١٩٩١: تطبيق برنامج المساعدة الطبّية المجانية (Assistance Médicale Gratuite-AMG) [القانون رقم ١-٦٣ الصادر في ٢٩ تمّوز/يوليو ١٩٩١]
أُنشى برنامج المساعدة الطبّية المجّانية (AMG) بدايةً بموجب القانون رقم ١-٦٣، الصادر في ٢٩ تمّوز/يوليو من عام ١٩٩١. وتلقّى هذا البرنامج تمويله من تحويلات الحكومة المركزية إلى وزارة الصحّة لتغطية تكاليف الرعاية الصحّية الممنوحة. يتكوّن البرنامج من جزأَيْن: برنامج المساعدة الطبّية المجانية ١ (AMG 1) وبرنامج المساعدة الطبّية المجانية ٢ (AMG 2). في إطار برنامج المساعدة الطبّية المجانية ١، تُقدَّم الرعاية الصحّية المجانية في المراكز الصحّية العامّة للأُسَر الفقيرة المنتسبة مسبقًا إلى البرنامج الوطني لإعانة العائلات المعوزة. وتُمنَح الرعاية الصحّية المجانية على مدار خمس سنوات لعددٍ محدود من الأُسَر، وتُحدَّد معايير الأهلية على أساس الحصص المُخصَّصة للمناطق. أمّا بالنسبة لبرنامج المساعدة الطبّية المجانية ٢ فهو يستهدف الأُسَر التي تُعتبَر هشّة ولكنَّها ليست فقيرة كفايةً لتحصل على خدمات رعاية صحّية مجانية. يُقدِّم البرنامج رقم ٢ إعانات مالية لدعم توفير خدمات الرعاية الصحّية للأُسَر المؤهّلة، بما في ذلك المشاركة في تسديد تكاليف الاستشفاء. وتُحدِّد الحكومة المركزية العدد الإجمالي للمستفيدين/ات من خدمات الرعاية الصحّية المجانية أو المدعومة، وذلك وفقًا لحصص وطنية معيّنة. تُسجَّل هذه الحصص ضمن بيانات قديمة وتقديرات اقتصادية إحصائية غير مؤكّدة. قُدِّرَ تأثير البرنامج الوطني لإعانة العائلات المعوزة (بما في ذلك برنامج المساعدة الطبّية المجانية ١) وبرامج المساعدة الطبّية المجانية ٢ بـ٢٦٧،٠٠٠ مستفيد في عام ٢٠٢٠ (أو بنسبة ٧،٨% من الشعب التونسي)، و٦٠٧،٦٩٧ مستفيدًا من برنامج المساعدة الطبّية بأسعار مخفّضة (برنامج المساعدة الطبّية المجانية ٢) في عام ٢٠١٧ [منتدى البحوث الاقتصادية ٢٠٢٢ب]).
مع ذلك، لا تزال الاستفادة من الرعاية الصحّية غير متكافئة بين المستفيدين/ات بسبب التفاوتات الجغرافية. فالمراكز الحضرية تضمّ عددًا أكبر من الأخصّائيين الصحّيين وتتميّز أيضًا بجودة رعاية الأعلى. وبما أنَّ خدمات الرعاية الصحّية في المناطق الريفية غائبة أو غير كافية، تضطرّ الأُسَر المؤهّلة للاستفادة من برنامج المساعدة الطبّية المجانية للانتقال إلى المناطق الحضرية من أجل الحصول على خدمات الرعاية الصحّية الملائمة، ما يؤدّي إلى تكاليف إضافية. وكما أشارت دراسةٌ أجرتها منظّمة الإسكوا (ESCWA)، من المُرجَّح أنَّ المستفيدين/ات من صندوق المساعدة الطبّية المجانية يدفعون من أموالهم/هنّ الخاصّة للحصول على الرعاية الأوّلية والأدوية، وذلك لتجنُّب الوقوف في الطوابير الطويلة أو بسبب سوء نوعية الرعاية أو نقص الأدوية، وتحديدًا خارج العاصمة والمدن الرئيسية (إسكوا ٢٠١٦، ٢٤).