Collective Action
Workers of the Establishment of The Water of Beirut and Mount Lebanon stage a sit-in and roadblock outside the Ministry of Energy in Beirut to demand better working conditions
نفّذ موظفو وعمال مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان تحركاً احتجاجياً أمام وزارة الطاقة والمياه على كورنيش النهر، وعمدوا الى قطع الطريق لبعض الوقت اعتراضا على "الالتفاف" على حقوقهم ولوحوا بخطوات تصعيدية.
وتخلل التحرك مؤتمر صحافي لرئيس الاتحاد العام لنقابات عمال لبنان مارون الخولي أمام الوزارة تطرق فيه الى الخطوات التصعيدية التي من المقرر اتخاذها في موضوع استعادة حقوق موظفي وعمال المؤسسة.
ولفت خولي إلى أن "قضية موظفي وعمال مؤسسة بيروت وجبل لبنان تختصر المأساة الاجتماعية والانسانية وقصة الفقر في لبنان وتسلط الضوء على حجم الاستهتار بكرامة اللبنانيين العاملين في القطاع العام وعلى السرقة والهدر في قطاعات الدولة وعلى مدى اجرام هذا النظام المافيوي على قتل شعب وتعذيبه وعلى مخالفته للقوانين وللدستور وللمواثيق الدولية" .
وأشار إلى أن "تحركنا اليوم أمام وزارة الطاقة ليس للاحتجاج على 40 مليار دولار هدر على الكهرباء ولا على عدم إعطائنا ساعة كهرباء واحدة ولا على حماية مافيا الموتورات وتنظيم سرقاتهم الشهرية نحن لسنا هنا لنحتج على عدم توافر مياه الشرب ولو ساعة بالاسبوع ولا على صهاريج المياه التي تسرق مياه ابارنا لتبيعنا اياه وليس من اجل سدود فارغة كلفت مئات الملايين لسنا هنا لنقول للوزارة الطاقة لماذا ذليتنا على المحطات وليس لمحاسبتها على تهريب البنزين والمازوت المدعوم على سوريا ولا من اجل طوابير الناس التي اصطفت لتشتري قارورة غاز نحن هنا ليس دفاعا عن الخط 29 ولا من أجل حقل كاريش ولسنا لنسأل وزارة الطاقة عن عدم الزام كونسورتوم شركات التنقيب عن التنقيب ببلوك رقم 9 ولا يهمنا ماذا حصل ببلوك رقم 4 ولماذا لم يصدر التقرير النهائي عن شركة توتال ونحنا هنا ليس من أجل الدفاع عن صلاحيات وزير الطاقة ولماذا الموفد الأميركي آموس هويكشتين يفاوض النائب بو صعب ولا يفاوض المسؤول الأول عن الملف".
وقال، "نحن هنا اليوم لنسأل وزير الطاقة عن أمر بسيط، ماذا فعل بالكتاب الذي وجه وزير العمل مصطفى بيرم الذي طلب فيه من الوزير، التّعميم على المؤسسات العامّة الاستثمارية للمياه كافة العمل فوراً إلى منح كل العاملين لديها أيّاً كانت مسمّياتهم (مستخدم، أجير، متقاعد، غب الطلب، مياوم،...) الزّيادة المقرّرة على الأجر المحدّدة بموجب المرسوم 9129/2022 والمراسيم اللاحقة، والمساعدة الاجتماعية المقررة بموجب المرسوم 9718/2022 وتعويض الإنتاجية المقرّر بموجب المرسوم 9754/2022".
ولفت إلى أن "نحن هنا لنسال لمصلحة من عدم دفع مستحقات عمال مياه بيروت وجبل لبنان والتي اقرتها الحكومة وكيف تستطيع مؤسسة عامة تابعة لسلطة الدولة واجهزتها التمرد على قراراتها وهل انتقلنا من دكاكين الوزارات الى دكاكين المؤسسات ونسأل من المسؤول عن هذه الفوضى".