You are here
Mapping of migrant domestic workers' deaths
A Bengali was slaughtered to death
أن توجد عاملة بنغلادشية مذبوحة في منزل صاحب العمل في شارع الثقافة في طرابلس لا يعد خبراً مفاجئاً بحد ذاته. إذ، ورغم نقص الإحصاءات الدقيقة حول ما تتعرض له العاملات الأجنبيات في الخدمة المنزلية، فإنه يبقى مشهداً متكرراً، وشبه مألوف، طالما أنه يبدو يومياً، في توزعه على تصنيفات متعددة مثل الانتحار أو السقوط أو القتل. وكانت منظمة "هيومن رايتس ووتش" قد سجلت في تقرير لها، صدر في العام 2008، وفاة أكثر من عاملة أسبوعياً، في وقت يتراوح عدد عمال في لبنان بين 200 و250 ألف عامل، يخضعون في معظمهم إلى نظام الكفالة الذي لا يراعي أبسط الحقوق الانسانية.
وكانت دراسة لجمعية "كفى عنف واستغلال"، صدرت في العام الماضي، بعنوان "أحلام للبيع: بين الاستقدام والعمل في لبنان، رحلة استغلال عاملات منازل من نيبال وبنغلادش" قد أظهرت المشاكل التي تعاني منها عاملات المنازل في لبنان، مثل العنف المعنوي والجسدي والجنسي، من قبل أصحاب العمل أو وكالات الاستقدام. فقد هددت 46 في المئة من المشاركات في المسح بالضرب والتسليم إلى الشرطة وباعادتهن إلى بلادهن، أو بحرمانهن من حقوقهن الأساسية كالراتب والاتصال بالعالم الخارجي والغذاء ومصادرة الراتب. وتعرضت 62 في المئة من العيّنة للإهانة اللفظية من قبل أحد أفراد الأسرة التي تعمل العاملة لديها، أو من قبل أقاربهم أو القيمين على وكالة الاستقدام. وتعرضت 36 في المئة من العينة للعنف الجسدي كالضرب والدفع والصفح وشد الشعر والضرب بالعصي أو بالحزام والعض وقص الشعر. وأفادت 8 في المئة منهن أنهن تعرضن للعنف الجنسي كالمداعبة والملامسة والاغتصاب.
وفي ما يخص العاملة البنغلاديشة التي وجدت مذبوحة في طرابلس اليوم، أصدرت وزارة العمل بياناً أكدت فيه تكليفها مفتشي العمل في طرابلس "متابعة قضية العاملة في الخدمة المنزلية من التابعية البنغلادشية، التي وجدت مذبوحة اليوم في منزل مخدومها في شارع الثقافة في طرابلس واجراء التحقيقات للكشف عن الأسباب الحقيقية الكامنة وراء الحادثة".
وفي قضية أخرى، أكد البيان، وفي "إطار مكافحة الاتجار بالبشر"، ان وزير العمل سجعان قزي أعطى تعليماته الى دائرة التفتيش "للتحرك الفوري اثر تبلغه لجوء عاملة منزل من الجنسية البنغلادشية الى مؤسسة "كاريتاس" شاكية عدم تقاضيها رواتبها من صاحب العمل الذي عملت لديه على مدى خمس سنوات من دون تقاضي أي راتب، وبعد اجراء الفحوص الخاصة للعاملة تبين انها تبلغ من العمر سبعة عشر عاماً، ما يعني انها دخلت إلى لبنان وهي في عمر الثانية عشرة عاماً، بعد ان تم التلاعب بعمرها في بلدها لتمكينها من السفر الى لبنان".
- See more at: http://www.almodon.com/society/2015/4/27/%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A9-...