Collective Action
Judicial assistants hold a three-week strike to protest against the deteriorating living condition and the dilapidation of the courthouses, and to demand better working conditions
The judicial assistants started an open strike to protest against the deterioration of their living conditions and the dilapidation of the courthouses. In a statement, the auxiliaries of justice said that they “will stop working until Aug. 5.” They called for the payment of their transport allowances for the months of April and May, as well as the compensation due to them for counting the results of parliamentary elections held on May 15. They are also asking for a reassessment of their salaries at the rate of LL8,000 to the dollar, like what was recently granted to judges, and other financial aid, in particular concerning telephone bills and health care.
أفادت لجان المساعدين القضائيين في العدليات كافة، أنه بعد مداولات حول المضي في الإضراب المفتوح إحتجاجاً على تردّي أوضاع المساعدين كما أوضاع قصور العدل من عدمه، خلُصت اللجان إلى إصدار البيان الآتي:
-" أولاً: يعلن المساعدون القضائيّون أنّهم سوف يتوقّفون عن العمل بصورة نهائيّة و دون أي استثناءات، ومن ضمنها التوقف عن ضبط جلسات الموقوفين والطلبات المتعلقة بهم والأمور المستعجلة والنيابات العامة من تاريخ 18 تموز الجاري وحتى 5 آب المقبل.
- ثانياً: التوقف في هذه الفترة عن إجراء أي من التبليغات الصادرة عن أي مرجع كان في دوائر المباشرين والمحاكم كافة.
- ثالثاً: سوف يلازم #المساعدون القضائيون منازلهم وسيحضر رئيسا قلم كل يوم للتواجد على باب قصور العدل فقط لتوريد مهلة الإسقاط القانونية الأخيرة فقط، أي آخر يوم مهلة فقط بعد استيفاء الرسم نقداً بموجب قرار، مع الإبقاء على كافة الأقلام مقفلة، وذلك حتّى تحقيق جميع مطالبهم وهي:
- دفع المستحقات المتأخرة كافة وهي بدلات النّقل لشهري نيسان و آيّار الماضيين، بالإضافة إلى مستحقات لجان الفرز في عمليّة الانتخابات النيابية التي جرت في أيار، والتي لولا جهود المساعدين القضائيّين الشّاقة والمضنية لما كانت أبصرت النّور.
- تحويل الرواتب على سعر صرف 8,000 ل.ل راهناً و فوراً على أن وتدفع نقداً وبالكامل من المصارف إلى حين تعديل الحد الأدنى للأجور لحفظ كرامة موظف القطاع العام وعيشه.
- احتساب بدل النقل على سعر 150000ل.ل عن كلّ يوم عمل أو استبدالها بقسائم توزّع بحسب بعد مراكز العمل عن أماكن السكن.
- إعفاء المساعدين القضائيّين من فاتورة الخليويّ الجديدة وإلّا تأمين خطوط وخدمات زهيدة الثمن أسوة بالخطوط العسكريّة.
- الإسراع في تأمين حلول لمشكلة غلاء التعرفة الاستشفائيّة و التعليميّة للمساعدين القضائيّين، سواء في دعم تّعاونية موظفي القطاع العام أو عن طريق قرار يُتّخذ بإتّفاقات بين وزراء العدل والصّحة والتّربية".
وختمت اللجان بيانها بالقول: "يتقدّم المساعدون القضائيّون بأصدق الاعتذارات من المراجعين كافة على ما سبق وعلى ما سوف يحول دون تسيير الأعمال وتأمين حقوقهم إنّما نعلم أنّه في كلّ بيت لبنانيّ يوجد موظف عام مهما كان السلك أو كانت الإدارة الّتي ينتمي إليها، أجره لا يكفيه ليعيش يومين فقط بكرامة، لذلك نطمع بتفهّمكم (وقد قيل: مين علّمك المرّ؟ فقلت الأمرّ منو)".
Judicial assistants announced the end of their strike after two weeks, on August 1, in response to “the aid approved by the government for public sector employees.” Judicial assistants, along with other civil servants, began an open-ended strike on July 18 to protest deteriorating working conditions, demanding that their salaries be re-assessed and that they receive owed wages. The government recently approved an aid payment for civil servants equivalent to a monthly salary, a daily transportation allowance of LL95,000 and an attendance allowance. However, the judicial assistants said that these funds did not satisfy “the list of all their demands.”