نحو حماية اجتماعية شاملة تكيُّفية ومُستجيبة للصدمات. تأمين الحماية في زمن الحرب

في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتحديدًا في لبنان، تُعَدّ النزاعات أمرًا شائعًا، حيث لا تزال الحماية الاجتماعية في البلد مُجزّأة بغالبيتها، إذ تعتمد على الجهات غير الحكومية وتُركِّز بالدرجة الأولى على برامج تستهدف الفقر، تارِكةً بعض شرائح المجتمع الأكثر حاجةً في حالةٍ من الحرمان. في فترات النزاع، يُعاد توجيه الموارد نحو الجهود الحربية في حين تتعطّل خطوط الإمداد وتتدهور أنظمة الحماية الاجتماعية، فتصبح هذه الأنظمة المُجزّأة وغير القابلة للتكيُّف عاجزةً عن تلبية احتياجات الناس المُستجِدَّة. ويُشكِّل ذلك ضغطًا إضافيًا حيث تتراجع إيرادات هذه الأنظمة مقابل ازدياد احتياجات السكّان. إنّ انتشار الطابع غير النظامي وفقدان الوظائف وارتفاع معدّلات الفقر والمخاطر التي تُهدِّد السيادة والأمن الغذائيَّيْن عوامل تُساهِم في تفاقم الحاجة إلى الحماية الاجتماعية للسكّان المتضرّرين.

ومع تزايُد هذه الاحتياجات مقابل نقص الخدمات الاجتماعية القائمة على الحقوق، يلجأ الأفراد إلى آليات التضامن غير النظامية التي أصبحت مُتقادِمة وترتكِز غالبًا على الشبكات الزبائنية.

يوضح هذا الرسم البياني التأثيرات المختلفة التي تطال السكّان الذين يشهدون الحروب والنزاعات، ويُبيِّن أنَّ برامج الحماية الاجتماعية الشاملة تُؤمِّن للسكّان أشكال الحماية المختلفة التي يحتاجون إليها، وخصوصًا في أوقات الأزمات وزمن الحرب. وتُعتبَر هذه الحماية مهمّة بشكل خاصّ للنساء والأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السنّ الذين يصبحون أكثر هشاشةً في زمن الحرب. وتصبح برامج الحماية الشاملة أولويةً أساسية، سواء في السِلم أو في الحرب.

تمّ نشر هذا الرسم البياني مع المقال "الحماية الاجتماعية الشاملة: درعٌ في زمن النزاع المسلّح"