ما الذي حرَّكَ الأردن؟ حقوق العمّال في طليعة التحرُّكات الاجتماعية في الأردن خلال العام ٢٠٢١

شهد الأردن، طيلة عقد من الزمن، ركودًا اقتصاديًا حادًّا انعكسَ على الأجور والحصول على الرعاية الاجتماعية، حيث بلغَ متوسّط نموّ الناتج المحلّي الإجمالي حوالي ٢% سنويًا، مقابل التضخّم بمتوسّطٍ يبلغ ٢.٤%. وترافقَ الركود مع زيادة في معدّل البطالة (٢٥% من السكّان النشطين اعتبارًا من العام ٢٠٢١)، وتحديدًا بين الشباب (٤٨.١%). وتفاقمت تداعيات هذه التحدّيات الهيكلية في ظلّ جائحة كوفيد-١٩، ما أدّى إلى حرمان العديد من مجموعات العاملين/ات غير المحميّين من مصادر دخلهم الرئيسية لفترات طويلة. في العام ٢٠٢١، عبَّرَ المواطنون/ات عن المطالِب الاجتماعية-الاقتصادية في ٦٠.٨% من التحرُّكات الاجتماعية التي تمّ رصدُها في الأردن. يُظهِر هذا الرسم البياني أنَّ قضايا العاملين/ات ومَطالِبهم/هنّ كانت سائدة، وهو اتّجاهٌ ينسجم مع التحرُّكات التي سُجِّلَت في السنوات الأخيرة، ما يعكس تدهور الظروف المعيشية في البلد.