Collective Action
Families of Beirut blast victims stage a sit-in in front of parliament in support of Judge Tarek Bitar
وطنية - نفذت مجموعة العمل المباشر "لحقي" ومحتجون اعتصاما، السادسة مساء، أمام مداخل مجلس النواب، تحت شعار: "للمحاسبة على جريمة انفجار مرفأ بيروت الكارثية... حتى إسقاط الحصانات وتحقيق العدالة"، وسط انتشار أمني كثيف في محيط المجلس.
ورفع المعتصمون الأعلام اللبنانية وصور الشهداء ولافتات نددت ب"المسؤولين عن هذه الجريمة"، وأطلقوا هتافات دعت إلى "عدم الهروب من الاقتصاص العادل من خلال الحصانات الطائفية والسياسية أو الحزبية، وأشادت بقرار قاضي التحقيق العدلي طارق البيطار".
وأقفلوا الطريق أمام المجلس وبلدية بيروت وتم تحويل السير إلى مسارب فرعية.
وألقيت كلمات شددت على "أهمية قرار القاضي البيطار في قضية تفجير مرفأ بيروت والاستدعاءات التي سطرها بحق بعض المسؤولين"، مطالبين "اللبنانيين والنقابات بدعم قراراته وسوق المتهمين إلى التحقيق، ومن تثبت براءته يطلق سراحه. أما من يثبت أنه مذنب فليتحمل مسؤولية إهماله. هكذا تبنى دولة المؤسسات والدولة، لا بالميليشيات والعصابات والمافيات".
ودعت أيضا إلى "إسقاط كل الحصانات"، مؤكدة "استمرار هذه الاعتصامات والتحركات، التي ستكون تصعيدية في حال عدم تجاوب مجلس النواب مع إسقاط الحصانات".
ثم انتقل المعتصمون إلى أمام منزل وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال محمد فهمي لمشاركة أهالي شهداء مرفأ بيروت في اعتصامهم.