Collective Action
Tahalof Muttahidoun sits-in in front of the Justice Palace
وطنية - نفذ تحالف "متحدون" وقفة أمام قصر العدل في بيروت، تحدث خلالها المحامي رامي عليق عن مستجدات شكوى تفجير المرفأ، سأل في مستهلها: "هل يعقل أن يرفض قاض، تبليغا صادرا عن محكمة التمييز بحجة أنه "مش فاضي يتبلغ"، فكيف إذا كان هذا القاضي هو مدعي عام التمييز المعني الأول بحماية الصالح العام؟".
وقال: "إن بيت القصيد يكمن في مكان آخر متصل: شكوى انفجار المرفأ ذات الرقم 1 المحالة من قبل المحقق العدلي أمس 1 أيلول القاضي فادي صوان أمام النيابة العامة التمييزية، علما بأن النائب العام التمييزي القاضي عويدات هو من بين المدعى عليهم. فماذا سيكون مصير هذه الشكوى المحالة أمامه بعد كل ما يقوم به، وما قام به من ادعاء "باسم الشعب اللبناني" على عدد من صغار المرتكبين متجاهلا لا بل مجهلا لكبارهم، أي المسؤولين الفعليين؟".
أضاف: "لن نستبق التحقيقات أمام القاضي صوان ولا المحاكمة أمام المجلس العدلي التي يرأسها القاضي سهيل عبود، فليس لدينا ما ننتقده بهذا الخصوص حتى الآن ونتمنى ألا يكون في المستقبل، حيث نشد على يديهما في قضية ليس التحقيق العدلي فقط فيها على المحك بل القضاء برمته، ونعلن بأن محامي متحدون هم مجندون بالكامل لمؤازرتهما في هذه القضية التي تختزل معاناة ومأساة كل اللبنانيين".
وتابع: "بالنسبة إلى الاجراءات القضائية تحديدا، فإن إحالة الشكوى أمام النيابة العامة التمييزية هي قانونا لإبداء الرأي ولا تمس بأية قرارات جوهرية يتخذها المحقق العدلي، وبذلك ومع عدم تحديد مهلة لإبداء الرأي من قبل النيابة العامة، ومع اتخاذنا صفة الإدعاء الشخصي في شكوانا المباشرة أمام المحقق العدلي مما يحرك الدعوى العامة ضد المدعى عليهم الـ28 بموازاة تحريك الدعوى العامة ضد من إدعى عليهم النائب العام التمييزي، فعليه، نكون بالأصالة والوكالة، قد أصبحنا فريقا في الدعوى الراهنة ولنا كامل الحقوق كمدعين، الأمر الذي يعرِض إجراءات التحقيق والإستجواب -وحتى التوقيف- للبطلان قانونا، وهذا ما نعتزم الإدلاء به الأسبوع المقبل في حال تأخر قرار المحقق العدلي بضمنا إلى الدعوى العامة للتلازم، سندا لأحكام المادة 73 من قانون أصول المحاكمات الجزائية".
وختم: "أخيرا، نتوجه إلى جميع اللبنانيين لا سيما المتضررين مباشرة جراء الإنفجار، إلى مؤازرتنا بفعالية في ادعائنا، عبر المبادرة إلى توثيق حقوقهم في التحقيقات العدلية الحاصلة، ولنكن يدا واحدة في محاسبة الفاعلين والمتورطين في الانفجار، ولنتوقف عن لغة التخوين والاتهام والتفرقة دون طائل، وإلا سنسقط جميعا ويسقط معنا لبنان".