٢ آب/أغسطس ٢٠٠٤: إصلاح التأمين الصحّي [القانون رقم ٢٠٠٤-٧١ الصادر في ٢ آب/أغسطس ٢٠٠٤]

قبل إصلاح التأمين الصحّي في عام ٢٠٠٤، كانَ نظام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (القطاع الخاصّ) يسمح بالاستفادة من مرافق الرعاية الصحّية العامّة فقط، بالإضافة إلى شبكة من العيادات الشاملة التي أنشأها الصندوق، بينما يسمح الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية بالاستفادة من خدمات الرعاية الصحّية الخاصّة لموظّفي/ات الدولة في المناصب الإدارية. وبعدَ محاولةٍ فاشلة في إصلاح أنظمة التأمين الصحّي في عام ١٩٨٦، أطلقت الحكومة مشاورات مع الشركاء الاجتماعيين للقيام بهذه الإصلاحات في عام ١٩٩٦. أدّت المشاورات إلى إنشاء الصندوق الوطني للتأمين على المرض (CNAM) للقطاعَيْن العام والخاصّ على حدّ سواء. وتحت مسمّى "التضامن الوطني" البارز في المادّة الأولى منه، يُكرِّس القانون رقم ٢٠٠٤-٧١ توحيد نظام التغطية الصحّية، والفصل بين البرنامج الأساسي الإلزامي والبرنامج التكميلي الاختياري، مُشيرًا إلى عدم ترابطهما. وعلى الرغم من مبادئ الاتّحاد والمساواة المُعتمَدة بموجب القانون رقم ٢٠٠٤-٧١، لا يزال المنتسبون/ات للصندوق الوطني للتأمين على المرض يستفيدون من تقديمات الرعاية الصحّية بطريقةٍ غير متكافئة. في الواقع، يتفرّع النظام الإلزامي للصندوق إلى ثلاثة أساليب إدارية تمنح العاملين/ات حقوقًا مختلفة: الاستفادة من نظام الرعاية الصحّية العامّة، والاستفادة من الرعاية الصحّية في القطاع الخاصّ (استنادًا إلى مبدأ جهة الدفع الثالثة ومسار الرعاية المعقّد) و"نظام التسديد" الذي يُعنى بتسديد تكاليف خدمات الرعاية الصحّية الخاصّة. بالتالي، يستفيد المنتسبون/ات إلى الصندوق من الرعاية الصحّية في القطاع الخاصّ استنادًا إلى قدرتهم/هنّ على دفع تكاليف خدمات الرعاية الصحّية الخاصّة (شياتا ٢٠١٣، ٢٠٨ -٢٤١)، ممّا يُعيد إنتاج الحدود الطبقية ويُعزِّزها.