Collective Action

وطنية - نفذ الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان وجمعية مساواة- وردة بطرس للعمل النسائي، لمناسبة اليوم العالمي لحقوق الانسان، اعتصاما أمام مقر الاسكوا في بيروت، بمشاركة رئيس الاتحاد كاسترو عبد الله، ورئيسة الجمعية الدكتورة ماري ناصيف الدبس وعدد من أعضاء جمعيات نسائية لبنانية وفلسطينية واتحادات ونقابات عمالية.
وألقى عبد الله كلمة أعاد فيها التذكير بما ينص عليه الاعلان العالمي لحقوق الانسان، "الذي ساهم لبنان في صياغته بعد الحرب العالمية الثانية والمآسي التي خلفتها، أن "الاعتراف بالكرامة المتأصلة في جميع أعضاء الأسرة البشرية وبحقوقهم المتساوية الثابتة هو أساس الحرية والعدل والسلام في العالم".
وقال: "لكن على ما يبدو أن المنظومة الحاكمة في لبنان لم تسمع ولم تقرأ. بل إنها كانت ولا زالت تستفيد من الانقسام الطائفي لتظلم الشعب، وتعيث في الوطن فسادا نتيجة الحروب الأهلية التي تشعلها في كل مرة تشعر أن النظام في خطر. فاليوم، وأكثر من أي وقت مضى، يعيش كادحو لبنان وقواه المنتجة أبشع أنواع الاعتداء على حقوق الانسان الأساسية. فحق العمل في خبر كان، ومعه حق العلم للجميع، وحق السكن وحق الطبابة والاستشفاء وضمان الشيخوخة. بل إن الطبقة المسيطرة، وأساسها الطغمة المالية، قد أوصلت البلاد إلى الانهيار والجوع، نتيجة سرقة المال العام وسياسات الهدر والفساد التي مارستها منذ ثلاثين عاما".
أضاف: "هم يعيشون الرفاهية، ونحن نعيش الفقر نتيجة الانهيار المريع لسعر صرف الليرة ومعها أجورنا ورواتبنا، بل نتيجة البطالة والصرف من الخدمة. هم يذهبون إلى مستشفيات أوروبا وأميركا، ونحن نموت على أبواب مستشفيات فرغت من أطبائها وجسمها التمريضي الذي رحل إلى المهاجر بحثا عن لقمة العيش، بينما الضمان الاجتماعي والصحي يحتضر. هم يعيشون في بيوت صحية ودافئة ومشعة، بينما عدد كبير من أبناء الشعب، خاصة كبار السن ومن بينهم أغلبية من النساء، أصبحوا بلا مأوى، وبينما كل الشعب يعيش في العتمة. هم يملكون المال الذي انتجناه بعرق الجبين، بينما 83 بالمئة من شعبنا يعيشون الفقر والاذلال والتسول. أما العنف فإلى ازدياد: عنف أسري قاتل أودى بحياة ما يقارب 200 إمرأة. عنف طائفي كاد أن يودي بنا إلى حرب أهلية جديدة. عنف في القوانين والعدل غائب أو مغيب. تسريح كيفي للمنتجين في المدينة والريف أدى إلى رمي مليون منهم في أحضان المجهول. تقليص للأجور والتقديمات الاجتماعية وكل أشكال الضمانات. عنف وتحرش في مؤسسات الانتاج وفي المدارس والجامعات ومؤسسات الاعلام".
وختم: "إن ما نريده من هذه الوقفة الرمزية اليوم هو التعبير عن غضبنا تجاه الواقع المرير الذي يعيشه شعبنا ووطننا الذي حررناه نحن من براثن الاستعمار ومن ثم الصهيونية. نريد أن نقول للأمم المتحدة أن عليها أن تدافع عن إعلانها العالمي، بل وعن كل الاتفاقيات الدولية، وآخرها الاتفاقية الصادرة عن منظمة العمل الدولية تحت الرقم 190، والتي تحمل عنوان مناهضة العنف والتحرش في أماكن العمل اللذين لا يستثيان أحدا، وإن كانا يطالان أساسا النساء والفتيات".