Collective Action
Families of the "detainees of the port explosion" stage a sit-in demanding to move the file through the appointment of an alternate judge to hold the real criminals accountable.
نفّذ "أهالي معتقلي انفجار مرفأ بيروت" وقفةً أمام قصر العدل، "لتحريك ملف أبنائهم المعتقلين ظلمًا في قضيّة العصر، من خلال تعيين قاض رديف، بناءً على طلب وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال القاضي هنري خوري، الّذي وجّه دعوةً وفق صلاحيّاته والتزامًا بالقانون، إلى مجلس القضاء الأعلى".
وأعرب الأهالي في بيان، عن أسفه لـ"تمنّع مجلس القضاء الأعلى عن تنفيذ طلب وزير العدل، وامتناع رئيسه القاضي سهيل عبود عن ترؤّس الجلسة الّتي لم يكتمل نصابها، ما أدّى إلى مزيد من المماطلة في مسألة تعيين قاض رديف، وحده في الظّروف الرّاهنة يمكن أن يؤمّن نوعًا من الإنصاف للمظلومين، ويفسح في المجال أمام المضي قدمًا على طريق الحقيقة من أجل أهل الضّحايا وكلّ لبنان".
وأشاروا إلى أنّ "القضاة الّذين حضروا، أكّدوا أنّ الاجتماع اليوم هو التزام بنصّ القانون، وخارج عن أيّ هوى سياسي، وبهدف تأمين سير عمل المرفق القضائي"، مجدّدين "وقوفهم إلى جانب أهالي الضّحايا وليس في وجههم، لأنّ قضيّتهم واحدة، وهي محاسبة المجرمين الحقيقيّين وليس الظّلم وتضييع الحقيقة والعدالة". وتمنّوا على جميع القضاة المعنيّين "حضور الجلسة المقبلة".