Collective Action
Mechanical inspection centres employees stage a sit-in in front of Interior Ministry to protest the Ministry's decision to cancel the mechanical examination for cars
وطنية - أعلنت الهيئة التأسيسية لنقابة عمال ومستخدمي المعاينة الميكانيكية في لبنان في بيان عن، "اعتصام سلمي سينفذه جميع عمال وموظفي المعاينة الميكانيكية في لبنان يوم غد الإثنين عند الحادية عشر من قبل ظهر الاثنين في 30 من الحالي، أمام وزارة الداخلية والبلديات مع تأكيد الإستمرار في التصعيد والإنتاج السلمي تحت سقف القانون وبالتنسيق مع الإتحاد العمالي العام لحين الوصول إلى حقوقنا".
وقالت: "بعد مرور أكثر من أسبوع على قرار إلغاء المعاينة الميكانيكية الذي أدى إلى إغلاق 450 منزلا للموظفين وتشريد أطفالهم وأهاليهم وتعريض أمنهم المعيشي والصحي للخطر في زمن ندرة الغذاء والدواء، إن هؤلاء الموظفين يعملون بمعظمهم منذ 20 عاما، فمهما كانت الأسباب ومهما كان الخلل يجب أن يعالج بما يتناسب مع هذا الخلل، لا أن يتم إلغاء القطاع بكامله، فالدولة هي المسؤول الأول عن قوننة وحسن سير العمل في هذا القطاع، ومن هنا نسأل لماذا ترك القطاع لمصيره منذ العام 2015 بعدما تعاقبت عليه عدة حكومات؟ إننا نطالب بإيجاد حل دائم لقطاع المعاينة بالطريقة القانونية التي تراها الدولة مناسبة ولكن دون وقف العمل في هذا المرفق حفاظا على إستمرارية العمل، وبخاصة مع ضبابية الحلول في ظل أجواء سياسية واقتصادية غير مستقرة، فضلا عن عدم قدرتنا على تحمل خسارتنا لرواتبنا المعدمة أصلا ولو لشهر واحد".وتابعت: "كما إننا نشدد على أهمية المعاينة الميكانيكية للسلامة العامة ليس مزايدة إنما كمختصين في هذا المجال، كذلك نلفت عناية معالي الوزير الداخلية إلى تبعات إلغاء المعاينة الميكانيكية أمنيا، بحيث أنه قد يؤدي هذا القرار إلى تشريع وتسجيل سيارات غير قانونية من خلال التلاعب في هوية المركبات وأرقام تعريفها وتسجيلها بسبب توقف الفحص الفني لهوية المركبة ومواصفتها. إذ أن عمل المعاينة يتكامل ويرتبط مع عمل هيئة إدارة السير مباشرة".
وأردفت: "فالأصح هو الإلتفات لهذا القطاع الذي يؤمن المداخيل للخزينة، وتحسينه من خلال زيادة عدد مراكز الفحص وبسط سلطة القانون حول هذه المراكز وإتخاذ إجراءات لتنظيم عمل هذا القطاع بدل إلغائه كما شركة (فال) المشغلة للوقوف إلى جانب موظفيها ودفع مستحقاتهم لحين إيجاد حل، كما أن إقفالها لمراكز المعاينة ومنعها دخول الموظفين لا يعفيها من المسؤولية تجاههم".
نفّذ عمال وموظفو المعاينة الميكانيكية وقفة احتجاجية سلمية أمام وزارة الداخلية والبديات في الصنائع، وذلك بدعوة من "الهيئة التأسيسية لنقابة عمال ومستخدمي المعاينة الميكانيكية في لبنان". يأتي هذا التحرّك بعدما وقّع وزير الداخلية بسام مولوي، في آذار الماضي، قراراً بإلغاء المعاينة الميكانيكية حتى إشعارٍ آخر، ولذلك طلب إلى هيئة إدارة السير والآليات والمركبات، استيفاء رسوم السير السنوية المتوجبة من دون الطلب إلى صاحب العلاقة إبراز إفادة صادرة عن المؤسسة المعتمدة تثبت أنّ السيارة قد خضعت للمعاينة أو الكشف الميكانيكي الدوري.
استقبل وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي، في مكتبه، رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الاسمر مع وفد من عمال ومستخدمي المعاينة الميكانيكية الذين عرضوا للوزير اوضاعهم بعد توقف الشركة عن العمل. وأكد الوزير مولوي "حرصه على حصول الموظفين على كامل حقوقهم". والتقى مولوي النائب محمد يحيى وعرض معه للأوضاع العامة في لبنان