Collective Action
Sit-in organised in front of the Ministry of Telecommunication denouncing the proposed renewal of Alfa and Touch
وطنية - نظم عدد من الناشطين اعتصاما رمزيا، امام مدخل وزارة الاتصالات لجهة اسواق بيروت، مطالبين باسترداد ادارة قطاع الاتصالات للدولة ورفضا لخطة وزير الاتصالات طلال حواط بالتجديد لشركتي "الفا" و"تاتش".
بدر الدين
وتحدثت الناشطة نعمت بدر الدين، باسم المعتصمين، فقالت: "هذا التحرك جاء بعدما حاولت هذه المجموعات عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال 3 اسابيع التواصل مع الوزير حواط ونقل وجهة نظرها له ولكنه يتجاهل الشارع ومطالب الثوار، ويستغل الوضع القائم لتمرير الصفقات".
اضافت: "ان الحواط يستخدم نهج الوزير السابق محمد شقير ويتبع خطته، لذا ذكرت بعنوان التحرك وهو استرداد قطاع الاتصالات للدولة لمرحلة موقتة وانتقالية وعدم التجديد لشركتي الفا وتاتش للمرة الثامنة على التوالي".
وتابعت: "قبل كورونا، كنا قد نظمنا تحركا امام منزل حواط في طرابلس، وكانت لجنة الاتصالات النيابية ستعقد اجتماعا، ووردتنا تسريبات انه سيسترد القطاع للدولة، الا انه ومع اتخاذ الثوار قرار التهدئة بسبب كورونا قرر المماطلة بحجج مختلفة، منها ان الدولة غير قادرة على استرداد قطاع الاتصالات وانها مدير فاشل ولا يمكنها ادارته، في وقت اثبتت الدولة من خلال القطاع الصحي في ازمة كورونا ان القطاع العام استطاع النجاح اذ استقبل جميع المرضى، وفي المقابل اقفل القطاع الخاص ابوابه".
وشددت على ان "ادارة قطاع الاتصالات لا تحمل الدولة اي اعباء، ومع استعادته يكفي ان يخرج ستة موظفين فقط من مجالس ادارة "الفا" و"تاتش" ليدخل بدلا منهم ستة من قبل الدولة اللبنانية وهم موجودون اليوم ويحملون صفة مستشارين ويمكنهم ادارة هذا القطاع".
وقالت: "بات لدينا شك بأن حواط بدأ بالمماطلة بعد لقائه الرئيس التنفيذي لمجموعة "زين" بدر الخرافي، وهناك تسريبات تشير الى ان الخرافي وعده بمنصب مهم في احدى شركات " زين" خارج لبنان وذلك بعد انتهاء عمل هذه الحكومة، وبالتالي اصبح حواط يعتبر نفسه مديرا موقتا لوزارة الاتصالات كأي مدير يسعى للترقية".
وذكرت "ان شركتي "الفا" و"تاتش" لديهما الفاتورة الاعلى والخدمة الاسوأ، كما ان لجنة الاتصالات النيابية كشفت هدرا بقيمة 200 مليون دولار سنويا"، مشيرة الى "تراجع مداخيل الدولة من هذا القطاع، ففي العام 2011 كان مدخول الدولة منه مليار و200 مليون دولار اما في العام 2018 فلم يدخل الى الخزينة الا 850 مليون دولار، وذلك بسبب سوء ادارة الشركتين رغم ارتفاع عدد المشتركين".
ولفتت الى ان "وزير الاتصالات يسعى للتجديد للشركتين وانه يستخدم ذرائع مختلفة ومنها ان معظم الكتل النيابية موافقة على التجديد"، مشيرة الى متابعة الملف مع الكتل النيابية، ومؤكدة ان "القوات اللبنانية"، "حركة امل"، "حزب الله"، "الكتائب اللبنانية" والحزب التقدمي الاشتراكي يرفضون التجديد لشركتي "الفا" و"تاتش" وهم ينتظرون جوابا رسميا من التيار الوطني الحر لمعرفة ما اذا كان هو من يسعى لتغطية خطة حواط بالتجديد لـ6 اشهر للشركتين مقابل اقالة المديرين التنفيذيين واجراء بعض التحسينات في العقود، ما يرفضه الثوار باعتبار ان هذه الخطة مماثلة لخطة شقير".
وتوجهت بدر الدين للحواط بالقول: "لا تروج اشاعات عن رغبة الكتل النيابية بالتجديد، ومن واجبات هذه ان تسترد هذا القطاع لفترة موقتة وفق شروط معينة، منها عدم التوظيف وعدم صرف اي مصاريف الا الضرورية منها لتشغيل القطاع، على ان يتم التحضير لمناقصة شفافة تترافق مع خطة للدولة واستراتيجية لقطاع الاتصالات".
واعتبرت ان "استرجاع هذا القطاع هو الخطوة الاولى لاسترداد المال المنهوب، وعلى الحكومة ان تقوم بخطوات ملموسة وواضحة وتخرج من الغموض"، وقالت: "ننتظر خطاب رئيس الحكومة لنرى كيف سيتعاطى مع منظومة النهب، وهل فعلا سيتخذ خطوة لصالح الدولة تقضي باسترجاع القطاع ام انه سيسير بخطة الوزير حواط؟".
وختمت: "الثوار تحركوا امام منزل وزير الاتصالات في طرابلس منذ ايام وسيكون لنا تحركات اخرى، ونقول له أسقطنا حكومة محمد شقير وسنسقطكم اذا جددتم لشركتي "الفا" وتاتش".