Collective Action

وطنية - نفذ تحالف "متحدون" اليوم وقفة احتجاجية أمام وزارة العمل في المشرفية، وذلك على خلفية "عدم تجاوب وزيرة العمل لميا يمين بوصايتها على الضمان، مع مطلبه كف يد رئيس اللجنة الفنية في الضمان سمير عون الذي قدمه إليها مرفقا بالمستندات والأدلة التي تثبت تورط عون في قضايا هدر واختلاس للمال العام ومخالفات جمة للقوانين".

وكانت كلمات لكل من المنسقة الإعلامية في التحالف سالي قرفلي، ومن الفريق القانوني المحامية سينتيا حموي والمحامية زينة العكاوي.

حموي
وأعلنت المحامية حموي، انه "بتاريخ 20 أيار 2020 تقدمنا بصفتنا الفريق القانوني في "متحدون"، بطلب كف يد سمير عون أمام وزير العمل (وهذا الطلب الثالث الذي يتقدم به التحالف أمام الوزارة) مرفقا بالمستندات والوثائق التي تثبت تورط عون في عدة جرائم منسوبة اليه وشركائه".

وقالت: "هذا الملف أي الفساد في صندوق الضمان الاجتماعي بشكل خاص يتابعه تحالف "متحدون" منذ عام 2017، عبر تقديم الشكاوى والاخبارات ومراجعة القضاء بهذا الخصوص، وحتى تاريخه لم يصدر أي إجراء قضائي فعلي من أي سلطة قضائية أو أي قرار من أي سلطة وصاية".

وأشارت الى ان "الفاسدين أهدروا أموالا ومبالغ خيالية، ناهيك عن اختلاس وهدر المال العام في الضمان". وأكدت "اننا نتابع ونلاحق هذه الملفات، ودائما ما نصل إلى طريق مسدود، والأمر سيان مع غيره من الملفات كقضية النفايات في لبنان وتبعاته من تلوث ومخالفات كبيرة في أعمال الفرز والطمر حيث لم تحرك وزارة البيئة ساكنا متذرعة بعدم توافر خبير اقتصادي في الوزراء ليقوم بالكشف الفني".

وناشدت حموي وزيرة العمل والسلطة القضائية "عدم إضاعة أي وقت إضافي في سبيل مكافحة الفساد واسترداد الأموال المنهوبة".

قرفلي
من جهتها، اكدت قرفلي، ان تحالف متحدون "عول على استجابة وزيرة العمل لميا يمين لمطلبه كف يد الفاسدين في الضمان الاجتماعي، كونها وزيرة الوصاية على الضمان، ومن المفترض أن تكون حريصة على حقوق المضمونين وأموالهم التي تم هدر واختلاس جزء كبير منها على مدى سنوات. ولكن، مع الأسف لم يتلق محامو التحالف أي رد رسمي أو قرار بكف اليد الذي يدخل في صلب صلاحياتها، فترانا أمام حكومة تعزيز الفساد بدل مكافحته وأمام وزيرة وصاية فضلت أن تأخذ موقف المتفرج إزاء كل ما يحصل! ناهيك عن صمت القضاء المختص وتلاعبه بالملفات للتغطية على المرتكبين المدعومين سياسيا وعلى رأسهم النيابة العامة المالية التي قدمنا أمامها الملفات مرارا وتكرارا كونها الجهة القضائية المختصة في دعاوى هدر واختلاس الأموال العمومية، ولكن دون جدوى".

وتابعت: "قررنا أن نقف هنا اليوم كي نسمي الأمور بأسمائها ونضع الجميع أمام مسؤولياتهم، وليسمع صوتنا جميع المواطنين سيما المضمونين منهم، فقد استنفدنا كل الوسائل المشروعة للدفاع عن حقوق العمال والكادحين وحماية تعويضاتهم وجنى أعمارهم، ولنقول لجميع المسؤولين المعنيين في هذا الملف، ضمائرنا مرتاحة لكن بالنا لن يرتاح، ولن نهدأ، حتى نحاسب المرتكبين الفاسدين ونضعهم خلف القضبان".

العكاوي
كما تحدثت المحامية العكاوي، فقالت: "نحن اليوم، كفريق قانوني، هدفنا واضح وصريح وهو محاربة الفساد المتشعب في الدولة على جميع الأصعدة، وكما تفضلت زميلتي بالتحدث منذ قليل، لدينا ملفات أخرى غير الضمان وهي ملفات تختص بالنفايات: نفايات برج حمود- Costa Brava- نفايات طرابلس - تلوث نهر الغدير... وغيرها من الدعاوى التي كان آخرها معمل الفرز في المنية، والذي نتابعه مع النائب العام البيئي القاضي غسان باسيل حيث صدمنا معا بتواطؤ مكتب المحافظ مع قيادة الدرك وارتكابهم أعمال تزوير كي لا يتم الادعاء على المرتكبين، وقد تقدمنا بشكوى تزوير اليوم أمام النيابة العامة البيئية في الشمال وسيصدر موقف حاسم من "متحدون" في هذا الإطار".

وختمت: "نتمنى أن تكون هذه التحركات ذات فعالية وتقضي إلى نتيجة إيجابية في محاربة الفساد والحد من انتشاره، وستشهد الأيام المقبلة بسبب كل ذلك تصعيدا من التحالف عبر تفعيل قوة الضابطة المدنية المنشأة وذلك بعلم المراجع القضائية المختصة. نحن لا نترك قضايانا أبدا وسنتابعها حتى آخر نفس حتى يصل الحق إلى أصحابه ونرى أموالنا المنهوبة تعاد إلينا وناهبيها وراء القضبان".