ما الذي حرَّكَ تونس؟ الحقوق الاجتماعية-الاقتصادية في قلب التحركات الاجتماعية في تونس خلال ٢٠٢١

شهدت تونس زيادةً في التحرُّكات الاجتماعية خلال السنوات الماضية، في سياقٍ من الانكماش الاقتصادي الحادّ الذي تفاقمَ جرّاء التداعيات الاجتماعية-الاقتصادية لجائحة كوفيد-١٩. عادت إلى الواجهة مجدّدًا المطالب الاجتماعية والاقتصادية التي تمَّ التعبير عنها في ثورة ٢٠١١ تحت شعار "عيش، حرّية، كرامة إنسانية". وتتلخّص بعض علامات الأزمة الاقتصادية في الضغط المتزايد على العملة، والتأخير في دفع رواتب موظّفي/ات شركة البيئة والغراسات والبستنة في قبلي والشركة التونسية للهندسة والإنشاء الصناعي، ونقص بعض السلع الأساسية. بالإضافة إلى ذلك، أدّت قرارات الرئيس سعيد منذ تمّوز/يوليو بتعليق عمل البرلمان، وإقالة رئيس الوزراء، إلى مزيدٍ من الاحتجاجات في كلّ أنحاء البلاد. يُسلَّط الضوء هذا الرسم البياني على أبرز المطالب الاجتماعية -الاقتصادية في تونس من ١ كانون الثاني/يناير ٢٠٢١ حتّى ٣١ كانون الأوّل/ديسمبر ٢٠٢١. وما يُميِّز هذه الموجة من الاحتجاجات بشكل خاصّ هي "الاحتجاجات التضامنية" التي نظَّمَها المتظاهرون/ات دعمًا للتحرُّكات في مدن مختلفة ومن قِبَل مجموعات مهنية مختلفة. واتَّخذَت التحرُّكات طابعًا مستمرًّا ومتكرّرًا، حيث أنَّ معظم المطالب لم تلقَ آذانًا صاغية ولم تتمّ تلبيتها بالسياسات التشريعية. كما أدّى الردّ العنيف من القوى الأمنية إلى احتجاجات ليلية للشباب، وخصوصًا في الأحياء المهمّشة.