عندما يُقيِّم البنك الدولي الحرب في أوكرانيا والنزاعات في فلسطين ولبنان
في الفترة الممتدّة بين شهرَيْ شباط/فبراير وآذار/مارس ٢٠٢٥، أصدرَ البنك الدولي ٣ تقارير لتقييم التكلفة الاقتصادية الناجمة عن "الحرب" في أوكرانيا و"النزاعات" في كلّ من غزّة ولبنان. تسمح هذه التقارير بإجراء قراءة مُقارَنة تتناول منهجية التقييم التي يُفترَض أن تكون "موحّدة ومُعترَف بها دوليًا بشكل كافٍ" (البنك الدولي ٢٠٢٥أ، ص. ٥٢). ومن هنا، يُقدِّم هذا المنظور المُقارَن رؤيةً نقدية للبُعد السياسي الذي ترتكِز عليه تقييمات البنك الدولي، لا بل يكشف أيضًا عن تعدُّد استخداماتها كأدواتٍ في سياق العلاقات الدولية.
لا يَرِد مصطلح "الحرب" إطلاقًا في تقارير البنك الدولي المتعلّقة بفلسطين، بل يُشار إليها حصريًا من خلال مصطلح "النزاعات" (نزاع ٢٠٢٣، نزاع ٢٠٢١، نزاع ٢٠١٤، إلخ). بالمثل، لا يظهر هذا المصطلح في التقارير الخاصّة بلبنان باستثناء بعض الاستخدامات النادرة التي تَرِد ضمن المَراجِع، ولم يُذكَر اسم "إسرائيل" سوى مرّة واحدة، وذلك ضمن هامش توضيحي في أسفل الصفحة
ليسَ هذا التفاوت مجرّد صدفة. فمن خلال تجنُّب أيّ إشارة إلى الحرب أو المُعتدين في السياقَيْن اللبناني والفلسطيني، يعمد البنك الدولي إلى تجريد العنف من أبعاده السياسية. فهو يُلغي إمكانية الاعتراف بجرائم الحرب؛ وبتركيزه على قطاع الإسكان بشكل أساسي في التقارير التي تُقدِّر حجم الأضرار، فإنَّه يُعتِّم على الخسائر في الخدمات العامّة وأنظمة الضمان الاجتماعي وحقوق الإنسان – ولا سيّما تلك الناجمة عن أسلحة محظورة كالفوسفور الأبيض.
يمكنكم/نّ قراءة التقرير الكامل للاطّلاع على تحليلٍ نقدي مُقارَن حول دور المؤسّسات العالمية في إعادة كتابة الحروب، وما يعنيه ذلك بالنسبة للمحاسبة الدولية.
