٢٦ كانون الثاني/يناير ٢٠١٤: اعتماد المجلس التأسيسي التونسي دستورًا جديدًا
Sunday, January 26, 2014
اعتبرَ دستور عام ٢٠١٤ كرامة الإنسان والعدالة الاجتماعية بمثابة قِيَم دستورية، واعترف بالصحّة كحقّ لكلّ مواطن/ـة (المادّة ٣٨). كما أقرّ بضمان الدولة الحقّ في الحماية والرعاية الاجتماعية للفئات الأكثر حرمانًا. وبالتالي، أصبحَت شموليّة الحماية الاجتماعية مطلبًا دستوريًا.