١٤ كانون الثاني/يناير ٢٠١٣: توقيع "عقد اجتماعي" جديد
بعد الأزمة السياسية المرتبطة باغتيال شكري بلعيد ومحمّد براهيمي (٢٠١٣)، علَّقَ المجلس التأسيسي عمله . ثمّ عقدت مجموعة رباعية من اتّحادات العمّال ومنظّمات المجتمع المدني (الاتّحاد العام التونسي للشغل والاتّحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان والهيئة الوطنية للمحامين بتونس) "حوارًا وطنيًا" أدّى إلى إبرام عقد اجتماعي جديد يُركِّز على إصلاحات متعلّقة بالحوكمة الديمقراطية والعمالة والحماية الاجتماعية، بالإضافة إلى سياسات التنمية الاقتصادية التي تستهدف المناطق المهمّشة في البلد. وتلقّت هذه العملية دعمًا واسعًا ومتابعة حثيثة من قِبَل منظّمة العمل الدولية. وحصلت المجموعة الرباعية "للحوار الوطني" التونسي على جائزة نوبل للسلام في عام ٢٠١٥. وفيما يتعلّق بالحماية الاجتماعية، ينصّ العقد الاجتماعي على ضرورة إجراء مراجعة كاملة لنظام الضمان الاجتماعي وبرامجه المتنوّعة. كما تعهّدت الجهات المعنيّة بتطبيق حوكمة أفضل في إدارة الصناديق الاجتماعية من أجل الحفاظ على التوازنات المالية واستدامة أنظمة الضمان الاجتماعي والضمانات.