Collective Action

وطنية - نفذت جمعية "وعي" اعتصاما، أمام مدخل مجلس النواب، للمطالبة باعادة النظر بقرارات تعيين مجلس الإدارة في شركتي الفا وتاتش معا.

وقالت ندى ايوب في الاعتصام: "شهدت معركة استرداد إدارة قطاع الخلوي للدولة تطورات مهمة خلال الأيام الماضية، أبرزها إجبار شركة زين على تسليم الإدارة من دون حصولها على براءة ذمة كما كانت تسعى طيلة الأشهر السابقة. ومع تقديرنا للخطوة المتأخرة لوزير الاتصالات بفرض انعقاد الجمعية العمومية للشركة بعد إلغائها في اللحظات الأخيرة، إلا ان ذلك لا يجعل منه على الاطلاق بطل انجاز الاسترداد".

اضافت: "نقول ذلك لسبب بسيط جدا وواضح جدا بالنسبة للحرصاء على الحقيقة، وهو أن الوزير الحواط غطى وسمح بمنح براءة الذمة لشركة اوراسكوم قبل عدة اسابيع فقط.. لا بل سعى الى تحويل دولارات من الدولة المفلسة إلى حسابها في الخارج وهو ما عرضه لمساءلة ديوان المحاسبة. ولو كان الوزير حريصا على المال العام وحفظ حقوق الدولة، ما كان ليمنح اوراسكوم براءة ذمة كما حصل مع شركة زين".

وأعلنت "ان انتصار القضاء لمصلحة الدولة والشعب اللبناني، بناء على الدعاوى التي رفعها المساهم وسيم منصور، وتفاعلا مع نضالنا منذ أكثر من سنة وتحويله لقضية الاسترداد إلى قضية رأي عام، هو الذي أحبط محاولات تهريب براءة الذمة لشركة زين وفتح الباب أمام تجميد قرار منحها لشركة أوراسكوم. ونحن إذ نشيد بنزاهة وجرأة المساهم وسيم منصور ونرفع أسمى التحيات للقاضيتين نادين رزق وكارلا الشواح على موقفهما المشرف وقراراتهما المعادلة، ندعو رئيسة هيئة القضايا القاضية هيلانة إسكندر لاتخاذ ما يلزم من أجل حجب براءة الذمة عن شركة اوراسكوم قبل البت بادعاء النائب العام المالي وانتهاء التحقيق بملفات الهدر والفساد ولحين البت بالدعاوى القضائية ضدها، عملا بالحكم القضائي النافذ"، معتبرة ان "هؤلاء هم أصحاب الإنجاز الحقيقيين، لا الوزير الحواط ولا لجنة الإعلام والاتصالات النيابية".

وقالت: "فرض الوزير حواط على الجمعية العمومية تعيين مجلس إدارة جديد من خمسة أعضاء سبق أن سماهم وسبق لنا أن فندنا عدم جواز تعيينهم"، مشيرة الى مشكلتين مع مجلس الإدارة المعين، الاولى ان لا أحد من المعينين هو موظف في القطاع العام، ما يمنع هيئات التفتيش والمراقبة والمحاسبة من ممارسة صلاحياتها عليهم؛ وهذا يعني ان الدولة، كدولة وقطاع عام، لم تسترد الإدارة بعد فهي في عهدة مجلس ادارة مشكل ممن كانوا موظفين لدى شركة زين ولم يسمع لهم اعتراض أو احتجاح على ما كان يجري في أروفة الشركة. ونفس هذه الملاحظة تنطبق على ما حصل مع شركة ألفا حيث جرى تعيين مجلس إدارة حدبد من مجموعة موظفين لدى شركة اوراسكوم ما يطرح علامات استفهام جدية حول كل ما يتصل بدورهم الحالي واللاحق".

اضافت: "المشكلة الثانية، ان تعيين شربل قرداحي وعلي ياسين في مجلس الإدارة هو مخالفة قانونية ومحاباة على حساب مصلحة الدولة. فكلاهما كان مديرا عند شركة تاتش وعضوا في مجلس الادارة معينا من قبل شركة زين التي لم تحصل على براءة ذمة بعد، وهو أمر يطالهما ايضا وقد تثبت مسؤوليتهما الجرمية في بعض القضايا المرفوعة ضد الشركة. كما انه لا يجوز ائتمانهما على مجريات عملية التسلم والتسليم الحافلة بالأسرار والألغاز".

وختمت: "إننا إذ نؤكد، مجددا، انتفاء أي بعد شخصي في هذه المسألة ندعو الرئيس حسان دياب الى التدخل الفوري وتجميد تعيين المذكورين في مجلس الإدارة لحين استحصالهما على المخالصات وبراءات الذمة المطلوبة. لا بل ندعو الرئيس دياب لاتخاذ التدابير اللازمة لإعادة النظر بقرارات تعيين مجلس الإدارة في شركتي الفا وتاتش معا، بحيث يكتفى بمجلس إدارة واحد للشركتين طالما أنهما ملك للدولة اللبنانية. و باعتقادنا أن مجلس إدارة واحد من ثلاثة أشخاص مختصين من القطاع العام يكفي لإدارة المرحلة الانتقالية ومواكبة عملية التسلم والتسليم ومعاونة القضاء في تحقيقاته".