Collective Action

The Lebanese Union for People with Physical Disabilities held a protest in front of Banque du Liban demanding the immediate release of funds belonging to institutions and associations for people with special needs. Caretaker Social Affairs Minister Hector Hajjar took part in the protest and stated that BDL governor Riad Salameh should facilitate the bank transfers for these associations and allow the withdrawal of all the donations they received from abroad. Hajjar stated that the agreement of BDL to grant 40 percent of the money donated to charitable associations transferred in the year 2021 in cash was not confirmed yet. Children with physical disabilities and special needs also participated in the protest, holding up signs demanding they receive equal treatment by the government. 

وطنية - نفذ الاتحاد الوطني لشؤون الإعاقة، قبل ظهر اليوم اعتصاما حاشدا أمام مصرف لبنان في الحمرا، شارك فيه وزيرا العمل والشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الاعمال مصطفى بيرم وهيكتور الحجار. 
وطالب المعتصمون مصرف لبنان بتحرير الاموال العائدة للمؤسسات وجمعيات ذوي الحاجات الخاصة. 
وقال الوزير مصطفى بيرم، متوجها الى المعتصمين:" هدفنا ان نوصل صوت الشعب الى المسؤولين، فهذا من حقهم. أنا أقف اليوم هنا بينكم متضامنا مع مطالبكم وتحسسا مع أوجاعكم".
اما الوزير الحجار الذي حضر أيضا متضامنا، فقال: هذا حدث إنساني بعيد من السياسة، بهدف استرداد أموال الجمعيات من المصارف. فبعد أشهر من الحوارات والتداعيات قد وصلنا الى مكان مسدود".
أضاف: هذه الجمعيات تعنى بشؤون الاشخاص المهمشين اجتماعيا على الرغم من الظروف الصعبة في البلاد ومع ذلك لا يسمح لهم بمبلغ يتخطى ال8 ملايين ليرة لبنانية، وهذا مبلغ زهيد لا يخولهم لتأدية مهامهم والقيام بالمسؤوليات الملقاة على عاتقهم".

وتابع الحجار: ان حاكم مصرف لبنان استثنى الجمعيات من كل التعميمات التي أصدرت ومنها التعميم 151 والجمعيات ما زالت تسحب أموالها على سعر صرف ال1500 ليرة لبنانية". 
وقال:"تبلغت باقفال عدد من الجمعيات والمؤسسات، ونحن كوزارة للشؤون نحول الاموال، لكن تحجز بالليرة اللبنانية. مطالبنا محددة وهي القدرة على تحرير مبلغ من المال يتخطى الاربعين في المائة من المبلغ الذي يحول من وزارة المالية وان نستطيع ان نوطن الرواتب للجمعيات  وتحرير الحسابات الموجودة بالدولار، وبالتالي تحرير كل الاموال التي تأتي  لهذه الجمعيات من الخارج، وعلى مصرف لبنان الاستجابة".
وكان تخلل الاعتصام اقفال للطريق أمام مصرف لبنان، مترافقا مع اجراءات امنية مشددة من قبل الجيش وقوى الامن الداخلي.
وعبر المعتصمون عن "غضبهم للحال التي وصلت اليه المؤسسات، محذرين من "ان الاستمرار في هذه السياسة سيؤدي الى اقفال المؤسسات وتشريد طلابها وعمالها وموظفيها"، مناشدين المعنيين العمل على "الاسراع في تحقيق المطالب المرفوعة والمحقة على كل المستويات الانسانية والاجتماعية والاقتصادية".