ويفضلون الحملات بالمشاركة مع البوليس، وحب الأمم المتحدة، وحب التعاون مع الحكومات. كما يوجد نوع من معايير النجاح، حيث يصبح حضور ممثل عن الدولة في النشاطات دليلاً على النجاح. لكن معيار النجاح يعتمد على مؤسسات ذكورية، كالبرلمان والإعلام ... وهذا ما يتم دعمه ... وعندما تتكلم الأمم المتحدة عن النوع الاجتماعي، تقول أنها لا تريد الرجال أن يصبحوا نساءً ولا النساء رجال، بل يريدون الرجال رجالاً والنساء نساء."38 

تسلّط المقتطفات أعلاه الضوء على دور وكالات التمويل في تحويل جدول أعمال المنظمات النسائية نحو شراكات مع مؤسسات الأمم المتحدة والحكومة، قد تكون غير مرغوبة أحياناً، وهي بالتالي تقوم باحتواء الخطاب النسوي للمنظمات النسائية داخل البرنامج الدولتي. أما البديل، أي النقد القوي والاشتباك الفعال مع الرجولة السياسية، فهو غير مرغوب به، ولا يحظى بالتمويل، ويتم إهماله. 

ويمكن ملاحظة مسار آخر من "استيعاب" الرجولة في مشاريع "إشراك الرجال" في المنظمات النسائية، وكما تشرح "روى":

"هناك حالة رعب عند الرجال، تظهر في المؤتمرات والدورات التدريبية، وهي عنيفة جداً. أواجه الكثير من العنف في هذه الأماكن.. الرجال يصرخون في وجهي بشكل دفاعي، كما لو أن هناك شخص يحاول أخد شيء منهم ... التنبّه لقضايا المرأة يأتي على هذا الشكل الانعزالي، ولا يفسح المجال للمناقشة بين الرجال والنساء. والمنظمات غير الحكومية تقارب الرجال والنساء بشكل منفصل وتقول لهم أنهم كذا، ١، ٢، ٣، ٤.. البرامج مخصصة إما للرجال وإما للنساء، ولا يجود المجال لجمعهم/ن سوياً ... يعبّر المشاركون عن خطر يهدد هذا النوع من الرجولة، وهناك ردة فعل تقول، "لماذا تستهدفوننا كرجال وتفترضون أننا عنفيين؟" عبارة أخرى أسمعها هي على غرار: "توقفوا عن مقارنتنا مع أوروبا، أوروبا ليست أفضل"، تأتي بمعية قومية عربية تروّج للإسلام كمنقذ للمرأة. ثم يناقضون أنفسهم، قائلين المرأة هي "زهرة" بحاجة  لحماية."39

من جهة، ينظر الرجال إلى تلك الحملات كتهديد لرجولتهم، وهم، بالتالي، دفاعيون. من جهة أخرى، الخطر على الرجولة مستورد من الغرب وهجمة على عاداتهم. هذه النظرة الثاقبة إلى ديناميات الذكورة وروابطها القومية تدل على اضطرار النشاط القائم على الحقوق وضع استراتيجيات تستجيب لدفاع الدولة وحمايتها للذكورة السياسية وإعادة ضبط الرجولة ضمن خطاب "الذكورة المهددة" من قبل الجهات الحكومية. ومع ذلك، فإن تكتيكات التقويض اختفت إلى حد بعيد، بالنسبة للمنظمات النسائية، وخاصة من الموجة الثالثة، ويبدو أن تكتيكات إعادة تشكيل الذكورة واستيعابها قد حلّت محلّها. 

أما الموجة النسوية الرابعة، فلم يتم التطرق لها بشكل مباشر كونها مرتبطة بشكل وثيق مع حركة الم.م.م.م.، التي سنطرحها في القسم التالي الذي يناقش اشتباكها مع الرجولة السياسية. وإذا كان العمل التقويضي قد حدد معالم بدايات العقد الأول من التنظيم حول الجنسانية في لبنان، فإن تراجع التعبئة والتحول نحو نمط المنظمات غير الحكومية يشكّلان معالم نهاية هذا العقد والدخول في سياسات توسل الاحترام.

٣. حركة الم.م.م.م.: من التقويض إلى وقف التعبئة

أ. وقف تعبئة الم.م.م.م. والرجولة المهددة