Collective Action

The Lebanese Union for People with Physical Disabilities held a protest in Riad al-Solh Square in Downtown Beirut on Wednesday, demanding an “inclusive voting process that respects diversity,” reported the state-run National News Agency. The protesters criticized the approach taken to polling station accessibility in previous elections, such as carrying people with physical disabilities up staircases, and called for a more dignified and inclusive approach, such as choosing ground floor rooms as polling stations or putting the stations in buildings with elevators. The sit-in was preceded by a march, during which the participants chanted slogans such as: “We want to vote on the ground floor,” “Our right to political participation,” “Respect the needs of all disabilities,” “Oh media, where is sign language.”

In a statement, the union said: “We stand today, in front of the government palaces, first, to remind Prime Minister Najib Mikati that he declared 2013 a promising year for people with disabilities but broke his promise. We stand today to remind successive prime ministers and interior ministers… that they did not perform the minimum of their duties [towards the diasabled who constitute] 15 percent of the Lebanese population. All laws, decrees, decisions and circulars were for them ink on paper, and all their promises were false.” The statement added that the interior minister is cooperating “with our demands, but concern will accompany us until the day of the elections, because this responsibility is shared and it is the responsibility of the cabinet as a whole. The scenes of the past should not be repeated.”

وطنية - نفذ "الاتحاد اللبناني للأشخاص المعوقين حركيا" اعتصاما، في ساحة رياض الصلح، أمام السرايا الحكومية تحت عنوان "نحو عملية اقتراع دامجة تحترم التنوع". 
 
سبق الاعتصام، مسيرة نظمها الاتحاد حمل خلالها المشاركون العلم اللبناني وعلم الاتحاد ورددوا شعارات "من الارض بيطلع صوتي"، "بدنا نقترع في الطابق الارضي"، "حقنا المشاركة السياسية"، "احترموا حاجات كل الاعاقات"، "يا إعلام وين لغة الاشارة".
 
وعند وصول المسيرة الى ساحة رياض الصلح، شكل المشاركون حلقة نصف دائرية، ثم ألقيت كلمة الاتحاد التي اشارت الى انه "يفصلنا عن الانتخابات في 15 أيار شهر ونصف الشهر فقط، فهل ستتكرر المشاهد المذلة لحمل المقترعين المعوقين على الأدراج في مراكز الاقتراع؟ هل يشعر مجلس الوزراء بحجم الأذية الناتجة عن احتقار إنسانية الشخص المعوق، والنظر إليه كمجرد صوت انتخابي وتعريضه كرامته للاهانة في كل انتخابات عامة منذ اتفاق الطائف حتى اليوم؟ ألم يحن الوقت كي تحترم الحكومة اللبنانية حقوق الإنسان؟".
 
اضاف بيان الاتحاد: "نقف اليوم، أمام السرايا الحكومية، أولا، لنذكر رئيس الحكومة نجيب ميقاتي أنه أعلن عام 2013 عاما واعدا للأشخاص المعوقين بنيل حقوقهم وأخلف وعده. نقف اليوم لنذكر رؤساء الحكومات ووزراء الداخلية المتعاقبين منذ 22 عاما أنهم لم يقوموا بالحد الأدنى من واجباتهم تجاه 15 في المئة من المواطنين اللبنانيين. كل القوانين والمراسيم والقرارات والتعاميم كانت بالنسبة إليهم حبرا على ورق، وكل وعودهم كانت كاذبة. اليوم، يبدي وزير الداخلية تعاونا تجاه مطالبنا، لكن القلق سيرافقنا حتى يوم الانتخابات، لأن هذه المسؤولية مشتركة وهي مسؤولية مجلس الوزراء مجتمعا ولا ينبغي أن تتكرر مشاهد الماضي. نقف هنا اليوم لنقول إننا لن نتراجع عن حقوقنا وسيبقى صوتنا عاليا في الساحات المطلبية".
 
وتابع: "يفصلنا عن الانتخابات في 15 أيار شهر ونصف فقط. كل الحكومات السابقة كانت تتحجج بضيق الوقت، ونحن اليوم خفضنا من سقف توقعاتنا إلى الحد الأدنى، بل إلى الحد الأقل من الأدنى، وما نطالب به اليوم قابل للتطبيق  وبسرعة. فماذا أنتم فاعلون؟".
 
وأشار البيان الى ان الاتحاد كان قد "قدم ثلاثة مقترحات تستهدف ممارسة الشخص المعوق حقه الانتخابي باستقلالية وكرامة، بدءا من الميغاسنتر، مرورا بالتسجيل الاستثنائي للناخبين المعوقين في مراكز مجهزة ضمن دوائرهم الانتخابية، لكن هذين المطلبين لم يتحققا وهما قيد التجاذب السياسي. فوصلنا إلى المقترح الأخير المتعلق باستخدام الطوابق الأرضية في مراكز الاقتراع واستخدام الملاعب كأقلام، وتشغيل المصاعد حيث توجد".
 
