You are here
Conflict Incident Report
Scuffle between ISF and members from We want accountability group in Hamra
لم يمر بهدوء اعتصام حملة "بدنا نحاسب" أمام مبنى التفتيش المركزي في الحمرا أمس، بل تخلله صدام محدود مع قوى الأمن إثر محاولة بعض الشبان نصب خيمة صغيرة أمام المبنى لإعلان خطوات تصعيدية "بعد استنفاد الطرق القانونية لمواجهة الفساد"، على ما ذكرت الحملة.
وحاول عدد من ناشطي الحملة دخول المبنى لسؤال قلم الهيئة عن الطلبات الرسمية التي تقدّم بها محامو الحملة للمراجعة في قضايا فساد ومعرفة تواريخ تحويل هذه الطلبات، ولكن القوى الأمنية منعتهم وحصل تدافع ادى الى حالات إغماء بين الناشطين.
وتزامن الاعتصام مع انعقاد جلسة الحكومة، بهدف الضغط لانعقاد هيئة التفتيش المركزي والضغط على رئيسها الذي لم يدع الى عقد جلسة منذ عام، على ما قال ناشطون، مطالبين بالمحافظة على المال العام.
وطرحت الحملة في بيان أعلنته خلال الاعتصام أسئلة منها: "أين ملفات التفتيش التي تم تحويلها على القضاء، وكيف يتقاضى رئيس التفتيش المركزي مكافآت مالية تحت عناوين لا يستحقها، ولماذا يصر على عدم دعوة هيئة التفتيش إلى الانعقاد؟"، وشدد البيان على أن " السلطة تريد سرقة المال العام من دون حسيب ولا رقيب".
وطالبت الحملة بـ"منع أي صفقة ما لم تمر بإدارة المناقصات، ودعوة هيئة التفتيش المركزي إلى الانعقاد"، وأضافت أنها في حال عدم التجاوب ستطالب رئيس الحكومة تمام سلام بدعوة هيئة التفتيش إلى الانعقاد و"تحويل ملف الفساد على النيابات العامة المختصة فضلا عن ملاحقة رئيس التفتيش بالتقصير لعدم دعوة الهيئة إلى الانعقاد لمدة عام كامل، وأيضا اطلاع الرأي العام على ملفات الفساد التي أحيلت على القضاء". وأكدت الحملة أن هذا النداء هو الأخير لكي تقوم المؤسسات بدورها واضافت "يا ويلكم من غضب الشعب". وأعلنت الناشطة في الحملة نعمت بدر الدين نصب خيم في ساحة التفتيش المركزي وإبقاء الاعتصام مفتوحا على أن تحدد لاحقاً الخطوات التصعيدية.
http://newspaper.annahar.com/article/317958-%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%81%D8%...