Intersectionality

Arabic word: 
التقاطعية
English Description: 

Intersectionality is a theory developed by the American black feminist Kimberlé Crenshaw in the 1980s addressing the specific types of multi-level discrimination – racial and gendered – faced by black women in the U.S., and the difficulty for the U.S. legal system to view these two types of discriminatory experiences as interconnected rather than separate. The theory was also a crucial response to American second wave, white, liberal and middle-class feminists who adopted a universalist concept of sisterhood (see Feminism). By only focusing on gendered oppression and patriarchy and at the same time claiming equal sisterhood in fighting it, white liberal feminism masked racial difference and racial inequality among women. A similar unequal power dynamic continues to exist in several forms of transnational feminism, wherein white European and North American feminists as well as their governments use universal women’s rights as a common cause to justify imperialist policies, including military intervention in so-called developing countries such as in the pro-war discourses in Afghanistan and Iraq.

Intersectionality as a tool that demonstrates intersecting axes of oppression continued to develop beyond its original race and gender intersection. Academically, “an intersectional perspective recognizes the complex interplay between multiple axes, such as gender and ethnicity, and analyzes the specific effects produced by their interaction”. Thus, intersectionality can be used to show the interaction between gender, race, class and other categories such as age, sexuality or disability in individual and social lives. These multiple identities shape people’s individual and collective experiences but also demonstrate how social identities are constructed in relation to wider power interactions. For example, academic Leslie McCall calls for an “intracategorical” approach to intersectional studies because of the importance of social structures such as “subjects”, domination, and subordination and highlighting the way in which such categories act in conjunction. Yet, intersectionality has been critiqued for an overreliance on seemingly “stable” analytical categories (race, gender, class) which has the potential of missing other forms of intersected oppressions that do not fall into such clearly-defined axis, but rather are shaped by conditions such as time and space.

This term quickly became a buzzword, and a useful concept for both practitioners and academics, specialists and generalists. The term is used among feminists and activists in Beirut and in academic productions. However, its import can sometimes be inadequate. For example, engaging in the intersectional question of racial and gendered discrimination against migrant women in Beirut has often come at the price of ignoring labour as a major intersecting dynamic in these women’s lives.

The mainstream use of the intersectional approach to gender, race and class has also been transposed to the UN system. UN reports recently called for the necessity to consider gender-related dimensions of racial discrimination, and to take an intersectional approach to violence against women. Nevertheless, the UN “culture of indicators”, simplifying complex connections and failing to highlight the structural causes of violence, could lead to a misrepresentation of women’s experiences. Some critiques of the concept fear that, if the concept is used as an umbrella term encompassing many issues and used in many different contexts, it may miss the opportunity to disrupt categories of identification and power and rather reaffirms them.  Focusing on analyzing the experiences of groups identified as “marginal” or “minorities” is a way of reproducing essentialist ideas about such identities – for example, “Muslim woman” becomes a coherent general category even though such a category includes millions of women with various living conditions that are impossible to generalize.

Arabic Description: 

التقاطعية نظرية صاغتها النسوية الأميركية السوداء كيمبرلي كرينشو في ثمانينيات القرن العشرين تناولت فيها نوعين محدّدين من التفرقة المتعدّدة المستويات – التفرقة العرقية والتفرقة الجندرية – اللتين تواجههما النساء السود في الولايات المتحدة، بالإضافة إلى صعوبة أن يعتبر النظام القانوني الأميركي هذين النوعين من التجارب التفريقية مترابطين لا منفصلَين. شكّلت النظرية استجابةً بالغة الأهمية للموجة الأميركية الثانية، التي ضمّت النسويات الليبراليات والبيض اللواتي ينتمين إلى الطبقة الوسطى واللواتي اعتمدن مفهومًا عالميًا عن التضامن النسوي (انظر تعريف النسوية). وعبر التركيز فحسب على القمع القائم على النوع الاجتماعي والنظام البطريركي، والمطالبة في الوقت عينه بتضامنٍ نسوي متساوٍ في محاربته، أخفَت النسوية الليبرالية البيضاء الاختلاف العنصري وعدم المساواة العرقية بين النساء. ولا تزال دينامية سلطةٍ غيرُ متكافئة ومماثلةٌ موجودةً تحت أشكالٍ عديدةٍ من الحركات النسوية العابرة للحدود، حيث تَستخدم نسويات أوروبا وأميركا الشمالية وحكوماتهنّ حقوق المرأة العالمية باعتبارها قضيةً مشتركةً لتبرير السياسات الإمبريالية، بما في ذلك التدخّل العسكري في ما يُسمّى بالدول النامية، كما كان الحال في الخطابات المؤيدة للحرب في أفغانستان والعراق.

