Collective Action

Workers at the state-run National News Agency went on strike yesterday over fair pay. One staffer told L’Orient Today that the cause of the strike was the disparity in pay in the civil service. The NNA staffer was referring to reports that judges are now allowed to withdraw their salaries at an exchange rate of LL8,000 instead of the official LL1,500 rate following a directive by Banque du Liban. 

In an interview with Megaphone, NNA journalist Huda Zbeeb said that the employees are demanding an improvement of their salaries and the approval of the tenure file. She added they decided to go on strike because "salaries are very low, and we have not received transportation allowance for 4 months," let alone the poor working conditions and equipment. A general assembly is expected to be held today at the Ministry of Information, in the presence of Information Minister Ziad Makari, amid employees' fears that pressure will be exerted to end the strike.

واتفق المجتمعون على تشكيل لجنة برئاسة مدير "الوكالة الوطنية للاعلام" زياد حرفوش، اصدرت بيانا جاء فيه: بما أننا جزء من موظفي القطاع العام الذين بدأوا إضرابا مفتوحا واكبناهم فيه من خلال التغطية الوافية، وبما أن رواتبنا التي لم تعد تساوي أكثر من خمسة في المئة من قيمتها لن تصرف في نهاية الشهر، علما أننا شأن كل موظفي القطاع العام لا نتقاضى بدل نقل وانتقال منذ أكثر من أربعة أشهر، وبما أننا لم نعد نقوى على الوصول الى مركز عملنا ولا حتى العمل من المنزل في ظل انقطاع الكهرباء وتحليق أسعار الانترنت والاتصالات، لكل هذه الاعتبارات مجتمعة قررنا هذه المرة، مكرهين بفعل كل الظروف القاتمة، أن نبدأ اليوم إضرابا تحذيريا عن العمل يستمر يومين، مفسحين في المجال أمام مساعي معالي الوزير المشكورة حتى مساء الخميس المقبل في 21 تموز، وما لم نلمس أي خطوات فعلية إيجابية من المعنيين، سيكون اضرابنا مفتوحا في كل الوزارة اعتبارا من صباح الجمعة في 22 تموز.

نفّذ العاملون في "#الوكالة الوطنية للإعلام"، منذ صباح اليوم، إضراباً مفتوحاً، وامتنعت الوكالة عن نشر الأخبار طيلة النهار. وعُلم أنّ التوقف عن العمل مردّه إلى الالتزام التام بالإضراب المفتوح الذي ينفذه الموظفون والعاملون في الإدارات العامة منذ أسابيع عدّة، احتجاجاً على سوء الأوضاع الحياتية والمعيشية وتدنّي قيمة الرواتب، وغيرها من المطالب. وأعلن موظفو الوكالة الوطنية للاعلام (محررون، مندوبون وتقنيون) أنّه "على ضوء نتائج الجمعية العمومية التي عقدت ظهراً في وزارة الاعلام في حضور وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال زياد المكاري، والتي رفضنا رفضاً قاطعاً المشاركة فيها، والتي خلصت إلى اعتبار الإضراب الذي نفّذ اليوم تحذيرياً ريثما تتم الاتصالات اللازمة في محاولة لتسوية أوضاعنا، ولتفادي تكرار سياسة التمييع المعهودة التي طال ما أدت الى عدم انصافنا، قررنا الاستمرار في الاضراب المفتوح الذي سبق واتفقنا على تنفيذه بدءاً من صباح اليوم، استجابة، ولو متأخرة، لدعوة رابطة موظفي الادارة العامة، ونؤكد انّ فكّ الاضراب يرتبط بقرار الرابطة، على أمل أن يستعيد الموظف كرامته في دولة الحرية والكرامة".