تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٩٦: اتّخاذ تدابير لتأمين الحماية الاجتماعية للعاملين/ات المفصولين/ات [القانون رقم ٩٦-١٠١ الصادر في ١٨ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٩٦]

حدَّدَ هذا القانون شروط تعويض الاستغناء عن الخدمة في القطاع الخاصّ. ونصَّ على تعويضات الصرف من العمل للعاملين/ات في القطاع الخاصّ المفصولين/ات لأسباب اقتصادية أو تكنولوجية فقط. يتكفّل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بمنح هذا التعويض، بشرط موافقة وحدة تفتيش العمل. كما يسمح القانون للعاملين/ات المفصولين/ات بالاحتفاظ بتقديمات الضمان الاجتماعي السابقة كالمُخصَّصات العائلية وتغطية الرعاية الصحّية لمدّة مؤقّتة تبلغ سنة واحدة. لا يمكن اعتبار هذا القانون بمثابة برنامج تأمين لتغطية خسارة العمل/البطالة. وفقًا لمنظّمة العمل الدولية، "إنَّ طبيعة التقديمات وشروط دفعها تبقى محصورة ضمن إطار المساعدات من دون إنشاء تأمين اجتماعي حقيقي" (منظّمة العمل الدولية ٢٠١٩، ٧).