١٩٧٣: اتّفاق إطاري للمفاوضة الجَمَاعية بموجب المرسوم الصادر عن وزارة الشؤون الاجتماعية (مرسوم ٢٩ أيّار/مايو ١٩٧٣)

في ظلّ حكومة الهادي نويرة (١٩٧٠-١٩٨٠)، تمّ توقيع اتّفاق إطاري للمفاوضة الجَمَاعية بين الاتّحاد العمّالي الرئيسي (الاتّحاد العام التونسي للشغل) ونقابة أرباب العمل الرئيسية (الاتّحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية). وكان الغرض منه تحقيق "نموّ في الإنتاج الاقتصادي وتوزيع عادل للدخل القومي، ممّا يضمن تحسين مستوى معيشة العاملين/ات وظروف عملهم/هنّ" (ديباجة اتّفاقية عام ١٩٧٣). وكان يهدف بالأخصّ إلى تحديد أجور العاملين/ات على أساس تعاهدي، مع ترشيد تطوير التدريب المهني، وتمديد الإجازات السنوية المدفوعة، وتطوير تغطية الصحّة والسلامة المهنية، وتوسيع نطاق التقديمات الاجتماعية من خلال وضع برامج تغطّي مخاطر اجتماعية مختلفة وتطويرها، كالشيخوخة والإعاقة والمرض والوفاة. تمّ توقيع اتّفاقات المفاوضات القطاعية الأولى في عام ١٩٧٤ في قطاعات النسيج والكرتون والورق. ومنذ عام ١٩٧٥ فصاعدًا، تمّ توقيع اتّفاقات عديدة أخرى في عددٍ من القطاعات الإنتاجية كقطاع البناء والتشييد والنفط والسياحة والبلاستيك وصناعة المواد الغذائية (الحليب، مطاحن القمح، المعلّبات، المعكرونة) والصناعات الحرفية (الأحذية والجلد والثياب) وتجارة التوزيع (تجارة الجملة ونصف الجملة والتجزئة).