Collective Action

Public administration employees gathered Thursday morning in front of the Serail in Tripoli to protest the 2022 draft budget and its potential consequences for their living conditions in Lebanon, our correspondent in the area reported. The draft budget approved by the cabinet of Prime Minister Najib Mikati, which still requires Parliament’s approval, proposes new taxes that many believe would worsen the socio-economic situation of the population.

Head of the Union of Workers in the North Chadi al-Sayyid said: “People, workers, the poor are tired of the promises of the state … People search the garbage cans to eat!” Sayyid also said that the civil servants' movement stands “in solidarity” with the nationwide strike initiated by judicial assistants on Tuesday. Public sector employees are “the heart of the state,” he added. The representative of the administrative committee of the League of Northern Civil Servants, Ibrahim Nahal, said that the protesters’ demands include improving salaries, allocating funds necessary to help civil servants.

وطنية -  طرابلس - نفذت رابطة موظفي الإدارة العامة في الشمال، اعتصاما أمام مبنى سرايا طرابلس رفضا لمشروع الموازنة الذي أقرته الحكومة، في حضور رئيسة الرابطة نوال نصر وممثل الهيئة الادارية المهندس ابراهيم نحال وناشطين.

والقى نحال كلمة باسم المعتصمين وقال:"في الموازنة التي اقروها، وبدل ان يفرضوا الضرائب على أصحاب رؤوس الأموال والمستفيدين من الوضع السابق، وهم كثر من هيئات اقتصادية واصحاب مصارف وكبار المودعين وتجار محتكرين، وبدلا من اجراءات تعالج مكامن الهدر والفساد وتلغي الصناديق والهيئات والجمعيات الوهمية، واستعادة الأموال المنهوبة والمهربة إلى الخارج وفرض الغرامات على مغتصبي الاملاك البحرية والنهرية وغيرها الكثير الكثير من القضايا التي تساهم في إيجاد الحلول لأزمات البلد، والمعروفة للقاصي والداني الا لمن هم في موقع السلطة. في هذه الموازنة، وبدل تصحيح رواتب الموظفين التي فقدت 95 % من قيمتها الشرائية، اعطوا الموظف بعض الفتات عبارة عن نصف راتب كمساعدة اجتماعية لا تدخل في صلب الراتب، ولن تعطى إلا بعد اقرار الموازنة، بينما اجراءاتهم وضرائبهم ستتسبب بزيادة الأسعار 13 ضعفا. فاين العدل في ذلك؟". اضاف:"ان راتب الموظف مع الزيادات المقترحة والتي لم يصل منها شيء الى يومنا هذا، لا تكفي الموظف أجر الوصول الى العمل مع اشتراك الكهرباء وكلفة الغاز، وحدث دون حرج . فكيف تطلبون العمل منا دون أجر؟ من هنا ومن امام السرايا، ندعو جميع الموظفين الى رفع الصوت عاليا في وجه سلطة الفساد والابادة الجماعية والتبعية، ونؤكد أنه لا تغيير ولا تحقيق لاي مطلب، ولا استحصال لاي حق من حاكم سارق وظالم، دون ضغط ودون تحرك من قبل جميع المتضررين من هذه السلطة. لذلك فإننا نطالب جميع القوى النقابية المستقلة وروابط الموظفين والمتقاعدين والمتعاقدين والأجراء والمواطنين، بالتحرك لإسقاط البنود الجائرة التي تطال حقوقهم وتفاقم أزماتهم، لان الحقوق لا تؤخذ بالتمني والكتابة، وانما تؤخذ بالنضال والتحركات لمنع السلطة من إقرار اجراءات تعمق ازمانهم. وعليه، وجب ان يكون صوتنا مدويا لإننا امام ايام مفصلية، فإما رضوخ وخنوع وموت بطيء، واما مواجهة لنصل لحقوقنا". وختم:"نؤكد مطالب العاملين في الإدارة العامة التي تشكل الحد الأدنى المقبول من حقوقهم الأساسية التي لم تلحظ الموازنة أيا منها تصحيح الرواتب وتعويضات الصرف واستعادة قيمتها، وفقا لسعر صيرفة، ونطالب برصد الاعتمادات الكافية لتعاونية موظفي الدولة ولجميع الصناديق الضامنة لتمكينها من تأمين تغطية صحية كاملة، طبابة واستشفاء ودواء، وتزويد الموظفين بقسائم بنزين كافية لانتقالهم إلى مراكز اعمالهم بمعدل وسطي، بالاضافة الى عدم المس بالنظام التقاعدي وبأسس احتساب تعويضات الصرف، لا سيما ونحن في دولة تفتقر لأبسط مقومات الحماية الاجتماعية لكبار السن، كما لصغارهم وإلغاء ما ورد في المادة 129 لجهة خفض حقوق بعض ورثة المتقاعد، واستثناء معاشاتهم من ضريبة الدخل وفقا للقرار الدستوري رقم 13/2019".

ثم اطلق رئيس الاتحاد العمالي في الشمال النقيب شادي السيد كلمة طالب في خلالها المسؤولين ب"انصاف الموظفين في القطاع العام، لانهم الشريان الاساسي لتحريك عجلة الدولة، وخصوصا انهم يعانون ومحرمون من ابسط مقومات العيش الكريم"، محذرا من "اتخاذ اجراءات تصعيدية في حال لم ينفذ المعنيون المطالب المحقة".