قمع التحرّكات الاجتماعية في لبنان خلال العام ٢٠٢١، تقلّص متزايد للفضاء المدني

تقلّص الفضاء المدني تدريجيًا في لبنان خلال السنوات الأخيرة، مع توجيه الملاحقات والرقابة و/أو القمع بشكل مستمرّ ومتزايد تجاه الجهات الفاعلة في المجتمع المدني والمبادرات والتحرّكات الاجتماعية. ساهم الإغلاق وحالة الطوارئ المرتبطة بجائحة كوفيد-١٩ في إضعاف الفضاء المدني حول العالم. وفي لبنان، يزداد الأمر تعقيدًا إذ تلجأ المنظومة السياسية بوتيرةٍ روتينية إلى شيطنة المجتمع المدني، فتفرض السيطرة على أنشطته وتُلاحقه.

ومن ناحية أخرى، فإنّ غياب التمويل الحكومي العام للمجتمع المدني يدفع منظّمات المجتمع المدني إلى الاعتماد على الجهات المانحة التي تتمحور حول المشاريع. في بيئةٍ سياسةٍ مقيّدةٍ وغير تمكينية، لا يسع معظم منظّمات المجتمع المدني سوى أن تتبنّى أدوارًا تنفيذية وتُركّذ على تقديم الخدمات. وقلّةُ من منظّمات المجتمع المدني تكرّس عملها لمراقبة السياسات العامة وصياغتها والدفاع عن حقوق الإنسان.

يُقدِّم هذا الرسم البياني لمحةً عامّة عن قمع التحرّكات الاجتماعية في لبنان من ١ كانون الثاني ٢٠٢١ حتّى ٣١ كانون الأول ٢٠٢١.