واوضح انه كان قد "زود وزارة الداخلية بالمعلومات اللازمة، وبنتيجة دراسة أعدتها الوحدة الهندسية فيه، هي عبارة عن نسخة محدثة عن المسح الميداني الشامل لمراكز الاقتراع، خلصت إلى أن ما نسبته أربعين في المئة من المراكز تتضمن غرفا في الطوابق الأرضية، وأن المصاعد متوفرة في 21 مركزا، وهي قابلة للاستخدام. أما في الأماكن الأخرى فينبغي استحداث أقلام في الملاعب والباحات. وهذه المطالب البسيطة جدا ليست ما نأمل إليه من تطبيق القانون 220/2000 أو المرسوم 2214/2009 بل هي أبسط المطالب لضمان وصول الناخبين المعوقين إلى الأقلام، وإتمام عملية الاقتراع باستقلالية وكرامة، وذلك بعد خيبات أمل كثيرة مرت بها حركة الإعاقة في لبنان مع الحكومات المتعاقبة منذ 22 عاما".
 
اضاف: "رسالتنا الأولى اليوم إلى الناخبين المعوقين، نحن معا منذ 2005 نقدم النماذج والحلول لحفظ كراماتنا في كل محطة انتخابية. أجرينا الدراسات المطلوبة للتجهيز الهندسي، وقدمنا النماذج لأقلام الاقتراع الدامجة للأشخاص المعوقين حركيا وبصريا وسمعيا وذهنيا، ويدنا كانت ممدودة إلى الوزارات المتعاقبة كي لا تتكرر مشاهد الإذلال. ونحن اليوم نقف معا كي نشهد تقدما ولو جزئيا في هذا المطلب، ولن نسكت عن أي انتهاك لحقوقنا، وأنتم تعرفون أننا لن نسكت وسيبقى صوتنا المطلبي عاليا".
  
وتوجه إلى "الشركاء في المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية والمطلبية، نحن معا نشكل قوة عابرة لكل ما يبعد اللبنانيين عن بعضهم البعض، فلنحمل مطالبنا معا لنلغي التمييز تجاه الأشخاص المعوقين، ونحقق خطوة نحو وطن يحترم جميع بناته وأبنائه ويستثمر في طاقاتهم. وطن نكون فيه مواطنين يحمي حقوقنا الدستور لا نكون فيه رعايا في طوائف ومناطق. علينا اليوم مسؤولية كبيرة فلنكن على قدر هذه المسؤولية".
 
وتابع: "إلى الرأي العام اللبناني: إن هذا الحد الهامشي من حقوق الأشخاص المعوقين، يسهل حركة كبار السن والنساء الحوامل وذوي الإعاقات المؤقتة، ولا تنسوا أن معظم مراكز هي مدارس ومؤسسات ذات استخدام عام. إن الوصول إلى هذا الحق يشكل نموذجا مستداما في استخدام هذه الأماكن ليس فقط للانتخابات التي هي لمجرد يوم واحد، بل للتعليم وللاستخدام العام، ولاحترام حقوق الإنسان".
 
واكد الاتحاد ان "ما نطالب به بسيط وواضح: 
- سهولة وصول الناخب المعوق إلى مركز الاقتراع باستقلالية وكرامة.
- أن تكون أقلام الاقتراع في الطوابق الأرضية.
- أن تشغل المصاعد حيث هي موجودة.
- أن تنشأ أقلام اقتراع في ملاعب المراكز وباحاتها حيث لا توجد غرف في الطوابق الأرضية".
 
وختم البيان: "سنراقب خلال الأيام التي تفصلنا عن الانتخابات ما الذي ستقوم به الحكومة من خطوات تضمن من خلالها كرامة الأشخاص المعوقين وكبار السن وتحترم إنسانيتهم. ونطالب بتحقيق مطالبنا قبل 20 يوما من الانتخابات، أي قبل تاريخ تثبيت مراكز الاقتراع، على أن تكون جميع المراكز التي تتضمن غرفًا في الطوابق الأرضية قد تحولت إلى أقلام اقتراع. إن المشاركة في الانتخابات حقنا وينبغي على الحكومة أن تزيل أي عوائق من أمامنا كي نمارس هذا الحق بكرامة واستقلالية، أما مشاهد الإذلال التي شهدناها خلال السنوات الماضية فهي جريمة بحق المقترعين المعوقين لم نقبل ولن نقبل بها".