ما هي السياسات العامة التي تُصدِرُها الدولة اللبنانية؟

إنَّ السياسات الاجتماعية المُعتمَدة في لبنان هي عمومًا سياسات مشرذمة وظرفية، تفتقر إلى الطابع الاستباقي وتعتمد بشكل مُفرِط على النهج الخَيْري. ومع ذلك، لم تُساهِم الأزمات المعقّدة التي يشهدُها لبنان في وضع سياسة استراتيجية شاملة ومُعمَّمة، ولا سيّما فيما يتعلّق بالقضايا الاجتماعية والاقتصادية.
يُقدِّم هذا الرسم البياني، الذي يستند إلى مسح القرارات السياساتية في لبنان من إعداد مركز العلوم الاجتماعية للأبحاث التطبيقية، لمحةً عامّة عن الاتّجاهات السائدة في صنع السياسات على مدار ثلاث سنوات، من 1 كانون الثاني/يناير 2019 حتّى 31 كانون الأوّل/ديسمبر 2021. بشكل عام، تُشير البيانات إلى الاعتماد المُفرِط على القرارات، وهي قرارات إدارية يتّخذها الوزراء ويمكن إبطالُها بسهولة، إلى جانب هيمنة القرارات التي تُركِّز على التدابير الاقتصادية والأمن، ممّا يعكس الأزمات المتفاقمة المستمرّة التي يُواجِهُها البلد.