Collective Action
Protesters sit-in in front of the Justice Palace in Beirut demanding the prosecution of the Ministers of Energy
وطنية - أفادت مندوبة "الوكالة الوطنية للاعلام" أن عددا من الشبان اعتصموا أمام قصر العدل في بيروت، مطالبين مجلس القضاء الاعلى ب"محاسبة الوزراء الذين تعاقبوا على وزارة الطاقة منذ العام 1992 على سرقة المال العام". ووجهوا نداء الى رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي سهيل عبود طلب فتح ملفات الطاقة منذ العام 1992، مؤكدين ان "الشعب معه والى جانبه ويثق بأدائه".
ووصف المعتصمون وزارة الطاقة بأنها "مغارة علي بابا، فقد هدرت اكثر من 35% من ميزانية الدولة منذ 30 سنة"، معتبرين ان "الوزراء الذين تعاقبوا على الوزارة غطوا السرقات واستفادوا منها". وتطرقوا الى "السرقات في منشآت النفط، حيث لكل احزاب السلطة موظفون ومدراء فيها، وعن السرقة في الجباية والتوزيع".
وتوجهوا الى عبود بالقول: "واجبكم الاخلاقي والوطني ان تتابعوا هذا الملف، نحن نريد قضاء مستقلا واسترداد الاموال المنهوبة والتي هربت الى الخارج".
ورفضوا "أي زيادة على الضرائب او استدانة على حساب الفقير".