رفع الدعم الفعلي عن المشتقّات الهيدروكربونية

لطالما شكَّلَ الدعم «السياسة الاجتماعية الشاملة الوحيدة في الشرق الأوسط إلى جانب التعليم الابتدائي»، كما أشارَ كيفان هاريس، على الرغم من «عدم كفاءته من الناحية الهيكلية وطابعه التنازلي من حيث القيمة المطلقة للتوزيع الإجمالي» (هاريس ٢٠١٩، ١٩٥). ينطبق ذلك بشكل خاصّ على لبنان حيث أنظمة الحماية الاجتماعية مشرذمة ومحصورة بنطاقٍ ضيّق. على سبيل المثال، تُشير البيانات المتوفّرة التي جُمِعَت قبل أزمة عام ٢٠١٩، إلى أنَّ ١ من بين كلّ ٣ لبنانيين/ات و٢ من بين كلّ ٣ غير لبنانيين/ات لا يحصلون على أيّ شكل من أشكال تقديمات الحماية الاجتماعية (منظّمة العمل الدولية ٢٠٢١، ١۰، ١٤). وتفاقمت على الأرجح هذه الأرقام بدرجة كبيرة في العامَيْن الماضيَيْن مع تزايد الصرف الجَمَاعي وإغلاق المؤسّسات (ديراني ٢٠٢١). في هذا السياق، رفعت الحكومة اللبنانية أخيرًا الدعم عن المشتقّات الهيدروكربونية بعد تصريحات وتحذيرات استمرّت على مدى أشهر. وشهدت أسعار المحروقات ارتفاعًا شديدًا أدّى إلى موجة من الاحتجاجات التي عمّت البلد. رُفِعَ الدعم فعليًا من دون أن تسبقه أو تليه أيّ سياسات حماية اجتماعية تهدف إلى التخفيف من الأعباء المالية المترتّبة على هذه الخطوة.