Public Actions
Parliament modified the first article of a law regarding the the establishment of cooperative state employees
قانون
تعديل المادة الاولى من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 14273 تاريخ
29 / 10 / 1963 وتعديلاته )إنشاء تعاونية موظفي الدولة(
المادة الاولى:
تع د ل المادة الاولى من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 14273 تاريخ 29 / 10 / 1963
وتعديلاته )إنشاء تعاونية موظفي الدولة( على الوجه التالي:
تنشأ تعاونية لموظفي الدولة تشمل صلاحياتها جميع الادا ا رت العامة والعاملين في ملاك الجامعة اللبنانية «
من غير أف ا رد الهيئة التعليمية، والموظفين المدنيين في الجمارك باستثناء القضاء والجيش وقوى الامن
الداخلي والامن العام وامن الدولة والاف ا رد المدنيين الملحقين بها والضابطة الجمركية.
ويمكن ان تشمل مستخدمي المؤسسات العامة والمصالح المستقلة والبلديات الخاضعة لرقابة مجلس الخدمة
.» المدنية وفقاً لأحكام المادة الثالثة من هذا القانون
والباقي دون تعديل.
المادة الثانية: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
الأسباب الموجبة
بما أنه صدر عن مجلس الوز ا رء الق ا رر رقم 31 تاريخ 25 / 8 / 1999 القاضي بتنفيذ القان ون رقم
195 / 93 المتضمن طبابة رجال الضابطة الجمركية وعائلاتهم على حساب إدارة الجمارك، وأن ترعى
مصلحة الصحة في المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي الشؤون الصحية لرجال الضابطة الجمركية.
وبما أن القانون رقم 173 تاريخ 14 / 2 / 2000 )قانون موازنة العام 2000 ( بمادته رقم 37 قد ع دل
المادة 59 من قانون تنظيم الضابطة الجمركية الصادر بالمرسوم رقم 1802 تاريخ 27 / 2 / 1979 وفقاً لما
يلي:
يستفيد من المعالجة الطبية ومنح التعليم والتقديمات الاجتماعية كافة، أف ا رد الضابطة الجمركية «
وأف ا رد عائلاتهم الذين هم في الخدمة وكذلك الذين انتهت أو سوف تنتهي خدمتهم سواء استحقوا أو يستحقون
معاش التقاعد أو تعويض الصرف، من موازنة إدارة الجمارك وفقاً لما هو مطبق على عناصر قوى الأمن
.» الداخلي في كل حين
- ويفهم من هذا النص أن تعاونية موظفي الدولة لم تعد معن ية بطبابة عناصر الضابطة الجم ركية
وبالتقديمات الاجتماعية كافة.
- وأنه من غير الجائز قانوناً وبعد صدور قانون الموازنة المذكور استم ا رر اقتطاع النسبة المئوية
المقررة من رواتب رجال الضابطة الجمركية لحساب تعاونية موظفي الدولة سيما أنها باشرت
بتنفيذ أحكام المادة 37 من قانون الموازنة العامة لعام 2000 اعتبا ا رً من 1 / 1 / 2000 .
لذلك،
أع دت الحكومة مشروع القانون المرفق وهي إذ تحيله إلى المجلس النيابي الكرم ترجو إق ا رره.