Collective Action
Municipality employees and police in Barja stage a sit-in in front of the town's Saraya entrance, in protest against the non-disbursement of social assistance dues approved by the government.
نفذ موظفو وشرطة بلدية برجا، صباح اليوم إعتصاما سلميا، أمام مدخل سرايا البلدة، وأقفلوا البلدية، إحتجاجا على عدم صرف مستحقات المساعدة الاجتماعية التي أقرتها الحكومة.
وتحدث بإسم المعتصمين، الشرطي البلدي محمود رامز الدقدوقي، الذي أشار الى "اننا كموظفين وشرطة للبلدية البالغ عددنا 26 شخصا، ويعيلون 26 عائلة، مقهورة بسبب الأوضاع الاقتصادية التي تمر بها البلاد، كانت وقفتنا اليوم سلمية، بهدف إقفال البلدية، ليصل صوتنا الى السلطات المختصة والمعنية في الدولة، ومنها قائمقام الشوف ومحافظ جبل لبنان ووزير الداخلية، اذ اننا نطالب بتثبيت حقنا في المساعدة الإجتماعية بموجب قرار مجلس بلدي، الى حين توافر الإعتمادات اللازمة".
واشار الدقدوقي الى "رفض بدل النقل بقيمة 64 الف ليرة، معتبرا "ان البلدية في حالة فراغ، وما من أحد يمكنه أن يوقع أي معاملة (ادارية او مساعدة اجتماعية او صحية وغير ذلك)، بسبب سفر رئيس البلدية الى فرنسا، والطعن بتكليف نائب الرئيس"، داعيا سلطة الوصاية الى "تعيين من تخوله الأنظمة والقوانين في ادارة رئاسة البلدية، حتى يتسنى له جمع المجلس البلدي لإقرار وتثبيت حقنا في المساعدة الاجتماعية عن السنة الحالية".
واعتذر الدقدوقي من المواطنين بسبب "اضطرارهم الى اقفال البلدية، بشكل موقت حتى تحقيق مطالبنا". وقال:"ان المجليس البلدي كان أقر في احدى جلساته، صرف هذه المساعدة ولكن لم يحول هذا المحضر الى قرار من قبل رئيس البلدية الدكتور ريمون حمية، الذي سافر وتركنا".
الخطيب
من جهته، أكد نائب رئيس البلدية الدكتور كمال الخطيب "أحقية طلب الموظفين في البلدية"، لكنه أشار الى انه "بخصوص هذه المساعدة، هناك قوانين تحكمنا"، مشيرا الى انه "عندما يتوافر الإعتماد يمكننا ان نصرف لهم هذه المساعدة"، لافتا الى انه "حاليا لا تتوافر الإعتمادات ولا المال الإحتياطي، وان المطالب تفوق امكانات البلدية".
أضاف :" ان رئيس البلدية الدكتور ريمون حمية، وقبل سفره كان أخذ قرارا من المجلس البلدي بفتح هذا الاعتماد، لكنه قوبل بالرفض من سلطة الوصاية"، مشيرا الى انه "لا يستطيع دعوة المجلس البلدي الى الانعقاد، كون ليس لدي تكليف، وهو موجود اليوم لدى محافظ جبل لبنان".
وأوضح الخطيب "ان المال غير متوافر لصرف المساعدة الاجتماعية، وان المبلغ الموجود حاليا، لا يكاد يكفي لرواتب الموظفين والشرطة"، مؤكدا انه "يتابع هذا الموضوع مع الجهات المختصة لايجاد الحلول ورفع المعاناة عن الموطنين والموظفين".
وحذر الخطيب من "محاولات لفرط المجلس البلدي من بعض الجهات"، معتبرا "ان الموضوع لديه بصمات سياسية"، مؤكدا "العمل مع الجميع للصالح العام وتسيير أمور الناس وخدمتها".