ما الذي حرَّكَ الأردن؟ حقوق العمّال في طليعة التحرُّكات الاجتماعية في الأردن خلال العام ٢٠٢١

Period Covered: 
January, 2021 to December, 2021

شهد الأردن، طيلة عقد من الزمن، ركودًا اقتصاديًا حادًّا انعكسَ على الأجور والحصول على الرعاية الاجتماعية، حيث بلغَ متوسّط نموّ الناتج المحلّي الإجمالي حوالي ٢% سنويًا، مقابل التضخّم بمتوسّطٍ يبلغ ٢.٤%. وترافقَ الركود مع زيادة في معدّل البطالة (٢٥% من السكّان النشطين اعتبارًا من العام ٢٠٢١)، وتحديدًا بين الشباب (٤٨.١%). وتفاقمت تداعيات هذه التحدّيات الهيكلية في ظلّ جائحة كوفيد-١٩، ما أدّى إلى حرمان العديد من مجموعات العاملين/ات غير المحميّين من مصادر دخلهم الرئيسية لفترات طويلة. في العام ٢٠٢١، عبَّرَ المواطنون/ات عن المطالِب الاجتماعية-الاقتصادية في ٦٠.٨% من التحرُّكات الاجتماعية التي تمّ رصدُها في الأردن. يُظهِر هذا الرسم البياني أنَّ قضايا العاملين/ات ومَطالِبهم/هنّ كانت سائدة، وهو اتّجاهٌ ينسجم مع التحرُّكات التي سُجِّلَت في السنوات الأخيرة، ما يعكس تدهور الظروف المعيشية في البلد.

حقوق العمّال في طليعة التحرُّكات الاجتماعية في الأردن خلال العام ٢٠٢١

Valerie Nseir

Dossier: 
Socio-Economic Rights Base, Conflict Analysis Project
Embed this content: 
Copy and paste this code to your website.