LBN61019

رأت حملة "جايي التغيير" أن "القرار القضائي الصادر عن النائب العام المالي القاضي علي ابراهيم بتوقيف 15 شخصا من المعتدين على الأملاك العامة البحرية على كافة الأراضي اللبنانية، هو نتيجة للضغط الشعبي المتزايد في هذا الملف"، مشددة على "ضرورة التوسع فيه كي يطال جميع المتورطين وتحديدًا المتنفذين المحميين من القوى السياسية النافذة داخل السلطة".

معروفة ومكشوفة وذات نفوذ وسطوة أكبر بكثير من الأشخاص الـ15، الذين تم توقيفهم بناء على إشارة القضاء المختص"، مشيرا في اتصال مع "السفير" إلى أن "الخوف من أن تتختصر القضية بعدد من المخالفين الصغار، على الرغم من أهمية الملاحقات والتوقيفات التي حصلت، هاجس ينتابنا باستمرارا، ولكننا نؤكد متابعة هذه القضية إلى أن نتمكن من إحداث تقدم ما"، موضحا أن "الكل يخاف من احتمال أن تتهلى الناس بالوهج الإعلامي الذي يثار عادة حول القرارت من هذا النوع، تحديدا كما حصل في ملف الكهرباء مثلا، حيث انشغل الناس بالوهج الإعلامي الذي أثير حول القرار القضائي الذي قضى بتوقيف السياسيين المتخلفين عن دفع فواتير الكهرباء، ولكننا نشكك بإمكانية تحصيل أي مبالغ لخزينة الدولة اللبنانية، لأن البعض سيلجأ إلى الطعن بالقرار لتسقط الدعوى بفعل المرور الزمني، بحجة ان الدولة لم تسع إلى جني مستحقاتها".
http://assafir.com/Article/8/448353/RssFeed