٢٠١٩: مقترحات إصلاحية للحدّ الأدنى من الحماية الاجتماعية

تماشيًا مع خطّة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للفترة ٢٠١٦-٢٠٢٠، طلبت وزارة الشؤون الاجتماعية إجراء سلسلة من الدراسات لإصلاح نظام الحماية الاجتماعية واستحداث منصّة وطنية للحماية الاجتماعية. تولّى مركز البحوث والدراسات الاجتماعية صياغة التوصيات بتكليفٍ من وزارة الشؤون الاجتماعية لوضع حدّ أدنى للحماية الاجتماعية (مركز البحوث والدارسات الاجتماعية ووزارة الشؤون الاجتماعية ٢٠١٩). يهدف إنشاء الحدّ الأدنى للحماية الاجتماعية إلى تأمين الاستفادة من الرعاية الصحّية الشاملة للأُسَر ذات الدخل المنخفض واعتماد حدّ أدنى من الدخل للفئات غير المستفيدة من برامج المساعدة الأخرى (البرنامج الوطني لإعانة العائلات المعوزة، برنامج المساعدة الطبّية المجانية). ويهدف أيضًا إلى تأمين مدخول لكبار السنّ والأشخاص ذوي الإعاقة والأطفال. بالنسبة للأطفال، تنظر الحكومة التونسية في اعتماد تقديمات تونسية مُخصَّصة للأطفال (بالفرنسية: Allocation Tunisienne pour Enfants) من أجل تحقيق الحماية الاجتماعية بتغطيةٍ شاملة. ففي حين سَجَّلَت معدّلات الفقر لدى الأطفال نسبةً أكبر من معدّل الفقر لدى البالغين في عام ٢٠١٦ (٢١،١% و١٢،٨% تباعًا)، إلّا أنَّ حوالي ٤٠ في المئة من الأطفال فقط على الصعيد الوطني يستفيدون من تقديمات الحماية الاجتماعية أيًّا كانت. ويحصل ٢% فقط من الأطفال التونسيين على مخصّصات البرنامج الوطني لإعانة العائلات المعوزة، بينما تُقدَّم المخصّصات العائلية عبر النظام القائم على الاشتراكات لـ ٣٨% فقط من مجموع الأطفال (وزارة الشؤون الاجتماعية، اليونيسف، مركز البحوث والدراسات الاجتماعية ٢٠١٩).