استمرّت التقاطعية، بوصفها أداةً توضح محاور القمع المتقاطع، بالتوسّع أبعد من تقاطعها الأصلي بين العرق والنوع الاجتماعي. فمن الناحية الأكاديمية، “يعترف المنظور التقاطعي بالتفاعل المعقّد بين محاور متعدّدة، كالنوع الاجتماعي والعرق، ويحلّل الآثار النوعية التي ينتجها تفاعل هذه المحاور”. بالتالي، يمكن استخدام التقاطعية لإظهار التفاعل بين النوع الاجتماعي والعرق والطبقة وفئات أخرى كالعمر أو الجنسانية أو الإعاقة في الحياة الفردية والاجتماعية. تصوغ هذه الهويات المتعدّدة تجارب الناس وخبراتهم الفردية والجماعية، بل تبيّن أيضًا كيف تُبنى الهويات الاجتماعية في علاقتها مع تفاعلات السلطة على نطاق أوسع. على سبيل المثال، تدعو الأكاديمية ليزلي ماكول إلى مقاربةٍ “تصنيفيةٍ بينيّة” للدراسات التقاطعية نظرًا لأهمية البنى الاجتماعية كـ“الرعايا” والهيمنة والتبعية وتسليط الضوء على الطريقة التي تتصرّف بها هذه الفئات بارتباطها بعضها ببعض. على الرغم من ذلك، انتُقدت النظريةُ التقاطعية لاعتمادها المفرط على فئاتٍ تحليليةٍ “راسخةٍ” ظاهريًا (العرق أو الجنس أو الطبقة)، ما يمكن أن يفوّت عليها أشكالًا أخرى من أوجه القمع المتقاطعة التي لا تدور في محورٍ محدّدٍ بهذا الوضوح، وإنّما تتشكّل بفعل عوامل كالزمان والمكان.

سرعان ما أصبح المصطلح كلمةً طنّانة، ومفهومًا مفيدًا للممارسين/ الممارسات والأكاديميين/ الأكاديميات والاختصاصيين/ الاختصاصيات وغير الاختصاصيين/ غير الاختصاصيات. المصطلح مستخدَمٌ في أوساط النسويين/ النسويات والناشطين/ الناشطات في بيروت وفي النتاجات الأكاديمية. لكن، يمكن أن يكون مدلوله غير ملائمٍ أحيانًا، فغالبًا ما يأتي مثلًا تناول المسألة التقاطعية للتفرقة العنصرية والجندرية ضدّ النساء المهاجرات في بيروت على حساب العمل بوصفه ديناميةً متقاطعة أساسية في حياة هؤلاء النساء.

وقد نُقل الاستخدام السائد للمقاربة التقاطعية لتناول النوع الاجتماعي والعرق والطبقة إلى منظومة الأمم المتحدة. ودعت تقارير المنظّمة الدولية مؤخّرًا إلى ضرورة النظر في الأبعاد المتّصلة بالنوع الاجتماعي للتفرقة العنصرية، واتّباع مقاربةٍ تقاطعيةٍ في تناول العنف ضدّ المرأة. على الرغم من ذلك، يمكن أن تؤدي “ثقافة المؤشرات” السائدة في الأمم المتحدة، بتبسيطها الروابط المعقَّدة وفشلها في تسليط الضوء على الأسباب الهيكلية المؤدية إلى العنف، إلى تشويه تجارب النساء. ويخشى بعض منتقدي هذا المفهوم أنّ الأخير، في حال استُخدم كمصطلحٍ جامعٍ يشمل قضايا كثيرةً وفي سياقاتٍ مختلفةٍ عديدة، قد يفوّت فرصة هدم فئتي تعيين الهوية والسلطة، لا بل قد يعيد التأكيد عليهما. ويُعدّ التركيز على تحليل تجارب الجماعات الموصوفة بأنّها “هامشية” أو “أقلياتٍ” وسيلةً لإعادة إنتاج أفكار النظرية الجوهرية بشأن هذه الهويات. مثلًا، تُمسي “المرأة المسلمة” فئةً عامة متماسكة على الرغم من أنّ فئةً كهذه تشمل الملايين من النساء، تختلف ظروفهنّ المعيشية التي يستحيل تعميمها.